درحاشیه ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مطرح شد؛
اکنون وقت جراحی یارانه‌ای نیست/ دولت برای دور جدید هدفمندسازی یارانه‌ای باید تورم را مهار و منابع ارزی را آزاد کند
وحید شقاقی معقتد است که اقتصاد ایران حداقل با پنج ابرچالش در دهه پیش رو مواجه است که یکی از آن‌ها بحث شکاف طبقاتی و توزیع نامتوازن ثروت است که منجر به فقر بیشتر می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی توسط رهبر معظم انقلاب، مباحث اقتصادی و اجتماعی حول این ابلاغیه و بندهای آن داغ شده است. یکی از مواردی که در این رابطه بیش از سایر مفاد جلب توجه کرده است، بحثی است که با سطوح دیگر اقتصاد کشور ارتباط تنگاتنگی دارد و آن هم بند ششم ابلاغیه (تاکید بر هدفمندسازی یارانه‌ها با تاکید بر کاهش شکاف طبقاتی و تحقق عدالت اجتماعی) است.
وحید شقاقی (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران) در این رابطه ضمن انتقاد از شیوه توزیع یارانه‌ها در سال‌های اخیر اظهار کرد: اقتصاد ایران حداقل با پنج ابرچالش در دهه پیش رو مواجه است که یکی از آن‌ها بحث شکاف طبقاتی و توزیع نامتوازن ثروت است که منجر به فقر بیشتر می‌شود. مطالعات ما ثابت کرده است که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ ضریب جینی (به‌عنوان شاخص اصلی سنجش شکاف طبقاتی در کشورها) حدود ۰.۳۶ بوده و در پایان این دهه یعنی در ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۰.۴۱ بوده که اگر این رقم از مرز ۰.۴۵ عبور کند، کارشناسان آن را یک مرز هشدار در همه جای دنیا ارزیابی می‌کنند که در آن صورت ممکن است رویدادهای ناگواری رخ دهد. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در ایران پیرامون علل افزایش این شکاف‌های طبقاتی مطرح است، بحث توزیع ناموزون و نامتناسب یارانه‌ها در کشور است.
وی با بیان اینکه «در ابتدای دهه ۹۰ جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور ۱۱درصد بوده که این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ این رقم به بالای ۲۵درصد رسیده است و از هر ۴ ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق است» افزود: ما بی‌ثباتی زیادی در نظام یارانه‌ای کشور داریم که به تشدید فقر و شکاف طبقاتی می‌انجامد. ما ماهیانه بیش از ۲۳۰هزار میلیارد تومان یارانه در حوزه‌های مختلف می‌پردازیم که بیش از ۷۰درصد این یارانه پنهان به دو دهک بالای ثروتمند جامعه می‌رسد که اقلیتی محض هستند. در حقیقت ما چیزی به نام نظام یارانه‌ای حامی فرودستان و متوسط‌ها نداریم. این درحالی است که در همه جای دنیا یارانه برای اقشار فرودست است اما شکل توزیع یارانه در کشور ما حامی ثروتمندان است.
شقاقی با تاکید بر اینکه «تجربه ارائه یارانه پنهان در بحث ارز باعث شد که در فقدان نظارت دولت برخی ارز دولتی را به قیمت آزاد در داخل بفروشند و سود آن را از کشور خارج کنند» گفت: شکل توزیع یارانه توسط دولت‌ها در ایران معمولا باعث شکاف طبقاتی و تضییع عدالت اجتماعی شده و نظام توزیعی آن بیشتر هم تراژدی است و هم کمدی! به این معنا که ما به بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی آب و برق و سوخت و زمین رایگان و کارگر ارزان می‌دهیم تا ارز حاصل از صادرات تولیدات آن‌ها را وارد صندوق ارز نیمایی کنند ولی باز هم دور از چشم دولت ارز را وارد بازار آزاد می‌کردند. این درحالی است که ما می‌توانستیم به‌شیوه‌های دیگری یارانه بدهیم تا دقیقا به فرودست‌ترین لایه‌های جامعه اصابت کرده و حتی بتواند مولد تولید با بهره‌وری باشد.
مریضی که درگیر فشار خون و قند بالاست را قبل از بهبود شرایط جراحی نمی‌کنند!
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه «ما در این حوزه به اصلاح ساختاری و جراحی بزرگ نیاز داریم» اضافه کرد: اکنون اما وقت این جراحی بزرگ یارانه‌ای نیست. زیرا مریضی که درگیر فشار خون و بیماری قند از نوع حاد است ابتدا باید به یک شرایط متعادل و با ثبات برسد و سپس برای هرگونه جراحی آماده شود. وضعیت اقتصادی ما نیز در چنین شرایطی است و به‌نظر می‌رسد قبل از احیای برجام و آزادسازی منابع ارزی ایران و همچنین قبل از مهار تورم لجام گسیخته موجود، هر اقدامی در جهت جراحی نظام یارانه‌ای موجود (که ضروری هم هست) آسیب‌های به شدت ویران کننده‌ای دارد.
وی با بیان این نکته که در سال‌های ۸۷ و ۸۶ نیز اقداماتی در جهت هدفمندسازی یارانه‌ها و جراحی صورت گرفت، تصریح کرد: در آن سال تحلیل این بود که ما بجای دادن یارانه به تولیدکننده و یا ارائه سوبسید روی مصرف کالاها، این یارانه را مستقیم به کل جامعه به‌صورت کاملا برابر بدهیم. این طرح البته بعدا تبدیل به قانون شد و قرار این بود که سود حاصل از اجرای این طرح برای ارتقای فناوری و توسعه بنگاه‌ها اختصاص یابد که اساسا این اهداف محقق نشد. بحث یارانه نقدی نیز قرار بود متناسب با درآمد خانواده‌ها توزیع شود ولی دولت احمدی نژاد آن را به کلیه افراد جامعه اختصاص داد و بخش غیرنقدی یارانه‌ها که بحث کالابرگ بود را نیز عملا از این برنامه حذف کرد. این طرح اساسا به یک مبلغ ۴۲هزارمیلیارد تومانی ثابت را ایجاد کرد که در همان زمان نیز تاثیر شگرفی بر جای نمی‌گذاشت. ضمن اینکه بانک اطلاعاتی لازم برای اجرای این طرح نیز تا آخر فراهم نشد.
شقاقی با تاکید بر اینکه «حتی عدد پرداخت یارانه نقدی نیز بنابر قانون در سال‌های اخیر تغییر نکرد» ادامه داد: این اقدام یارانه‌ای نیز مانند بسیاری از اقدامات اقتصادی دیگر در میانه کار خود رها شد و به اهداف خود نرسید. اکنون نیز وقت اصلاح نظام یارانه‌ها نیست. این امر یک ضرورت است که در ابلاغیه نیز برحسب همین ضرورت مطرح شده، اما مادام که شرایط لازم تورمی و بودجه‌ای وجود دارد، اجرای این طرح اصلا به صلاح نیست، زیرا در شرایط بی‌ثبات و ملتهب اساسا نباید چنین اقدامی کرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه «درحال حاضر حذف یارانه‌ها از تولید و مصرف خود تورم بیشتر به همراه می‌آورد» گفت: مدیریت کنونی و ظرفیت دولت فعلی توان اجرایی لازم برای انجام یک چنین پروژه بزرگی را ندارد. تیم اقتصادی دولت توان چنین کاری را ندارد و این یعنی ما در این جراحی از جراح کاردانی نیز بهره‌مند نیستیم. لذا مادامی که یک شرایط پیش‌بینی‌پذیر در اقتصاد ایران حکمفرما نباشد، نمی‌توانیم در این جهت و برای بهبود وضعیت گروه‌های فرودست اجتماعی مثل کارگران و دیگران به اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها چشم بدوزیم.
وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا می‌توان به‌جای یک شوک قیمتی و جراحی گسترده یارانه‌ای گام به گام و با طرح برخی از کالاها (مانند یارانه نان یا گوشت) یا پرداخت کالابرگ شرایط را مدیریت کرد؟» توضیح داد: نظام یارانه‌ای همواره یک حاشیه عمده دارد و آن بحث فساد است. لذا اجرای نامناسب و بدون بستن راه‌های بی‌ثباتی و فساد، خود چالش آفرین است. شاید دولت برای برخی کالاها ممکن است دولت به‌دلیل شرایط خاص کنونی اقدام به پرداخت یارانه مربوط به همان کالا را با کنترل شرایط تورمی انجام دهد، و شاید بخواهد رقمی را به نام یارانه کالاهای راهبردی نان یا گوشت به همان یارانه قبلی سرپرستان خانوار اضافه کند، اما تبدیل این سیاست به یک برنامه کلان و همه جانبه با یک جراحی و شوک گسترده قیمتی، آثار و عواقب بسیار ناگوارتری خواهد داشت. لذا به‌نظر می‌رسد به صورت موقتی و جسته و گریخته می‌توان برای عبور از تنگناهای اقتصادی موجود چنین اقداماتی را انجام داد.
