درحاشیه ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مطرح شد؛
دولت بند یارانه‌ای ابلاغیه رهبری درباره تامین اجتماعی را با توزیع مستقیم کالا و حذف دلالان اجرا کند
علیرضا جنتی گفت: «پیشنهاد ما از روز اول برای اجرای هر سیاستی در حوزه یارانه‌ها این بود که دولت قبل از هرچیزی تلاش کند تا قیمت کالاهای راهبری خانواده کاهش دهد.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از بندهای مهم ابلاغیه رهبر انقلاب درباره سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در کشور، بند ششم بوده که مربوط به «توجه به عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی از طریق سیاست‌هایی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها و توانمندسازی بخش‌های مختلف و…» است. در شرایطی که این روزها زمزمه‌های بیشتری در رابطه با بحث هدفمندسازی یارانه‌ها و دور جدید توزیع یارانه‌ها از محل حذف یارانه‌های دولتی و حذف ارز ترجیحی به‌گوش می‌رسد، این سوال برای کارگران و فرودستان و همچنین نخبگان و کارشناسان وجود دارد که دولت سیزدهم قرار است سیاست‌های یارانه‌ای را به چه نحو اجرا کند تا ابلاغیه رهبری در راستای اهداف قید شده خود محقق شود؟
علیرضا جنتی (فعال کارگری) در پاسخ به سوالاتی در این رابطه توضیح داد: ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در زمینه‌های مختلف حوزه تامین اجتماعی و عدالت لازم الاجراست و ایشان باتوجه به شناختی که از سال‌ها پیش داریم، دلسوز جامعه کارگری هستند. ایشان در دیدارهای سالانه با کارگران همواره بر عدم تضییع حقوق کارگران تاکید داشته و دارند. لذا اجرای سیاست ابلاغی ایشان از نظر ما باعث رفع تبعیض و بی‌عدالتی خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به مسئله چگونگی تحقق بند ششم ابلاغیه رهبری درباره تحقق عدالت از طریق هدفمندسازی یارانه گفت: «پیشنهاد ما از روز اول برای اجرای هر سیاستی در حوزه یارانه‌ها این بود که دولت قبل از هر چیزی تلاش کند تا قیمت کالاهای راهبری خانواده کاهش دهد.»
دبیر اجرایی خانه کارگر یاسوج با طرح این پرسش که «آیا برای دولت کاهش قیمت مسکن و خودرو را کاهش دهد؟» اظهار کرد: قدرت دستکاری قیمت‌ها محدود به دولت نیست و برخی در بازار با فقدان دولت به راحتی‌می‌توانند کاری کنند که قیمت برخی اقلام پایین بیاید. مثلا در حوزه مسکن می‌توان با چند منطقه‌بندی و سپس با ایجاد یک سامانه را باتوجه به مکان و کیفیت ساخت جانمایی کرد. در چنین شرایطی کل شبکه‌ای که از طریق برخی بنگاه‌ها در افزایش قیمت مسکن سود می‌برند، آسیب نخواهد دید و قیمت مسکن کنترل خواهد شد، زیرا نهادی بالاسر بنگاه‌های مسکن برای قیمت‌گذاری متمرکز و دولتی خانه وجود خواهد داشت که در قولنامه نمی‌توانند از نرخ‌های آن تخطی کنند.
جنتی در ادامه با بیان اینکه «این بحث در همه کالاهای مصرفی قابل تعمیم است و می‌توان با آن گرانی را شکست داد» اظهار کرد: در بحث خودرو نیز فرمول یادشده برای دور زدن شبکه دلالی جواب می‌دهد. کافی است به افرادی که بالاتر از نرخ‌های مصوب خودرو را می‌فروشند، برگه سبز و قولنامه خودرو ارائه نشود یا در هنگام تعویض پلاک، خودروی گران‌تر از قیمت‌گذاری انتقال سند نیابد تا شاهد کاهش قیمت باشیم. این فرمول در سایر اقلام اساسی از خوراک و دانه‌های استراتژیک را شامل می‌شود. اما احساس ما این است که دولت در زمینه هرنوع پیشنهاد برای کنترل قیمت‌ها اراده ندارد.
این فعال کارگری با اشاره به بحث «توزیع یارانه و هدفمندسازی آن» در ابلاغیه رهبری گفت: برای ما ایده‌آل این است که دولت درآمدهای خود را از اقدامات حذفی اخیر خود در بحث یارانه‌ها به صورت کالا در اختیار گروه‌ها و دهک‌های نیازمند قرار دهد و از پرداخت یارانه به صورت نقدی که تاکنون تجربه کردیم اجتناب کند. تجربه مثبت این سیاست در زمان جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که دولت می‌تواند از طریق تعاونی‌ها این سیاست کالابرگی را با اثر تورمی کمتر اجرا کند و این بیشتر به کاهش فاصله طبقاتی و عدالت که در این بند آمده نزدیک است.
وی در پایان با یادآوری این نکته که شفافیت و فساد در این پیشنهاد از سایر گزینه‌ها کمتر است، بیان کرد: تعاونی‌ها در شرایطی که با نظارت دولت کالا را مستقیم توزیع کنند، امکان خروج محصولات از شبکه و فروش آن در بازار بسیار کمتر است و می‌توان با کمترین خطا به این راهکار امید بست.
