در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
زنجیره مشکلات مربیان تعلیم رانندگی؛ از بلاتکلیفی بیمه‌ای تا مشکل تعویض خودرو
اشکان ابراهیمی با بیان اینکه «عدم تبعیت از قانون کار باعث شد تا ما با وجود دربرگیری ۱۶ استان باز هم نتوانیم به راحتی تشکل صنفی کارگری خود را در وزارت کار ثبت کنیم» افزود: پس از چندین سال بالاخره موفق شدیم با رایزنی و بیان ادله قانونی این کانون را به ثبت برسانیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مربیان آموزش و تعلیم رانندگی از آن دسته صنوف کارگری هستند که کمتر درباره آن گفته شده و آن‌ها تنها در دو ماه اخیر است که پس از سال‌ها صاحب یک تشکل صنفی سراسری شده‌اند، با این حال بخشی از مطالبات این گروه روی زمین مانده است.
اشکان ابراهیمی (رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری مربیان آموزش رانندگی) با بیان بخشی از چالش‌های پیش روی این صنف گفت: از سال ۱۳۸۲ که پلیس راهور خدمات مربوط به آموزش و تعلیم رانندگی را به آموزشگاه‌های رانندگی سپرد، ما با شرایط جدیدی در بحث آموزش این رشته مواجه شدیم. از آن تاریخ راهور صدور گواهینامه را خود سرپرستی می‌کند و مراحل خدمات مربوطه را آموزشگاه‌ها انجام می‌دهند. در جریان فعالیت‌های این موسسات، مدیران آموزشگاه‌ها به همراه کلیه مربیان تعلیم رانندگی از پلیس راهور طی مراحلی اخذ مجوز می‌کردند. از همان تاریخ آموزشگاه‌ها به پلیس راهور اعلام نیاز می‌کنند و راهور نیز متقابلا به آن‌ها مربی تعلیم رانندگی معرفی می‌کند، اما مشکلی که از روز اول از طرف آموزشگاه‌ها ادعا شد این بود که باوجود حقوق‌بگیر بودن مربیان آموزش رانندگی، این افراد خود دارای خودرو هستند و به‌دلیل داشتن وسیله کار مشمول قانون کار نخواهند بود.
وی در ادامه با بیان اینکه «عدم تبعیت از قانون کار باعث شد تا ما با وجود دربرگیری ۱۶ استان باز هم نتوانیم به راحتی تشکل صنفی کارگری خود را در وزارت کار ثبت کنیم» افزود: پس از چندین سال بالاخره موفق شدیم با رایزنی و بیان ادله قانونی این کانون را به ثبت برسانیم. ولی دولت نه ما را جزء حمل و نقل عمومی شناسایی می‌کند و به ما مانند رانندگان تاکسی و خودروهای عمومی سهمیه سوخت می‌دهد و نه از بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند هستیم. علت این را نیز دولت چنین عنوان می‌کند که شما حقوق‌بگیر موسسات آموزشگاهی هستید و بحث بیمه و سوخت شما باید با مشارکت این موسسات ثبت و قانونی شود، اما آموزشگاه‌های رانندگی به بهانه داشتن خودرو ما را فاقد این حق معرفی می‌کنند و از دو طرف ما به‌عنوان هیچ صنفی از نیروی کار شناسایی نمی‌شویم!
ابراهیمی با تاکید بر اینکه «برای قرار گرفتن ما ذیل یک (صنف) نیز باید پروانه کسب داشته باشیم که چون حقوق‌بگیر هستیم این را نیز به ما نمی‌دهند» اضافه کرد: اتاق اصناف نیز مثل کارفرما ما مربیان را ذیل هیچ شرایط حقوقی و قانونی‌ای قرار نمی‌دهد و در این مورد سازمان تامین اجتماعی نیز گویا ما را فاقد هویت حقوقی می‌داند. از طرف دیگر کارفرما مدعی است که ما (پیمان‌کار و خویش‌فرما) هستیم و به این دلیل خودمان باید خود را بیمه کنیم!
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری مربیان آموزش رانندگی در ادامه با اشاره به اینکه «پیمان‌کاری در قانون تعریف مشخصی دارد و به این معناست که کاری به شخصی بدهید که حق داشته باشد هم کار را به دیگری واگذار کند و هم بتواند همزمان کارهای دیگری نیز انجام دهد» اظهار کرد: اما با این تعریف ما پیمان‌کار نیستیم، زیرا فقط در یک آموزشگاه می‌توانیم شاغل شویم و رابطه تبعی مزدی ما بنابر چیزی که وزارت کار قبول کرده با همان یک آموزشگاه است.
وی با بیان اینکه «سازمان صمت نرخ‌گذاری مربوط به خدمات ما را انجام داده و حتی نرخ‌گذاری خدمات خودرو نیز مشخص شده است» تصریح کرد: با همه این احوال بسیاری از آموزشگاه‌ها نرخ‌های دلخواه خود را به ازای هر جلسه آموزش پرداخت می‌کنند و به‌دلیل نبود امنیت شغلی در فعالیت ما در صورت اعتراض فورا با نیرو قطع همکاری می‌شود. این عدم امنیت درحالی است که موسسات بسیاری از همکاران ما را به‌دلیل تلاش برای تشکیل اتحادیه زیر فشار قرار داده و تهدید به اخراج کرده و در برخی موارد این تهدید را عملی ساختند.
این فعال صنفی در ادامه ضمن انتقاد نسبت به اینکه «نه دولت ما را ذیل ناوگان حمل و نقل عمومی به رسمیت می‌شناسد و نه باوجود شناسایی تشکل صنفی ما به‌عنوان یک تشکل کارگری، وزارت کار در جهت تحقق حقوق ما به‌عنوان نیروی کار و حق بیمه اقدامی را انجام می‌دهد» افزود: براساس پیگیری‌های ما به‌عنوان یک کانون کشوری، وزارت کار ما را به‌عنوان کارگر شناسایی کرده و خودرو داشتن باعث نمی‌شود ما از شمولیت قانون کار خارج شویم. زیرا ما هم تبعیت حقوقی از آموزشگاه داریم و هم به‌دستور آموزشگاه زمان کار خود را تنظیم می‌کنیم و هم در انتهای هر ماه حقوق دریافت می‌کنیم. همچنین ما برای ترک کار باید مرخصی بگیریم و تنها در یک آموزشگاه حق کار داریم.
ابراهیمی با بیان اینکه «به‌دلیل عدم جدیت نهادهای دولتی مثل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون، کارفرمایان از بلاتکلیفی حقوقی ما سوء استفاده می‌کنند» گفت: خود دولت ما را برای بیمه شدن ذیل یک صنف مستقل تحت نظارت خانه اصناف هم قرار نمی‌دهد و در چنین شرایطی فشار بر صنف ما افزایش یافته است. این درحالی است که دولت به ما می‌گوید که چندسال در یک آموزشگاه کار کنید و اگر مشکل بیمه‌تان توسط آموزشگاه حل نشد، به شوراهای حل اختلاف شکایت کنید. در این میان حتی اگر ادله کافی در شورا داشته باشیم، معلوم نیست به نتیجه برسیم یا نرسیم!
وی همچنین با انتقاد از نرخ‌گذاری سازمان صمت درباره خدمات آموزشی رانندگی گفت: دولت و کارفرما اجازه نمی‌دهد داخل کمیسیون سازمان صمت به‌عنوان یک طرف از سه طرف این معاهده در جلسه نرخ‌گذاری خدمات آموزشگاه‌ها و تقسیم نرخ میان آموزشگاه و مربیان بدون حضور نماینده این مربیان که نمایندگان تشکل صنفی هستند صورت می‌گیرد. به‌عبارت بهتر آموزشگاه‌ها برای آنکه تایید نکنند که بین ما و آن‌ها رابطه کارگری و کارفرمایی وجود دارد، نه ما را به‌عنوان صنف غیر مستقل و کارگر وابسته معرفی می‌کنند و نه ما را صنف مستقلی می‌دانند که به‌عنوان نیروی پیمانی باید در جلسه تعیین نرخ حضور داشته باشیم!
این فعال صنفی حقوق مربیان رانندگی در ادامه گفت: در کل کشور ۲۲۰۰آموزشگاه وجود دارد و اکنون حدود ۲۵هزار مربی آموزش رانندگی مشغول فعالیت در کشور هستند که به‌دلیل نبود نرخ خدمات آموزشگاه‌ها در سراسر کشور، از لحاظ بهره‌مندی حقوقی نیز شرایط متناسبی ندارند. این درحالی است که حتی دولت نیز در این زمینه خدماتی که باعث کاهش هزینه‌های خودرویی ما می‌شود مانند دوگانه‌سوزسازی (که برای رانندگان تاکسی انجام می‌شود) را از ما دریغ کرده و ما بدون سهمیه سوخت و با بنزین آزاد باید کار کنیم. این وضعیت درحالی است که به‌دلیل نبود امنیت شغلی هر گاه آموزشگاه اراده کند می‌تواند نیروی کار خود را اخراج کند و قراردادهای ما به‌دلیل‌عدم شمولیت قانون کار ایراد دارد.
ریاست کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری مربیان آموزشگاه‌های رانندگی همچنین با تشکر از پلیس راهور گفت: راهور با تمامی حمایت‌هایی که از مربی‌ها داشته ولی متاسفانه از نظر حقوقی خود را وارد این جدال نکرده و دخالتی نیز انجام نمی‌دهد. سردار هادیانفر فرماندهی کل پلیس راهور البته به کانون ما نظر ویژه‌ای داشتند و برای مربیان جلسات متعدد صنفی و آموزشی ارائه داده‌اند که قابل تقدیر است، با این‌حال در زمینه راهنمایی و رانندگی نیز ما دچار مشکلی مثل قانون تعویض خودرو و کنترل‌های فنی ۷ساله هستیم که باتوجه به قیمت بالای خودرو از پس آن باوجود مشکلات متعددی که ذکر شد بر نمی‌آییم. لذا مطالبه دیگر ما این است که دولت یا آموزشگاه‌ها یا هردو باید تسهیلات تعویض خودرو یا تعمیرات را نیز در اختیار مربیان مالک خودرو قرار دهند. راهور در شرایطی قانون تعویض هفت‌ساله خودرو را مطرح کرده است که بدون سهمیه سوخت، ما با ۳۰لیتر سهمیه عمومی تنها تا ۲روز از مصرف کاری خود را می‌توانیم جبران کنیم و مابقی را به‌طور کامل با نرخ آزاد و از جیب تامین کنیم.
ابراهیمی در ادامه افزود: با توجه به اینکه در کل کشور حداقل دستمزد برای کارگران یک عدد یکسان و قیمت قطعات و خودرو هم در کل استان‌ها برابر است، یکسان نبودن حق السهم‌های مربیان در استان‌های مختلف توسط کمیسیون‌های نرخ‌گذاری موجب سوءاستفاده تعدادی از آموزشگاه‌ها شده است، که کمتر از نرخ مصوب به مربیان پرداخت کنند. همچنین فقدان قراردادهای کاری یکسان در کل کشور و نداشتن نظارت بر آن‌ها نیز موجب متضر شدن این قشر شده است. در نهایت مطالبه اصلی ما این است که با توجه به تابعیت دستوری و مزدی مربیان در آموزشگاه‌ها، قانون‌مند شدن و رسمی‌شدن شمول این بخش از کارگران در چهارچوب قانون کار و برقراری روابط حقوقی کار است. ما نیز امیدواریم در نهایت ارگان‌های ذیربط وضعیت شغلی و آینده مربیان را مشخص کنند و در این رابطه اتفاقا از نظر حقوقی و قانونی پیگیری‌های لازم را برای طرح شکایت در دیوان عالی را نیز در نظر داریم.
