همه‌ی مصائبِ «بیمه» در سال جدید/ گروه‌های خاص را از مستمری و درمان محروم نکنید!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حقِ بر بیمه» حقی‌ست همگانی. تعریف اقتصاد سیاسی دولت در قانون اساسی به مثابه‌ی یک «دولت رفاه توانمند»، برخوردارسازی اقشار مختلف مردم از خدمات متعدد بیمه‌ای را به یک وظیفه‌ی حاکمیتی بدل کرده است. از منظر اصل ۲۹ قانون اساسی، این خدمات بیمه‌ای وجوه مختلفی دارد و در  ردیف‌های متعددی از قبیلِ « بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی» جای می‌گیرد. اصل ۲۹ همه‌ی این خدمات را ذیل پارادایمِ «برخورداری از تامین اجتماعی» قرار داده و در جمله‌‌ای تکمیلی، صفر تا صدِ برآورده‌سازی آن را برعهده‌ی دولت گذاشته است: «دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

چرا تمام مسئولیت متوجهِ «تامین اجتماعی» نیست؟

عبارتِ تامین اجتماعی در ابتدای متن اصل ۲۹ معادلِ مفهومیِ Social Welfare و به معنای نظام تامین اجتماعی همگانی است و بنابراین هیچ ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد غیردولتی، بین‌النسلی و البته انتفاعی است، ندارد و لذا نباید بار ارائه خدمات بیمه‌ای به همه‌ی شهروندان بر دوش سازمان تامین اجتماعی باشد؛ دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و در قابل نهادهای یکپارچه شده‌ی دولتی، این خدمات را ارائه دهد. این همان ترکیب‌بندیِ نظام تامین اجتماعی فراگیر است که تا امروز مغفول مانده است.

با اینهمه، در بیش از چهل سال گذشته، کوشش مدونی برای اجرایی شدن این اصل قانونی صورت نگرفته است. دولت خود را کنار کشیده و نظام بیمه‌پردازی به دو دسته‌ی شاغلان (بیمه‌شدگان صندوق‌ها که از محل آورده‌های خودشان خدمات می‌گیرند) و غیرشاغلان تقسیم شده است. غیرشاغلان تنها گزینه‌ای که در اختیار دارند، استفاده از بیمه‌های اختیاری و خویش‌فرمای سازمان تامین اجتماعی است که به دلیل گسترش اقتصاد غیررسمی، کاهش تدریجی بنیه‌ی مالی اقشار مردم و افزایش هزینه‌ی بیمه‌های اختیاری، تقریباً به امری صعب بدل شده است.

به ناگزیر بار خدمات‌رسانی به این گروه‌ها بر دوش سازمانِ تامین اجتماعی افتاده است که بدون تردید در هنگام بروز مضائق اقتصادی از جمله کاهش توان پرداختی جامعه‌ی هدف، نمی‌تواند جای دولت را پرکند و نقش فاعلیت در مقوله‌ی «خیر عمومی» ایفا نماید. به همین دلیل است که وقتی دولت وظایف حاکمیتی خود در مساله‌ی بیمه‌ی همگانی را پشت گوش می‌اندازد، هم گروه‌های مختلف مردم به خصوص فرودستان و ناتوانان آسیب می‌بینند و هم بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی متضرر می‌شود.

پروین، فارغ‌التحصیلِ فناوری اطلاعات یکی از دانشگاه‌های برتر کشور است اما از زمانی که شرکتی که در آن اشتغال داشت، دست به یک تعدیل سنگین نیروی انسانی زد، در خانه کار تبلیغات انجام می‌دهد؛ شغل او در زمره‌ی مشاغل اینترنتی است و کارفرمای ثابتی ندارد؛ او که مادر یک فرزند دختر و سرپرست خانواده است، سه سال است که بیمه تامین اجتماعی را به صورت خویش‌فرما پرداخت می‌کند اما حالا با زیاد شدن مبلغ بیمه در سال جدید، اطمینانی نسبت به آینده ندارد:

«شاید مجبور شوم بیمه را قطع کنم؛ من و دخترم نیاز به دفترچه درمانی داریم و اگر بخواهیم بیمه را کامل با سهم درمان داشته باشم باید مبلغ سنگینی هر ماه بپردازم؛ که دیگر در توانم نیست.... مگر هر ماه چقدر درمی‌آورم که هم کرایه خانه بدهم، هم خرج تحصیل و خورد خوراک دخترم را تامین کنم و هم به سازمان تامین اجتماعی مبلغ هنگفتی بپردازم؛ مگر بیمه‌ی آدم‌هایی مثل من وظیفه‌ی دولت‌ها نیست؟»

چرا سهم پرداخت در بیمه خویش‌فرما افزایش یافته است؟

در سال جاری، بعد از افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، از آنجا که براساس معادلات اکچوئری سهم بیمه‌ی تامین اجتماعی تابعی از حداقل دستمزد است، سهم پرداختی افراد در بیمه‌ی خویش‌فرما و اختیاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بیمه مشاغل آزاد برای افرادی که شغل آزاد دارند یا خودشان کارفرما هستند، مبلغ کمتری نسبت به بیمه اختیاری است اما پوشش درمانی و مستمری مناسب ندارد. بهترین گزینه برای افرادی که برای خودشان کار می‌کنند، صاحب کسب و کارهای مجازی هستند یا می‌توان آن‌ها را خویش‌فرما دانست، بیمه‌ی اختیاری سازمان تامین اجتماعی است.

 هزینه پرداختی برای بیمه اختیاری، ۲۶ درصد از مبلغ قرارداد منعقد شده بین سازمان تامین اجتماعی و متقاضی است. مبلغ بیمه اختیاری با ۱.۲ حداقل دستمزد در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ برابر با ۱.۳۹۹.۳۸۰ تومان است. مبلغ بیمه برای بیمه مشاغل آزاد، با توجه به میزان حقوق دریافتی در دوران بازنشستگی که فرد مشخص می‌کند، تعیین و پرداخت می‌شود؛ لاجرم اگر در قرارداد بیمه میزان حقوق خود را بیشتر زده باشید، باید هزینه بیشتری پرداخت کنید. بنابراین برای دریافت خدمات درمانی و بیمه‌ای نسبتاً کامل و دریافت حداقل مستمری در زمان بازنشستگی، باید ماهی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حساب تامین اجتماعی واریز کرد. این مبلغ سنگین صرفاً برای حداقل حقوق است و به دریافت حداقل مستمری در زمان بازنشستگی می‌انجامد. برای دریافت مستمری بیشتر، باید بازهم بیشتر پرداخت.

بدیهی است که تقبل این مبالغ سنگین از عهده‌ی بسیاری از گروه‌های مشمول بیمه‌ی اختیاری خارج است. زنان سرپرست خانوار، صاحبان کسب و کارهای خُرد که میزان سودشان در دوران بحران کرونا کاستی گرفته و گروه‌های کم‌درآمد، استطاعت پرداخت چنین مبالغی را ندارند. این در حالیست که به گفته‌ی علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی)، در نظام مزد و بیمه‌ای فعلی، این مساله هیچ چاره‌ای هم ندارد.

او بیشتر توضیح می‌دهد: مبلغ بیمه اختیاری تابعی از حداقل دستمزد و میزان افزایش حداقل دستمزد است؛ معادلات سازمان تامین اجتماعی براساس نسبت ورودی‌ها و خروجی‌ها تعریف می‌شود؛ اگر قرار باشد بیمه‌پردازان بتوانند در زمان بازنشستگی، حداقل مستمری دریافت کنند، باید کسری از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار را به عنوان حق بیمه بپردازند. این «کسر» را ضرایب استاندارد اکچوئری مشخص می‌کند و نمی‌توان از سازمان انتظار داشت بدون دریافت مبالغ مناسب، به بیمه‌شدگان مستمری بازنشستگی بپردازد یا خدمات درمانی ارائه دهد. این اعداد براساس فرمول‌ها، به صورت خودکار تعیین می‌شود و نمی‌توان برای سازمان تامین اجتماعی که نهادی غیردولتی است، حکم صادر کرد که از گروه‌های ناتوان کمتر بگیر و بییشتر بپرداز!

چاره چیست؟

حیدری در پاسخ به این سوال که در سال جاری، بسیاری از مشمولان بیمه اختیاری از جمله زنان سرپرست خانوار، ممکن است اجباراً از بیمه‌پردازی انصراف دهند، در این شرایط چاره چیست؛ می‌گوید: رفع این مساله نیازمند قانون است، با قوانین فعلی هیچ چاره‌ای نیست؛ باید سهم دولت افزایش یابد و همانطور که اصل ۲۹ قانون اساسی تعریف کرده دولت از محل درآمدهای عمومی، پرداخت بیمه‌ی این گروه‌ها را تقبل کند. سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگانی است که سال‌ها یک‌سوم دستمزدشان را در آن انباشت کرده‌اند؛ نمی‌توان از محل این انباشت خصوصی به گروه‌های خاص خدمات داد؛ اما دولت می‌تواند و باید به وظایف حاکمیتی خود عمل کند و بیمه‌ی گروه‌های ناتوان را بر گردن بگیرد. نظام تامین اجتماعی فراگیر نیز براساس همین بایدها تعریف می‌شود؛ البته باتوجه به تلاش دولت برای کاستن از هزینه‌های عمومی خود، بعید به نظر می‌رسد اراده‌ای برای تحقق تامین اجتماعی فراگیر در کار باشد.

تامین اجتماعی فراگیر، نظام هوشمندی است که سهم دولت در ارائه خدمات را براساس تمکن مالی واقعی جامعه‌ی هدف تعیین می‌کند؛ اطلاعات مربوط به درآمد سرانه‌ی خانوار و وضعیت زیستی آن‌ها در پایگاه داده‌های  قابل اطمینان درج و با هر تغییری به روز می‌شود؛ با استناد به این اطلاعات، میزان حمایت دولت و جایگاه خانوارها در نظام حمایتی تامین اجتماعی مشخص می‌شود؛ جای خالی چنین نظام ساخت‌یافته‌ای، از زمان تصویب قانون اساسی تا امروز، مشکلات بسیار به وجود آورده است که یکی از اصلی‌ترین این مشکلات، ناتوانی گروه‌های فرودست در برخورداری از خدمات بیمه‌ای و حمایتی است.

 در زمانه‌ای که یک بیمه‌ی حداقلیِ ساده، ماهی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، آیا نباید دولت از بودجه‌ی نهادهای خاص یا از مصارف غیرضرور خود بزند و پول را صرف خدمات تامین اجتماعیِ فرودستان کند؛ مسئولیتِ آینده‌ی زنانی مانند پروین، برعهده‌ی کیست؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم