انتقاد نماینده کلاهزردها به اظهارات یک مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی کشور/ چرا مدعی شدهاند افزایش ۵۷.۴ درصدیِ مزدِ «کارگران دولت» بیعدالتیست؟
فرهاد فرهنگیان به اظهارات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور انتقاد کرد.
فرهاد فرهنگیان (عضو شورای هماهنگی اپراتورهای پستهای فشار قوی برق کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، به اظهاراتِ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور انتقاد کرد. او گفت: مسئولان سازمان امور استخدامی باید توضیح بدهند چرا افزایش حقوق کارگران دولت براساس مصوبهی شورایعالی کار را «بیعدالتی» میدانند.
چهاردهم فروردین، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دولت نگران آثار تورمی بودجه تصویب شده توسط مجلس است، گفت: قانون بودجه ۱۴۰۱، حداقل مزد کارگران مشمول دستگاههای اجرایی را ۵۷.۴ درصد افزایش داده و شکل افزایش حقوق نه تنها عدالتمحور نیست، بلکه بیعدالتی را بیشتر میکند.
«حسین عرب اسدی» با اشاره به افزایش حقوق در قانون بودجه امسال، اظهار داشت: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، توجه ویژهای به عدالت داشت تا فاصله بین حداقل و حداکثر حقوقها کم شود، اما با اتفاقی که در سرنوشت بودجه رقم خورد، در عمل، عدالت از بین رفت.
فرهنگیان با اشاره به این اظهارات میگوید: کارگران دولت انتظار دارند در اولین ماه از سال جدید یعنی فروردین ماه، حقوقشان به اندازهی مصوبات شورایعالی کار افزایش یابد و مانند سایر کارگران کشور، مشمول افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد شوند.
وی با بیان اینکه «کارگران دولت برای رسیدن به این نتیجه راه درازی طی کردند و دست به دامان شورای نگهبان شدند» میگوید: دولتیها در ابتدای کار، فقط ده درصد برای افزایش حقوق کارگران دولت در نظر گرفته بودند؛ اتفاقاً آن ده درصد مصداق واضحِ بیعدالتی بود. حالا که خوشبختانه شورای نگهبان درخواست حذف آن بند ناعادلانه را صادر کرد و نمایندگان مجلس در روزهای پایانی بررسی بودجه، افزایش ده درصدی را حذف کردند، توقع داریم دولت بودجه مناسب برای این کار در نظر بگیرد و در ماه اول، حقوق کارگران تمام نهادهای اجرایی را به اندازهی مصوبات شورایعالی کار افزایش دهد.
به گفته فرهنگیان، کارگران دولت از تمام مزایای مزدی کارمندان محروماند و در ساختار دولت، شهروند درجه دوم به حساب میآیند؛ وقتی مدیران دولتی و کارمندان رده بالا، چند برابر کارگران حقوق میگیرند، چرا یک مقام مسئول باید ادعا کند افزایش حقوق کارگران دولت تورمزاست و بار سنگین به دولت تحمیل میکند؟
نماینده کلاهزردها در پایان تاکید کرد: کارگران دولت برای رسیدن به عدالت مطالبهگری بسیار کردند؛ نه تنها افزایش مزد مطابق مصوبات شورایعالی کار، حق این کارگران است بلکه باید بیعدالتی در پرداخت عیدی پایان سال نیز از میان برداشته شود. رفع تبعیض مزدی به معنای اجرای دقیق قانون است و کارگران بدون توجه به بخشی که در آن اشتغال دارند، باید از تمام حقوق قانونی مندرج در قانون کار بهرهمند باشند.