رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اعلام کرد؛
واگذاری اموال زحمتکشانِ «صندوق فولاد» به ثمن بخس/ خریدار به شکل انحصاری شرایط را تحت شعاع قرار داد
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از ضرورت بازگرداندن سهام خریداری شده صندوق بازنشستگان فولاد خبر داد و گفت که حسب موارد و اطلاعاتی که در دست دارم، خریدار به شکل انحصاری شرایط فروش و خرید را تحت شعاع قرار داده است.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از ضرورت بازگرداندن سهام خریداری شده صندوق بازنشستگان فولاد خبر داد و گفت: حسب موارد و اطلاعاتی که در دست دارم، خریدار به شکل انحصاری شرایط فروش و خرید را تحت شعاع قرار داده است.
وی افزود: «خریدار به پایینترین قیمت ممکن سهام این صندوق که متعلق به نزدیک ۱۰۰ هزار نفر از بازنشستگان معادن زغال سنگ و ذوب آهن و معادن سنگ آهن و همچنین سایر شرکتهای زیر مجموعه فولاد است را خریداری کرده است.»
به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری «در دوره قبل مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحصی در این مورد ارائه شد که متاسفانه کمیسیون تخصصی به موقع برای رسیدگی اقدام نکرد. با گذشت عمر مجلس مزبور، موضوع مربوط به اعاده حقوق صندوق بازنشستگی فولاد به دست فراموشی سپرده شد و بازنشستگان تحت پوشش این صندوق از حقوق خود محروم ماندند.»
صادقی تصریح کرد: «روا نیست که یکی از صندوقهایی که به زحمت و با اجتماعات متعدد بازنشستگان، توانسته به تعهداتش عمل کند، این چنین مورد ستم قرار گیرد و شورای واگذاری دستگاههای ذیربط در این مورد بیتفاوت باشد. در موقع مناسب جزئیات این واگذاری را اعلام میکنیم اما در این مقطع لازم است که همگان بدانند موضوع از چشم تیزبین جناب آقای «حسین کمالی» و دیگر نماینده بخش مزبور دور نمانده است.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: «آقای کمالی طی مکاتبات متعددی کیفیت موضوع را اعلام و انتقال دادهاند اما متاسفانه به خاطر پارهای از اقدامات خریداران، این اقدام حق گرایانه نتیجه مناسبی نرسیده است. همچنان با وجود اینکه خریدار «به نظر خود» کار را تمام کرده، پیگیریها توسط ایشان و افراد ذینفع همچنان ادامه دارد.»
وی افزود: «تشکلهای کارگری و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، همچنان پیگیر حقوق قانونی بیش از صد هزار نفر از بازنشستگان صندوق خواهد بود و اجازه نخواهد داد به «ثمن بخس» اموال زحمتکشان معادن و کارگران کورههای صنایع فولاد به نفع شخصی مصادره شود.»