درحاشیه تاکید رئیس‌جمهور درباره رفع فقر مطلق مطرح شد؛
لزوم بازگشت به مدیریت تعاونی و بهداشت و آموزش رایگان/ وزیر اقتصاد در مالیات‌ستانی از ثروتمندان غیرمولد باید جرات به خرج دهد/ با مدل سرمایه‌داری آمریکایی و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول رفع فقر ممکن نیست
ابراهیم رزاقی معتقد است: یک سیستم نظارت مردمی قوی باید وجود داشته باشد که بازوی آن رسانه‌ها هستند، اما رسانه‌های ما در شرایط فعلی سمت درستی نایستاده‌اند. در حقیقت رسانه‌ها باید بازوی نظارت مردم فرودست باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌ای که گذشت سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، در سخنانی به مسئله «فقر مطلق» در ایران اشاره کرد. البته آمار ۲۰میلیون نفری (حدود یک چهارم) این بخش از جامعه که در تامین اولیه‌ترین نیازهای خود دچار مشکل هستند، همواره محل اختلاف نیز بوده و برخی آن را بیشتر و برخی کمتر می‌دانند، اما به نظر می‌رسد بسیاری از کارشناسان و امروز رئیس‌جمهور منتخب مردم بر بغرنج بودن وضعیت فقر مطلق در ایران توافق دارند.
با این اوصاف، به نظر می‌رسد کارگران در ایران با تکیه بر حداقل دستمزد چهار میلیون تومانی خود یکی از اصلی‌ترین تشکیل دهندگان این صف ۲۰میلیون نفری به شمار بیایند. در این شرایط راهکارهای مقابله با فقر نیز گسترده خواهد بود، اما فراتر از دستور برخورد کوتاه و بلندمدت رئیس‌جمهور، برخی گمانه زنی‌ها و پیشنهادات در از طرح‌های فقرزدایی برای آینده کوتاه‌مدت حکایت دارند. رییس جمهور در سخنان هفته گذشته خود عملا به گروه‌های جهادی و حمایت‌های خیریه‌ای اشاره کرده که زودبازده و سریع الوصول به نظر می‌رسند؛ اما بازهم هستند کارشناسانی که راهکارهای گسترده‌تر و متنوع‌تری ولو برای فرصت‌های اندک و بازه زمانی کوتاه مدت، پیشنهادات خود را ارائه می‌دهند.
ابراهیم رزاقی (اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه تهران) در این رابطه گفت: رفع فقر مطلق نیاز به رویکردهایی در مدیریت اجرایی و سیاستگذاری دارد. چیزی که در این میان وجود دارد این است که شعارهای زیادی علیه مدیریت آمریکایی اقتصاد و همچنین بازگشت به عدالت و عدالت اجتماعی سر داده شده اما مسیرها به سمت دیگری بوده است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر سابقه گردش اقتصاد ایران به سمت سیاست‌های بازارگرایانه و سرمایه‌داری در دولت‌های پس از جنگ، اظهار کرد: دولت قبل؛ اوج تداوم سیاست‌های بازارگرا و سپردن همه امور به سوداگران آزاد اقتصاد بود. مسائلی مثل ایجاد دلار ارزان ۴۲۰۰تومانی برای افراد خاص و سیاست‌های تجاری از این دست، اوج بازارگرایی دولت قبلی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به این نکته که «سبک مدیریت اقتصادی در سال‌های اخیر به شورش‌هایی چون آبان۹۸، دی۹۶ و ... انجامید» تصریح کرد: در قانون اساسی ما تمام شئونی که مرتبط با از بین بردن فقر مطلق است، وجود دارد. دولت وظیفه تامین همگانی آموزش، بهداشت و مسکن و یک زندگی آبرومندانه برای همه را طبق قانون اساسی برعهده دارد و در این میان کسی نمی‌تواند ادعا کند که این وظیفه غیرقانونی و اضافه‌کاری است.
استاد سابق اقتصاد دانشگاه تهران به نقش و تاکید قانون اساسی بر «مالکیت تعاونی‌ها و مدیریت تعاونی» به عنوان یک اولویت اشاره کرد و افزود: مدل سرمایه‌داری پیاده شده در سال‌های اخیر کاملا مدلی آمریکایی و بر مبنای توصیه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده و کاملا تعهدات قانونی دولت در حوزه تعاونی‌ها، بهداشت، آموزش، رفاه و مسکن را به کنار نهاده و طبیعی است با چنین ساختاری نتوانیم به راحتی به ایده رفع فقر مطلق فکر کنیم.
رزاقی ضمن انتقاد از وضعیت نظام مالیاتی کشور گفت: از منابع مهم تامین دولت در بحث مبارزه با فقر مطلق، بحث مالیات‌ستانی از ثروتمندان و صاحبان سودهای کلان است که به دلیل اشرافیت شکل گرفته و وجود راه‌های مختلف برای دور زدن مالیات و همچنین معافیت‌های گسترده و کمرنگ شدن مالیات‌ها در برابر عایدی و سود سرمایه، کار برای دولت بسیار سخت شده و برای تامین مخارج عمومی همچنان نیازمند درآمد نفتی هستیم که اکنون در شرایط تحریمی امکان فروش آسان آن را نداریم.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از ساختار رسانه‌ای که به بازتولید فقر می‌انجامد، اظهار کرد: نه صدا و سیما اکنون در تحلیل‌های خود سمت فقرا و کارگران می‌ایستد و نه رسانه‌های کثیرالانتشار؛ زیرا بیشتر رسانه‌ها توسط صاحبان سرمایه تغذیه مالی و ارتزاق می‌شوند و در نتیجه در تشریح مسائل اقتصادی سمت آنان می‌ایستند و این هژمونی اشرافی‌گری در رسانه به حدی است که برخی خبرنگاران نیز در این حوزه سمت دردمندان نمی‌ایستند، لذا برای نابودی فقر مطلق ما ابزار مهم روشنگری و آگاهسازی را به صورت قوی نداریم.
کمک‌های خیرین و دولت به فقرا خوب است ولی مسئله بازتولید ساختاری فقر را حل نمی‌کند
فقر مطلق مهمترین مسئله فعلی نظام است
ابراهیم رزاقی به مقایسه عملکرد دولت‌ها در برابر بحث فقر مطلق نیز پرداخت و گفت: آقای رئیسی تاکنون برای برخورد با انحصارگران و اشرافیت حاکم بر اقتصاد و تغییر ریل سیاستگذاری موجود علیه فقر اقدام خاصی نکرده است. سخنان ایشان بیش از سران قبلی قوه مجریه سمت و سوی فقرا و ضعیفان را دارد ولی در عمل برخورد جدی را شاهد نبودیم. ایشان همچنین در سخنان اخیر خود بر حرکت جهادی در قالب تامین کالاهای اساسی و کمک‌های جنسی و نقدی برای از بین بردن فقر مطلق تاکید داشتند اما این راه‌حل نمی‌تواند یک راه‌حل عمده باشد. کمک‌های خیرین و دولت به فقرا خوب است ولی مسئله بازتولید ساختاری فقر را حل نمی‌کند.
این اقتصاددان ضمن تاکید بر لزوم بازسازی بدنه مدیریتی کشور که سال‌هاست با مسائلی مانند فساد کنار آمدند، افزود: به جز برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت کار، بسیاری از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و بنیادها و مراکز اقتصادی عمومی غیردولتی هنوز درگیر مدیریت‌های کهنه پیشین است که برخی از پست‌های کلیدی را دارند و امکان برخی سوءاستفاده‌ها را نیز دارند. این شرایط باعث شده هنوز روی ریل تورم ۴۰درصدی به یادگار مانده از دولت قبل باشیم.
عضو سابق هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه «برخی مسئولان هنوز فکر می‌کنند با رفع تحریم‌ها و کاهش فشارها در آینده نزدیک می‌توانند شاهد بهبود نسبی وضعیت باشند» گفت: این تفکر اشتباه و خوش خیالانه است. حتی در صورت بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی از این طریق، سال‌ها طول می‌کشد تا اثر آن در بازارها خود را نمایان کند. پس نباید کارهای امروز را به فردا سپرد.
رزاقی با یادآوری اینکه مسئله فقر مطلق یک تهدید امنیتی برای کشور است، اضافه کرد: بسیاری از گروه‌های اجتماعی به تنگ آمده مانند معلمان و بازنشستگان و کارگران مستعد این هستند که به خیابان بیایند و در ادامه ممکن است مورد سوءاستفاده از سوی جریاناتی که با اساس کشور مشکل دارند، بشوند.
وی با انتقاد از برخی اقتصاددانان و مسئولینی که مدعی‌اند سیاست‌های توزیعی و یارانه‌ای موجب تورم می‌شود، اظهار کرد: اتفاقا با مسیری که بر خصوصی‌سازی و بازاری‌سازی همه چیز تاکید دارد دچار تورم گسترده شدیم، اما در اینجا باید بپرسیم آیا جان مردم و رهایی از فلاکت مطلق اقتصادی اهمیت دارد یا چند درصد آمدن روی نرخ تورم؟ فقر مطلق مهمترین مسئله فعلی نظام است و به نظر می‌رسد ارزش آن را دارد که تصمیمات شجاعانه برای حل آن گرفته شود.
این اقتصاددان بازنشسته با اشاره به اینکه برخی به اسم «آزادی اقتصادی» از عدم نظارت دولت و عدم دخالت آن در بحث تجارت خارجی و کنترل منابع ارزی و عدم تنظیم بازار دفاع می‌کنند، تصریح کرد: انسانی که گرسنه باشد نمی‌تواند آزاد باشد لذا مبانی آزادیخواهی این عزیزان مشکل دارد! در داستان ارز ۴۲۰۰تومانی دیدیم رهایی تجاری که قرار بود با این ارز از مردم حمایت کنند به چه مسیری با ولنگاری در بازار منتهی شد. بازار برای این‌هاست و آن تولیدکننده واقعی شریف نیز در نظام بازار فعلی جایی ندارد.
رزاقی با پیشنهاد در این رابطه که با کمک نیروهای معتمد دولت سریعتر واردات کالاهای ارزان با ارز دولتی صورت بگیرد، مطرح کرد: با اندکی نظارت می‌توان مقابل احتکار ایستاد. تجربه اقتصادی در زمان دفاع مقدس یک تجربه ارزنده در این حوزه است. تعاونی‌های روستایی و کارگری در گذشته نقش بسیار خوبی در تولید و توزیع اقلام داشتند و عملا خود یک بازوی نظارتی مردمی بودند که در سال‌های پس از دفاع مقدس یا دولتی‌سازی شدند یا درگیر برخی مفاسد حاصل از رکود و بی‌توجهی گشتند. بخش تعاونی یعنی تولید با حداقل سود آنهم با نظارت مردمی و بخش خصوصی و خصولتی فعلی یعنی اخذ حداکثر سود بدون نظارت عمومی!
چاپ پول برای رفع فقر یا تامین نقدینگی بنگاه‌ها دزدی است
رسانه‌ها باید مدافع فقرا بوده و مطالبه‌گر باشند
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه «شیوه چاپ پول و خلق پول برای رفع فقر یا تامین نقدینگی شرکت‌ها دزدی از جیب مردم بوده و هیچ نتیجه میان مدت و بلندمدت مطلوبی جز فقیرتر کردن مردم و کاهش ارزش پول ملی ندارد» افزود: در این حوزه انتظار می‌رود رسانه‌ها مطالبه‌گر بوده و سمت کسانی که درگیر فقر مطلق هستند، بایستند. این میزان فاصله طبقاتی و مناظر لوکس شمال شهر حاکی از این است که ثروت در کشور وجود دارد و مسئله رژیم توزیع آن است. حداکثر سود در تولید نیست و وقتی هدایت منابع به نفع بخش تجاری و احتکارگران است و نظام مالیاتی نیز در همین راستا است، همواره با توهم فقدان ثروت و پول در کشور مواجه هستیم، در صورتی که نقدینگی در جاهایی که نباید باشد استقرار دارد و پول و ثروت در جامعه موجود است.
وی با بیان اینکه «ناکارآمدی شرکت‌های دولتی و تعاونی به خاطر عدم نظارت و نوع مدیران آن شرکت‌هاست» به برخورد اخیر رهبری با مدیران شرکت‌های خودروساز پرداخت اشاره کرد و افزود: عمده برخوردهای قضایی با مدیران ناکارآمد خفیف است و اگر برخوردهای شدید صورت گیرد، چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه یک سیستم نظارت مردمی قوی باید وجود داشته باشد که بازوی آن رسانه‌ها هستند، اما رسانه‌های ما در شرایط فعلی سمت درستی نایستاده‌اند. در حقیقت رسانه‌ها باید بازوی نظارت مردم فرودست باشند.
رزاقی با انتقاد از احسان خاندوزی (وزیر اقتصاد) که درباره سیاست‌های تورمی هشدار داده است، گفت: آقای خاندوزی باید بداند برای حل این مسئله باید بتواند از ثروتمندان غیر مولد مالیات‌ستانی کند و جرات به خرج دهد. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها تاکید دارد که سالی سه میلیون خودرو تولید کند! آیا درد اصلی مردم تولید بیشتر خودروی نه چندان با کیفیت است؟ آیا وزارتخانه ایشان نباید به سمت تامین منابع برای تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی برود؟
وی با انتقاد از وضعیت تراز تجاری خارجی کشور اذعان کرد: ما سالانه ۱۴۰میلیون تن محصولات مختلف صادر می‌کنیم که تنها ۴۰میلیارد دلار ارزش دارد، این یعنی صادرات کشور ما محصولاتی با ارزش افزوده پایین است و هنوز دچار تمایل به خام‌فروشی یا تولید محصولات ساده هستیم که خود این نماد بازتولید فقر و تورم توسط مدیریت است. در حقیقت جریان موسوم به «نفوذ» ابتدا همان تولید ملی را از درون هدف گرفته است.
این استاد بازنشسته دانشگاه تهران در پایان با اشاره به نقش نخبگان و رسانه‌ها تاکید کرد: هم اکنون رسانه‌های خارجی و حتی برخی رسانه‌های داخلی ذهن مردم را با اطلاعات غلط و ایجاد روایت نادرست از مسائل و بحران‌ها و دادن آدرس ناکجا آباد پر کردند. جریان رسانه‌ای مزبور تلاش دارد همه مسائل را درگروی حل چند مسئله سیاسی جا بزند اما روشن نمی‌کند مشکل دقیقا همان سرمایه‌سالارانی هستند که پشت این رسانه‌ها قرار داده و آن‌ها را به زیان فرودستان خریده‌اند. در حقیقت باید در مقابل این جریان رسانه‌ای، باید جریان رسانه‌ای مستقل طرفدار حقوق محرومین راه‌اندازی شود و ضعیفان امکان تشکل‌یابی و سازماندهی برای دفاع از حقوق خود داشته باشند. خود صداوسیما نیز وظیفه دارد تا توازن خبری و رسانه‌ای را میان ثروتمندان و حامیان مردم فقیر برقرار کند و از مشی فعلی خود عدول کند. در این میان نقش نخبگان و دانشجویان و خبرنگاران مستقل نیز اهمیت ویژه‌ای دارد تا بخش‌های مختلف جامعه را نسبت به منافع واقعی خود و مسیری که برای کشور بهتر است، آگاه سازند تا سیاست‌های دولت ناگزیر به سمت حمایت از ضعیفان و برخورد با قدرتمندان و دانه درشت‌ها برود.
