ایلنا گزارش می‌دهد؛
حصرِ دستمزد در تورم ۹۰ درصدیِ ۲ سال/ برآمدنِ رویای کارگر «بی‌حق» انقلاب صنعتی!
این روزها که دستمزد کارگر از دیدگاه برخی، مانع تلقی می‌شود، هزینه‌ی بسیار بزرگتری در حال وارد شدن به تن اقتصاد و کسب و کارها است و آن عبارت از کاهش سطح تقاضاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این زمان که به عادت سالیانه‌ی افزایش دستمزد کارگران، نزدیک می‌شویم، تقاطع‌گیری از حرکت نرخ تورم در ۱۲ ماهه‌ی منتهی به بهمن با مدت مشابه در سال قبل از آن نشان می‌دهد که نرخ اسمی دستمزد، همچنان پایین‌تر از تورم است؛ به این معنی که تورم اعلامی ۲۴ ماهه‌ی اخیر بر اساس میانگین تورم ۴۲.۵ درصد بهمن ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۰ و تورم ۴۸.۲ درصدی بهمن ۹۸ تا ۹۹، حدود ۹۰ درصد بوده اما نرخ افزایش دستمزد در ۱۲ ماه اخیر، تنها حدود ۴۰ درصد است؛ در نتیجه نرخ تورمی که از سال گذشته به سال جاری منتقل شده، بیش از ۲ برابر میزان افزایش دستمزد است. با در نظر گرفتن اینکه تورم سال آینده می‌تواند نزدیک به ۵۰ درصد باشد، سرجمع تورم ۳ساله به حدود ۱۴۰ درصد می‌رسد که قاعدتا باید از طریق دستمزد جبران شود. حالا ممکن است که این پرسش به وجود بیاید؛ چرا در این مقایسه نرخ تجمیعی افزایش دستمزد در نظر گرفته نشده است؟
برای یافتن پاسخ، باید توجه داشت که در نظر گرفتن نرخ تجمیعی افزایش دستمزد در اقتصاد «معیشت پایه» که کارگر برای تامین معیشت خود مجبور به راه رفتن از روی طناب بدون وسیله نگه‌دارنده است، کاری بیهوده محسوب می‌شود. در چنین اقتصادی، نرخ سالیانه افزایش دستمزد که در پایان هر سال اعلام می‌شود، در ابتدای سال بعد به وسیله گرانی‌ها یا همان تورم واقعی و ملموس، پیش خور می‌شود. در نتیجه دستمزد در مقام افزایش ریالی درآمد ثابت، در طول سال ارزش ذاتی خود را می‌دهد. از این زوایه مقایسه افزایش دستمزد تجمیعی با تورم تجمیعی بر مبنای نرخ اسمی تورم یا همان نرخ اعلامی، یک نوع سرپوش گذاشتن بر کاهش قدرت خرید محسوب می‌شود.
بنابراین، می‌توان انتقال تورم به سال‌های آینده را به عنوان یک واقعیت مسلم اقتصادی در نظر داشت؛ با درک این واقعیت که تورم اسمی بیانگر عقب‌ماندگی‌های مالی افراد از مدیریت هزینه‌های زندگی نیست. با در نظر گرفتن این وضعیت، تورم چه از نوع رسمی (اعلامی) و چه از نوع غیررسمی و واقعی که توسط گرانی‌های گاه و بیگاه لمس می‌شود، همواره پُرزور‌تر از هر نوع افزایش دستمزد سالیانه است. به همین دلیل، جبران قدرت خرید یا همان ترمیم دستمزد متناسب با تورم واقعی هزینه‌های زندگی، غلط انداری بیش محسوب نمی‌شود. از اسفند ماه سال ۹۵، که نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه شد تا شاخصی برای محاسبه شکاف دستمزد اسمی با تورم واقعی تعریف شود، گروه کارفرمایی شورای عالی کار و اعضای دولت، از نرخ اعلام شده برای محاسبه‌ی نسبت دستمزد با هزینه‌های زندگی استفاده کردند.
واقعیت‌تراشی بر هزینه زندگی
بنابراین یک سال که دستمزد محاسبه می‌شد، عنوان شد که دستمزد سال آینده مثلا ۷۰ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد؛ در حالی که اساسا هزینه‌های زندگی یک شاخص جهنده‌ی تابع رفتار بازیگران موثر بازار (طرف‌های مشارکت‌کننده در زنجیره‌ی تولید (از تولید مواد اولیه، هزینه‌های حمل و… تا عرضه) تورم محقق نشده (انتظاری)، پیش‌بینی سیاست‌های دولت، تامین کنندگان جهانی و بسیاری مولفه‌های دیگر است. اساسا نمی‌توان یک سبد هزینه‌ی ثابت را ارائه کرد؛ کسی که چنین ادعایی دارد یا از اقتصاد چیزی نمی‌داند یا در حال فریب مخاطب خود و ماهی گرفتن از آب گل‌آلود است. برای نمونه، همین امروز که جنگی در اوکراین در جریان است و ایران هم خریدار غله از طرف‌های درگیر در این جنگ است، باید انتظار داشت که دیگر نتوانیم با قیمت‌های قدیم اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنیم. در نتیجه سبد هزینه حدود ۹ میلیون تومانی که در انتهای سال ۱۴۰۰ ارزیابی شده تا مبنای افزایش دستمزد ۱۴۰۱ قرار گیرد، یا باید بر اساس چشم‌انداز افزایش هزینه‌های خرید غله و دانه‌های روغنی بروزرسانی شود یا دولت و کارفرمایان بر روی نرخ آن واقعیت‌تراشی نکنند.
بر هر ترتیب هزینه‌های زندگی جدا از شاخص هزینه‌های معیشت و متاثر از تورم سال‌های گذشته و تورم انتظاری سال آینده جهش می‌کند. فارغ از هر نرخی که برای دستمزد سال آینده تعیین می‌شود، تورم برجسته‌تر و ملموس‌تر از سال جاری اتفاق می‌افتد و سربار هزینه‌های قبلی می‌شود. از این منظر، هزینه‌های زندگی که در تورم اعلامی ملموس نیستند، هر میزان افزایش دستمزد را پیش پیش می‌بلعند؛ با این شرایط چگونه می‌توان رضایت کارگران را جلب کرد؟ واقعیت این است که کارگران مانند گذشته، به کار با دستمزد مصوب شورای عالی کار که در سطح‌ها حداقل‌ها تعیین می‌شود، تمایلی ندارند. بنابراین یا چند شیفت چند کار می‌کنند یا به مشاغل خدماتی از نوع «خویش‌کارفرما» روی می‌آورند. به دلیل پرت بودن دستمزد از تورم واقعا ملموس، شهرک‌های صنعتی کشور، در تامین ردیف‌های خالی مشاغل مورد نیاز خود، شکست خورده‌اند. شهرک‌هایی که با صدها میلیارد تومان هزینه توسط دولت‌ها ساخته و تکمیل شدند؛ به این امید که دولت از مالکان واحدهای مستقر در آن‌ها مالیات، دریافت کند، یا تعطیل شده‌اند و یا با حداقل ظرفیت نیروی انسانی کار می‌کنند.
خالی شدن کارخانه از کارگر
متاثر از این دلیل و سایر دلایل اقتصادی، بیش از ۱۲ هزار کارخانه تعطیل هستند؛ البته این میزان واحد تعطیل که از سوی نورالله قدرتی، معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام شده، کلی است و به تفکیک واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و خارج از آن‌ها و دلایل تعطیلی اعلام نشده است؛ در نتیجه دقیقا نمی‌دانیم که چند واحد تا پیش از تعطیلی با مشکل کمبودِ کارگر مواجه بوده‌اند و اینکه این مشکل تا چه اندازه در تعطیلی سهم داشته است. جدا از این مورد، در حال حاضر، آمار مشخصی از واحدهای دارای کمبود کارگر اعلام نشده است. با این حال از آنجا که عمده واحدهایی که تعطیل می‌شوند، از لحاظ سطح تولید، تعداد نیروی انسانی و سایر عوامل، کوچک مقیاس محسوب می‌شوند، می‌توان دریافت که رضایت کارگر از دستمزد، می‌تواند جزء عوامل تاثیر گذار در ادامه کار باشد. در کنار سهم مستقیم دستمزد، عوامل دیگر مانند نبود مسکن جوار کارگاهی که به دلیل بعد مسافت شهرک‌ها و نواحی صنعتی با شهرها در ذوق می‌زند، در عدم استقبال کارگران از مشاغلی با دستمزد پایین، موثر هستند؛ بویژه اینکه حدود ۷۰ درصد از دستمزد، صرف هزینه‌های مربوط به تامین مسکن می‌شود.
به هر صورت دستمزد مولفه‌ای چند وجهی است که مانند لوکوموتیوِ قطارِ باری، سایر عوامل مربوط به اقتصاد را با خود می‌کشد، به همین دلیل نمی‌توان سیاستی را در حوزه تولید و بازار کار طراحی کرد که سهم دستمزد را در آن ندیده گرفت. در این منظومه هرچه قدر دولت و کارفرمایان بر کاستن از سهم دستمزد مُصر باشند و توام با آن تورم را تشدید کنند، کارگر با بروز دادن عدم رضایت خود به صورت مستقیم (روی آوردن به مشاغلی با دستمزد بالاتر) و غیرمستقیم (کاهش سهم مصرف) هزینه‌های کار و تولید را افزایش می‌دهد. بنابر این «واکنش طبیعی» و «انتخاب آزاد» به دست کارگر رقم می‌خورد تا میزان انحراف هزینه‌های زندگی با دستمزد، کمتر شود و کار بصرفد؛ این جدا از اثرات اقتصادی کاهش بهره‌وری است؛ هزینه‌ی که از ناحیه کاهش انگیزه کار، ایجاد می‌شود. تا سال ۱۳۹۷ به غیر از بخش‌های کشاورزی و نفت و گاز، شاخص بهره‌وری نیروی انسانی منفی بوده است و احتمالا به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری این رشد معکوس ادامه دارد.
انتقاد کارفرمایان به سطح پایین دستمزد
بر این اساس، بهترین پاسخ به نیروی انسانی نه کاهش سهم دستمزد از هزینه‌ی تولید، بلکه افزایش آن توام با افزایش سطح جریان سرمایه‌گذاری است. برخی کارفرمایان استنباط کرده‌اند که برای افزایش سرمایه‌گذاری باید سهم دستمزد را کاهش داد اما برخی دیگر از آن‌ها مانند پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ایران، چنین اعتقادی ندارند؛ بویژه با گرانی‌هایی که در دهه ۹۰ به هزینه خانوار تحمیل شد و توام با آن سهم دستمزد از هزینه‌های تولید، کوچک‌تر شد، کارفرمایان سودهای قابل ملاحظه‌ای را از بازار بردند و در عوض آن سهم کارگران را افزایش ندادند. سلطانی در این مورد گفته که «تورم بی‌سابقه دمار از روزگار کارمند و کارگر درآورده. در ۶ ماه نخست سال به اندازه ۱ سال قدرت خرید حقوق‌بگیران کم شده است. کارفرمای نیک اندیش برای ترمیم حقوق نباید منتظر تمام شدن سال بماند». همینطور حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با استفاده از هشتگ‌های مزد و کارگر، یادآور شد: «در شرایط دشوار این روزهای کشور، برای فعالان واقعی بخش خصوصی حفظ حداقل معاش کارکنان و حفاظت خانواده‌هایشان در برابر آسیب‌های ناشی از فقر خشن، اولویت راهبردی به مراتب جدی‌تری نسبت به حفظ و ارتقای سودآوری بنگاه دارد.»
کارگر رفاه و آرامش می‌خواهد
شرایطی که برای حصر دستمزد در تورم ۹۰ درصدی ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ و ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ۹۹ یعنی ماه پیش از تعیین دستمزد، به وجود آمده نشان می‌دهد که این مولفه چند وجهی و تاثیرگذار تا چه اندازه نادیده گرفته شده است. محسن باقری (کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی) در مورد نگرش نامربوطی که به دستمزد کارگران وجود دارد، گفت: «نمی‌توان دستمزد کارگران را در یک سطح نامربوط با تورم هزینه‌های زندگی قرار داد و از آن‌ها خواست که به این زندگی رضایت دهند و تلاش کنند که حالشان خوب باشد! موضوع حقوق کار در ماده ۴۱ قانون کار، هم جلب رضایت کارگر است و نه ایجاد سد در برابر آن. عده‌ای می‌گویند که قانون کار آمده که کارگر و کارفرما با یکدیگر گفتگو کنند و در مورد «همه چیز» با یکدیگر به توافق برسند اما واقعا این تصور مبنای نظر قانونگذار نیست؛ قانونگدار نگفته که کارگر و کارفرما در مورد میزان دستمزد توافق کنند؛ اگر در ماده ۴۱ شورای عالی کار مسئول تعیین دستمزد بر مبنای مذاکره شده است به این معنا نیست که هر توافقی قابل پذیرش است؛ بلکه قانونگذار شرط تعیین کرده است؛ یعنی دستمزد باید بر اساس تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود. »
وی افزود: «عده‌ای خلاف آنچه قانون تبیین کرده را ترویج می‌کنند و حتی زمانی که صحبت مزد منطقه‌ای و توافقی را پیش می‌کشند؛ می‌گویند که قانونگذار گفته که کارگر و کارفرما توافق کنند. این برداشت غلط است و حتی کمکی به حل مشکل تولید نمی‌کند. تولیدکننده باید متوجه باشد که دستمزد کارگر، پشتیبان اوست؛ اگر از آن بزند و برای سودِ تولید، قیچی‌اش کند، پشتیبانی کارگر را از دست داده است. بنابر این اینطور تصور نکنند که محقر نگه داشتن دستمزد، می‌تواند آن‌ها را عاقبت بخیر کند. وضعیت امروز، با زمان «انقلاب صنعتی» متفاوت است. آن زمان میلیون‌ها کارگر برای گذراندن زندگی به خط می‌شدند و به کارخانه‌ها ریسندگی و معادن می‌رفتند و روزی ۱۶ ساعت کار می‌کردند و آخر سر بر اثر شدت خستگی و ضعف یا انفجار معدن جان می‌دادند اما از آن زمان گذشته و کارفرمایان باید با امروز منطبق شوند. امروز کارگر رنج کار شبانه روزی را به خود نمی‌دهد و رفاه و آرامش می‌خواهد. به همین دلیل از هر جا که بیشتر دستمزد دریافت کند، به آنجا می‌رود. با این حال برخی کارفرمایان رویای کارگر «بی حق» انقلاب صنعتی را در سر دارند.»
فلاکت با کاهش سطح تقاضا
این روزها که دستمزد کارگر از دیدگاه برخی، مانع تلقی می‌شود، هزینه‌ی بسیار بزرگتری در حال وارد شدن به تن اقتصاد و کسب و کارها است؛ کاهش سطح تقاضا. در نتیجه اگر دستمزد، مخالفانش را ناراضی کرده، ادامه کاهش سطح تقاضا آن‌ها را به ورطه فلاکت می‌کشاند؛ بگذریم از اینکه تورم بر بنیان و بنیه اقتصاد شمشیر کشیده و اول از همه اشخاصی را که تنها سرمایه‌شان درآمد ثابت است، مقهور کرده. اگر در دستمزد ۱۴۰۱ پیش‌بینی این آسیب به درستی دیده نشود و در ضمن سیاست‌های کلان موثر بر رشد مدیریت نشوند، اقتصاد فرو می‌ریزد.
گزارش: پیام عابدی
