در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
افزایش ۴۰ - ۵۰ درصدی حقوق کافی نیست/ هیچ تضمینی برای کنترل نرخ تورم وجود ندارد
رئیس کانون شورای اسلامی کار مازندران گفت: با روندِ صعودیِ نرخ تورم ما به هیچ عنوان به افزایش دستمزد ۴۰ – ۵۰ درصدی قانع نیستیم؛ افزایش دستمزد باید بیش از اینها باشد چون میدانیم هیچ تضمینی برای ثابت ماندن قیمتها و نرخ تورم وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیدعلی ناظری (رئیس کانون شورای اسلامی کار مازندران) با اشاره به رسیدن موعدِ تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار گفت: دخل و خرج کارگران به هیچ وجه به هم نمیخورد و ما از شورایعالی کار میخواهیم دستمزد عادلانهای برای کارگران تعیین کنند که به واقعیتهای زندگی نزدیکتر باشد.
وی گفت: روز به روز نرخ تورم افزایش پیدا میکند اما افزایش حقوق کارگران فقط یک بار در سال اتفاق میافتد و آن یکبار هم متأسفانه نه نرخ سبد معیشت درنظر گرفته میشود و نه نرخ واقعیِ تورم.
ناظری گفت: در حالیکه هرساله ماده ۴۱ قانون کار در بحث تعیین دستمزد نادیده گرفته میشود، عدهای به دنبال پیاده کردنِ مزد منطقهای هستند که ما به طور حتم در این شرایط با مزد منطقهای مخالف هستیم. ما باید پایبند به قانون کار باشیم؛ اول حداقل دستمزد را مطابق با نرخ سبد معیشت و نرخ تورم اعلام شده تعیین کنیم بعد اگر از این مرحله عبور کردیم و زیرساختهای لازم فراهم شد میتوان از مزد منطقهای صحبت کرد. آنها که امروز از مزد منطقهای دفاع میکنند به دنبال این هستند که همین حداقل دستمزد هم از نیروی کار بگیرند که این به هیچ عنوان مورد تائید ما نیست.
رئیس کانون شورای اسلامی کار مازندران تصریح کرد: با این روندِ صعودیِ نرخ تورم ما به هیچ عنوان به افزایش دستمزد ۴۰ – ۵۰درصدی قانع نیستیم؛ افزایش دستمزد باید بیش از اینها باشد چون میدانیم هیچ تضمینی برای ثابت ماندن قیمتها و نرخ تورم وجود ندارد.
ناظری با اشاره به سیاستهای افزایش جمعیت گفت: امروز جوانان ما نمیتوانند خرج خود را در بیاورند چه برسد به اینکه تشکیل خانواده بدهند و فرزندآوری کنند. پیدا کردنِ شغل سخت است؛ حتی بعد از اینکه فردی شغلی پیدا کرد، امنیت شغلی ندارد، به علاوه با این وضعیتِ دستمزدها چگونه میتواند از پس هزینهها بربیاد. بنابراین اگر مسئولین به دنبال جوانی جمعیت هستند باید این مسائل را حل کنند.
رئیس کانون شورای اسلامی کار مازندران افزود: خیلی از کارگران حتی از گرفتنِ حداقل حقوق هم محروم هستند و نظارت کافی برای پیاده شدنِ قانون کار وجود ندارد. کسی که امنیت شغلی ندارد و حقوقش کفاف هزینههای اساسی زندگی را نمیدهد چگونه میتواند خرج فرزند را بپردازد. امروز فردی که ۱۰ – ۱۲ میلیون تومان حقوق میگیرد نمیتواند از پسِ هزینههای زندگی بربیاید، پس چگونه انتظار داریم کارگری که ۴ میلیون حقوق میگیرد به دنبال فرزندآوری باشد؟