نتایج یک محاسبه؛
باید «مستمریِ بازنشستگان کارگری» ۹۹ درصد افزایش یابد تا قدرت خرید حفظ شود/ استناد به «نرخ تورم رسمی» کفایت نمی‌کند
برای آنکه کسری حقوق نسبت به خط فقر در سال آینده همان دو میلیون و نهصد هزار تومان مشابه سال جاری باشد حقوق ۶ میلیون تومانی باید ۹۹ درصد افزایش یابد؛ این معادله نشان می‌دهد که یک عقب ماندگی عمیق و تاریخی نسبت به سطح فقر داریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث افزایش مزد و مستمری برای سال آینده داغ شده است؛ شنبه (هفتم اسفند) جلسه شورایعالی کار با موضوعِ «تعیین دستمزد ۱۴۰۱» برگزار می‌شود. با توجه به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانیِ سبد معیشت، مساله مهم، نحوه‌ی سیاستگذاری‌های مزدی است؛ با چه ابزاری و براساس چه متدولوژی ای، مزد ۱۴۰۱ تعیین می‌شود؛ آیا در نهایت فقط به نرخ تورم رسمی بسنده می‌کنند؛ آیا حاضرند حداقل مزد و مستمری را به گونه‌ای افزایش دهند که فاصله‌ی دستمزد با خط فقر یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی، اگر بهبود نمی‌یابد، لااقل تثبیت شود؟
در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، سبد معیشت حداقلی حدوداً ۷ میلیون تومان نرخگذاری شد اما حداقل مزد و مستمری با احتساب تمام مزایای مشمول به سختی به ۴ میلیون تومان رسید؛ در اینجا یک فاصله‌ی حداقل ۳ میلیون تومانی بین دریافتیِ بیش از ۶۵ درصد کارگران شاغل و بازنشسته (حداقل بگیران) و خط فقر ایجاد شد. این فاصله با در نظر گرفتنِ تمام مولفه‌های رسمی، عددگذاری شده است؛ حال آنکه اگر افزایش واقعی هزینه‌های زندگی در طول سال جاری را در نظر بگیریم (برای مثال، نرخ رسمی برنج ایرانی در بهمن ماه بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته)، فاصله مزد و معیشت بسیار بیشتر از سه میلیون تومان می‌شود. در چنین شرایطی، باید رقم سبد معیشت بسیار بیشتر از اینها باشد؛ به اعتقاد تمام فعالان کارگری، حداقل ۱۱ میلیون تومان.
اهمیت شورایعالی کار/ قانون در مورد افزایش مستمری بازنشستگان چه می‌گوید؟
مذاکرات رسمی شورایعالی کار، اصلی‌ترین و مهم‌ترین مذاکرات دسته جمعی سال است؛ نتیجه‌ی این مذاکرات، تنها سرنوشت حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل و بیمه شده سازمان تامین اجتماعی را تعیین نمی‌کند بلکه ناظر بر سرنوشت حدود ۴ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر این سازمان نیز هست.
ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، یک تناظر حداقلی (البته نه تناظر یک به یک) بین حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار و «حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی» برقرار کرده است به این ترتیب که این ماده قانونی تاکید دارد افزایش مستمری نباید از افزایش حداقل مزد مصوب شورا کمتر باشد؛ حال آنکه ما ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را نیز داریم که به تاکید می‌گوید افزایش سالیانه‌ی حداقل مستمری بازنشستگان کارگری، باید برابر با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ به این ترتیب، اگر تشکل‌های مستقل بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی حق حاکمیت و تاثیرگذاری داشتند، می‌توانستند به طور مستقل، میزان هزینه‌های زندگی خانواده‌های بسیط بازنشسته یا به عبارت ساده‌تر، «سبد معیشت خانواده‌های بازنشسته» را محاسبه و قیمتگذاری کنند و این امکان دور از دسترس نبود که حداقل مستمری بازنشستگان با استناد به این سبد مستقل، تعیین شود، نه اینکه به روال فعلی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان مدیری دولتی، از بالا، افزایش مستمری سالیانه را دقیقاً برابر با میزان افزایش حداقل مزدِ مصوب شورایعالی کار، ابلاغ نماید.
راهکارهای افزایش سالانه‌ی مزد و مستمری/ حداقلی‌ترین متدولوژی: حفظ قدرت خرید
خوانش حقوقی از قانون تامین اجتماعی اجازه می‌دهد که حداقل مستمری بیشتر از حداقل مزد کارگران شاغل تعیین و مصوب شود، هیچ ممنوعیت یا محدودیتی در این زمینه نیست؛ حسین غلامی (فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری) با تایید این خوانش صحیح می‌گوید: سالهاست که براساس یک رویه عرفی، میزان حداقل مستمری بازنشستگان به حداقل مزد کارگران شاغل گره خورده است؛ بنابراین این دو مولفه را می‌توان هم راستا و همزمان در یک مولفه تجمیعی به نام «حداقل مزد و حقوق» بررسی کرد. برای افزایش مزد و حقوق یا همان حداقل مزد و حداقل مستمری، می‌توان معیارهای بسیار به کار گرفت؛ عادلانه‌ترین معیار، در نظر گرفتنِ واقعیات قیمت‌های بازار و در واقع هزینه سطح معیشت برای زندگی است که ذیلِ فصلِ «تامین رفاه و ریشه کن شدن فقر» در قانون اساسی، به دولت تکلیف شده است.
او در ادامه تاکید می‌کند: هزینه‌های واقعی زندگی با اعداد صوری رسمی تفاوت دارد؛ همین امروز قیمت اجاره بهای یک آپارتمان یک خوابه در هر نقطه‌ای از تهران، از ۵ میلیون تومان کمتر نیست؛ یعنی حداقل یک میلیون تومان بیشتر از حداقل مستمری یک بازنشسته؛ یک خانواده بازنشسته باید یک میلیون تومان به مستمری دریافتی خود بیفزایند تا بتوانند یک آپارتمان نقلی در تهران اجاره کنند. خرید خانه ملکی که دیگر یک رویایی کاملاً دور از دسترس است؛ فقط «یک درصدی ها» می‌توانند خانه دار شوند، از «نود و نه درصدی ها» حق مالکیت به اجبار سلب شده است.
به گفته غلامی، اگر نخواهند یا نتوانند، مزد و مستمری را به خط رفاه یا لااقل خط فقر برسانند، راه حلِ حداقلی‌تر و تقلیل یافته‌تری نیز وجود دارد: «افزایش حقوق در سطحی که قدرت خرید سال گذشته نسبت به تورم حفظ شود.»
او ادامه می‌دهد: این، حداقلی‌ترین راهکار عادلانه برای افزایش مزد و حقوق است؛ لااقل نگذارند قدرت خرید طبقه کارگر از دست برود و بیشتر سقوط کند.
«حفظ سطح قدرت خرید» کمترین کاری است که باید برای دستیابی و تحققِ آن هدف تصریح شده در قانون اساسی یعنی ریشه کن کردن فقر، صورت بگیرد؛ اما حفظ قدرت خرید به عنوان یک متدولوژی حداقلی، نیاز به ابزارهایی برای محاسبه دارد؛ باید یکسری اصول بدیهی اقتصاد به رسمیت شناخته شود؛ با استناد به نرخ تورم رسمی پایان سال و افزایش دستمزد به اندازه این نرخ، نمی‌توان ادعای حفظ قدرت خرید داشت.
نتایج یک محاسبه برای حفظ قدرت خرید:
مزد و مستمری باید ۹۹ درصد افزایش یابد
غلامی محاسباتی براساس حفظ قدرت خرید انجام داده؛ محاسباتی که تورم حادث بر سبد معیشت را به عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفته است و نشان می‌دهد، برای حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، مزد و مستمری در سال ۱۴۰۱ باید نزدیک به صد درصد افزایش یابد: «میزان تورم در سه سال اخیر برای کل کالاها (۳۴۸ قلم) ۴۵ درصد و برای مواد خوراکی حداقل ۶۵ تا ۷۰ درصد است. سهم دستمزد در قیمت کالای تمام شده حدود صنایع با تکنولوژی بالا ۱۲ درصد و عادی حدود ۷ درصد است. به سادگی قابل محاسبه است که برای تثبیت قدرت خرید کارگران در سطح سال ۵۹، حداقل حقوق باید لااقل ۱۳ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان شود. بنابراین با توجه به عقب افتادن تدریجی دستمزد حداقل بگیران شاغل و بازنشسته از خط فقر، تناظر برقرار کردن میان «تورم رسمی سالیانه» و «نرخ افزایش حقوق» گمراه کننده است.
این «عقب افتادگی تاریخی و تدریجی» نکته‌ای است که عموماً در مذاکرات مزدی مغفول می‌ماند؛ به جای اینکه برای رفع یک نقیصه (عقب ماندگی دستمزد) سیر تاریخی ماجرا را در نظر بگیرند و از ابتدا جلو بیایند، تنها به پرده‌ی آخر نگاهی سطحی می‌اندازند: «تورم رسمی ماه آخر قبل از شروع جدی مذاکرات چقدر بوده است»! بعد با استناد به این نرخ تک بعدی که نمی‌تواند همه ماجرا را نشان دهد، شروع به چانه زنی می‌کنند؛ این رویه‌ی غیرعلمی و ناعادلانه، طریقه‌ی ورود کارفرمایان به مذاکرات مزدی حداقل در یکی دو دهه‌ی گذشته بوده است و علیرغم ورود پارادایم سبد معیشت به میز مذاکرات در چهار پنج سال گذشته، باز هم همان متدولوژی سابق را به عنوان اصلی‌ترین ابزار به کار می‌بندند.
غلامی، با فرض خوشبینانه‌ی اینکه، متوسط مستمری و دستمزد کارگران، در سال جاری ۶ میلیون تومان است و کف هزینه‌های زندگی با استناد به هزینه‌های خوراکی، ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، براساس اعداد مندرج در جدول زیر محاسبه می‌کند که برای حفظ همین فاصله‌ی فعلی میان حقوق و هزینه‌ها (یعنی فاصله‌ی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی) برای سال آینده، حقوق ۶ میلیون تومانی باید ۹۹ درصد افزایش یابد. در واقع، با این پیش فرض که متوسط حقوق کارگران ۶ میلیون تومان است، برای اینکه سطح قدرت خرید دستمزد نسبت به تورم حفظ شود، باید مزد و مستمری در ۱۴۰۱، حداقل ۹۹ درصد افزایش یابد. در این محاسبات، تورم خوراکی سال ۱۴۰۰، به طور متوسط ۶۷ درصد در نظر گرفته شده و برای دقت در محاسبه، این تورم روی مخارج یا سبد هزینه‌های زندگی اعمال شده نه روی مداخل یا دستمزد. چراکه در طول سال، «تمام هزینه‌های زندگی» به صورت فرادا و به موازات هم گران می‌شود و اگر قرار است ماده ۴۱ قانون کار یا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شود، باید تورم روی این هزینه‌ها به صورت تجمیعی اعمال شود، به عبارت دقیق تر، باید تورم بر نرخِ سبد معیشت خانوار اعمال شود.
آیا به «اعمال تورم بر سبد معیشت» رضایت می‌دهند؟
غلامی در پایان نتیجه می‌گیرد: «برای آنکه کسری حقوق نسبت به خط فقر در سال آینده همان دو میلیون و نهصد هزار تومان مشابه سال جاری باشد حقوق ۶ میلیون تومانی باید ۹۹ درصد افزایش یابد؛ این معادله نشان می‌دهد که یک عقب ماندگی عمیق و تاریخی نسبت به سطح فقر داریم و اتکای صرف به نرخ تورم رسمی در بهمن ماه یا دی ماه ۱۴۰۰ یا حتی استناد به تورم میانگین سالیانه، نمی‌تواند این عقب ماندگی را جبران یا حتی از عمق آن بکاهد.»
۱۴ میلیون کارگر شاغل و بیش از ۴ میلیون کارگر بازنشسته، در انتظار نتایج مذاکراتی هستند که در شنبه هفتم اسفندماه کلید می‌خورد؛ بازنشستگانی که هزینه زندگی‌شان به مراتب بیشتر از شاغلان است و فرصت‌شان برای درآمدزایی به میزان زیادی کمتر، دلنگرانی‌های عمیق‌تر و جدی‌تری دارند. اما آیا رضایت می‌دهند به اعداد واقعی توجه کنند و از بحث‌های سفسطه‌آمیز بر سر درصدهای تورم رسمی بگذرند؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
