در آستانه سفر معاون تعاون وزارت کار به خراسان رضوی مطرح شد؛
لزوم رسیدگی به مشکلاتِ «تعاونی مسکن مهر کارکنان حل اختلاف دادگستری» / اول پروژه‌های نیمه تمام را به سرانجام برسانید
احسان سهرابی گفت: پروژه‌های معطل و نیمه کاره را به پایان برسانید بعد صحبت از مسکن اجتماعی، مسکن ملی، مسکن جوانان و… بکنید؛ کارگران و دهک پایین جامعه به اصل ۳۱ قانون اساسی اعتقاد و رجا دارند چراکه هیچ دادخواهی ندارند و شبانه روز در جستجوی نان با هزاران سختی و مشکل، دست به گریبانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احسان سهرابی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) به مناسبت سفر مهدی مسکنی (معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) به خراسان رضوی گفت: در مفاد سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقام معظم رهبری تأکید ویژه‌ای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشته‌اند؛ امروزه سازمان‌های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم، فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند و بدین لحاظ اکثر کشورها از «نهضت تعاون» به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه استفاده می‌کنند و اگر رشد و توسعه تعاونی‌ها به اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را دربرگیرد، توزیع عادلانه ثروت و ریشه‌کن کردن فقر و اختلاف طبقاتی محقق خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر، اشاعه فرهنگ مشارکت در بین جوامع و کشورها و حضور مردم در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آن‌ها، بهترین تضمین برای افزایش آگاهی‌ها، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری تولید و توزیع، کاهش توقع‌ها و انتظارهای کاذب و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات است.
سهرابی با تاکید بر ضرورتِ استقرارِ «تعاونی‌های واقعی» می‌گوید: تا پایان سال ۹۹ خراسان رضوی رتبه یازدهم در تعاونی‌ها داشته است که از مجموع تعداد ۵۸۰۲ تعاونی اسمی، فقط ۵۳۱۴ عدد فعال است که حیات داشتن تعاونی باید توسط پژوهشگران تحصیل کرده بی‌طرف دانشگاه ارزیابی شود که قطع به یقین تعاونی‌های کاغذی مشخص خواهند شد و معتقدیم تا تعاونی‌های فعال شناسایی نشوند، نمی‌توان از ظرفیت آنان به عنوان نیروی محرکه استفاده کرد.
وی به مشکل تعاونی‌های مسکن ورود می‌کند: متاسفانه در حوزه مسکن، فعالیت تعاونی‌های مسکن مهر در خراسان رضوی بسیار کند پیش رفت که می‌توان یکی از علل تعلل آن را نقش اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی دانست؛ یکی از وظایف اصلی وزارت کار، بخش تعاون است که باید به عنوان از ظرفیت این بخش، برای تحقق اقتصاد مقاومتی بهره برد. متاسفانه از سال ۱۳۸۶ مقرر شده بود با مبلغ ۳۲ میلیون تومان اقشار آسیب‌پذیر از جمله کارگران دارای مسکن شوند (هم اکنون ۳۵۰ میلیون تومان) که متاسفانه این قرار، با نگرش نادرست دولتمردان وعدم نظارت اداره کار، خسارات زیانباری برای اقشار ضعیف به وجود آورد که می‌توان به عنوان نمونه از تعاونی مسکن مهر شماره ۲۱۷ کارکنان شورای حل اختلاف دادگستری نام برد؛ اعضای این تعاونی مدتهاست که سرگردانند و راه به جایی ندارند.
سهرابی خطاب به معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: شما باید قضاوت کنید هزینه‌های سرباری که به دلیل‌عدم نظارت اداره کار - از تشکیل و تغییرات هیات مدیره تاعدم پیشرفت فیزیکی- تحمیل می‌شود، چه کسی باید پاسخ دهد؛ کارکنان شورای حل اختلاف به دلیل اینکه مشمول قانون کار نیستند، درآمدی بسیار کمی دارند چون به تعبیری، افتخاری هستند، هیچ گونه ادعایی هم ندارند ولی نباید حق آنان تضییع گردد. مظلومیت پرسنل نباید در پرونده تعاونی مسکن آنان مسکوت بماند. امیدوارم حداقل دستاورد این سفر، مطالعه دقیق این پرونده باشد که اعضای آن مدتهاست رویای استقرار در خانه‌های ملکی دارند.
او در پایان می‌گوید: مستدعی هستم پروژه‌های معطل و نیمه کاره را به پایان برسانید بعد صحبت از مسکن اجتماعی، مسکن ملی، مسکن جوانان و… بکنید؛ کارگران و دهک پایین جامعه به اصل ۳۱ قانون اساسی اعتقاد و رجا دارند چراکه هیچ دادخواهی ندارند و شبانه روز در جستجوی نان با هزاران سختی و مشکل، دست به گریبانند.
