«تهاترِ بدهیِ کارگران» موقوف!

به گزارش خبرنگار ایلنا، مطالبات کارگران جزوِ «دیون ممتازه» است؛ این حکم روشن و صریح قانون کار است و بنابراین کارفرما نباید بتواند به هیچ بهانه و دلیل موجه و غیرموجهی، از پرداخت این مطالبات فرار کند.

قانون‌زدایی با بخشنامه ها!

نه مسائل مربوط به کمیته انضباطی و بهانه‌های جورواجور نمایندگان کارفرمایان و نه شرایط جسمی، روحی و بهره وری کارگر، هیچ یک نمی‌تواند استدلال قانونی برای فرار از پرداخت مطالبات ممتازه‌ی کارگران فراهم کند؛ این در حالیست که برخی بخشنامه‌های صادره توسط وزارت کار در سال‌های مختلف، این حکم روشن را به چالش کشیده است. به عبارت بهتر، در طول زمان بخشنامه‌هایی صادر شده است که قانون را از حیز انتفاع ساقط کرده یا اعتبار اجرایی آن را تقلیل داده است و این همان مسیرِ «قانون‌زدایی توسط بخشنامه‌های صادره» است.

یکی از اصلی‌ترین این بخشنامه‌ها، بخشنامه‌ی صادره در سال ۷۵ برای به رسمیت شناختن قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر است که در نهایت به دادنامه ۱۷۹ و قانون‌زدایی رسمی انجامید و «حق کارگران بر قرارداد دائم کار» را از اساس از میان برداشت؛ بخشنامه دیگری نیز در سال ۹۵ صادر شد که از اساس، «دیون ممتازه بودن مطالبات کارگران» را زیر سوال برد و گفت اگر وجهی از کارفرما نزد کارگر باقی مانده باشد، کارفرما می‌تواند این وجه را با تمام یا بخشی از مطالبات مزدی کارگر «تهاتر» کند.

رایی برای منع تهاتر/ مطالبات کارگران «ممتازه» است

حالا رای دوازدهم بهمن ماه هیات عمومی دیوان عدالت، به دنبال استعلام از فقهای شورای نگهبان، این بخشنامه را با غیرشرعی دانستن تهاتر مطالبات مزدی کارگران ابطال کرده است. این رای، رایی عادلانه است؛ مگر می‌توان دیون ممتازه را با «دیون غیرممتازه یا عادی» تهاتر کرد؛ دینی که بر گردن کارفرماست، از جمله دیون ممتازه است اما دینی که از جهت مطالبات کارفرما بر گردن کارگر است، از دسته‌ی دیون عادی و غیرممتازه است و اصولاً این دیون از نظر اعتبار و شان، در یک سطح نیستند که بتوان آن‌ها را به سادگی با یک معادله‌ی ریاضی سربه سریِ ساده، تهاتر کرد.

این رای دوازدهم بهمن صادر شده اما در روزهای اخیر با روزنامه رسمی شدن، وجاهت قانونی یافته و از این به بعد، در هیات‌های حل اختلاف ادارات کار، مبنا قرار می‌گیرد؛ مبنای صدور رای، نظر فقهای شورای نگهبان بوده که تهاتر را «غیرشرعی» دانسته‌اند؛ پیش از این اگر کارگری بنا به دلایل مختلف وجهی از کارفرما را در اختیار داشت، سر گرفتن مطالبات مزدی خود به مشکل برمی‌خورد و هیات‌های حل اختلاف، باید به ادعاهای متفاوت کارفرمایان بابت مطالبه‌ی خود از کارگر گوش می‌دادند و براین اساس، رای به تهاتر می‌دادند؛ حال بحث پیگیری مطالبات کارفرما از کارگر، بحثی حقوقی و عادی است که باید در مراجع دادگستری پیگیری شود اما پرداخت مطالبات مزدی کارگر، برعهده کارفرماست و نمی‌تواند از آن به بهانه‌ی طلب خود ریالی کسر کند.

مسیر صدور رای/ نتیجه به نفع کارگران

آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) این رای را به تفصیل برای ایلنا توضیح می‌دهد؛ او می‌گوید: در سال ۹۵، مدیرکل روابط کار وزارت کار، طی نامه‌ای اعلام کرد در صورتیکه کارگری به دلیل نوع کار یا نوع رابطه با کارفرما، وجوهی از کارفرما در اختیار دارد، می‌توان این وجوه را با مطالبات مزدی کارگر تهاتر کرد. مثلاً کار کارگر، ویزیتوری یا فروشندگی یا تحصیلداری است و بابت کارش، پولی نزدش باقی می‌ماند، برای نمونه کالایی را می‌فروشد اما وجه آن را به کارفرما نمی‌دهد، در این صورت براساس نامه مدیرکل روابط کار وزارت کار، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع حل اختلاف است و در ثانی، اگر کارگر برای دریافت مطالبات در این مراجع اقامه دعوا کرد، کارفرما می‌تواند بدهی و طلب کارگر را با هم تهاتر کند.

او افزود: در نامه وزارت کار اینطور گفته شده بود که مراجع حل اختلاف در رسیدگی به این قبیل دعاوی حق تهاتر دارند و حتی تصریح شده بود بعد از انجام تهاتر، اگر همچنان کارفرما بستانکار شد، مراجع می‌توانند رای صادر کنند و کارگر را مکلف کنند که پول نقد به کارفرما بپردازد البته اجرا، از طریق اجرای احکام دادگستری است. اما شکایتی در این خصوص در دیوان عدالت مطرح شده بود که در دوازدهم بهمن ماه، هیات عمومی دیوان رای صادر کرد. شاکی مدعی بود این موضوع خلاف شرع است به این دلیل که مطالبات کارگر «در رهن کارفرما» نیست که کارفرما هر زمان خواست مطالبات خود را از آن برداشت بکند. به همین دلیل موضوع به شورای نگهبان ارجاع شد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان در آذرماه اعلام کرد موضوع این بخشنامه در خصوص اینکه مرجع رسیدگی مطالبات کارفرما از کارگر، مراجع حل اختلاف وزارت کار است، بررسی شد و اطلاق این بخشنامه، در مواردی که سایر شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع است. متعاقباً هیات عمومی دیوان عدالت با توجه به خلاف شرع دانستن شورای نگهبان، رای صادر کرد که در شرایطی که صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، اجازه تهاتر نیست. دلیل هم اینگونه اعلام شد که مطالبات کارگر، دیون ممتازه است و مطالبات کارفرما، دیون عادی است و لذا دیون عادی را نمی‌توان با دیون ممتازه تهاتر کرد و ثانیاً برداشت از حقوق کارگر جز در موارد تصریح شده در قانون کار، صحیح نیست.

نامه شورای نگهبان، به صراحت تهاتر را غیرمجاز و غیرشرعی می‌داند؛ بنابراین مراجع حل اختلاف باید بلافاصله دستور پرداخت حقوق معوق کارگر را صادر کنند و از این بعد، هیچ اعتنایی به ادعاهای کارفرمایان مبنی بر طلب داشتن از کارگر نکنند.

اما ماده ۴۵ قانون کار، اجازه برداشت از حقوق کارگر را می‌دهد؛ نباید بین این ماده قانونی و رای‌عدم تهاتر اخیر، خلط مبحث صورت بگیرد؛ خوشوقتی در این رابطه نیز توضیح می‌دهد:

«این موضوع ارتباطی به ماده ۴۵ قانون کار پیدا نمی‌کند؛ این ماده، در یکسری موارد مشخص اجازه برداشت از حقوق کارگر را داده، از جمله مساعده یا علی الحساب پرداختی به کارگر در طول ماه، مواردی که به کارگر وام داده شده، مواردی که کارفرما مدعی است اشتباه در پرداخت صورت گرفته، مال الاجاره خانه سازمانی یا وجوهی برای خرید اقلام از شرکت تعاونی مصرف کارگاه؛ این موارد اساساً متفاوت هستند، در قانون ذکر شده‌اند و کارفرما تنها در این موارد می‌تواند از حقوق ماهانه کارگر کسر کند.»

رای دوازدهم بهمن ماه دیوان عدالت، رایی به نفع کارگران است به خصوص وقتی کارگر بعد از چند سال کار کردن در یک کارگاه، کارش به انفصال خدمت با چند ماه حقوق و مزایای معوق می‌کشد و مجبور است به مراجع حل اختلاف مراجعه کند؛ پیش از این در آنجا کارفرمایان ادعاهای جورواجوری بابت طلب داشتن از کارگر طرح می‌کردند، که حالا جز در موارد قانونی مشخص و مستدل، این ادعاها اصلاً پذیرفتنی نیست.

سایر آرای ناعادلانه ابطال شود

رای اخیر دیوان، بدون هیچ تردیدی به نفع کارگران است اما کارگران توقع دارند آرای ناعادلانه پیشین نیز توسط قضات هیات عمومی دیوان باطل شوند؛ اصلی‌ترین این آرای ضرربخش، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است که مجوز بی‌ثبات کاری و قراردادهای موقت را برای کارفرمایان سودجو صادر کرده و دیگری اصلاحیه شهریورماه در دادنامه ۳۳۲۸ است که سنوات پایان خدمت را تنها به مزد پایه کارگران محدود دانسته است؛ آرای دیوان عدالت، برای مراجع قضایی و حل اختلاف کشور، لازم الاجراست و کارگران انتظار دارند این آرای حقوقی به نوعی صادر شوند که حقوق شغلی کارگرانِ زیر خط فقر، کارگرانِ بدون امنیت شغلی و در معرض اخراج، استیفا شود؛ نیروی کار حقوقی قانونی دارد که طی مقررات‌زدایی‌های دهه‌های اخیر از بین رفته است و درخواست استیفای این حقوق، اصلی‌ترین مطالبه‌ی امروز کارگران کشور است.

گزارش: نسرین هزاره مقدم