مخالفتِ صاحبان قدرت با حذفِ پیمانکاران/ آیا حضور پیمانکاران باعث کاهش هزینه‌ها و چابکسازیِ دستگاه‌های اجرایی شده است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل پاییز بود که خبر خودکشیِ همسر یکی از کارگران شهرداری دهدشت، منتشر شد. این کارگر شهرداری در مصاحبه‌ای علت خودکشی همسر خود را نداشتنِ توان مالی برای خرید لوازم مدرسه فرزندان عنوان کرده بود. در آن زمان نام کارگران شهرداری دهدشت زیاد شنیده می‌شد. آن‌ها بابت معوقات مزدی خود بارها تجمع کرده بودند. 

اوایل این هفته یکی از کارگران شهرداری کوت عبدالله، در تماس با ایلنا از ناتوانیِ خود برای پرداخت شهریه‌ی یک میلیون و دویست تومانی فرزندش خبر داد. کارگران شهرداری کوت عبدالله نیز بارها به دلیل‌عدم پرداخت به موقع دستمزد تجمع کرده‌اند. آن‌ها بیش از دو سال است که از هر دری برای رسیدن به مطالبات خود وارد می‌شوند، گاهی با مسئولان شهرداری و شورای شهر صحبت می‌کنند، گاهی برای رئیس‌جمهور نامه می‌نویسند، گاهی دست از کار می‌کشند، تجمع می‌کنند، با امام جمعه صحبت می‌کنند، برای آنکه حقوق ماهیانه‌ی خود را سر وقت از پیمانکار بگیرند به استانداری رفته‌اند، به تهران آمده‌اند، برای رسانه‌های مختلف از وضعیتِ دشوار زندگی خود گفته‌اند، اما به گفته‌ی خودشان با وجود همه‌ی تلاش‌ها حقوق سه ماه شهریور، مهر و آبان خود را دریافت نکرده‌اند و سه ماه خرداد، تیر و مرداد به صورت علی‌الحساب حقوق گرفته‌اند. 

اگر نگوییم همه، اما به جرأت می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از مشکلات این کارگران به طور مستقیم به پیمانکاران برمی‌گردد. اگر دادنامه‌ی ۱۷۹ امنیت شغلی کارگران را تحت تاثیر قرار داده، حضور پیمانکاران، عملا کارگران را در بدترین موقعیتِ ممکن قرار داده است. بیشترین شکایتِ کارگرانی که با پیمانکاران کار می‌کنند، عدم دریافت به موقع حقوقشان است؛ آن‌ها یک قدم هم از کارگران دیگر عقب‌تر هستند. 

امروز فضا برای پیمانکاران به قدری باز شده و قوانین به قدری در مقابلشان ناتوان هستند که آن‌ها لزومی نمی‌بینند حداقلی‌ترین حقوق کارگران را پرداخت کنند. بی‌توجهی به مطالبات به حق و ابتدایی کارگران، رفتارِ طبیعی آن‌هاست. 

پیمانکاران با چه هدفی آمدند؟ 

طی دهه‌های گذشته، با هدف کوچک کردن دولت، چابک‌سازیِ دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های واحدهای بزرگ صنعتی به تدریج پای پیمانکارن به بخش‌ها و خدمات مختلف باز شد. در ابتدا قرار بود پیمانکاران صرفا در کارهایی که ماهیت پروژه‌ای و غیر دائم دارد، حضور داشته باشند اما به تدریج بسیاری از کارهای دائم نیز به آن‌ها واگذار شد. کار به جایی رسیده که امروز پیمانکاران در بسیاری از بخش‌های دولتی و عمومی حضوری پررنگ دارند. 

در وضعیتی به سر می‌بریم که موقعیتِ شرکت‌های پیمانکاری به قدری محکم شده است که هیچ نهاد و فردی توانِ مقابله با آن را ندارد. حتی اگر توانی هم باشد رانت گسترده‌ای که در این واگذاری‌ها وجود دارد و بهره‌ای که این واگذاری‌ها نصیب خودی‌ها می‌کند، تمایلی برای مقابله با آن‌ها باقی نمی‌گذارد. 

طرحی برای حذف پیمانکاران 

آیا پیمانکاران باعث کاهش چابکسازیِ دولت و کاهش هزینه‌ها می‌شوند؟ 

در چنین شرایطی است که عده‌ای از فعالان کارگری و نمایندگان مجلس به دنبال حذف پیمانکاران در قالب تصویبِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» هستند. طرحی که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های آن حذف شرکت‌های پیمانکاری در تمامی نهادهای دولتی، نیمه دولتی و عمومی است. این طرح از شهریور سال جاری در انتظار تصویب است اما تصویب آن به دلیل مخالفت سازمان امور استخدامی به تعویق افتاده است. 

اما آیا حذف پیمانکاران بار مالی دارد؟ یا آیا همانطور که مدافعان حضور شرکتهای پیمانکاری مدعی هستند، حضور پیمانکاران باعث چابکسازی و کاهش هزینه‌های مالی می‌شود؟ 

عبدالله وطن‌خواه (فعال مستقل کارگری) ادعای تاثیر حضور پیمانکاران بر کاهش هزینه‌ها و چابکسازیِ دولت‌ها را دروغ بزرگی می‌داند که از سال‌ها قبل مطرح شده تا بهانه‌ای باشد برای اینکه مسئولیتهای بیشتری بر روی دوش پیمانکاران گذاشته شود. 

به گفته‌ی او؛ پیمانکاران نه تنها هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهند بلکه برعکس، بخش زیادی از پولی که کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌کند، صرف پیمانکار و دَم‌ودستگاه او و هزینه‌هایی چون پول آب و برق و گاز و… می‌شود و تنها بخش کوچکی از آن صرف حقوق کارگران می‎شود. به عبارتی بهتر، پیمانکاران دستمزد کارگران را قیچی می‌کنند. 

بسیاری از فعالان کارگری که دستی در کار دارند با قاطعیت معتقدند که با حضور پیمانکاران، پولی که باید صرف حقوق کارگران شود، به جیب کارفرمایان می‌رود. چندی پیش کارگران یکی از شهرداری‌ها فیش حقوقی منتشر کردند که نشان می‌داد، پیمانکار در حالی که مدعی بوده پولی برای پرداخت حقوق کارگران ندارد، پول‌های کلانی به حساب برخی از کارمندان، که از قضا اعضای خانواده‌ی او بودند، واریز کرده است. البته پُر واضح است که آنچه در برخی شهرداری‌ها اتفاق افتاده، تنها یک نمونه‌ی کوچک از آن چیزی است که با حضور پیمانکاری‌ها رخ می‌دهد. پیمانکاری‌های بزرگی در صنایع مختلف نفت و گاز وجود دارند که سودهای کلانی به جیب می‌زنند و اتفاقا همان‌هایی هستند که فعالان کارگری از آن‌ها به عنوان مافیایی نام می‌برند که مانع اصلی حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند. 

وطن‌خواه همچنین به ناتوانی کارگران پیمانکاری برای مطالبه‌ی حقوقشان اشاره می‌کند و می‌گوید: کارگران در روابط پیمانکاری نمی‌دانند با چه کسی طرف هستند و اگر حق و حقوقشان پرداخت نشود نمی‌دانند باید به چه کسی مراجعه کنند و چگونه حقوق خود را مطالبه کنند. 

بارها دیده‌ایم و شنیده‌ایم که پیمانکاران بدون پرداخت حقوق کارگران، بارشان را جمع کرده‌اند و کار را به پیمانکار دیگری واگذار کرده‌اند؛ و یا حتی پیمانکارانی هستند که با وجود عدم پرداخت حقوق کارگران همچنان به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند بدون آنکه کارفرمای اصلی مطابق اصل ۱۳ قانون کار به مسئولیت تضامنیِ خود در قبال کارگران متعهد باشد. 

وضعیتِ پُردردسرِ کارگرانی که با شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند، به هیچ وجه یک وضعیتِ استثنایی نیست. کارگران پیمانکاری شهرداری کوت‌عبدالله، کارگران خط دو مترو، کارگران شهرداری تهران، کارگران نگهبان قطار شهری اهواز، کارگران مجتمع تجاری اروند در استان خوزستان، کارگران تونل آزادراه منجیل به رشت، کارگران واحد حراست متروی گلشهر به هشتگرد، کارگران شهرداری رودبار، نیروهای خرید خدمات اورژانس اجتماعی و… اینها صرفا چند نمونه از کارگران پیمانکاری هستند که دستشان به جایی نرسیده است. 

راه حل چیست؟ 

افزایش نظارت بر عملکرد پیمانکاران یا حذف پیمانکاران

«به جای حذف پیمانکاران نظارت بر عملکرد آن‌ها را افزایش دهیم» ظاهرا این پیشنهادی است که برخی از مخالفان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی مطرح کرده‌اند. پیشنهادی که به نظر می‌رسد صرفا با هدف جلوگیری از تصویب این طرح، مطرح شده است. مسئله این است که در قوانین به صراحت به موضوع نظارت بر عملکرد پیمانکاران اشاره شده اما آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده، چیزی غیر از الزاماتی بوده که قوانین برعهده‌ی کارفرمایان گذاشته است. تجربه نشان داده که بسیاری از این قوانین صرفا روی کاغذ نوشته شده‌اند و جنبه‌ی اجرایی لازم را ندارند. از اینرو با قاطعیت می‌توان گفت که بهترین راه برای جلوگیری از تخلف شرکتهای پیمانکاری، حذف آن‌هاست. اتفاقی که معلوم نیست با وجود سودی که از فعالیت این شرکت‌ها بر جیب صاحبان قدرت می‌رود، شدنی باشد یا نباشد. 

گزارش: زهرا معرفت