ایلنا گزارش می‌دهد؛
تغییر روابط کار و ضرورت حذف پیمانکاران/ قدرت‌گیری پیمانکاران در سکوت وزارت کار همچنان ادامه دارد
پیمانکاران باید به عنوان یکی از عوامل اصلی مشکلات نیروی کار معرفی شوند. به گفته کریمی، وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی می‌تواند به عنوان متولی رسیدگی به مشکلات حوزه کار به موضوع ظهور پیمانکاران در پروژه‌های تولیدی ورود کند و دست آنان از این حوزه را کوتاه کند. به طور قطع، ورود این وزارتخانه به این حوزه می‌تواند بسیاری از مشکلات نیروی انسانی شاغل را حل کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بسیاری از صاحب‌نظران حوزه مدیریت بر این باور هستند که نیروی انسانی بهترین دارایی یک سازمان، مجموعه یا کارگاه تولیدی به حساب می‌آید. وجود روابط سالم مبتنی بر ارائه حقوق نیروی کار می‌تواند زمینه حفظ این گنجینه ارزشمند برای کارفرمایان را ایجاد کند.
تغییرات روابط کار و روابط اقتصادی در جهان امروز نسبت به گذشته روند بیشتری به خود گرفته است و در زمینه‌های مختلف بروز می‌کند. با توجه به اینکه این تحولات بر فعالیت‌های تجاری تاثیر می‌گذارد، روابط کارگر و کارفرمایی نیز تحت‌الشعاع این موضوع قرار می‌گیرد. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند، به تبع تغییرات گسترده این روزها تنها کارفرمایانی موفق خواهند بودند که تحولات سریع جهانی، تحولات سریع روابط کار، شرایط اقتصادی کارگران و بسیاری از مولفه‌های این چنینی را درک کنند.
نیروی کار در روزهای پساکرونایی دیگر تمایلی برای اشتغال ندارد؛ این موضوع در کشورهای پیشرفته به شدت یافت می‌شود. این جمله را بارها شنیده‌ایم اما احتمالا کمتر کسی شنیده باشید که کارفرمایی بگوید «نمی‌توانم کارگر پیدا کنم». شاید خیلی‌ها فکر کنیم این وضعیت صرفا مختص کشورهای پیشرفته است؛ کشورهایی که در آن تولید بالا و تقاضا برای نیروی کار بسیار زیاد است. اما ظاهرا اینگونه نیست؛ چند وقتی است از گوشه و کنار شنیده می‌شود در شهرک صنعتی ساوه نیروی کار پیدا نمی‌شود و کارفرمایان گرفتار مشکلات متعددی شده‌اند.
تمامی این مسائل گواه بر ضرورت تغییر ماهیت بازار کار است؛ موضوع مهی که از سوی سیاست‌گذاران اجرایی حوزه کار باید مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از فعالان حوزه کار باور دارند، حضور پیمانکاران و برخی از کارفرمایان نزدیک به نهادهای تصمیم‌گیرنده باعث بروز مشکلات فراوانی برای کارگران شده‌اند، موضوعی که می‌تواند امنیت، معیشت و آینده نیروی کار را تحت تاثیر قرار دهد.
به نظر می‌رسد، مسئولان به این موضوع مهم توجه نمی‌کنند که حضور کارفرمایان در قالب شرکت‌های پیمانکاری منجر به ایجاد مشکلات فراوانی شده است، موضوعی که می‌تواند بازار کار آینده را با بحران جدی‌تری مواجه کند.
قدرت کارفرمایان و بروز مشکلات کارگران
کارفرمایان در ایران قدرت بیشتری نسبت کارگران دارند. اغلب نهادهای کارفرمایی در قالب انجمن‌های صنفی، اتاق بازرگانی یا در قالب یک شخص حقیقی بروز پیدا می‌کنند. کارفرمایان با استفاده از نفوذ بالای خود و به سادگی هرچه تمام‌تر با نهادهای قدرت و دولت ارتباط برقرار کنند. آنها اشخاص بسیار پرنفوذ و صاحبان سرمایه هستند و با بهره‌گیری از رانت با دستگاه‌های دولتی ارتباط برقرار می‌کنند. چنین شرایطی سبب می‌شود نه تنها حقوق کارگر را تضییع کنند بلکه با استفاده از موقعیت‌ها و فرصت‌هایی که در د ست دارند، میزان سرمایه خود را افزایش دهند.
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) درباره قدرت بلامنازع کارفرمایان و نفوذ آنها در دستگاه‌های متفاوت گفت: به طور قطع می‌توان ادعا کرد، بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور مشکلاتی دارند البته میزان مشکلات آنها کم یا زیاد است. در این میان بعضا اگر یک کارگر بخواهد وضعیت و مشکلات یک واحد را خبری کند با مشکلات متعددی روبرو می‌شود و این احتمال وجود دارد که فرصت شغلی خود را از دست دهد.
شکل‌گیری شرکت‌های پیمانکاری و مشکلات کارگران این شرکت‌ها به اواسط دهه ۷۰ بازمی‌گردد. شرکت‌هایی از این دست برای نخستین بار در سال ۷۶تاسیس شدند و از آن برهه زمانی به بعد، رفته رفته فعالیت بخش پیمانکاری در کشور گسترش یافت و بعضا افرادی که از رانت و ارتباطات دولتی برخوردارند، توانستند به وزارتخانه‌های کشور نفوذ پیدا کنند. فعالان حوزه کار معتقدند، دو عامل اساسی باعث ظهور شرکت‌های پیمانکاری و فعالیت آنها در ساختار اقتصادی کشور شده است؛ نخست رویکرد ناقص و پر اشتباه ساختار خصوصی‌سازی طی دو دهه گذشته سبب قدرت گرفتن این شرکت‌ها شده است. همچنین این شرکت‌ها با اهرم قدرتمندی به نام «رانت» روز به روز به غول بی‌شاخ و دم تبدیل شدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین باور دارد، پیمانکاران باید به عنوان یکی از عوامل اصلی مشکلات نیروی کار معرفی شوند. به گفته کریمی، وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی می‌تواند به عنوان متولی رسیدگی به مشکلات حوزه کار به موضوع ظهور پیمانکاران در پروژه‌های تولیدی ورود کند و دست آنان از این حوزه را کوتاه کند. به طور قطع، ورود این وزارتخانه به این حوزه می‌تواند بسیاری از مشکلات نیروی انسانی شاغل را حل کند.
پس از تنظیم و مشخص شدن وضعیت صورتحساب‌های پیمانکارها، کارفرمای مادر، هزینه‌ها و اعتبارات لازم را به شرکت پیمانکاری تخصیص می‌دهد. هنگام تخصیص اعتبار، کارفرمای مادر، تمام هزینه‌های مورد نیاز را به پیمانکار می‌پردازد. اگرچه تمام اعتبار لازم از سوی کارفرمای مادر تامین می‌شود ولی پیمانکار تخلف می‌کند و حق کارگر را پرداخت نمی‌کند.
کریمی در این‌باره تصریح کرد: دامنه تخلف شرکت‌های پیمانکاری بسیار زیاد است، افزایش ساعت کاری توسط پیمانکاران بدون پرداخت دستمزد بیشتر در این شرکت‌ها بسیار رایج است. اگرچه مزد ساعات اضافه‌کاری باید پرداخت شود اما این مبلغ محاسبه نمی‌شود. من بازهم تاکید می‌کنم، مشکلات زیادی به واسطه حضور پیمانکاران در پروژه‌ها و کارگاه‌های مختلف پیش‌روی کارگران قرار می‌گیرد. به طور مثال، عدم پرداخت سنوات، حقوق مناسب، عدم قرار گرفتن تحت پوشش بیمه هرکدام بنا به دلیل عدم حضور پیمانکاران ایجاد می‌شود.
کریمی معتقد است، تمامی فعالان کارگری خواهان حذف پیمانکاران از کارهای تولیدی شده‌اند؛ بارها این موضوع را به زبان آورده‌اند. تا زمانی که پیمانکاران در کارهای تولیدی حضور داشته باشند نباید انتظار داشت که مشکلات کارگران حل شود.
پیمانکاران اغلب به بلوک‌های قدرت نزدیک هستند و به واسطه همین تقرب توانسته‌اند تنها به فکر منافع خویش باشند. به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، کار برخی از پیمانکاران کیفیت و استاندارد لازم را ندارد و این موضوع باعث می‌شود تا شرایط تولیدی هم تحت تاثیر قرار گیرد.
کریمی گفت: پیمانکاران تلاش می‌کنند با افزایش تولید ولو بدون داشتن کیفیت، تعداد محصولات تولید شده را افزایش دهند تا پول بیشتری نصیب خود کنند. بنابراین حضور پیمانکار در چرخه تولید نه تنها به ضرر نیروی کار است بلکه درنهایت سیستم تولید هم آسیب می‌بیند و تمامی موارد مثل شکوفایی اقتصادی، میزان رغبت به مصرف یک کالای ایرانی نیز به واسطه تمایل پیمانکاران به کسب سود بیشتر، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. وزارت کار می‌تواند به سادگی و با بهره‌گیری از راهکارهای درست دست پیمانکاران از چرخه تولید را قطع کند. نکته جالب است که به آنها لقب کارآفرینی می‌دهند حال آنکه این شرکت‌ها هیچ نقشی در کارآفرینی ندارند. معتقدم که شرکت‌هایی از این دست باید برای همیشه از چرخه بازار کار ایران حذف شوند و اگر فرصت حذف پیمانکاران وجود ندارد؛ باید ساختار پیمان‌ها مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
اگرچه نمایندگان کارگری در شورایعالی کار یا در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف نمایندگان کارگری حضور دارند اما در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی موازنه‌ی قدرت به نفع کارفرمایان است و کارگران قادر نیستند به شکل سازمان یافته و منظم در ساختار تصمیم‌سازی حضور فعال، دائمی و موثری داشته باشد. به گفته کریمی، معضل حضور پیمانکاران محدود به حوزه تولید و حقوق کارگران نیست بلکه آنها توانسته‌اند در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف حضور داشته باشند. معتقدم حدود ۸۰ درصد از پیمانکاران، حق و حقوق کارگران را درست پرداخت نمی‌کنند. اما ازسویی حقیقتی غیرقابل انکار وجود دارد که تعداد شرکت‌های پیمانکاری روز به روز بیشتر می‌شود؛ این در حالی است که باید از گسترش آنها جلوگیری شود.
وی توضیح داد: بر اساس قوانین کشور، هنگامی که یک قرارداد میان پیمانکار با کارفرما منعقد می‌شود، نرخ سود پیمانکار باید ۵ درصد باشد اما کدام کارفرما حاضر است که با سود ۵ درصدی مسئولیت پروژه را در دست بگیرد؟ به طور قطع، میزان سودآوری آنها از پنج درصد بسیار بیشتر است.
