سهم کارگران در بودجه ۱۴۰۱ دیده شود/ لزوم توجه به سبد معیشت در مذاکرات مزدی/ اصلاح قانون کار مطرح نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر امروز (بیستم آذرماه)، دومین جلسه شورایعالی کار در دولت سیزدهم برگزار شد. علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با جزئیات این نشست و خروجی آن گفت: در این نشست، گروه کارگری، وضع بحرانی معیشت کارگران را مطرح کرد و در این زمینه مفصلاً بحث شد؛ ما مطرح کردیم که باید سهم درخور و قابل توجهی برای کارگران و تامین اجتماعی در بودجه سال آینده دیده شود.

وی افزود: یکی از موضوعات نشست امروز، بررسی گزارش کمیته دستمزد بود؛ در کمیته دستمزد، دوباره بحث مزد منطقه‌ای طرح شده بود که گروه کارگری به آن پاسخ دادند و اعلام کردند بحث مزد منطقه‌ای در شرایط فعلی و به دلیل ‌عدم مهیا بودن زیرساخت‌ها منتفی است؛ در ارتباط با مولفه‌های سبد معیشت کارگران صحبت شد و کارفرمایان ادعا کردند تامین مسکن، آموزش و بهداشت، براساس قانون برعهده دولت است که کارگری‌ها به آن پاسخ دادند و روشن کردند که حداقل دستمزد کارگران باید قادر به پوشش همه هزینه‌های زندگی از جمله مولفه‌های مسکن، درمان و آموزش باشد و بایستی فاصله‌ی هزینه‌ها و دستمزد به صفر کاهش یابد. قرار است کمیته دستمزد، دوشنبه این هفته مجدد تشکیل جلسه بدهد و مقرر شد این کمیته، هشت نشست در سال جاری برگزار کند؛ ضمن اینکه قرار است در کمیته دستمزد، گزارش مرکز پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با مزد صنفی و منطقه ای، به بحث و گفتگو گذاشته شود.

به گفته خدایی، موضوع دیگر جلسه امروز، بحث اصلاحات آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار یا همان آیین نامه مربوط به مسکن کارگری بود که قرار شد کارگروهی برای اصلاح این آیین نامه، رفع ابهامات آن و کارآمدتر کردن تعاونی‌های مسکن کارگری تشکیل شود.

یکی از دستور کارهای جلسه امروز، بررسی «اصلاح قانون کار» بود که کارگران بابت آن نگران بودند؛ خدایی در این رابطه می‌گوید: به بحث اصلاح قانون کار و جزئیات آن ورود نشد؛ فقط در ارتباط با سوابق تلاش‌ها برای اصلاح قانون کار بحث شد؛ در واقع هیچ بحث جدی برای اصلاح قانون کار به میان نیامد؛ در حال حاضر، نگرانی بابت طرح اصلاح قانون کار لااقل در شورایعالی کار وجود ندارد و هیچ کدام از گروه ها، اصراری برای بحث در ارتباط با اصلاح قانون کار ندارند؛ ضمن اینکه ما همواره تاکید داشته‌ایم وظیفه شورایعالی کار، اجرای قانون کار است نه اصلاح آن و اگر زمانی قرار باشد اصلاح قانون کار صورت پذیرد، باید با مشارکت تشکل‌های کارگری و با هدف بهتر شدن رویه‌های حمایتی قانون کار باشد.

این نماینده کارگری در پایان تاکید کرد: در نشست امروز، بحران معیشت کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر را با جدیت مطرح کردیم و اعلام نمودیم، برای رفع این بحران باید گام‌های اساسی برداشته شود؛ ما روی سهم کارگران در بودجه سال آینده تاکید کردیم و خواستار توجه به سبد معیشت و تورم واقعی در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ شدیم. برای حل بحران معیشت، باید به بندهای ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت بازگشت و هیچ راهی جز این وجود ندارد.