پاسخ وزارت کار به اعترض مشاوران حفاظت فنی و خدمات‌دهندگان ایمنی و خدمات‌دهندگان ایمنی و بهداشت
مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به خبری با عنوان «اعتراض مشاوران حفاظت فنی و خدمات‌دهندگان ایمنی و خدمات‌دهندگان حوزه ایمنی و بهداشت کار به یک آیین‌نامه» توضیحاتی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، متن توضیحات «مرتضی موتورچی» که به پیوست پاسخ «مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار» به این خبرگزاری ارسال شده، به این شرح است:
مقررات ایمنی کار به استناد ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور از طریق پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار در شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه جانبه مشتمل بر نمایندگان تشکلات عالی کارگری، کارفرمایی و دولت تدوین و بازنگری می‌شوند و مقرر نیست این موازین بنا به خواسته نامشروع و غیرقانونی و غیرکارشناسی عده‌ای قلیل و انگشت شمار، بلا تغییر ماند و مجوزی که برای مدت محدود و منحصر به زمان اعتبار مندرج در پروانه صادر شده است، برای این عده قلیل به صورت مادام‌العمر صادر شود.
بدیهی است بازنگری آیین نامه موضوع پروانه‌ها بنا به آسیب‌شناسی مستند به تجربه اجرایی واصله از سطح کشور، موجبات منسوخ شدن آیین نامه قبلی در همان مرجع تقنینی و اعمال شرایط جدید برای بروزرسانی و اصلاح فرایند احراز صلاحیت مجریان آزمایشات فنی ماشین آلات و تاسیسات پرخطر نظیر: ظروف تحت فشار، جرثقیل‌ها، آسانسورهای صنعتی، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و سیستم اتصال به زمین تاسیسات برق شده است، و کلیه معترضان قلیل صدر الاشاره می‌بایست به مثابه قریب به ۲۹۰۰ نفر متقاضیان حقوقی و حقیقی (کارشناس فنی مجاز)، نسبت به ارایه درخواست اقدام تا متعاقبا تطبیق شرایط مشارالیهم با آیین نامه و دستورالعمل جدید صورت گرفته و نسبت به ادامه فعالیت خود در چارچوبی شفاف، ضابطه‌مند و توامان با ارایه خدمات با کیفیت و استاندارد به جامعه کار و تولید کشور، اقدام شود.
در ادامه، تاکید می‌شود ۲۵۰۰ نفر متقاضی عنوان کارشناس فنی مجاز و ۳۷۹ شرکت مجری خدمات نیز در خصوص آیین نامه بازنگری شده «مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی» ثبت نام کرده‌اند.
همچنین یادآور می‌شود، افزایش آمار حوادث ناشی از کار در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ که در گزارش منتشره بنا به «گفته خلاف واقع آن‌ها» به آن اشاره شده در تعارض با آمار رسمی است که به استناد بند ه– ماده ۹۶ قانون کار تهیه و منتشر می‌شود و اصولاً تفسیر آمار، امری تخصصی است که باید توسط کارشناسان موضوعی انجام شود و در غیر این صورت، طرح چنین مضامینی صرفاً موجب تشویش افکار عمومی خواهد شد."
