تبعات واگذاری «بانک رفاه» برای ۴۴ میلیون بازنشسته و بیمه شده/ کسریِ منابع «سازمان تامین اجتماعی» تشدید می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال ۸۶ که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد، قریب به ۹۰ درصد بنگاه‌های صنعتی، موسسات تجاری، شرکت‌های عمرانی در مالکیت دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای «شبه دولتی» بودند. در آن زمان هنوز از واگذاری‌های بزرگ در حوزه‌ موسسات مالی و شرکت‌های بیمه، خبری نبود اما اوضاع در حال تغییر بود. یکی از بخش‌هایی که باید خود را برای واگذاری آماده می‌کرد، بانکهای غیر دولتی، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی بودند. 

بر اساس ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، موسسات یاد شده که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و می‌شوند، باید در قالب «شرکت‌های سهامی عام» و «تعاونی سهامی عام» فعالیت کنند. بر این اساس، سقف مجاز تملک سهام بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ۱۰ درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی ۵ درصد تعیین شد. 

با همین روش، قانونگذار، نهادهای عمومی غیردولتی را که وامدارِ شرکای‌شان هستند، مشمول واگذاری شناخت و آنها را مستثنی نساخت. بر اساس ماده ۵ «قانون محاسبات عمومی کشور»  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل می‌شوند. در این میان مسئولیت‌های برخی سازمان‌های عمومی غیردولتی با سازمان‌های دیگری از این جنس، متفاوت است و نمی‌توان روابط آنها با ذی‌نفعشان را از یک جنس دانست. 

از نظر قانونگذار، سازمان جهاددانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، کمیته ملی المپیک، سازمان تبلیغات اسلامی و هلال احمر نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و در کنار آنها «سازمان تامین اجتماعی» هم با همین وضعیت شناخته شده است. این در حالی است که دارایی این سازمان از محل حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان (مشمولان قوانین کار و تامین اجتماعی) ایجاد شده و قانون خاص خود را دارد که آن را با نام «قانون تامین اجتماعی» می‌شناسیم.  

تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی

در نتیجه سازمان الزاما نمی‌تواند در زمره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نهادهای عمومی قرار گیرد و اطلاق آن در قانون «فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی» محلی از اعراب ندارد. بر طبق ماده ۱ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی (مصوب سال ۵۸)، این سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد. با این حال با تغییر اساسنامه سازمان که به دستور «محمود احمدی نژاد» رئیس جمهور وقت، در سال ۱۳۸۹ و با تصویب هیئت وزیران، انجام شد، سازمان «موسسه عمومی غیر دولتی زیر مجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی» اعلام شد. 

هدف دولت وقت این بود که سازمان را به نهاد تحت کنترل خود تبدیل کند؛ تا جایی که ۶ عضو دولتی را وارد هئیت امنای سازمان کرد. دولت تنها حضور ۲ عضو کارگری و ۱ عضو کارفرمایی را در این رکن عالی سازمان، تحمل کرد. سال ۱۳۹۰ مدیرعامل سازمان که حالا دیگر به عنوان صندوق تامین اجتماعی شناخته می‌شد، با دخالت رئیس جمهور و با حکم وزیر منصوب شد؛ انتصابی که احمدی‌نژاد را در مقابل مجلس قرار داد و به استیضاح وزیر کار و پیشامد «یکشنبه سیاه» منتهی شد.  

مستثنی شدن بانک رفاه کارگران 

به هر روی، نظام کنترلی دولت وقت، به قیمتِ تلقی شدن سازمان به نهاد عمومی غیردولتی تمام شد؛ تا اینگونه به راحتی مشمول ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شود. یکی از موسسات وابسته به سازمان تامین اجتماعی که حالا باید طعم واگذاری را بچشد، «بانک رفاه کارگران» است. دولت دوازدهم به ویژه پیگیر نهایی شدن واگذاری این بانک بود اما سازمان با «لابی‌گری» در مجلس، موفق شد که در بهمن ماه سال ۹۸، تصویب «طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی» را از نمایندگان بگیرد. 

مزیت طرح این است که سازمان می‌تواند برخلاف سقف تعیین شده در ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ۳۳ درصد سهام خود را حفظ کند و ۶۷ درصد آن را واگذار کند؛ در حالی که بنابر این ماده تنها باید ۱۰ درصد سهام را اختیار داشته باشد. با این حال بر اساس مصوبه مجلس، سازمان باید ظرف سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بند (الف) تبصره (۵) این مصوبه، نسبت به تأمین شرایط پذیرش بانک رفاه در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس و تعیین تکلیف دیونش اقدام کند. 

بر اساس بند (ب) این تبصره، سازمان ملزم است که ۳۴ درصد باقی مانده‌ی سهامش را حداکثر تا پایان سال چهارم از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تبصره واگذار کند. از آنجا که سازمان تامین اجتماعی در مقاطع مختلف سال، با احتساب بهره بانکی، از منابع بانک رفاه کارگران استفاده می‌کند و در سالهای مختلف هم هزاران میلیارد تومان بدهی به آن داشته است، به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی بر روی بدهی‌های آن دست گذاشته‌اند و مجلس هم برای آن قانون وضع کرده است؛ بطوری که سازمان نتواند سقف رشد مانده بدهی سالانه‌اش را به این بانک، بیشتر از ۱۰ درصد، رشد دهد و در ضمن ملزم به رعایت مقررات بانک مرکزی شود.

جبران کسری ۶ هزار میلیارد تومانی با منابع بانک رفاه

با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است، در جلسه اخیر «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت» تلاش شد که مسئله واگذاری ۶۷ درصد از سهام سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه در عوضِ تعیین تکلیف بدهی دولت، مطرح شود و وزیر کار با آن موافقت کند؛ البته البته وزیر هم تابع دولت است. با این حال از آنجا که سازمان تامین اجتماعی از منابع بانک رفاه استفاده می‌کند تا کسری ماهانه ۶ هزار میلیارد تومانی‌اش را جبران کند، به نظر نمی‌رسد که سازمان بتواند با اتکا به ۳۳ درصد سهام، از این «قلک» بهره‌ی چندانی ببرد؛ بویژه اینکه سازمان بانک دیگری را در اختیار ندارد. 

در حال حاضر، سازمان مرکزی تامین اجتماعی (ستاد) ۱۶.۰۶۰ درصد سهام بانک رفاه را در اختیار دارد که با توجه به میزان سهام ۹ شرکت و موسسه دیگر این سازمان، از لحاظ تصمیم‌گیری دست بالا را دارد. دیگر سهامداران هر کدام حدود ۹ درصد از سهام این بانک را در اختیار دارند و یک شرکت هم حدود ۵ درصد. باقی سهام آن هم که کمتر از آن ۵ درصد را شامل می‌شود، در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی است که از طریق بازار فرابورس، وارد شده‌اند. با این حال این بیش از ۹۰ درصد سهام در اختیار شرکت‌های تابعه سازمان هم، در عمل به دست سازمان مرکزی مدیریت می‌شود و شرکت‌ها صرفا در جهت زینت مجلس و رعایت سیاست‌های تمرکززدایی از نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی سهامدار شده‌اند. 

با توجه کنترل مدیریت اکثریت سهام توسط مدیریت سازمان، سیاست‌هایی که در جهت خرد کردن مالکیت به واحدهای کوچکتر متمرکز شده‌اند، ساختمان تصمیم‌گیری را از مرکز از هم می‌پاشند؛ آنهم در شرایطی که سازمان از مالکیت بانک رفاه برای پر کردن خلاء منابع لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و حقوق‌های کارکنانش استفاده می‌کند. اینکه واقعا به ازای واگذاری سهام بانک رفاه، دولت بدهی کلانش را پرداخت کند هم محل تردید است.  

دولت همیشه در قبال تامین اجتماعی دست بگیر دارد 

«علی اکبرعیوضی» عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران در این رابطه به ایلنا گفت: «واگذاری بانک رفاه کارگران دور از انصاف است؛ چرا که این بانک سرمایه بیمه‌شدگان و بازنشستگان و دارایی‌های آن، اندوخته‌ی آنها محسوب می‌شود. آنها سال‌ها پیش از دریافت حقوق‌، سهم تامین اجتماعی را پرداخت کرده‌اند. کانون تهران در این باره به رهبری و سران قوا نامه نوشته و یادآور شده که این کار حتی اگر بر اساس قانون انجام شود، شرعا دچار مشکل است. دولت سیزدهم باید توجه داشته باشد که ۹۶ درصد از سهام این بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و تاکنون هیچیک از دولت ها، ریالی در بانک رفاه سرمایه نگذاشته است که امروز بخواهد آن را واگذار کند. دولت همیشه در قبال سازمان تامین اجتماعی دست بگیر دارد و به جز بخشی کوچکی از بدهی‌اش چیزی را به سازمان پرداخت نکرده است.» 

وی با اشاره به اصرار دولت دوازدهم برای واگذاری بانک رفاه کارگران در بازار بورس، افزود: «بارها به آقای روحانی، رئیس دولت دوازدهم متذکر شدیم که واگذاری بانک رفاه، سازمان تامین اجتماعی را زمین می‌زند اما اعتباری برای جایگاه سازمان قائل نشدند. حالا همان مسائل را باید با دولت سیزدهم مرور کنیم! نباید به رئیس جمهور یک کشور مدام یادآوری کرد که این بانک حق‌‌الناس است و شرعا قابل واگذاری نیست. بعضی مواقع در این کشور حرکت‌هایی می‌شود که از لحاظ شرعی مشکل ساز هستند. بانک رفاه برای بازنشستگان و بیمه شدگان است. بازنشستگان، سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند تا امروز به موقع مستمری‌هایشان را دریافت کنند اما امروز که سازمان بیش از هر زمانی برای پرداخت مستمری‌ها به منابع این بانک متکی است، دولت به فروش آن حکم می‌دهد؛ آنهم با توجیه پرداخت بدهی‌های سازمان!» 

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران با بیان اینکه دولت اگر در پی تکمیل پازل واگذاری‌هاست باید شرکت‌ها و بانکهای تحت کنترلش را واگذار کند، گفت: «دولت در بنگاهداری حاکم بلامنازع است اما از واگذاری آنها سرباز می‌زند؛ حتی زمانی که صحبت پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌شود، نه سهام شرکت‌های مرغوب که دولت اجازه جدایی آنها را از بدنه‌ی خود نمی‌دهد، بلکه شرکت‌های ورشکسته را واگذار می‌کند. برای مثال هپکو را با هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان واگذار می‌کند و بعد بدهی‌ این شرکت را بدهی خود تهاتر می‌کند؛ یعنی نه تنها هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش را کمتر می‌پردازد؛ بلکه هزاران میلیارد تومان هم از ناحیه واگذاری شرکت سود می‌کند و مشکلات آنها را هم به سازمان پاس می‌دهد؛ اما در همین حال از واگذاری بانک رفاه هم نمی‌گذرد!» 

 بانک رفاه به بازنشستگان و بیمه‌شدگان واگذار شود 

عیوضی با بیان اینکه دولت از جایگاه حاکمیتی‌اش استفاده می‌کند تا واگذاری‌ها را مدیریت کند و مصوبات مجلس هم در همین جهت وضع می‌شوند، گفت: «حالا که دولت زور می‌گوید، بهتر است که بانک رفاه را به بازنشستگان و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی واگذار کند. فروش آن در شرایطی که از لحاظ شرعی مشکل دارد، می‌تواند از طریق سهامدار ساختن بازنشستگان و بیمه‌شدگان انجام شود؛ اینگونه بانک رفاه نصیب افراد غیرمرتبط نمی‌شود. ضمنا چه بهتر بود که به جای بانک رفاه، اموال وزرا و نمایندگان مجلس را واگذار می‌کردند تا ببینیم آنها حاضر به شفاف‌سازی دارایی‌هایشان می‌شوند یا خیر؛ در حالی که میزان بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه  مشخص است و در حال پرداخت آن است. بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان هستند. از این جمع نزدیک به ۴ میلیون مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند. هزاران پرسنل هم در این سازمان مشغول به کار هستند اما از این بابت، ریالی از دولت بوجه دریافت نمی‌کند.» 

وی با اشاره به ضرورت پرداختی بدهی سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت، گفت: «نمایندگان مجلس به جای اینکه پیگیر پرداخت طلب سازمان تامین اجتماعی بشوند و برای آن قانون مشخص و مختص وضع کنند، دست و پای سازمان تامین اجتماعی را می‌بندند. اگر طلب سازمان پرداخت شود، بدهی‌اش به بانک رفاه را می‌پردازد. تا به امروز هم سازمان متعهد به پرداخت بدهی‌اش بوده است. از طرفی سازمان هر زمان که برای پرداخت حقوق‌های بازنشستگان و کارکنانش از این بانک وام گرفته، بهره‌ی آن را برابر مصوبات بالادستی پرداخت کرده است. دولت و مجلس توجه داشته باشند که سازمان به دلیل ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور، تورم افسارگسیخته، بیکاری بیمه‌شدگان، اجرای قوانین بازنشستگی‌ زودتر از موعد که از سوی مجلس تصویب شدند و قوانین پوشش بیمه‌ای اقشار خاص که دولت سهم خود را به ازای حق بیمه این اقشار نمی‌پردازد و از این بابت در سال ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری به سازمان دارد، محتاج دریافت وام‌های گران قیمت شده است. در نتیجه از سر دلخوشی استقراض نمی‌کند.» 

عیوضی افزود: «متاسفانه در ساختار تصمیم‌گیری کشور، کسی پیدا نمی‌شود که توان فهم این مسئله را داشته باشد و برای آن راهکار ارائه دهد. مجلس به جای حل مشکل، به مشکلات سازمان می‌افزاید و سازمان را در قبال پرداخت مستمری نزدیک به ۴ میلیون بازنشسته که به همراه خانواده‌هایشان ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تحت فشار می‌گذارد؛ خانواده‌هایی که از محل مستمری، معاششان را می‌گذارنند. با این وضعیت سازمان از پس از واگذاری سهامش و افزایش فشار از ناحیه سخت‌گیری در نظارت‌ بر میزان سقف بدهی‌اش به این بانک، دیگر قادر به پاسخگویی نخواهد بود که در این صورت، بازنشستگان باید کف خیابان بنشینند. در نظام جمهوری اسلامی نباید چنین حرکاتی انجام شود. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که به جای این حرکات، طلب سازمان را دریافت کنند؛ چراکه دولت از جایگاه حاکمیتی‌اش برای پرداخت نکردن آن استفاده می‌کند. نمایندگان بدانند که بازنشستگان زور ستاندن حقشان را از دولت ندارند.» 

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران، یادآور شد: «با این وضعیت، مشکلات سازمان تامین اجتماعی از سال‌ آینده صد چندان می‌شود؛ چرا که تنها بانکی که حاضر بود به سازمان بر اساس نیازمندی‌ ماهانه‌اش، وام پرداخت کند، بانک رفاه بود. متاسفم که باید بگویم که مجلس و دولت تصمیمی گرفته‌اند که نه انقلابی‌گری و نه مردمی بودن از آن استشمام نمی‌شود. بخش عمده‌ای از همین مردم، بیش از ۴۴ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی  هستند، که با این تصمیم یا تاکنون آزرده خاطر شده‌اند یا اینکه بعدا با مشاهده نتایجش، آزرده می‌شوند.» 

راهکارهای بهبود موقعیت بانک رفاه

در کنار توجه به جایگاه بانک رفاه کارگران در مناسباتش با سازمان تامین اجتماعی، نباید از خاطر برد که این بانک، ۶۱ سال قدمت دارد و در ردیف بانک‌های قدیمی کشور قرار می‌گیرد؛ بانکی که برای سرمایه‌گذاری اموال کارگران ایجاد شد. در نتیجه تنها بانک غیردولتی مختص به کارگران محسوب می‌شود. جدایی «رفاه کارگران» از مجموعه‌ی مادرش، می‌تواند، ترکیب سهامداران آن را بر علیه ماهیت اجتماعی و اقتصادی‌اش در زمینه‌ی پرداخت پرداخت وام به بازنشستگان و کارگران، بگرداند. در نتیجه بیمه‌شدگان و بازنشستگان هم به واسطه‌ی دور شدن این بانک از دسترس سازمان تامین اجتماعی و هم به واسطه قطع حمایت‌ها در قالب دریافت تسهیلات متضرر می‌شوند. در این زمینه دو راهکار وجود دارد؛ یا کاستن از میزان سهام تامین اجتماعی و واگذاری آنها به کارگران و بازنشستگان و یا تغییر اساسنامه تامین اجتماعی در جهت خارج شدن نام این سازمان از شمول قوانین مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی، انحلال هیئت امنا و استقرار شورای عالی تامین اجتماعی با مشارکت کارگران و بازنشستگان برای نظارت. 

گزارش: پیام عابدی