در نامه‌ای به نماینده آذربایجان شرقی مطرح شد؛
درخواست توقف فوری «آیین‌نامه تعیین صلاحیت بهداشت حرفه‌ای» و ابطال و توقف «ممیزی بهداشت حرفه‌ای»
«انجمن صنفی ایمنی بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست آذربایجان شرقی» در نامه‌ای به نماینده این استان، درخواست پیگیری «۲ مورد مهم» را مطرح کرد.
به گزارش ایلنا، انجمن صنفی ایمنی بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست آذربایجان شرقی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی از وی خواست که پیگیر توقف فوری آیین نامه تعیین صلاحیت بهداشت حرفه‌ای و ابطال و توقف فوری طرح و دستورالعمل انجام ممیزی بهداشت حرفه‌ای باشد.
در آغاز این نامه می‌خوانیم: «احتراما معروض می‌دارد در تاریخ 18 آبان سال 98، تفاهم نامه سه جانبه‌ای بین مرکز سلامت محیط کار، انجمن بهداشت کار ایران و شرکت خصوصی سلامت الکترونیک مبین ایرانیان منعقد و بدون طی پروسه قانونی مناقصات برخی اموردر وزارت بهداشت در خفا به طرفین غیر دولتی واگذار گردیده است. پیرو آن نیز دستورالعمل نحوه اخذ صلاحیت مسئولین بهداشت حرفه‌ای شاغل در صنایع (که حقوق بگیر دولت نمی‌باشند) تدوین و علی رغم اینکه در سال تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۰ طی حکم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۶ همین موضوع که در قالب آئین نامه بود ابطال گشته مجددا تدوین و در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹ ابلاغ و عملیاتی شده است.»
انجمن صنفی ایمنی بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این نامه با اشاره اینکه در بخش ممیزی بهداشت کار که دستورالعمل مجزایی نیز برای آن تدوین شده کلیه درآمد ناشی از ممیزی و حقوق کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و آزمون و… به حساب طرف سوم تفاهم نامه یعنی شرکت سلامت مبین الکترونیک ایرانیان واریز می‌شود، نوشت: «به غیر از مبلغ آزمون که کلا درآمد این شرکت هست در بقیه موارد مقرر است شرکت مذکور درصد خود را از حقوق و… کسر و به کارکنان پرداخت نماید.»
بر این اساس این انجمن صنفی تاکید می‌کند: «به عبارتی بجای اینکه کارخانه‌ای مستقیما با فرد یا افراد یا شرکت‌های مجازی قرارداد ببندند، کل کشور مجبور به عقد قرارداد با این شرکت و به عبارتی مراکز سلامت خواهند بود. و از طرفی این تفاهم نامه چون عینا یک موضوع صنفی است وزارت بهداشت و مرکز سلامت محیط کار نمی‌تواند با انجمن علمی به تفاهم برسد؛ چراکه طبق اساسنامه، کار آن انجمن امور علمی و پژوهشی بوده و تنها نهاد غیر دولتی که می‌تواند در امور صنفی دخالت کند انجمن‌هایی هستند که طبق ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل شده‌اند.»
در بخش دیگری از این نامه، این انجمن صنفی دو مورد مهم را یادآوری کرده و خواهان پیگیری آنها از سوی پزشکیان شده است:
۱ - درخواست توقف فوری آیین نامه تعیین صلاحیت بهداشت حرفه‌ای که ناقض حق مکتسبه کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در بخش خصوصی و خلاف کلیات قانون کار و همچنین زیر سوال بردن وجه علمی کارشناسان است؛ به صورتی که کارشناس رشته بهداشت حرفه‌ای تربیت شده خود دانشگاه‌های دولتی وزارت بهداشت جدید یا کسانی که 20 سال قبل مدرک گرفته و سابقه کار دارد جهت ادامه اشتعال می‌بایست هر 2 سال یک بار از طریق دادن آزمون و پرداخت وجوه به شرکتی خصوصی و اخذ گواهی از آن، از طرف وزارت بهداشت تایید شوند و پروانه ادامه اشتغال در رشته تحصیلی خود را کسب نمایند.
این انجمن صنفی تاکید کرده که چنین رویکردی «جای تعجب» دارد؛ «چرا که در هیچ کجای دنیا همچنین رویه‌ای حاکم نیست؛ حتی پزشکان با آن همه مسئولیت در قبال جان انسان‌ها در قبال باز‌آموزی مجوز مطب 5 ساله دریافت می‌کنند. در شرایط اقتصادی حال حاضر مملکت این طرح موجب لطمه اقتصادی و بیکاری طیف گسترده‌ای از جامعه شاغل بهداشت حرفه‌ای در بخش خصوصی خواهد شد، که این نیز با وجود پیگیری‌های وافر از وزارت بهداشت فعلا هیچ اصلاحی صورت نگرفته است. و کماکان نامه‌های تهدیدآمیز از مراکز به کارخانجات ارسال می‌گردد.»
درخواست دوم این انجمن صنفی از پزشکیان «ابطال و توقف فوری طرح و دستورالعملِ انجام ممیزی بهداشت حرفه‌ای (بهداشت کار) در دفاتر خدمات سلامت (وابسته به یک شرکت خصولتی الکترونیک سلامت مبین ایرانیان (در لفافه انحصار) که ناقض حق مکتسبه کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و شرکت‌های خصوصی بهداشت حرفه‌ای با 20 سال سابقه است و در تناقض کامل با فصل 4 قانون کار و ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری است.»
به ادعای انجمن صنفی ایمنی بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست آذربایجان شرقی اجرای این طرح نیز با تحمیل هزینه موجبات اعتراض جامعه کارفرمایی سطح کشور به واسطه موازی کاری ممیزان با بازرسان دولتی و همچنین شرکت‌های خدمات بهداشت حرفه‌ای و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در صنایع است و موجوب بیکاری و انحلال آنان که موارد قانونی‌اند، خواهد شد و تنها سودش برای شرکت‌های دفاتر خدمات سلامت وابسته شرکت سلامت الکترنیک مبین ایرانیان است.»
در فراز پایانی این نامه آمده است: «یحتمل تعارض منافع‌های مالی و معنوی پشت پرده در کار است که با وجود پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های مکرر و حتی جدیدا تجمع اعتراضی تشکل‌ها و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت جوابی نداده است و جدیدا علی‌رغم تمام پیگیری‌های مدنی برای دو مورد بالا از وزارت بهداشت، وزارت مذکور با استفاده از فرصت پیش آمده در پیک پنجم کرونا و بازه انتقال قدرت سیاسی اقدام به فراخوان برای اجرا و انجام آزمون برای شهریور 1400 نموده است.»
