ایلنا بررسی کرد؛
بلایی که بر سر کارگران «هفت‌تپه» نازل شد/ بزرگترین «کشت و صنعت» ایران نجات می‌یابد؟
باید منتظر بود و دید که آیا با بازگشت شرکت به یک مجموعه‌ی دولتی، مشکلات کارگری آن حل شود یا اینکه مانند گذشته که شرکت دولتی بود، بازهم شاهد تکرار تاریخ خواهیم بود. زمانی که سازمان خصوصی‌سازی قصد واگذاری شرکت هفت‌تپه را داشت، گزارش داده بود که زیان این شرکت ۳۴۵ میلیارد تومان بود و تنها بابت معوقات بیمه کارگران، ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «بزرگترین پرونده تخلف ارزی» یا «لغوِ مهم‌ترین واگذاری دارای مفسده در دولت گذشته»؛ اینها دو حاشیه‌ی کلیدی مرتبط با وسیع‌ترین شرکت کشت و صنعت کشور هستند که برخی آن‌ها را مرتبط با یکدیگر و برخی هم نامرتبط می‌دانند. هرچه هست، «هفت‌تپه» کلید واژه‌ای است، که سیاسیون از سال ۹۴ که ۱۰۰ درصد سهام آن واگذار شد تا ۲۱ مهر که احکامِ قطعی مالکانِ سابق آن در پرونده‌ی ارزی صادر شد، با آن بازی کردند. در ماه‌های منتهی به پایان کار «دولت دوازدهم» و در زمان تحویل آن به «دولت سیزدهم»، جدالی بر سر این کلید واژه شکل گرفته بود که به نظر می‌رسید بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت. یک طرف دولت دوازدهم را به حمایت از «اشراف» و «اخلال‌گران ارزی» متهم می‌کرد؛ حامیان دولت هم مطرح شدن این بحث‌ها را هدفمند و مرتبط با جریان تخریبِ چهره‌ی دولت غیرهمسو با جریان‌های اصلی اصولگرایان، می‌خواندند.
این جدال سیاسی، پس از پایان کار دولت دوازدهم هم ادامه یافت. دستمزدهای کارگران از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و تحویل هیئت مدیره از سوی مالک قبلی در پایان خرداد ماه سال جاری، پرداخت نشده و با احتساب مهرماه، ۴ ماه از دستمزدها همچنان پرداخت نشده باقی مانده است. حالا کارگرانِ هفت‌تپه به بهره‌برداری‌های سیاسی که در این مدت از شرکت صورت گرفت، اعتراض دارند و در اعتراض‌های این روزها، این موضوع را هم مطرح می‌کنند. به نظر می‌رسد که برانگیختن اعتراض‌های کارگری در هفت‌تپه، کارتی در دست جریان‌های مختلف بود که حداقل تا پایان کار دولت دوازدهم، مایل به زمین گذاشتن آن نبودند؛ تا جایی که کارگران از رضایت دادن برخی سیاست‌مداران به تحت فشار گذاشتن آن‌ها برای ادامه یافتن بحران و تکرار اعتراض‌های ادواری گلایه داشتند.
روی همین حساب، کارگران در اعتراض‌هایی که برپا می‌کردند از مقام‌های ارشد کشور و مسئولان استان خوزستان می‌خواستند، که پیگیر مسائل صنفی آن‌ها باشند و سبقت گرفتن در زمینه‌ی یافتن مقصر را به زمان دیگری موکول کنند.
نمی‌خواهند شرکت سروسامان بگیرد
در کشاکش این دولت و آن دولت و کنار رفتن کارفرمای قبلی، کارگران هفت‌تپه باید برای تامین حق آبه‌ی لازم برای کشت و همزمان نشدن با شروع سرما، با مسئولان استان و شهرستان مذاکره می‌کردند اما هیچ همراهی با آن‌ها نشد. جلیل احمدی از اعضای شورای اسلامی کار این شرکت، از پیگیری‌های متوالی کارگران برای «تحقق حق آبه شرکت» خبر داد و گفت که «هر سال هنگام داشت و کاشت نیشکر با معضل جدیدی در شرکت مواجه می‌شویم گویا برخی نمی‌خواهند شرکت سروسامان بگیرد». همین امروز که تکلیف بازپسگیری شرکت توسط دولت و الحاق مالکیت آن به «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» و همچنین محکومیت مدیرعامل سابق آن و برخی اعضای هیئت مدیره به حبس، رد اموال و انفصال از خدمات دولتی روشن شده و مقرر است که پرداخت دستمزدهای عقب اُفتاده‌ی کارگران با مدیریت «شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی» و از محل منابعِ بانک‌های ملی و صادرات انجام شود، اعتراض‌های کارگران به عقب‌ماندن زمان کشت، دیر شدن زمان آن و اُفت سطح تولید، محقق نشدن وعده‌ی اداره کار شوش در مورد بازگشت کارگران اخراجی و تعلل در پرداخت دستمزدهای تیر، مرداد، شهریور و احتمال تاخیر در پرداخت دستمزد مهر ماه، ادامه دارد؛ اعتراض‌هایی که بیش از ۱۷ روز است که ادامه یافته است.
مشکلات اقتصادی هفت‌تپه
در نتیجه، با وجود تعیین مدیرعامل جدید هفت‌تپه از سوی مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی که به جهت مدیریت ۷ شرکت دیگر، به «۷ طرح» معروف است، اعتراض‌ها پایان نیافته است. کارگران می‌گویند که «خواهان راهکارهای واقعی و عملی برای ارتقاء سطح تولید شرکت هستیم». تا به اینجای کار، «عبدالعلی ناصری» مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، وعده داده که شرکت را به روزهای طلایی‌اش بازمی‌گرداند؛ البته وی عنوان کرده که واگذاری هفت‌تپه به سازمان گسترش که در شمار مجموعه‌های وابسته به «وزارت صمت» قرار می‌گیرد موقتی است. به گفته‌ی ناصری، خواسته‌ی شرکت توسعه از دولت این بود که از همان ابتدای بازگشت مالکیت، هفت‌تپه را به آن واگذار کنند؛ «برای مالکیت الزامات و تشریفات قانونی وجود دارد که طی این مراحل حدود ۳ ماه زمان می‌برد، ولی ما به عنوان مالک قطعی این شرکت همه اقدامات لازم را برای حل مشکلات این شرکت انجام خواهیم داد». ناصری البته به مشکلات اقتصادی هفت‌تپه اذعان می‌کند: «۲ سال پیش، بر اثر وقوع سیلاب در خوزستان بیش از ۴۰ هزار هکتار از مزارع نیشکر به زیر آب رفت و سیلاب چند هزارمیلیارد ریال خسارت در اراضی نیشکر برجای گذاشت.»
خطر بازگشت به گذشته
با اینکه مدیرعامل شرکت توسعه، قول داده که منابع لازم برای پرداخت دستمزدهای کارگران و هزینه‌های شرکت تامین شده‌اند و دستمزدها، ظرف چند روز آینده پرداخت می‌شوند اما یادآور شده که حساب‌های هفت‌تپه، مسدود است و باید یک حساب واسط ایجاد شود. به همین دلایل، هفت‌تپه را نمی‌توان از مشکلاتش جدا دانست و در هر تحلیلی، باید مشکلاتِ گذشته را هم در نظر گرفت؛ بویژه اینکه هفت‌تپه در زمانی که به شکل «سهامی عام» فعالیت می‌کرد، در برهه‌هایی با مشکلات کارگری و اعتراض‌های این چنینی دست به گریبان بود؛ مشکلاتی که کارگران آن را به اعتراض‌های طولانی واداشت. از این رو، اگر شرکت نتواند از مشکلات ساختاری که در آن زمان پدید آمده بودند، جدا و با مدیریت اصولی اداره شود، باید مجدد به چرخه‌ی بحران بازگردد. در این شرایط با توجه به بحران خشکسالی و اُفت سطح تولید شرکت به ۱۰ هزار تن در سال، بحران‌هایی به مراتب، عمیق‌تر خلق می‌شوند.
در نتیجه باید دید که مدیران شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و شرکت هفت‌تپه، چه راهبردهایی را برای افزایش سطح تولیدِ هفت‌تپه، تعریف می‌کنند. پرسش این است؛ آیا این راهبردها می‌توانند متفاوت از راهبردهای گذشته باشند؟ در حال حاضر هفت‌تپه یک سری واحدهای جانبی مانند الکل‌سازی، خوراک دام و رب گوجه و تخته فشرده‌ی ام‌دی‌اف دارد و می‌تواند علاوه بر شکر سفید، شکر زرد، باگاس و ملاس نیشکر هم تولید کند. در نتیجه زیرساخت‌های لازم در هفت‌تپه مهیا هستند اما برای افزایش سطح تولید، به بروزرسانی زیرساخت‌ها و افزایش سطح زیر کشت، نیاز مبرمی وجود دارد. از آنجا که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، قصد سرمایه‌گذاری در هفت‌تپه را ندارد، باید دید که با واگذاری این شرکت به شرکت توسعه، چه اقدام‌هایی برای استفاده از این ظرفیت‌ها صورت می‌گیرد.
خواسته‌ی کارگران
در حال حاضر شرکت توسعه، برای افزایش سطح تولید به ۱۰۰ هزار تن در سال هدفگذاری کرده است اما از ۷ هزار هکتار سطح زیر کشت حدود ۴ هزار هکتار قابل برداشت است که باید دید برای سال ۱۴۰۰ چه میزان از آن زیرکشت می‌رود. با این ظرفیت کشت در کوتاه مدت امکان دست‌یافتن به ۱۰۰ هزار تن تولید در سال وجود ندارد. «یوسف بهمنی» از کارگران شرکت هفت‌تپه در مورد مشکلات این شرکت در زمینه‌ی زیر کشت بردن سطح مورد نیاز برای افزایش تولید به ایلنا، گفت:«نباید از یاد ببریم که برای کشت از مرداد تا اواخر مهر ماه فرصت وجود دارد. باید تا پیش از سررسیدن سرما جوانه‌ها درآیند؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم محصول مرغوبی را برداشت کنیم. جدا از این مورد، امسال ظرفیت زیر کشت بردن ۳۵۰۰ هکتار از اراضی وجود دارد اما بعید است که بتوانیم بیشتر از ۵۰۰ هکتار را زیر کشت ببریم. متاسفانه در خریدهای لازم برای اُورهال و قراردادهایی که بر اساس آن‌ها سطح زیر کشت، تضمین شوند، مشکل داریم و مدیریت در زمانی که شرکت هنوز به دولت برنگشته بود، چاره‌ای برای کشت امسال نیندیشیده بود. از طرفی سطح تولید شکر در آخرین سال فعالیت این آقایان، به ۱۰ هزار تن در سال رسید؛ در حالی که هفت‌تپه در سال‌های دور به ۱۱۸ هزار تن هم رسیده بود. شاید برای سال آینده همین میزان تولید را هم نداشته باشیم.»
وی افزود: «از ۲۴ هزار هکتار اراضی شرکت، ۱۲ هزار هکتار به راحتی قابل کشت هستند و اراضی بسیار مرغوب محسوب می‌شوند که در بالاترین رده‌بندی جهانی (کلاس A) قرار می‌گیرند اما از ۱۲ هزار هکتار دیگر، بسته به استفاده از فرصت‌ها می‌توان ۹ هزار هکتار را زیر کشت برد که از این طریق می‌توان ۱۱۸ هزار تن محصول تولید کرد. هفت‌تپه در زمان واگذاری ۳۵ هزار تن در سال تولید داشت اما از سال ۹۴ تاکنون سطح تولیدش به ۱۰ هزار تن رسیده است اما حتی نسبت به ۱۰۰ هزار تن تولید، شاهد کاهش سطح تولید شرکت به یک دهم هستیم. با این شرایط باید امیدوار باشیم که دستمزدهای کارگران به موقع پرداخت شوند و شرکت توسعه بتواند با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در اُورهال و کشت به هدفگذاری ۱۰۰ هزار تن دست یابد اما موضوع معوقات ۳ ماه گذشته و پرداخت دستمرد مهرماه و همچنین بروز شدن پرداخت دستمزدها برای کارگران دارای اهمیت بالایی است. علاوه بر موضوع دستمزد و سرمایه‌گذاری، وعده‌هایی به کارگران داده شده که منتظر نهایی شدن آن‌ها هستیم؛ مانند بازگشت به کار کارگران اخراجی. در همین حال، توقف تعقیب قضایی و مختومه کردن پرونده‌ی خانم «فرزانه زیلابی» وکیل کارگران هفت‌تپه که در دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، محکوم شده‌اند را خواستاریم.»
جدا از حواشی پیش آمده برای کارگران، باید منتظر بود و دید که آیا با بازگشت شرکت به یک مجموعه‌ی دولتی، مشکلات کارگری آن حل شود یا اینکه مانند گذشته که شرکت دولتی بود، بازهم شاهد تکرار تاریخ خواهیم بود. زمانی که سازمان خصوصی‌سازی قصد واگذاری شرکت هفت‌تپه را داشت، گزارش داده بود که زیان این شرکت ۳۴۵ میلیارد تومان بود و تنها بابت معوقات بیمه کارگران، ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشت. دولت همچنین سطح تولید شکر را از ۱۰۰ هزار تن به ۳۵ هزار تن کاهش داده بود. یک بخش از بدهی‌های شرکت هفت‌تپه مربوط بانکها بود.
زیان‌های دولت‌های سابق به هفت تپه
«فریدون نکوفر» بازنشسته‌ی شرکت هفت‌تپه، و از اعضای تشکل کارگری سابق این مجموعه که در قالب «سندیکا» فعالیت می‌کرد، با اشاره به عملکرد مدیریت شرکت در دوران پیش از واگذاری، گفت: «در زمان شکوفایی شرکت و تولید محصول بیش از ظرفیت اسمی، هفت طرح توسعه نیشکر خوزستان درحال احداث بودند، و دولت و مدیریت وقت شرکت نیشکر هفت‌تپه، بجای بازسازی هفت‌تپه، مبلِغ ۲۸ میلیارد تومان از درآمدهای هفت‌تپه را جهت احداث این طرح‌ها واگذار کردند. همان زمان تحت عنوان بازسازی، مبلغ ۱۸ میلیارد تومان را برای تعدادی لوله‌ی مسیر آب و… به پیمانکار پرداخت کردند؛ که در نهایت کارگران شرکت آن را تکمیل کردند اما پولش نصیب پیمانکار شد؛ در حالی که هزینه‌های واجب‌تری مانند تعمیر ماشین‌آلات وجود داشت. در این زمان، مدیر شرکت که کارگران از او ناراضی بودند، به شرکت توسعه منتقل و به عنوان مسئول بازرگانی مشغول به کار شد؛ البته شرکت به وی مسئولیت فنی نداد؛ چراکه می‌دانست رشد تولید در زمان وی مربوط به مدیریت سال‌های گذشته و زمان آقایان نبوی و بخشی‌زاده بود.»
وی افزود: «مدیریت شرکت اگر مجدد بخواهد به همان سمت برگردد، نشان خواهد داد که در عمل برنامه‌ای برای رشد و تولید ندارند؛ بویژه حالا که قرار است، معوقات کارگران با کمک تسهیلات بانکی پرداخت شود. وام‌هایی که اگر بی‌جهت و صرفا به جهت شکل نگرفتن سرمایه‌گذاری مستقیم، دریافت شوند، با در نظر گرفتن بهره‌هایشان به رقم‌های کلانی از بدهی منجر می‌شوند. خطر اینجاست که بدهی‌های شرکت به سرعت گذشته انباشته شوند. به جای استقراض بانکی، شرکت توسعه نیشکر باید مسئولیت‌های خود را در جهت بازسازی و توسعه شرکت متمرکز کند. زمانی که شرکت دولتی بود، آسیب‌هایی به آن وارد شد که به اعتراض‌های کارگری منجر شدند. باید از این تجربیات درس بگیرند. برای مثال، تعرفه واردات شکرسفید و شکرخام از ۱۵۰ و ۱۳۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۸۴ به ۱۰ و ۴ درصد در فروردین ماه ۱۳۸۵ تا آذر ماه ۱۳۸۶ کاهش یافت و شکر تولید هفت‌تپه در انبارها باقی ماند و ضرر و زیان زیادی به بار آمد، در حالی که دولت آقای احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت، باید جلوی ضرر و زیان صنایع داخلی را می‌گرفت.»
خطر بدهی بانکی برای هفت‌تپه
نکوفر افزود: «این اتفاق، آسیب‌های زیادی را به شرکت وارد کرد؛ به نحوی که ۵ ماه از دستمزدهای کارگران پرداخت نشد و موجب اعتصابِ ۵۴ روزه‌ی کارگران شد. برای اولین بار در یک اقدام بی‌سابقه، اعتراض‌های کارگران به شهرستان شوش و مقابل فرمانداری کشید که تا آن زمان در تاریخِ اعتاضات کارگری بی‌سابقه بود. هفت‌تپه برای حل بحران‌های خود نیازمند آینده‌نگری است. اُمیدوارم که شرکت توسعه، به وعده دادن اکتفا نکند تا صرفا کارگران بر سر کار بازگردند و اعتراض‌ها پایان یابند. هفت‌تپه به کار زیربنایی نیاز دارد و با وعده و دور شدن از واقعیات، اداره شدنی نیست. وام گرفتن و استقراض بیش از توان اقتصادی شرکت هم می‌تواند آن را مانند گذشته زمین‌گیر کند. اگر زمان سررسید وام‌ها وسود هنگفت آن‌ها، شرکت نتواند بدهی‌اش را تسویه کند، بانک‌های سهامدار شرکت توسعه وارد عمل شده و هفت تپه را فقط به ازای سود وام‌هایی که پرداخت شده‌اند، در کمتر از سه سال تصاحب می‌کنند که این اصلا به نفع مجموعه‌ای که با نیروهای فصلی‌اش حدود ۶ هزار کارگر مستقیم دارد، نیست. با در نظر گرفتن چنین شرایطی دولت، مجلس و قوه قضاییه که پیگیر بازگشت شرکت بودند باید جهت تنویر افکار عمومی و کارگران توضیح دهند تا چه زمانی شرکت در مالکیت سازمان گسترش می‌ماند بدون اینکه این سازمان در آن سرمایه‌گذاری کند. باید پرسید که اگر اهداف موردنطر محقق نشدند و کمر هفت تپه زیر اینهمه تسهیلات بانکی شکست و کارگران آن مجدد دچار بلاتکلیفی شدند، چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟»
برخورد ابزاری
با این وصف، باید دید که دولت چگونه می‌خواهد هفت‌تپه را در گذار از بحران، پله‌پله هدایت کند و به سطح تولید ۱۰۰ هزار تن در سال برساند؛ شرکتی که حداقل از دهه ۸۰ تا امروز به صورت ابزاری و مانند کودک سرراهی با آن برخورد کردند و هرجا که می‌توانستند اراضی و دارایی‌هایش را خرج کردند یا به مصرفِ مدیران دولتی رساندند و پس از آن هم به قیمتی که ادعا می‌شود زیر ارزش واقعی بوده واگذارش کردند. هیچ کس از آینده هفت‌تپه خبر ندارد و چشم‌اندازش را نمی‌خواند؛ حتی نمی‌توان تصور کرد که طالع‌بینان و پیشگویان پرمدعا هم بتوانند، سال آینده را تصویر کنند.
گزارش: پیام عابدی
