پاسخ به برخی شبهات مطرح شده در خصوص قراردادهای خدماتی پشتیبانی

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ به دنبال انتشار برخی مطالب درباره قرارداد‌های خدماتی پشتیبانی، رئیس هیات مدیره شرکت‌های خدماتی پشتیبانی در ایران توضیحی برای ایلنا ارسال کرد. 

متن این جوابیه به شرح زیر است:

حضور مدیریت محترم خبرگزاری کار ایران (ایلنا) 

باسلام واحترام

موضوع: جوابیه به مباحث منتشر شده از طریق آن خبرگزاری محترم در خصوص شرکت‌های خدماتی پشتیبانی 

در خصوص قرارداد‌های خدماتی پشتیبانی اخیرا از طریق آن خبرگزاری محترم وبه صورت سلسله‌وار در قالب مصاحبه با برخی فعالان محترم کارگری، یا برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و یا به صورت تحلیل توسط تیم خبری آن خبرگزاری، مطالبی منتشر شده است که منبع خبری برخی دیگر از سایت‌ها وکانال‌های خبری نیز شده است. 

لذا به جهت تنویر افکار وجلوگیری از تحلیل‌های یک طرفه جوابیه ذیل به حضور ارسال می‌گردد. خواهشمند دستور انتشار واطلاع‌رسانی آن را صادر فرمایید. 

با احترام 

خسرو نقوی 

رییس هیات مدیره

پاسخ به برخی شبهات مطرح شده در خصوص قراردادهای خدماتی پشتیبانی

قدمت شرکت‌های خدماتی پشتیبانی در ایران: 

در کشور عزیرمان ایران همانند سایر کشور‌ها هم زمان با طرح‌های توسعه وایجاد مشاغل وکسب وکارهای جدید، هم چنین چابک‌سازی وکوچک‌سازی دولت‌ها، شرکت‌های خدماتی وپشتیبانی تاسیس شده وقبل از انقلاب نیز فعالیت داشتند. پس از انقلاب نیز با تدوین وابلاغ برنامه‌های توسعه، اولین گام کوچک‌سازی وچابک نمودن سیستم دولتی با تصویب وواگذاری امور خدماتی وپشتیبانی به بخش خصوصی آغاز گردید که انتهای دهه ۶۰ هجری شمسی سرآغاز این اقدام بود وبیش از ۴۰سال از قدمت این واگذاری می‌گذرد (البته که قدمت اولین شرکت‌های خدماتی پشتیبانی در ایران بعضا به یک صده نیز می‌رسد) 

مستند قانونی واگذاری‌ها: 

در همین راستا با تصویب وابلاغ برنامه توسعه ۵ساله اول ودر ادامه آن برنامه‌های توسعه دوم، سوم و…هم چنین قانون خدمات کشوری وبه ویژه ماده ۱۷ وتصویب نامه‌های سال‌های ۱۳۷۳-۱۳۷۸-۱۳۸۱-۱۳۸۴ هیات محترم وزیران وهم چنین مصوبات شورای عالی اداری کشور و…ضمن واگذاری امور خدماتی پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی ودولتی به بخش خصوصی، حتی تاکید وتصویب گردیده به تدریج پست‌های سازمانی امور واگذار شده (خدماتی پشتیبانی) نیز در همه دستگاه‌ها حذف گردد. البته ذکر این نکته ضروری است که از همان ابتدای وضع قانون توسط مقنن وهمه دستور العمل‌ها وبخشنامه‌های تبعی تاکید گردیده که این امور بایستی به صورت حجمی به بخش خصوصی واگذار گردد و واگذارنده هیچ نقش وتعهدی در خصوص نیروهای بخش خصوصی (پیمانکار) نداشته ونخواهند داشت (کاده ۱۷و۱۸ قانون خدمات کشوری) 

وضعیت فعلی شرکت‌های خدماتی پشتیبانی: 

در حال حاضروبرابر آخرین آماراستخراجی بیش از ۱۰۰ هزار شرکت ثبت شده ودارای اعتبار خدماتی پشتیبانی در کشور وجود دارد که البته بالغ بر ۲۰ هزار شرکت در حال حاضر در ۳۱ استان کشور فعال می‌باشندکه بیش از ۲میلیون نفر نیروی انسانی را تجت پوشش دارند. فعالیت این شرکت‌ها در قالب مصوبات قانونی و دستور العمل تعیین صلاحیت ورتبه‌بندی انجام می‌پذیرد به طوری که حضور درمناقصه وواگذاری توسط دستگاه‌های اجرایی ودولتی بدون داشتن گواهی تعیین صلاحیت برای شرکت‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد. 

برای داشتن گواهی تعیین صلاحیت ورتبه‌بندی وهم چنین تمدید واستمرار آن از گذشته تا کنون حداقل در ۳۰ سال گذشته چند مولفه اجباری است: 

واریز حقوق ومزایای کارکنان صرفا به حساب بانکی معتبر کارگران

واریز حق بیمه کارگران همه ماهه وتحویل لیست بیمه واریزی حق بیمه همراه با صورت وضعیت

تطبیق وداشتن طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کلیه کارگران اعم ازدفتری وپروژه‌ها

ارائه مفاصاحساب پرداختی حق سنوات وعیدی کارکنان 

الزام داشتن دفتر برای شرکت واستمرار آن وبازرسی‌های دوره‌های ومستمر

الزام داشتن گواهی حضوردر دوره‌های آموزشی قوانین کار، مالیاتی، تامین اجتماعی ومناقصات برای همه مدیران اجرایی شرکت‌ها

الزام داشتن گواهی تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای عقد قرارداد با دستکاه‌های اجرایی

ونداشتن ویا کتمان هر یک این اطلاعات ومولفه‌ها موجب لغو ویا تعلیق صلاحیت شرکت‌ها می‌گردد که عملا استمرار فعالیت وامکان شرکت در مناقصات وعقد قرارداد برای این گونه شرکت‌ها مقدور نمی‌باشد. 

نارضایتی از عملکرد شرکت‌ها یاعدم اطلاع از چگونگی برگزاری مناقصات وعقد قراردادها! 

به نظر می‌رسدعدم تفکیک قایل شدن بین قانون، ضوابط تدوین شده، اکثریت شرکت‌های قانون‌مند ورویه درست وقانونی با وضعیتی که بعضا بدان اشاره می‌شود، موجب این گونه تعابیر وبعضا بی‌احترامی به مدیران کارآفرین وفعال این شرکت‌های شده است. اصلی‌ترین علت، بی‌مسولیتی برخی ازواگذارندگان کار وعدم تعهد ایشان به قراردادهای خود با پیمانکاران می‌باشدبه طوری قصور وعدم ایفای تعهد دولت در پای بند بودن به قرارداد موجب نارضایتی می‌گردد که در وهله اول پیمانکار بایستی جوابگو باشد در صورتی که واگذارنده کار اصلی‌ترین موجب این پیشامد هاست. 

علت دوم تخلف برخی واگذارندگان کار در نحوه تنظیم وواگذاری قراردادها می‌باشد. 

علی رغم این که در قانون امکان عقدقرارداد با عنوان تامین نیروی انسانی وجود ندارد، ولیکن برخی معدود (تاکید می‌شود بسیار معدود) از واگذارندگان امور، به اجبار وبرای اعمال نفوذ برپیمانکار، عنوان قرارداد را این گونه تنظیم می‌کنند که البته پیگیری‌های مستمری برای اصلاح این امر از طریق ریاست جمهوری، سازمان برنامه بودجه و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی انجام شده است. 

علت دیگر ومهم‌تر ورود برخی نیروهای غیرمرتبط با امور خدماتی پشتیبانی به بدنه ادارات می‌باشد که آن هم تاکید می‌شود یا اعمال نفوذ برخی معدود از واگذارندگان کار والزام در قراردادها در سنوات گذشته بوده است. 

نیروهایی که بعضا حتی در سمت‌های مدیریتی وسطوح بالای سازمانی شاغل هستند وطبیعتا شروع واستمرارهجمه برای قطع همکاری با شرکت‌های خصوصی و ورود به بدنه دولت آن هم با عنوان نیروی خدماتی، امری سهل‌تر برای این قبیل نیروهاست تا نیروهای زحمت کش شاغل در امور خدماتی وپشتیبانی! 

میلیارد‌ها تومان طلب پیمانکاران بخش خدماتی پشتیبانی از دولت: 

بعضا در برخی تحلیل‌ها ومصاحبه‌ها اشاره شده که شرکت‌ها دلال می‌باشند! کارآفرین نیستند! 

۵۰ درصد سود پیمانکار است! در صورت قرارداد مستقیم نیروی شرکتی حقوق کارگران اضافه می‌گردد! 

وتحلیل‌هایی از این قبیل که به نظرمی رسد علی رغم شفافیت موضوع باردیگرنیاز به تبیین دارد. 

برخی ادعا‌ها می‌تواند فقط ادعا باشد، ادعایی قابل اتکاست که قابل اثبات ومستند می‌باشد. 

در وضعیت بغرنج اقتصادی کشور طبیعتا پیمانکاران طرف قرارداد با دولت ودستگاه‌های اجرایی بیشترین آسیب را می‌بییند. شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی که متولی و طرف قرارداد برای انجام امور ایاب و ذهاب، تعمیر و نگهداری، امورآشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز، امور تایپ و تکثیر و امور تاسیساتی می‌باشند همگی برابر دستورالعمل بایستی دارای ابزار، امکانات و تجهیزات مرتبط با قرارداد باشند بعضا برای قرارداد یک‌ساله میلیارد‌ها تومان فقط برای ماشین آلات، تجهیزات و ابزار وملزومات و اثاثه و… توسط پیمانکار هزینه می‌گردد. 

به دلیل ایرادات قانون و قراردادها ویا سخت گیری کارفرمایان بعضا تا پایان قرارداد نه تنها اصل مطالبات وصورت وضعیت پیمانکاران پرداخت نمی‌گردد، بلکه بالغ بر ۵۰ درصد اصل مطالبات بلوکه می‌شود. این در حالی است که پیمانکاران خدماتی پشتیبانی به دلیل ماهیت قراردادی که عمدتا هزینه‌های نیروی انسانی است بایستی همه ماهه و در مدعد مقرر حقوق ومزایای کارکنان و هزینه‌های ماشین آلات، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی را تامین و پرداخت نمایند. 

البته که بین هزاران شرکت خوش حساب وکار آفرین بخش خدمات شاید معدود و انگشت شمار شرکت متخلف نیز وجود داشته باشد که البته آن نیز ناشی از ارتباطات غیرمتعارف و یا ضعف نظارت کارفرمای طرف قرارداد و یا عدم ایفای تعهدات واگذارنده می‌باشد. 

امکان سود ۵۰درصدی یک پیمانکارچیزی در حد صفر می‌باشد! 

این که پیمانکاران ۵۰ درصد سود به ازای هر نیرو می‌برند متاسفانه ناشی ازعدم اشراف برآنالیز ومفاد قراردادهامی باشد. 

اولا حداکثر سود پیش بینی شده در قراردادها مطابق مصوبات هیات محترم وزیران ۵ درصد می‌باشد که آن هم با رقابت‌هایی که در مناقصات انجام می‌شود در بیشتر موارد کم‌تر از این عدد می‌باشد. 

ثانیاپیش بینی آنالیزهزینه‌های نفرات در قراردادها فقط شامل حقوق ومزایای فرد که نمی‌باشد. 

هزینه‌های تبعی نفر نیروی انسانی به مانند ۲۳ درصد حق بیمه، مالیات، تجهیزات، لوازم مصرفی، لباس کار، عیدی، سنوات، حق مرخصی، بیمه تکمیلی، هزینه‌های آموزش ایمنی و…جزو هزینه‌هایی که بایستی در آنالیز قیمت پیش بینی گردد ومهم‌تر این که بخش عمده‌ای از این پیش بینی در انتهای قرارداد محقق می‌شود وپرداختی ماهیانه‌ای صورت نمی‌پذیرد. 

و اینکه ریز‌ترین پرداختی‌ها و دریافتی‌های ماهانه پیمانکاران وکارگران تحت پوشش از فیلتر‌های مختلف نظارتی دستگاه واگذارنده از جمله ناظر، مدیر پیشتیبانی، حسابداری، مدیرمالی، حسابرس و…کنترل می‌باشد و عملا هیچگونه امکان کوتاهی و تخلف وجود ندارد. 

عقد قرارداد مستقیم نیروهای بخش خصوصی با دولت! 

نکته دیگری که علی رغم صراحت قانون وآرای متعدد هیات عمومی دیوان توسط مصاحبه شوندگان مدنظر قرارنگرفته، اصرار به سلب حقوق بخش خصوصی می‌باشد. 

همان طوری که در ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری صراحت دارد، دستگاه‌های اجرایی امور خدماتی خود را براساس حجم مشخص از طریق برگزاری مناقصه به شرکت‌های خصوصی دارای صلاحیت ورتبه از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی واگذار می‌نمایند. 

متن ماده ۱۷وماده ۱۸ قانون خدمات کشوری به نظر می‌رسد بهترین پاسخ برای این گونه ابهام آفرینی هاباشد: 

ماده ۱۷قانون خدمات کشوری: 

- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تا مین نمایند. در صورت‌عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. 

تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می‌گردند. 

ماده ۱۸قانون خدمات کشوری: 

کارمندان بخش‌های غیر دولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند. 

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند. 

فارغ از صراحت قانون، حداقل در ۱۰ سال گذشته آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور به صراحت اعلام نموده واگذاری امور خدماتی پشتیبانی به بخش خصوصی صراحت قانونی داشته وهرگونه جذب نیروی این شرکت‌ها به سیستم بخش دولتی ودستگاه‌های اجرایی خلاف قانون می‌باشد. 

طبیعتا دولت محترم در صورت داشتن اعتبار ومجوزهای لازم امکان جذب نیرو مطابق ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری از طریق ترتیبات مقرر در قانون را دارد. 

بیعتا مطابق صراحت ماده ۱۸ قانون خدمات کشوری و همچنین دستور العمل تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی هر گونه قصوری از ناحیه پیمانکار که حقوق ومزایای کارگر خود را تحت تاثیر قراردهد قابل پیگیری و برخورد می‌باشد و این موضوع نافی رابطه کارفرمایی وکارگری نمی‌باشد همان طوری که در قانون کار برای همه کارفرمایان وکارگاه‌ها پیش بینی شده است. 

نتیجه گیری: 

در برهه‌ای که همگان وآحاد مردم بایستی در خدمت توسعه اشتغال، رفع مشکلات اقتصادی وارتقای معیشتی مردم عزیرمان باشیم، طرح چند باره این موضوعات نه تنها کمکی به مباحث اشتغال واقتصادی نمی‌کند بلکه هزاران مدیر فعال، کارآفرین بخش خدمات که در این کارزار سخت اقتصادی وتحریم‌ها صدها هزار کارگر را تحت پوشش داشته وبیشترین اشتغال در طی سال‌های اخیر را در بخش خدمات داشته‌اند، دلسرد می‌نماید. 

این کانون به عنوان متولی انجمن‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی در ۳۱ استان کشور (فراگیرترین تشکل تخصصی کشور) آمادگی دارد ضمن برخورد با هر گونه تخلف وقانون گریزی عده‌ای معدود از شرکت‌ها، با همیاری وتعامل با دولت، مجلس محترم وهم چنین تشکل‌های محترم کارگری راه کارهای کمک به ارتقای معیشتی کارگران وعمل به قوانین را ارائه ودر این مسیر پیشرو باشد.