در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
برای حمایت از کشاورزی؛ تامین اجتماعی را خرج می‌کنند/ فقط به‌اندازه ۳ سال پول برای اجرای متناسب‌سازی داریم/ اتاق بازرگانی «پارلمان بخش خصوصی» نیست وکیل دولت است
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران گفت: زمانی که دولت و مجلس پوشش بیمهای لازم را در بخش کشاورزی دیده‌اند و صندوقی هم برای آن ایجاد کردهاند، چرا تعهدات کارفرمایان را به تامین اجتماعی احاله می‌دهند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و رونمایی از پیمان‌‌ها و توافقات جدید بین‌المللی، برخی افق اقتصاد ایران را روشن‌تر از همیشه توصیف می‌کنند؛ اقتصادی که با مطرح شدن طرح‌های بزرگ مقیاس مجلس، مانند افزایش یارانه‌های نقدی به چند میلیون تومان برای هر نفر به ازای حذف یارانه‌های پنهان حوزه انرژی، حذف مجوزهای راه‌اندازی کسب و کار و اخیرا هم تصویب «طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در صحن، بیش از همیشه رو به توسعه به نظر می‌رسد؛ فارغ از اینکه ثابت شود که آیا حرکت‌های صورت گرفته به توانمندسازی اقشار ضعیف، رشد اقتصادی در بلندمدت و جلوگیری از فرار سرمایه منتهی می‌شوند یا خیر. طرح امنیت غذایی از لحاظ وسعت دربرگیری و جمعیتی که می‌تواند با خود همراه کند، پررنگ‌تر از سایرین است. بر اساس بخشی از این طرح، به جهت رفع موانع تولید، سهم بیمه کارگر از روی دوش کارفرما برداشته و برعهده دولت گذاشته می‌شود. در گفتگو با «علی دهقان کیا» (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران) ابعاد و اثرات این طرح را بررسی کردیم.
مجلس اخیرا با انگیزه افزایش تولید کشاورزی، تامین امنیت غذایی و کاهش قیمت تولیدات این بخش، طرحی را برای حمایت از سرمایه‌گذاری تهیه و به تصویب رسانده است. در بخشی از این طرح معافیت‌های بیمهای برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است؛ معافیت‌هایی که به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارگر در کارگاه‌های دارای ۵ نفر کارگر و کمتر از آن برمی‌گردد. در واقع مجلس به نوعی تلاش می‌کند که بر اساس الگوی قدیمی معافیت، هزینههای تولید را تعدیل کند تا سرمایه‌گذاری را جذاب جلوه دهد؛ درحالیکه «سازمان تامین اجتماعی» بر اساس هر معافیتی نیاز به تعریف منابع آن در بخش وصول حق بیمه دارد؛ حتی «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم در گزارش کارشناسی خود از این طرح، اذعان داشته که اگر منابع معافیت بیمهای دیده نشود، «اصل ۷۵ قانون اساسی» نقض می‌شود؛ البته در گذشته هم قوانین حمایتی مجلس در حوزه تامین اجتماعی با اتکا به رعایت اصل ۷۵ به تصویب شورای نگهبان رسیدند اما در عمل، دولت به تعهداش عمل نکرد و فشار آنها را به سمت سازمان تامین اجتماعی هُل داد. به نظر شما طرح‌هایی از این دست که با پشتوانه حمایت از تولید، به ظهور می‌رسند، برای آینده چه خطراتی را می‌آفرینند؟
واقعیت امر این است که در حوزه کشاورزی، با رشد منفی مواجه هستیم و وزن تولید کشاورزی در سبد «تولید ناخالص داخلی» ایران کاهش یافته است؛ درحالیکه در بهار امسال بخش کشاورزی با رشد منفی ۴.۵ درصد مواجه بوده، بخش‌های صنعت و خدمات رشد مثبت داشته‌اند و بر اساس اعلام «مرکز آمار ایران» هر کدام به ترتیب ۱۳.۸ و ۴.۵ درصد نسبت به مدت مشابه، رشد داشته‌اند. در نتیجه بخش کشاورزی علی‌رغم بهره‌برداری ۹۰ درصدی از منابع آبی کشور، بهره‌وری مناسبی را در خود ندارد. به سبب همین دست‌اندازی گسترده به منابع آب توسط زمین‌داران و بنگاه‌های خصولتی و دولتی، کشور در لبه‌ی پرتگاه تشنگی و فقر آبی قرار گرفته است؛ حالا عده‌ای در مجلس می‌خواهند به قیمت به ته کشاندن منابع آبی کشور «امنیت غذایی» ایجاد کنند!
حتی بررسی تراز تجاری این بخش هم نشان می‌دهد که دولت با توجه به طولانی مدت شدن خشکسالی و کاهش حجم بارش‌های فصلی و ضعف شبکه‌ی آب‌رسانی که در ماه‌های گذشته هم به صدر اعترضات کشاورزان در استان‌های به اصطلاح پرآبی مانند «خوزستان» تبدیل شده، امنیت غذایی را از خارج وارد می‌کند و در این وضعیت، چاره‌ی دیگری هم ندارد. برای مثال در سال گذشته حدود ۷ برابر صادرات محصولات کشاورزی، واردات داشتیم. این در حالی است که در ۵ ماه ابتدای سال ۹۸، واردات محصولات کشاورزی تنها ۳ برابر میزان صادرات آن بود. حالا در این میان، که ناچاریم بازار خود را از خارج تامین کنیم؛ چگونه می‌توانیم که بر اساس طرح نمایندگان برای تقویت امنیت غذایی کشور، از واردات بی‌نیاز شویم؟ اصلا چند کشور در دنیا وجود دارند که در تولید محصولات کشاورزی خودکفا شده‌اند که ایران دومی باشد؟
این موارد به کنار، برای حمایت از واحدهای کشاورزی، سازمان تامین اجتماعی را خرج می‌کنند. بر اساس این طرح که تا این لحظه با حمایت اکثریت نمایندگان در مجلس تصویب شده، واحدهای کشاورزی از معافیت بیمهای سهم کارفرما برخوردار می‌شوند و تعهدات آنها به دولت منتقل می‌شوند، اما آیا دولت، ۲۶ ساز و کار حمایت بیمهای از کارفرمایان را به موقع تامین منابع کرده که حالا در بخش کشاورزی که درگیر رشد منفی و ورشکستگی آبی است، انجام دهد؟ در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی از بابت تعهدات گذشته دولت ماهی ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد و به زحمت آن را جبران می‌کند. آیا با اضافه شدن چنین تعهد سنگینی در قبال واحدهای کشاورزی، سازمان تامین اجتماعی به خاک سیاه نمی‌نشیند؟
ظاهرا مجلس طرح خود را با محوریت خودانگیختگی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل توجیه می‌کند و بیمه هم بخشی از این طرح است اما آنچه به نظر می‌رسد، خفیف دانستن مسئله صندوق‌ها نسبت به ایجاد اشتغال و تحریک سرمایه‌گذاری است؛ انگار که اشتغال و ایجاد پوشش بیمهای، بر مصالح کوتاه مدت صندوقی مانند تامین اجتماعی که حالا مدیران آن ملزم به پذیرش سیاست‌های کلان کشور هستند، ارجح است.
در ارتباط با بخش کشاورزی، مشکلات تولیدکنندگان به حق بیمه برنمی‌گردد. همین حالا «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» با نرخ‌های بیمهای متفاوت، در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، مردم را زیر پوشش می‌‌برد. برخلاف صندوق تامین اجتماعی، دولت تعهدات خود بابت سهم بیمه کشاورزان را به صندوق بیمه اجتماعی پرداخت می‌کند؛ چرا که این صندوق جوان و متکی به دولت است اما تامین اجتماعی از قرار گرفتن در مسیر تعهدات دولت، متضرر می‌شود و نمی‌تواند زیر بار آن کمر صاف کند. زمانی که دولت و مجلس پوشش بیمهای لازم را در بخش کشاورزی دیده‌اند و صندوقی هم برای آن ایجاد کردهاند، چرا تعهدات کارفرمایان را به تامین اجتماعی احاله می‌دهند؟ همانطور که گفتم مشکل بخش کشاورزی بیمه نیست؛ چراکه اساسا هزینههای تولیدکنندگان بخش کشاورزی در بخش غیربیمه‌ای متمرکز شده است.
برای مثال با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی کشاورزان ناچار به حفر چاههای عمیق‌تر شده‌اند؛ چاههای قدیمی دیگر پاسخگو نیستند اما حفر چاه جدید به اضافه‌ی تجهیزات پمپ کردن آب، بین ۵۰۰ میلیون تا بیش از ۱ میلیارد تومان هزینه دارد؛ درحالیکه متوسط قیمت محصولات به اندازه‌ی هزینههای خدمات کشاورزی رشد نمی‌کنند. اساسا کشاورزان از قیمت‌گذاریِ بازار راضی نیستند و دولت را مقصر می‌‌دانند. زمانی که سود لازم برای پوشش زیان‌های سرمایه‌گذاری در تولید کشاورزی، استحصال نمی‌شود، روستانشین، زمینش را می‌فروشد یا رها می‌کند. بنابر اعلام آقای جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، تنها تا سال گذشته ۳۰ هزار روستا خالی از سکنه شده‌اند؛ درحالیکه تنها ۶۲ هزار روستا در کشور وجود دارند. این زمین‌ها حالا به ویلاهای میلیاردی و خانه‌باغ تبدیل شده‌اند. اقتصاد روستا به سرعت به سمت شهری شدن پیش می‌رود و تولید روستایی بی‌معنی شده است؛ حالا چرا مجلس در این مقطع به یادش اُفتاده که امنیت غذایی ایجاد کند؟
به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران همین امروز هم ماهیت «تیول‌داری» را در تار و پود خود حفظ کرده است. در این اقتصاد، توزیع امکانات بر مبنای توسعه‌ی قدرتِ رانت و توزیع موقعیت‌ها ارجح است؛ مثالش هم توزیع نابرابر تسهیلات بانکی است که به گفته‌ی زاکانی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی تنها در اختیار ۱ درصد افراد جامعه قرار گرفته است؛ درحالیکه بانک‌ها این شکل توزیع سپرده‌ها را به نام حمایت از رونق تولید توجیه می‌کنند. به نظر می‌رسد که طرحی مانند حمایت از تولید کشاورزی هم با اینکه به نام حمایت از تولید و اشتغال گره خورده اما درنهایت با قربانی کردن تامین اجتماعی، بر ماهیت تیول‌داری اقتصاد ایران قرار می‌گیرد و نمود می‌یابد.
اساسا جبران هزینههای تامین اجتماعی بیمه‌شدگانِ بخش کشاوزی بی‌معناست؛ چراکه وزن بخش خصولتی و دولتی در آن بیشتر از بخش خصوصی است. واقعیت این است که زمین‌داران معمولی که به جایی هم وابستگی ندارند یا بیمه نیستند یا خود را به صورت اختیاری، نزد سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیمه کردهاند. در مقابل بخش‌های خصولتی و دولتی که بیشترین وسعت زمین‌های حاصلخیز کشور را در اختیار دارند یا آنها را به افراد عادی اجاره داده‌اند یا اینکه خودشان بهره‌برداری می‌کنند و در چارچوب مقررات بیمه‌ی اجباری، کارگرانشان را بیمه کردهاند و ۲۳ درصد سهم کارفرما را می‌پردازند.
تصمیم مجلس برای معاف کردن واحدهای کشاورزی از پرداخت سهم بیمه کارفرما، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش نمی‌دهد؛ چرا که مالکانِ خُرد که اصلا توانایی سرمایه‌گذاری و جبران زیان‌های تورم بخش کشاورزی را ندارند. هزینههای تولیدکننده در بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۷۱.۹ درصد افزایش یافته است؛ درحالیکه از بهار ۹۸ تا بهار ۹۹ تنها شاهد ۶.۸ درصد افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش بودیم. با این وصف، رفع مشکل بیمه چه کمکی به حل مشکل سرمایه‌گذاران می‌کند؟ کسانی که با چشم باز به افق‌های بخش کشاورزی نگاه کردهاند، ویلاسازی را به کاشت برنج و چای ترجیح داده‌اند.
سود چند صد درصدی در خرید و فروش زمین برای ساخت ویلا و خانه‌باغ چشم بخش مستغلات را پر کرده است؛ آنگاه مجلس به جایی اینکه بخواهد هزینههای استحصال آب از زمین، خرید بذر، کود، موتور آب، مالیات و... را جبران کند، به دنبال بیمه تامین اجتماعی است. مشکل اینجاست که مجلس با این طرح‌ها سیگنال غلط به سرمایه‌گذاران می‌فرستد و برای معافیت از سهم بیمه کارفرما تقاضای کاذب ایجاد می‌کند؛ در حالی که اساسا مشکل خالی شدن بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری، به سود پایین، تورم بالا و رشد منفی آن بازمی‌گردد.
نمایندگانی که طرح تامین امنیت غذایی کشور را تهیه کردهاند، بر مسئله رفع «تعارض منافع» دست گذاشته‌اند تا به نوعی بتوانند از وقوع فساد در توزیع زمین و سیاست‌های مرتبط با تقویت بخش کشاورزی جلوگیری کنند اما از طرفی همین طرح در تعارض منافع آبشخور خود را می‌یابد؛ چرا که دولت به عنوان حامی این طرح از نفوذ خود در ساختار ریاستی سازمان تامین اجتماعی برای مشارکت در طرح استفاده می‌کند. آیا چنین برداشتی درست است؟
بله، به نظر می‌رسد، همانطور که طرح تامین امنیت غذایی کشور می‌خواهد مشکل تعارض منافع را در بخش دولتی حل کند تا دولتی‌های متولی ساماندهی بخش کشاورزی، به دلیل سهم داشتن در سیاست‌گذاری‌ها، اقتصاد این بخش را به نفع سرمایه‌گذاری خودی‌ها، سوق ندهند، همین نفوذ دولتی در ساختار سازمان تامین اجتماعی موجب شده که بیمه‌شدگان، بازنشستگان و افراد تبعی‌شان که حدود ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرند، نتوانند در سیاست‌گذاری‌های این بخش سهمی داشته باشند و به عنوان ذی‌نفع با مجلسی که می‌خواهد منابع تامین اجتماعی را صرف بلندپروازی‌های سیاسی خود کند، مقابله کنند. امروز چون مجلس و دولت باهم توافق کردهاند و این ۴۴ میلیون نفر هم سهمی در اداره تامین اجتماعی و تعیین سیاست‌های مرتبط با آن ندارند، باید آنچه اینها به آنها تحمیل کردهاند را بپذیرند؛ ضمن اینکه جامعه ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی قادر نیستند که دولت را برای وصول طلب خود زیر فشار بگذارند.
امروز اگر بخش خصوصی حق بیمه خود را پرداخت نکند، سازمان تامین اجتماعی به هر طریق آن را وصول می‌کند اما هیچ قدرتی در زمینه دریافت سهام کارفرمایی دولت ندارد. با این وجود دولت و مجلس باید این واقعیت که تامین اجتماعی با همین وضعیت هم به روز سیاه نشسته است را بپذیرند و دست خود را کوتاه کنند. اگر وضعیت تامین اجتماعی سیاه‌تر شود، ۴۴ میلیون نفر بر گردن دولت می‌افتند. در نتیجه جدا از اینکه در مقابل سیاست‌های مداخلانه‌گرایانه، قدرتی نداریم، باید اعلام کنیم که تامین اجتماعی به نازکی مو رسیده و اگر این تار مو هم پاره شود، هر چه بماند، در کفِ دولت قرار می‌گیرد و آن زمان پاسخگویی به ۴۴ میلیون نفر به یک اجبارِ اجتماعی تبدیل می‌شود. هر تعهدی که برای دولت تعریف می‌شود حتما باید در بودجه سنواتی تسویه شود یا اینکه اصلا هیچ تعهدی دیده نشود. هشتِ ۶۰ درصد بازنشستگان گرویِ نُه‌شان است و دیگر نمی‌توانیم از بازنشستگان بگیریم و خرج واحدهای کشاوزی کنیم.
حالا ممکن است که مجلسی‌‌ها بگویید «سازمان تامین اجتماعی سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد در قالب‌های غیرنقد از محل مطالباتش دریافت کرد و امسال هم ۸۹ هزار میلیارد تومان دیگر برایش در نظر گرفته شده است؛ پس چرا به رونق تولید و تقویت امنیت غذایی کشور کمک نکند». در جایگاه نماینده بازنشستگان، چه پاسخی را برای آنها دارید؟
بله، سال ۹۹، ۳۲ هزار میلیارد تومان از دولت به ازای مطالبات سازمان در قالب سهام، اوراق و تهاتر بدهی دریافت شد اما عینا خرج بدهی بانکی سازمان شد. در حال حاضر هم به دنبال ۸۹ هزار میلیارد تومان مصوب سال جاری هستیم اما تنها تا ۳ سال آینده برای اجرای متناسب‌سازی و تعهدات دیگر، اعتبار داریم. معادل این طلب، باید تا ۳ سال دیگر بفروش برسد. در نتیجه با وضعیت بودجه‌‌ای کنونی، تامین اجتماعی تنها تا ۳ سال دیگر منابع دارد؛ پس از آن چه کند؟ در نتیجه می‌گوییم بیهوده به معافیت سهم کارفرمایان و انداختنش به سمت دولت، دل خوش نکنند! سازمان تامین اجتماعی در هر حوزه‌ای نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. اینکه فکر کنند چون سازمان در هر ماه ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع وصول می‌کند، پس ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گیر بیمه‌شدگان می‌آید، چنین نیست. کل منابعی که وصول می‌شود عینا به مصرف می‌رسد. وجود کسری چند هزار میلیاردی در وصولی تامین اجتماعی واضح است و دولت و مجلس نباید بیهوده و بدون شناختن ساختار منابع و مصارف و مطالبات و بدهی‌ها قانون وضع کنند. هر فشاری یک حد و تحمل مشخصی را به دنبال دارد. در مورد تامین اجتماعی این تحمل تمام شده است.
این رویکرد که برای سهم کارفرما معافیت در نظر گرفته شود، تا اندازه‌ای به گفتمان «ماهیت ضدتولید نظام تامین اجتماعی» نزدیک است. سال‌هاست که بر اساس همین گفتمان، فشار ناشی از معافیت‌های سهم کارفرما را به دولت منتقل می‌کنند و دولت هم با توجیه کسری بودجه و بفروش نرسیدن نفت، آن را به سمت سازمان تامین اجتماعی سرازیر می‌کند. اینگونه هرگاه که اراده کرد، بخشی ازطلب تامین اجتماعی را پرداخت می کند. این گفتمان تا چه اندازه در ایجاد وضعیت کسری منابع چند هزار میلیاردی سهم دارد؟
مثالی می‌زنم تا موضوع برای افرادی که این گفتمان را برجسته می‌کنند، روشن شود؛ تا سال پیش، در یک کالای ساخته شده در بخش صنعت، سهم دستمزد به طور متوسط حدود ۱۰ بود. از ابتدای امسال که قیمت‌ها مجدد افزایش یافت و نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲ درصد شد و دهک دهم جامعه تنها ۵۴ درصد تورم را در بخش خوراکی‌ها تجربه کرد، سهم دستمزد از قیمت شده بازهم کاهش یافت و به ۶ تا ۷ درصد رسید. ۲۳ درصد از دستمزد را هم کارفرما به عنوان حق بیمه می‌پردازد که در نتیجه سهم بیمه از میزان کل هزینههای تولید کالا به مراتب کوچکتر است؛ تازه کارفرمای هزینه بیمه را هم روی قیمت نهایی خود اعمال می‌کند. همان زمان که ۱۰ درصد یک کالای صنعتی را هزینه دستمزد تشکیل می‌داد، سهم بیمه ۱.۵ تا ۱.۶ درصد بود. با این حال اتاق بازرگانی روی همین موضوع حساسیت نشان می‌داد و آن را مانع تولید می‌خواند. زمانی که در عرض ۲ سال یعنی ۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۹۰ درصد تورم در سمت مصرف‌کننده تلنبار می‌شود و تولیدکننده عینا آن را بر روی قیمت محصولش لحاظ می‌کند، سهم تامین اجتماعی چه جایگاهی دارد!؟
اگر بخواهم ملموس‌تر صحبت کنم تنها از فروردین تا مرداد، به واسطه یک تورم نزدیک به ۵۰ درصدی، ۲ میلیون تومان بر روی هزینههای سبد معیشت قرار گرفته است؛ یعنی بر اساس نازل‌ترین شاخص‌‌های قیمت، ۲ میلیون تومان به هزینههای زندگی کارگران و بازنشستگان افزوده شده است. آنگاه اینها را نمی‌بینند و سهم بیمه را برانداز می‌کنند! اینقدر که این محاسبات و نگرش‌ها به انقلاب ضربه زد، دشمن در آن توفیقی نداشت. زمانی که ۵۰ درصد تورم داریم، حداقل باید به همین میزان بر روی دستمزد کارگران قرار دهید تا قدرت خرید آنها را در سطح سال ۹۹ حفظ کنید. این ۲ میلیون تومان افزایش هزینه‌ها را نمی‌بینید؟ بخشی مانند اتاق بازرگانی که تامین اجتماعی را مزاحم تولید و مانع اصلی آن معرفی می‌کند، به دنبال منافع خصولتی‌هاست. اگر کسی می‌گوید که این اتاق نماینده بخش خصوصی است یا از موضوع بی‌خبر است یا اینکه کم لطفی می‌کند تا واقعیت کتمان شود. اتاق بازرگانی به نوع وکیل دولت محسوب می‌شود. هرجا که دولت معذورات دارد، از ابزار اتاق برای چانه‌زنی و پیشبرد کارش استفاده می‌کند؛ حتی نمایندگان کارفرمایان در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی نگفتند که تامین اجتماعی مانع اصلی تولید است اما اتاق بازرگانی که ردی از نمایندگی بخش خصوصی واقعی را در خود ندارد و کارگزار دولت محسوب می‌شود، این چنین فضایی را علیه ۴۴ میلیون نفر حاکم می‌کند.
ممکن است که عده‌ای توجیه کنند که افزایش تولید، در نهایت کشور را ثروتمندتر می‌کند؛ هرچند تامین اجتماعی در زمان طولانی‌تری به طلبش دست می‌یاید. از این دیدگاه رشد و خودکفایی هزینه‌ای هم دارد که همه باید آمادگی پرداخت آن را به نفع مصالح عمومی داشته باشند. آیا چنین طرح‌هایی ازاین منظر قابل توجیه نیستند؟
من پاسخ می‌دهم؛ فرض کنید که حالا موانع را برای اینها برداشتند تا تولید کنند، چه کسی قدرتِ خریدِ محصولات آنها را دارد!؟ تنها تا مرداد ماه هزینههای معیشت بر اساس حداقل قیمت‌ها به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است؛ درحالیکه دستمزد کارگران و حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به طور متوسط در حدود ۴ میلیون تومان است؛ یعنی بیش از ۶ میلیون تومان از هزینههای زندگی با حقوق پوشش داده نمی‌شود. اجناسی هم که تولید می‌شوند، کیفیت ندارند که حتی به فرض داشتن این ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم بتوانید از خریدتان احساس رضایت داشته باشید. بازنشسته‌ای که قبلا سالی ۲ بار کفش می‌خرید دیگر هر ۲ سال یکبار می‌تواند آن را بخرد؛ حالا هرچه قدر هم کفش تولید کنند، این بازنشسته قدرت خرید آن را ندارد.
با کدام گردش مالی، اشتغال ایجاد می‌شود که حالا به واسطه برداشته شدن تامین اجتماعی محقق شود!؟ با این حال، اتاق بازرگانی همین افزایش‌های معمول و کمتر از میزان تورم دستمزد را هم برنمی‌تابد و آن را عامل ایجاد تورم معرفی می‌کند؛ درحالیکه این اتاق که به اشتباه «پارلمان بخش خصوصی» خوانده می‌شود، بودجه‌های غیرمتعارف سازمان‌های خصولتی، حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی و خارج از حد تصور کارگران و بازنشستگان، زیان مالی بنگاه‌های دولتی، مخارج جاری دستگاه‌ها و بانک‌های دولتی که با خلق پول قدرت و رها کردن تورم پاسخ داده می‌شود، را نمی‌بیند.
