ایلنا گزارش می‌دهد؛
بازنشستگان «مناطق جنگی» درگیرِ تعللِ قانونگذار/ فوق‌العاده‌ی ایثارگرانِ پیرانه‌سر پرداخت می‌شود؟
استفساریه بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، از حیث تبدیل شدن به قانون، تثبیت شده و شورای نگهبان هم با آن موافقت کرده است اما آیا بازنشستگان مناطق جنگی در سه صندوق کشوری، لشکری و تامین اجتماعی بزودی می‌توانند از فوق‌العاده‌ای که قانونگذار برای آن‌ها تعیین کرده بهره‌مند شوند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، «جنگ سال ۶۷ تمام شد. رزمنده‌ای بعد از پایان جنگ از جبهه برگشت و ازدواج کرد. صاحب فرزندی شد. بعد از ۳۰ سال در سال ۹۷ فرزندش استخدام و در اولین حکم، آیتم حق منطقه جنگی براساس ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه برایش برقرار شد اما پدر پیر رزمنده‌اش از آن حق برخوردار نشد»؛ این روایتِ یکی از رزمندگان دفاع مقدس، از دغدغه‌ی رفاهی‌اش در دوران پس از جنگ است؛ دورانی که چندی است در آن به پیرانه‌سری پا گذاشته است. دیگر حتی از او به عنوان ایثارگر هم یاد نمی‌شود؛ چراکه جامعه دیگر از حال و هوای جنگیِ پس از صلح هم فاصله گرفته است.
این بازنشسته حالا باید بنر به دست بگیرد و ایثارگری خود را به یاد دولت بیاورد تا شاید به اعتبار همان خاطرات محو شده دوران جنگ که یادآوریش هم لحظه‌ای بوی باروت و عرق‌ریزان پس از آژیر هشدار موشک‌باران را جرقه می‌زند، اجرای قانون را بر ذمه‌ی دیگران بگذارد. به یاد بیاوریم که حق «فوق‌العاده مناطق عملیاتی و امنیتی» نه الزما به دلیل تن سپردن جوانان آن روزگار به جنگ، که به دلیلِ اشتغال در این مناطق که فهرست آن‌ها در دوران صلح از سوی «ستاد کل نیروهای مسلح» تهیه شده، برقرار شده است.
از باب نمونه، هرکس که در دوران جنگ در شهرستان «سردشت» کار و متعاقب آن زندگی می‌کرد و یا اینکه به واسطه برخورداری از «عرقِ ملی» در همان دوران کار، برای دفاع از سردشت، لباس رزم به تن کرده بود، مشمول این حق شناخته می‌شود اما اینگونه که روایت یاد شده اثبات می‌کند، تنها فرزند این مردِ پیرانشهری که جنگ و مقاومت گره خورده به آن را ندیده و مشاهده‌اش از وقایع جنگ، در حد سه‌گانه «اخراجی‌ها»ست، تنها به دلیل کار در این شهرستان، از حق پدرش یا پدران ایثارگر دیگران، بهره‌مند شده است؛ جنبه‌ی طنز این سیاست‌گذاریِ پا در هوا، اینجاست که طبق قانون استفساریه‌ی بند (ج) ماده (۱۱۲) با موضوع «تسری مزایای مناطق عملیاتی و امنیتی به بازنشستگان» بازنشستگان هم شامل دریافت این امتیاز می‌شوند اما دولت آن را به اجرا نمی‌گذارد.
صدور دستور پرداخت و اجرا نشدن!
در همین حال بند (۲) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای بازنشستگان هم امتیاز کار در «مناطق جنگ‌زده» را منظور کرده است. خرداد ماه سال جاری «عسگر فریاد» از اعضای کمیته پیگیری حقوق بازنشستگان، کمیته‌ای که از سوی «محمدباقر نوبخت» رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده بود، اعلام کرد که با نوبخت و نفر دیگری، جلسه‌ای گرفته‌اند. فریاد، از قول نوبخت، اعلام کرد که مساعدت‌های لازم انجام می‌شود؛ حتی در ۱۱ مرداد ماه از قول نوبخت خبری در مورد صدور دستور پرداخت منتشر شد.
۳ ماه پیش از این هم مشکل حل شده به نظر می‌رسید؛ «عبدالرضا مصری» نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که تایید شورای نگهبان هم پای استفساریه بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه شششم توسعه قرار گرفت. وی از دولت وقت خواست که با توجه به اینکه بازنشستگان تاکنون «صبر انقلابی» به خرج داده‌اند، قانون را اجرا کند. نماینده کرمانشاه حتی تفسیر درج شده در این استفساریه را «عام» خواند و به نوعی به دولت متذکر شده که قانون بازنشستگان تامین اجتماعی را هم مستثنی نکرده است. مصری همچنین تاکید کرد که دولت بازنشستگان لشکری را مستثنی کرده «که لازم است این تبعیض هر چه زودتر برطرف شود.»
شمولیت برای کشوری، لشکری و تامین اجتماعی
گرچه با صحبت‌های مصری به نظر می‌رسید، که دولت دوازدهم باید هر بهانه‌ای را کنار می‌گذاشت اما کار به ماه‌های پایانی عمر این دولت کشید و کارگزارانِ وقت هوشمندانه موضوع صرفا به «صندوق بازنشسشتگی کشوری» تقلیل داد و اعلام کردند که دستور پرداخت فوق العاده به مدیرعامل این صندوق داده شده است. همان روزها هم به نظر می‌رسید که دولت دوازدهم و نوبخت تکلیف را از سر خود باز کرده‌اند تا امورِ تکلیفی مجلس را تحویل دولت آینده بدهند؛ درحالیکه هیچ تعهدی را در قبال بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری قبول نکرده بودند. بازنشستگان خیلی زود فهمیدند که دولت دوازدهم قرار نیست زیر خشنودی که مصری برایشان ایجاد کرده بود، بروند و اساسا درگیر موضوعی شده‌اند که هیچکس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.
گره خوردن کار بازنشستگان زمانی بیشتر آشکار شد که «مجید انصاری» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ۹ روز پس از احاله دادن موضوع توسط نوبخت به صندوق بازنشستگی کشوری، در ۱۹ مرداد ماه اعلام کرد «در جلسه این کمیسیون استفساریه‌ای مبنی بر اینکه آیا منظور از شاغلین در مناطق عملیاتی و جنگی افرادی نیز بوده که از ابتدای دوران دفاع مقدس شاغل بوده‌اند؟ که جواب کمیسیون آری بود». انصاری بدون اشاره به چالشی که با دولت به وجود آمده، گفت: «گزارش‌ها حاکی از آن است که این موضوع در اجرا با موانعی روبرو شده است». وی همچنین اعلام کرد که این کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشوری را مکلف کرده که با هماهنگی معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس، ۲۵ درصد فوق‌العاده را برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی همانند سایر شاغلین برقرار کنند.
دولت سیزدهم چه کرد؟
با وجود اینکه، استفساریه یاد شده از حیث تبدیل شدن به قانون، تثبیت شده و شورای نگهبان هم با آن موافقت کرده است، به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه‌ی دولت سیزدهم، نباید مشکلی با پرداخت این حق به بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری داشته باشد اما اقدام‌های اخیر رئیس این سازمان در زمینه‌ی بلاتکیلف گذاشتن لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد شاغلان همتراز که پیش از این تاییدیه‌های لازم را از دولت گذشته و نمایندگان مجلس یازدهم گرفته بود، نشان می‌دهد که در حال حاضر عزم چندانی برای اجرای تعهدات دولت گذشته وجود ندارد؛ بویژه اینکه استفساریه‌ی نهایی بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، هیچ تبعیضی میان بازنشستگان قائل نشده و به قول مصری از بازنشسته تعریف عام ارائه کرده است.
قضاوت با وجدان‌های بیدار
در نتیجه همانطور که دولت دوازدهم بهانه‌ای برای به اجرا نگذاشتن این قانون نداشت، دولت سیزدهم هم ندارد و برخلاف لایحه همسان‌سازی و رتبه‌بندی در این فقره دست دولت بسته است اما باید دید آیا دولت به دنبال وقت خریدن است چراکه اجرای این قانون تنها در یک صندوق، می‌تواند بازنشستگان سایر صندوق‌ها را هم به نگرانی بیندازد. نماینده بازنشستگان مناطق عملیاتی آذربایجان غربی، معتقد است که دولت سیزدهم باید با ارجاع به قانون استفساریه و بندهای فوق العاده مناطق عملیاتی ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سریعتر آن را به اجرا بگذارد تا کشور بیهوده درگیرِ بررسی یک قانون که حداکثر باید از سال گذشته اجرا می‌شد، نشود. وی در این مورد، گفت: «در درجه اول، قانونی براساس استفساریه ناقص تصویب وکلیه مراحل را گذراند و جهت اجرا با دستور رئیس جمهور وقت در سال ۹۹ ابلاغ شد اما دریغ از توجه به مصوبه مجلس، تایید شورای نگهبان و دستور رئیس جمهور قبلی؛ حال قضاوت با وجدان‌های بیدار.»
«ابوبکر قادری احدی» افزود: «زمانی که بند (ج) استفساریه مصوب و بوسیله رئیس دولت دوازدهم جهت اجرا ابلاغ شد، بعد از چندین ماه چکش کاری تازه بر سر این درگیر بودند که امتیازات محاسبه شود یا طبقه! خوشبختانه یکبار هم توسط آقای نوبخت به صندوق بازنشستگی کشوری ابلاغ شد اما حالا می‌بینیم که کمیسیون اجتماعی مجلس مجدد برای آن استعلام می‌گیرد. با این وضعیت باید پرسید: واقعا این نمایندگان چگونه قانون تصویب می‌کنند!؟ آیا برای وقت مجلس و احساسات مردم بویژه در رابطه با بازنشستگان ارزش قائل هستند؟ امروز هزاران بازنشسته مناطق جنگی نااُمید از همه جا، برای احقاق حق قانونی خود به کجا پناه ببرند؟ آیا به همین راحتی ایثار و از خود گذشتگی ۸ سال دفاع مقدس فراموش شد؟ اگر موضوعی در قالب قانون مصوب شد، نباید نقطه سر سطر باشد و دوباره از الف! به نظر می‌رسد که برای دولت و مجلس همیشه چرخ از ابتدا اختراع می‌شود و نباید اعتنایی به مصوبات گذشته داشت.»
نماینده بازنشستگان مناطق عملیاتی آذربایجان غربی با بیان اینکه «فردی که قانونگذاری می‌کند، به صورت پیش‌فرض «نخبه» در نظر گرفته می‌شود»، گفت: «چنین فردی ظاهرا باید خبره، تحصیلکرده، اهل شور، ریزبین، اهل تحقیق، مسئول، مدبر، مدیر و درنهایت وکیل و رابطِ امین دولت و ملت باشد. زمان مجلس و کمیسیون اجتماعی هم باید ارزشمند در نظر گرفته شود اما به دلیل اینکه نظارت هوشمند و طبیعی و نظم بخردانه‌ای در رابطه‌ی ارکان قانونگذاری و اجرا وجود ندارد، دائم وقت را تلف می‌کنند که این خود دریافت پاسخ از سیستم را برای من بازنشسته دشوار می‌کند.»
قادری افزود: «در این میان حتی نیاز نبود که این آقایان برای استعلام مناطق جنگی و امنیتی تا استعلام نهایی از ستاد کل نیروهای مسلح وقت مجلس را تلف کنند؛ پس از تصویب قانون هم می‌توانستند، فهرست مناطق را احراز و ضمیمه مصوبه‌ی خود کنند. باید پرسید که آیا واقعا این تصمیم گیران برای افکار عمومی ارزشی قائل هستند؟ آیا تنگناهای معیشتی مخاطبان قانون را درک می‌کنند؟ آیا به سوگندی که ادا کرده‌اند، ایمان قلبی دارند؟ و بازهم باید پرسید که آیا برای وقت مجلس که باید صرف حل مشکلات جاری مملکت شود، ارزش قائل هستند؟»
گره کور به دست و پای قانون
از فرایندهای تهیه پیش‌نویس قانون تا تصویب، ابلاغ و اجرای آن، با لایه‌هایی از کژکارکردی و بدفهمی ساختاری مواجه هستیم که همواره به نارضایتی مخاطبان قانون می‌انجامند. قانون استفساریه‌ی بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم هم در همین دست‌انداز قرار گرفته است و به نظر می‌رسد که گره کوری را به دست و پای آن زده‌اند؛ در حالی که نیاز به طی این مسیر نبود. با توجه به موارد مطرح شده باید دید که تا پایان سال ۱۴۰۰ مجلس و دولت جدید، چه راهی را می‌روند.
گزارش: پیام عابدی
