ایلنا بررسی می‌کند؛
ادامه‌ی چالش حقوق و دستمزد/ تعهدات انجام ناشده‌ی دولت دوازدهم به دولت سیزدهم رسید
بخش بزرگی از تعهدات به بازنشستگان و نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد که حالا دولت سیزدهم باید در عمل قدرت پاسخگویی خود را به آنها به بوته‌ی آزمایش بگذارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فروش دارایی و واگذاری سهام؛ این دو اصلی‌ترین محورهایی است که رئیس «سازمان برنامه و بودجه کشور» مدعی پیگیری آنها در دولت سیزدهم، برای تامین کسری منابع تعهدات قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شده است. بخش بزرگی از این تعهدات به بازنشستگان و نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد که حالا دولت سیزدهم باید در عمل قدرت پاسخگویی خود را به آنها به بوته‌ی آزمایش بگذارد. رئیس این سازمان تاکید کرده که اقدامات گذشته برای جذب منابع لازم برای اجرای تعهدات مندرج در بودجه، از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده و به گفتهی وی «تنها خلق پول و انتشار اوراق قرضه که راحت‌ترین و آسان‌ترین کار است» در دستور کار قرار گرفته بود. از کلام «مسعود میرکاظمی» برمی‌آید که سازمان تحت امر وی و دولت جدید از این پس در حوزه جذب منابع سختگیری به خرج می‌دهد و به قیمت بکارگیری ابزارهایِ پیشِ دست یا همان ابزارهای تورم‌ساز، مخارجِ کشور، را تنظیم نمی‌کند؛ اینکه بدنه اقتصادی دولت، چه سیاستی را در میدان پیاده کند، روشن نیست اما صورت هزینه‌های منابع انسانی و بازنشستگان کاملا مشخص است.
با وجود اینکه از سخنان میرکاظمی، به نظر می‌رسد که مشکلی در زمینه تعهداتِ دولت به بازنشستگان و شاغلان بیمه‌پرداز دستگاهها وجود ندارد و حتی «ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور از ضرورت متناسب‌سازی حقوق‌ها با تورم که به گفتهی وی صرفا به یک قشر تعلق ندارد، سخن گفته است؛ اما از برخی مسائل و صحبت‌ها در مجلس، برمی‌آید، که دولت برای تامین منابع لازم برای ترمیم حقوق‌ها از ناحیه پرداختِ افزایش سالیانه حقوق معلمان در قالب پرداخت فوق‌العاده ویژه و اجرای نظام رتبهبندی در سال ۱۴۰۰، افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان بر اساس لایحه دائمی شدن همسانسازی، پرداخت فوق العاده ویژه به کادر سلامت مراکز علوم پزشکی کشور، پرداخت فوق العاده خاص (با ضریب ۳) و فوق العاده جذب، استمرار پرداخت پاداش‌های انگیزشی و تشویقیِ دوران کرونا با مشکل مواجه است. به این موارد باید پیشنهاد افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ و همچنین برخی موارد دیگر مانند تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانکاری دستگاه‌های دولتی به استخدام پیمانی و رسمی، اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در قالب تخصیص بودجه برای پرداخت حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۹ را هم اضافه کرد.
پیرامون مسائل طرح شده در مجلس، از باب نمونه میتوان به صحبت‌‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد. «محسن زنگنه» اعلام کرد که «مسئله حقوق و دستمزد در حال تبدیل شدن به یکی از معضلات اصلی دولت است». به گفتهی وی «ما الان تقریباً ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال حقوق می‌دهیم در حالی که اگر کل نفتی را که انتظار داریم بتوانیم به فروش برسانیم، ۲۰۰ هزار میلیارد است». با اینکه زنگنه پیشنهاد داده که دولت برای اصلاح قوانین مرتبط با حقوق و دستمزد لایحه به مجلس بفرستد اما مشخص نیست که با توجه به مخارجی که همین نمایندگان، در تبصره ۲ بند (و) قانون بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از گروه‌های حقوق بگیر (شاغلان و بازنشستگان) تعریف کرده‌اند، چگونه می‌تواند با ارائه‌‌ی لایحه بار تعهداتِ این حوزه را کوچک‌تر از گذشته تعریف کند.
از طرفی دولت دوازدهم بابت مخارجی که در حوزه منابع انسانی تعریف و به عنوان تعهد به دولت سیزدهم منتقل کرده، مورد عتاب نمایندگان مجلس قرار گرفته است. برای نمونه میتوان به موضوع فوق‌العاده ویژه و لایحه رتبهبندی معلمان اشاره کرد که «سید نظام‌الدین موسوی» سخنگوی اصولگرای هیئت رئیسه‌ی قوه‌ی مقننه در آخرین روزهای منتهی به عمر دولت دوازدهم به آن واکنش نشان داد: «دولت‌های آقای روحانی ۸ سال فرصت داشتند برای کمک به معیشت معلمان و نیز رتبهبندی این قشر مهم لایحه ارائه و با تبدیل شدن آن به قانون آن را اجرا کنند اما در تمام این سال‌ها فقط شعار داده‌اند و اکنون که فقط حدود ۲۰ روز به پایان دولت باقی مانده درباره این موضوع اظهارنظر میکنند که بسیار جای تعجب دارد.»
انتقاد میرکاظمی و پاسخ نوبخت
در این میان حتی میرکاظمی به عنوان معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به مخالفت با بودجه‌ی پیش‌بینی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش دولت دوازدهم برای پرداخت فوق‌العاده ویژه (بر اساس احکام مردادماه) پرداخت و به وزیر دستور داد که احکام را به دلیل تفاوت ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه پیش‌بینی شده با آنچه بر اساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه باید لحاظ شود، اصلاح کند اما به گفته میرکاظمی چون وزیر اعلام کرد که امکان اصلاح احکام در روزهای منتهی به پرداخت حقوق‌ها وجود ندارد و پرداخت حقوق‌های جدید بر اساس احکام اصلاح شده، بیشتر از ۳ روز زمان می‌برد، مقرر شد که دولت سیزدهم آن را مجدد بررسی کند. میرکاظمی در این مورد دولت گذشته را خیلی صریح مورد نقد قرار می‌دهد: «نمی‌خواهم بدبین باشم اما بعضی اتفاقات در روزهای آخر دولت دوازدهم رخ داد که اخلاق مدارانه نبود و امروز ما را در تنگنا قرار داده است، ای کاش این کارها را نمی‌کردند، انضباط مالی برای این است که این اتفاقات نیفتد.»
این گفته‌ها بلافاصله با واکنش «محمدباقر نوبخت» سلفِ میرکاظمی مواجه شد. وی با اشاره به مجوز سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه به دستگاهها برای افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بویژه ۵۰ درصد بند ۱۰ ماده ۶۸، اعلام کرد که همه دستگاهها آن را اجرا کردند اما آموزش و پرورش آن را ناقص اجرا کرد. به گفته رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، چون ظرفیت تکمیل آن در این وزارتخانه وجود داشت، این سازمان به وزراتخانه اجازه داد که تا سقف ۲۱ و ۲۷ درصد آن را تکمیل کند و با استفاده از ظرفیت بند (ط) ماده ۲۸ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت، تامین اعتبار آن تکمیل شود. به همین دلیل به گفته نوبخت «این اقدام نه صرفا در روزهای پایانی دولت دوازدهم مطرح شد؛ بلکه از اواخر سال ۹۸ که مورد مطالبه معلمان محترم بوده و یکبار در سال ۹۹ ترمیم و تکمیل آن در سال ۱۴۰۰ انجام یافت». به همین دلیل وی در پاسخ خود به میرکاظمی از به وجود آمدن «سوءظن» گلایه و به دولت ابراهیم رئیسی توصیه کرد: «به طور منطقی و با استدلال در جلساتی با مسولین ذیربط این مطالبه مورد مداقه و مشکل حل شود.»
کاهش بودجه فوق العاده ویژه
با این همه، نه دولت و نه «مجلس» واکنشی به توصیه نوبخت نشان ندادند و مقرر شد که در حقوق شهریور که به تازگی واریز شده، بر اساس احکام اصلاح شده پرداخت صورت گیرد؛ که به گفته معلمان رقم آن بسته به رتبه‌ای که در آن قرار دارند، متفاوت است اما به طور مثال برای معلم رتبه یک، رقمی در حدود ۲۸۰ هزار تومان از بابت شهریور ماه واریز شده است و برای معلمان رتبه دو که پیش از این قرار بود ۵۳۰ هزار تومان واریز شود تنها ۳۲۰ هزار تومان واریز شده است. معلمانی که این فوق‌العاده ویژه را دریافت کرده‌اند به ایلنا، می‌گویند که انتظار داشتند حداقل ۵۰۰ هزار تومان از این بابت به حقوق آنها در شهریور ماه اضافه شود اما کارگزینی آموزش و پرورش منطقه به آنها اعلام کرده که مبنای محاسبه فوق‌العاده ویژه برای معلمانی که رتبه پایینی داشتند نه توافق دولت دوازدهم با وزارت آموزش و پرورش بر مبنای سقف ۲۱ و ۲۷ درصد، بلکه ضرایب جدید است که برای معلمان رتبه‌های پایین به کمتر از این میزان می‌رسد.
اما معلمان پرداخت زودتر از موعد حقوق شهریور ماه را با هدف «به حاشیه بردن نارضایتی از مبالغ فوق‌العاده ویژه» توضیح می‌دهند؛ حتی معلمان کف‌بگیر آموزش و پرورش که در حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکنند، نسبت به اینکه تغییرات دولت جدید در میزان بودجه فوق‌العاده ویژه مانع از ترمیم حقوق آنها متناسب با تورم سال جدید شده، یادآور می‌شوند که معلمان کف‌بگیر که تازه وارد سیستم استخدامی آموزش و پرورش شده‌اند و به اصطلاح «نو معلم» محسوب می‌شوند، مشمول اجرای ناقص فوق‌العاده ویژه سال گذشته هم نشده‌اند؛ البته معلمان باسابقه هم که مثلا در گروه ۴ قرار دارند می‌گویند که در زمینه فوق‌العاده ویژه تفاوت چندانی با نو معلم‌ها یا همان معلمان رتبه ۱ ندارند و اگر برای این گروه از معلمان چیزی در حدود ۲۸۰ هزار تومان واریز شده برای آنها رقمی در حدود ۳۸۰ هزار تومان اعمال شده است.
روشن نبودن تکلیف معلمان با رتبه بندی
با توجه به اینکه به گفته معلمان مبالغ فوق‌العاده ویژه به اضافه‌ی حقوق ثابت ماهیانه بر مبنای شهریور سال ۱۴۰۰، برای ۶۰ تا ۷۰ درصد نفرات، در حدود ۳ میلیون و۷۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان (بسته به سطوح رتبهبندی) است و این حقوق زیر خط فقر ۱۰ میلیون تومانی سال ۱۴۰۰ است، آنها از دولت و مجلس می‌خواهند که اجرای رتبهبندی را پیگیری کنند که حالا باید دید که در نهایت خروجی این رتبهبندی از لحاظ ایجاد رضایت می‌تواند تفاوتی با فوق‌العاده ویژه داشته باشد؛ بویژه اینکه به گفتهی «علی کریمی فیروزجائی» عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس، مقرر شده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نسبت به مصوبه پیشین خود بازنگری کند و مصوبه‌ای متناسب با لایحه بودجه ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس ارائه کند.
با این همه، لایحه رتبهبندی تنها لایحه‌ای نیست که این روزها عده‌ای چشم انتظار تعیین تکلیف آن هستند. بازنشستگان هم که پیشتر به نام آنها در ارتباط با تعهدات دولت اشاره شد، از اینکه مجلس مجلس ماه‌‌‌‌‌‌هاست لایحه دائمی شدن همسانسازی و افزایش حقوق تا ۹۰ درصد شاغلان را معطل تصویب نگه داشته است، گلایه دارند. این لایحه را دولت دوازدهم ارائه کرده بود و در اختلاف مجلس با دولت گذشته و حالا با هم‌جهت شدن گرایش سیاسی دولت و مجلس، همچنان خاک می‌خورد؛ البته هفته گذشته مجلس پس از گذشت چند ماه از ارسال آن توسط دولت روحانی، بررسی را جزء دستور کار خود اعلام کرد که حالا باید دید در آن چه تغییراتی در پیوند با قانون بودجه ۱۴۰۰ اعمال می‌شود.
تکلیف لایحه همسانسازی چه می‌شود؟
به گفته بازنشستگان، آنها انتظار دارند که انتظار چند ماهه‌‌ای که متحمل شدند، حداقل در متن نهایی به نوعی دیده شود که به رفع نگرانی‌هایشان نسبت به پوشش هزینه‌های معیشت از طریق افزایش حقوق‌ها تا ۹۰ درصد شاغلان منتهی شود اما آنها نگران هستند که درصدهای ناچیز افزایش حقوق شاغلان که در بخش‌های کارمندی و کارگری تا ۱۰ درصد (به صورت علی‌الحساب) در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است، به واسطه مبنای ۹۰ درصد افزایش حقوق، نتواند به پوشش هزینه‌های معیشت آنها کمک کند و بیش از ۶۰ درصد آنها که حداقل‌بگیر و پایین از آن (حقوق ماهیانه حدود ۳ میلیون تا بیش از ۴ میلیون تومان) محسوب می‌شوند، نتوانند در سال ۱۴۰۱ هم تکانی به وضعیت معیشت خود بدهند.
در این میان بازنشستگان کارگری از لایحه همسانسازی انتظار دارند که انطباق حقوق آنها بر اساس سطوح حداقل‌بگیر، میانه‌بگیر و سقف‌بگیر را با بازنشستگان کشوری و لشکری مورد تاکید قرار دهد و به گفته آنها متضمن پرداخت کامل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و لحاظ ساختن بدهی جاری دولت در قوانین بودجه با در نظر گرفتن ردیف برای آن، طی ۴ سال آینده باشد. آنها به ایلنا می‌گویند که دولت دوازدهم با هر میزان بدعهدی طی ۸ سال، سرانجام حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان را پرداخت کرد و حالا مجلس یازدهم و دولت سیزدهم باید به استمرار تعهدات دولت دوازدهم که «اتفاقا به کلیه عملکردهای آن در طی ۸ سال گذشته، نقدهای جدی وارد است، متعهد باشند.»
به گفتهی این بازنشستگان، «دولت سیزدهم باید بویژه بر بدهی جاری خود به سازمان تامین اجتماعی متمرکز شود؛ به نحوی که در لایحه همسانسازی بپذیرد که بدهی جاری‌اش را در قوانین سنوانی بودجه لحاظ کند و در ضمن طبق متن لایحه، بدهی کلی خود را طی ۴ سال آینده به صفر برساند؛ چراکه در غیر این صورت استمرار اجرای متناسب‌سازی پس از این ۴ سال با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود که در آینده مشکلات خود را نشان می‌دهد.» مشکل بازنشستگان یا سایر گروه‌هایی که امروز از دولت بابت اجرای قوانین مختص به خود، طلبکار هستند به این برمی‌گردد که نمایندگان مجلس یازدهم در تبصره ۲ بند (و) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در مجموع ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌ها، سهام، حق الامتیاز و... در نظر گرفته‌اند که حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تنها مختص به مصارف صندوق‌های بازنشستگی در حوزه حقوق و مستمری است. تنها ۸۹ هزار میلیارد تومان از این میزان مربوط به بدهی دولت به تامین اجتماعی است که در قالب واگذاری سهام انجام می‌شود در نتیجه تعهد جاری دولت در قبال بازنشستگان خانواده دولت (کشوری و لشکری) به ۶۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
با این حال، تنها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این ردیف به ده‌ها گروه مانند معلمان، ایثارگران، معلولان، زنان معسر، رزمندگان، اساتید دانشگاه، خانواده شهدا، بیمه کارگران کارگاه‌های دارای ۵ نفر کارگر و کمتر، پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاهها، قانون تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان‌های دامپزشکی و زندان‌ها و... اختصاص یافته است. همین کافی است که هنوز پاداش بازنشستگان سال ۹۹ دستگاه‌های اجرایی پرداخت نشده است. از طرفی به گفته «الهیار ترکمن» معاون سابق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا ۳۵۰ هزار معلم به بازنشستگی می‌رسند که قاعدتا ابتدا باید تکلیف بازنشستگان سال ۹۹ در سال ۱۴۰۰ روشن شود و بازنشستگان ۱۴۰۰ باید انتظار ۱۴۰۱ را بکشند.
چالش دولت سیزدهم با بودجه
در مجموع دولت سیزدهم حداقل در بخش تعهدات مربوط به حقوق و دستمزد نیروی کار با چالش‌های جدی مواجه است و این احتمال وجود دارد که سراغ ابزارهای محبوب تورم‌ساز دولت دوازدهم یعنی خلق پول پرقدرت از طریق استقراض از بانک مرکزی در قالب برداشت تنخواه برود؛ هرچند برای تامین حقوق و جبران مطالبات عقب مانده نیروی انسانی چاره‌ای جز واگذاری اموال و دارایی‌ها و فروش اوراق بدهی ندارد که البته رئیس سازمان برنامه و بودجه از دو مورد یاد شده یعنی خلق پول پرقدرت که اثرات تورم‌زایی آنی دارد و همچنین انتشار اوراق قرضه که وقوع تورم را به تاخیر می‌اندازد، با اکراه یاد می‌کند.
گزارش: پیام عابدی
