در گفت‌وگو با ایلنا طرح شد؛
کارگران خوزستانی از وزیر کار جدید چه می‌خواهند؟/ از تامین مسکن برای کارگران تا اصلاح مقررات اشتغال مناطق آزاد و رسیدگی به وضعیت تامین اجتماعی
کارگر پالایشگاه نفت آبادان از انتظارات کارگران خوزستانی از وزیر کار دولت سیزدهم می‌گوید و از مشکلاتی که سال‌هاست لاینحل مانده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت سیزدهم در بحبوحه‌ی مشکلات و بحرانهای جامعه‌‌ی کارگری، کار خود را آغاز کرده است؛ در ماه‌های اخیر کارگران نفت در جنوب، یکی از اصلی‌ترین گروه‌های معترض به شرایط شغلی و معادلات روابط کار بودند و حالا سیدیاسین توانی (فعال کارگری) در ارتباط با انتظارات کارگران خوزستانی از دولت جدید می‌گوید: استان خوزستان یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین استان‌های کشور است؛ استانی مرزی با زمینی جلگه‌ای و دارای ثروت های بسیار اما بسیار فقیر! بزرگترین تولیدکننده نفت در کشور، دومین منبع گازی ایران، دارای بزرگترین هاب صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر، بزرگترین تولیدکننده فولاد، بزرگترین تولیدکننده شکر و بسیاری از بزرگترین‌ها و اولین‌ها در این استان زرخیز است اما یک عنوان خاص دیگر را نیز به خوزستان باید اختصاص داد: رتبه دومین استان بیکار کشور و رتبه اول در مشکلات و اعتراضات جامعه کارگری!
دلیل این بیکاری انبوه و گسترده چیست؛ توانی می‌گوید: دولتهای مختلف با سیاست‌های نیروی انسانی و نیز سیاست‌های مدیریتی حوزه روابط کار و اشتغال در خوزستان، باعث بروز این دست مشکلات شده‌اند لذا با توجه به معرفی کابینه دولت سیزدهم و وظیفه نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۸۷ قانون اساسی در خصوص بررسی برنامه و دادن رای اعتماد به وزیران، از مجمع نمایندگان استان خوزستان انتظار می‌رود با دقت و وسواس خاصی برنامه‌های وزیر معرفی شده تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی و مشکلات خاص استان خوزستان را پیش از دادن رای اعتماد به ایشان گوشزد نمایند تا پس از چهارسال؛ شاهد حل این مشکلات باشیم.
احیای امنیت شغلی کارگران
مشکلاتی که کارگران خوزستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ چیست؛ یک فعال کارگری به تشریح این مشکلات کلیدی می‌پردازد: امنیت شغلی و معیشتی جامعه کارگری کشور، یک مشکل اساسی است؛ از سال‌های دهه هفتاد به بعد با رشد و توسعه تفکرات لیبرالی و خصوصی‌سازی‌های بی‌قاعده و ایجاد راه فرار دولت‌ها به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور در خصوص ارایه خدمات و حقوق حقه کارگران، امنیت شغلی و معیشت قشر مولد جامعه از بین رفت و متاسفانه از سال ۱۳۶۹ و تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران تاکنون به علت عدم تببین، ابلاغ و نظارت بر آیین نامه اجرایی تبصره ۱ و تبصره ۲ ذیل ماده۷ قانون کار ( در خصوص تببین حدود مشاغل دائمی و موقت و حداکثر زمان مجاز جهت عقد قرادادهای موقت در قراردادهای کارگری ) باعث بروز و توسعه قراردادهای موقت و رشد واسطه‌گری و دلالی با عنوان پیمانکاران نیروی انسانی در کشور و علی الخصوص دستگاههای اجرایی دولتی شد؛ عموم کارگران شاغل در شرکتهای دولتی و غیردولتی استان خوزستان با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و این قرادادهای موقت باعث محرومیت کارگران از حقوق اولیه خود شده است؛ لذا ارائه برنامه مدون و دقیقِ وزیر محترم پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه حفظ امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران شریف کشور و تعیین تکلیف مشاغل مستمر و موقت در دولت آتی، یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری استان خوزستان است.
رفع بیکاری انبوه در خوزستان
توانی «اشتغال پایین و نرخ بالای بیکاری در خوزستان» را یک معضل حاد دیگر می‌داند و می‌گوید: مشکلات و تبعات اجتماعی نرخ بالای بیکاری در استان خوزستان بسیار است؛ این مشکل و پدیده اجتماعی تقریباً در استان ما تبدیل به یک پدیده و بحران امنیتی شده است؛ سیاست‌گذاری‌های غلط در توزیع عادلانه شغل و نیز تقسیم ناصحیح منابع مالی و اعتبارات و عدم نظارت صحیح بر پرداخت این منابع جهت ایجاد مشاغل پایدار در کشور و استان، به دلیل عقب‌نشینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از حوزه مدیریت و اجرا و تاکید بر برون‌سپاری، مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و برای آن راه حل ارائه شود.
او اضافه می‌کند: این وزارتخانه سالها تنها به سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال پرداخته است، در حالیکه این سیاست‌گذاری با مدیریت و اجرا همخوانی نداشته است و با برون‌سپاری حوزه اشتغال به واحدهای کاریابی خصوصی و عدم نظارت صحیح بر این مراکز، باعث افزایش نرخ بیکاری در استان و اشتغال غیربومیان و مهاجرت نیروی کار از سایر استانها به خوزستان شده است؛ لذا بررسی برنامه وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی حاکمیتی و اجرایی در موضوع اشتغال در کشور و توسعه اشتغال پایدار در سطح ملی و استانی، امری ضروری‌ست.
اصلاح مقررات اشتغال مناطق آزاد
این فعال کارگری خواستارِ اصلاح مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشوراست و می‌گوید: بیش از دو دهه از تصویب مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور می‌گذرد و با وجود مغایرت در بعضی از موارد با قانون اساسی کشور (مغایرت ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد با اصل ۲۲ قانون اساسی) هیچ بازنگری و اصلاحی در آن انجام نشده است. در صورتی که در حکم بند -ل- از تبصره آخر ماده ۳۳ قانون برنامه چهار توسعه، به نارسائی مقررات این مناطق توجه شده و دولت را مکلف به بازنگری و اصلاح قانون مناطق آزاد کرده است.
او می‌افزاید: در بیش از ۷ منطقه آزاد تجاری و ۳۰ منطقه ویژه اقتصادی و ۲۸ پارک علمی و فناوری کشور، بالغ بر یک میلیون نفر کارگر مشغول به کار هستند که همه‌ی اینها مراکز مهم و حیاتی تولیدی در کشور را تشکیل می‌دهند. دو منطقه مهم و استراتژیک آزاد صنعتی تجاری اروند و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در استان خوزستان نیز تابع این مقررات هستند که کارگران همه‌ی این مناطق با سکوت و ابهامات فراوان موجود در مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور در حوزه روابط کار و اشتغال، مشکلات و بحرانهای عدیده‌ای دارند ولی برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات و تعین تکلیف در سطوح بالای مدیریتی، هیچ معاونت و یا مدیریتی در این حوزه در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور لحاظ نشده است و عدم کارآیی و بروز دوگانگی‌های بسیار در حوزه روابط کار و اشتغال و قانون کار جمهوری اسلامی ایران، باعث نارضایتی عمومی و تجمعات واعتصابات کارگری در این مناطق شده است و حال باید دید وزیر محترم تعاون،کار ورفاه اجتماعی چه برنامه‌ای جهت اصلاح این مقررات و یا تعیین تکلیف حوزه مدیریتی آن دارد.
از مسکن تا تامین اجتماعی
مساله بعدی، توسعه مسکن کارگران است که توانی در این رابطه به بایدهایی اشاره می‌کند: بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیما با کارگران فاقد مسکن، جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند. بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره۲ ماده ۱۴۹ قانون کار، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراه وزارت مسکن وشهرسازی به عنوان متولی خانه‌دار شدن جامعه کارگری در کشور، مسئولیت ویژه دارند لذا وزیر محترم بایستی برنامه‌های خود را در این زمینه اعلام فرمایند.
و در نهایت، سازمان تامین اجتماعی که مهم‌ترین سرمایه‌ی تاریخی کارگران است؛ این فعال کارگری در این رابطه می‌گوید:
سازمانی که برای رفاه کارگران ایجاد گردید امروز به یک بنگاه و غول اقتصادی تبدیل شده است که به جای رسیدگی به کارگران، به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده است و دولتهای مختلف بر این ثروت کارگران دست اندازی نموده‌اند؛ شفافیت مالی و مدیریتی در این سازمان، علی الخصوص شرکتهای تابع صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی (شستا) در سطح خوزستان و کشور و نیز توسعه خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده توسط این سازمان به کارگران خوزستان که بیشترین آورده را برای این سازمان داشته‌اند و کمترین خدمات بهداشتی و درمانی را در کشور به نسبت سایر استان ها دارند، جزو مطالباتی است که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی باید برنامه ویژه‌ای برای آن داشته باشد.
او در پایان اضافه می‌کند: انتظار می‌رود مجمع نمایندگان خوزستان علی‌الخصوص اعضای محترم کمیسیون اجتماعی، این مطالبات را با وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم مطرح کنند و پاسخ‌های مناسب ایشان را به جامعه میلیونی کارگران خوزستان اعلام نمایند.
