بیانیه «کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی» پیرامون تورم‌زا خطاب کردن تامین منابع مالی متناسب سازی
«کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی» در ارتباط با نحوه تامین منابع مالی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تاثیر آن بر نرخ تورم بیانه‌ای را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی، به این شرح است:
اخیرا مطالبی از سوی یکی از نمایندگان مجلس و همچنین سرپرست یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مبنی بر اینکه افزایش حقوق و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گرامی منجر به افزایش تورم در نظام اقتصادی و ایجاد چالش گردیده، منتشر شده که لازم است در این ارتباط نکاتی برای روشن شدن اذهان یادآوری شود:
۱- سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه‌ای حق الناسی و نهادی عمومی غیردولتی است که تمام داشته‌ها و منابع آن از محل بیمه‌پردازی شاغلان و بازنشستگان به اصطلاح بیمه‌پرداز اجباری بدست آمده و حقوق بازنشستگان این سازمان نیز از محل حق بیمه‌ای است که بازنشستگان در طول دوران خدمت ۳۰ و تا ۳۵ساله خود، برای تامین رفاه و زندگی خود در دوران بازنشستگی، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند و در این مورد ریالی از دولت حقوق دریافت نکرده و نمی‌کنند.
۲-مبالغی که دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نموده مربوط بدهکاری دولت به این سازمان یا به عبارتی بدهکاری دولت به بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری است. در این خصوص دولت بابت حق بیمه ۲۸ گروه از شاغلین صنوف متنوع که به موجب تکالیف قوانین مختلف به عائله سازمان تامین اجتماعی اضافه شده‌اند هنوز بدهکار بوده و در حال افزایش است و این درحالی است که اعضای صنوف مذکور از مزایای بیمه‌ای مربوطه از سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند است.
۳- پر واضح است صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری از محل منابع بیمه‌پردازی سهم کارفرما (دولت) و مستخدمین دولتی در طول دوران خدمتی ایشان ایجاد شده و در این خصوص منابع مالی موجود مشخص بوده و ارتباطی به دولت ندارد.
۴-اینکه کنترل تورم درجامعه بایست مورد نظر مسئولان اقتصادی باشد؛ امری پذیرفته شده و صحیح است که با تمرکز به تمامی عوامل موثر بر نرخ تورم بویژه نوع سیاستهای متخذه توسط بانک مرکزی می‌توان به آن دست یافت.
۵-تورم درحقیقت مالیات پنهانی است که مردم باتوجه به عملکرد دولت‌ها متحمل آن می‌شوند و متاسفانه این پدیده در دو دهه اخیر بویژه در سالهای گذشته آسیب جدی به عموم وارد نموده و گروه بزرگی که آسیب بسیاردیده و رنج آن را برخود تحمل و بر خانواده خودتحمیل می‌کنند افراد حقوق بگیر و بازنشسته هستند.
۶- نقش مجلس ورسانه‌ها در خصوص نظارت برچنین مسائل بااهمیتی بسیارمهم است که تاکنون باغفلت و یا اقدامات ناکافی غیرموجه خود در این بروزچنین خسارت‌هایی سهم بسزایی دارند.
۴-خدمات اداری، عمومی و تولیدی در کشور توسط کارمندان و کارگرانی صورت می‌گیرد که دارای دستمزد و حقوق ثابت هستند اما متاسفانه مقرری آنان همیشه به گونه‌ای بوده که از تورم جامعه عقب بوده و متاسفانه نسبت میزان حقوق شاغلین و بازنشستگان همیشه با تورم سالیانه اختلاف فاحشی داشته و علیرغم تاکید قوانین مبنی بر برقراری توازن و افزایش سالیانه حقوق و مستمری بر مبنای نرخ تورم رسمی (که دراغلب مواردحتی با واقعیت تورمی متفاوت بود) این اقدام انجام نگرفته است.
۷-در پی افزایش فشارهای بسیار به حقوق بگیران علی الخصوص بازنشستگان محترم و قانع مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از کارگر و کارمندکه بزرگترین جامعه بازنشستگی هستند و مطالبه‌گری جدی عزیزان از قوای کشور، بالاخره دولت دوازدهم باوجود تکالیف قانونی گرچه با تاخیر تاکید به اجرایی نمودن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نمود که درخصوص مشمولین قانون تامین اجتماعی این ترمیم حقوق قانونی صرفا از محل منابع بیمه‌پردازی متعلق به خود بازنشستگان بوده است و منابع متناسب‌سازی حقوق قانونی بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی از محل اندوخته‌های خود این بازنشستگان هست.
۸- با توجه به موارد مذکوره اکنون که برای احقاق این حق اساسی و مهم بازنشستگان که جوانی خود را برای پیشرفت کشور صرف نموده و بلحاظ ضعف درامدی ناشی ازعدم دریافت حق و حقوق قانونی؛ شرمنده خانواده و عائله و متعلقین مربوطه (عروس ودامادوفرزندان) بوده و هستند تاکنون اقدام درخور و قابل توجهی توسط مجالس و مطبوعات معمول نگردیده است؛ حداقل انتظار براین است که آسیبها و سوءمدیریت‌های اقتصادی مسئولان اجرایی کشور در دولت‌های مختلف را که باعث وضعیت نابهنجار کنونی شده است به متناسب‌سازی ناقصی که انجام گرفته ارتباط ندهند و با تصویب لایحه دایمی‌سازی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و رفع مشکلات بازنشستگان و همچنین با اعمال سیاستهای صحیح اقتصادی و اساسی کشور در حوزه نظارت بر نظام بودجه و بانک، کنترل و کاهش هزینه‌ها و ریخت و پاش‌های به ظاهر موجه یا ناموجه، رفع موانع کسب وکار، کمک به افزایش تولید و هدایت سرمایه‌های کشور از دلالی به تولید؛ تورم موجود را کنترل وبه حداقل ممکن برسانند.
