اعتراض کارشناسان بهداشت حرفه‌ای به اقدامات مدیران «مرکز سلامت و محیط و کار»/ خواستارتجدید نظر جدی و فوری هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارشناسان بهداشت حرفه‌ای پیرامون پیگیری مطالبات صنفی خود، امروز (چهارشنبه، ۱۶ تیر) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کردند.

آن‌ها خواهان تفکیک مرکز سلامت محیط و کار، ابطال و توقف دستورالعمل ممیزی بهداشت کار، توجه به مواد ۱۰۶ و ۱۰۹ قانون کار، ابلاغ دستورالعمل تعیین صلاحیت مسئولن بهداشت حرفه‌ای، عدم تشکیل کمیته‌های حفاظت و بهداشت کار مراکز بهداشتی درمانی و واگذاری اندازه‌گیری بهداشت حرفه‌ای که سال‌هاست به بخش خصوصی واگذار شده است، هستند.

پیرامون این مطالبات اطلاعیه‌ای برای درج در خبرگزاری ایلنا ارسال شده است. متن اطلاعیه کارشناسان بهداشت حرفه‌ای به این شرح است:

مطالبات صنفی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای در پیگیری حضوری مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰

«ما اگر نظارت نکنیم؛ یعنی، ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس و همه چیز، اگر کنار بروند، بسپارند دست این‌ها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک‌وقت به تباهی بکشد.» امام خمینی (ره) صحیفه امام خمینی- جلد ۱۵ – صفحه ۱۷»

ما کارشناسان بهداشت حرفه‌ای کشور به موجب این بیانیه مراتب نگرانی و نارضایتی خود را از پیامدهای منفی اقدامات و ناکارآمدی مدیریت غیرحرفه‌ای، چالش‌زا و مبتنی بر تصمیمات دوگانه مدیران عالی مرکز سلامت و محیط کار و وزارت بهداشت که سال‌ها بر حوزه بهداشت حرفه‌ای کشور روا داشته‌اند، اعلام و لازم می‌دانیم، جهت ساماندهی، تخصصی‌سازی و انفعال‌زدایی وضعیت بهداشت حرفه‌ای کشور در جهت تحقق شعار سال۱۴۰۰ مقام معظم رهبری "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" در این برهه حساس؛ با هدف تأثیرگذاری آن در فضای صنعت و تولید کشور، اقدامات ذیل انجام و بازنگری جدی و فوری در مدیریت عالی مرکز سلامت محیط و کار مدنظر قرار گیرد:

1. تفکیک مرکز سلامت محیط و کار (بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط) و ایجاد سازوکاری مشخص و تخصصی برای بحث بازرسی بهداشت حرفه‌ای در وزارت بهداشت و درخواست فوری مبنی بر عدم تضعیف بهداشت حرفه‌ای استقلال آن و وزارت بهداشت با شعار تخصصی‌سازی بهداشت حرفه‌ای در حوزۀ اجرائی و علمی در دهۀ ۱۳۶۰، بهداشت حرفه‌ای را از ایمنی در وزارت کار جدا نموده و به وزارت بهداشت الحاق کردند که در دهۀ ۷۰ به بهانۀ کوچک‌سازی دولت، ادارۀ کل بهداشت حرفه‌ای را به صورت غیر کارشناسی با بهداشت محیط ادغام کردند (تناقض‌گویی وزارت بهداشت در عمل به شعار کوچک‌سازی دولت به دلیل ایجاد معاونت‌های پرستاری، اجتماعی و همچنین افزایش اداره/ مرکز معاونت بهداشت از۵ اداره به ۱۴مرکز/ اداره؛ حائز اهمیت می‌باشد). درحالیکه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و بهداشت محیط دو حوزه کاملا تخصصی و مجزا بوده و تابع قوانین خاص خود هستند: یکی قانون کار و دیگری قوانین عمومی وزارت بهداشت و مادۀ ۱۳ مواد خوراکی و…

متاسفانه این ادغام منجر به تمرکززدایی و در خیلی از موارد، درجا زدن و پسرفت در حوزۀ اجرایی بهداشت حرفه‌ای شده‌است.

در بسیاری از کشورهای پیشرو در بحث بهداشت حرفه‌ای مانند کشور آمریکا سازمان‌های دولتیOSHA را برای قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح مقررات بهداشت حرفه‌ای داریم و NIOSH را برای انجام تحقیقات جهت تولید علم و استانداردسازی علمی‌تر در این حوزه؛ سازمان‌های دولتی KOSHA در کره جنوبی و SWA در استرالیا نیز از مواردی می‌باشند که تخصصی بودن این حوزه و عدم ارتباط آن با موضوع بهداشت محیط را به ما نشان می‌دهند. به طور مثال در آمریکا NCEH یا مرکز ملی بهداشت محیط به طور کاملا مجزا ازNIOSH تحت نظر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا فعالیت می‌کنند، زیرا موضوع مورد بررسی این دو کاملا متفاوت و مجزا از هم می‌باشد.

2. درخواست ابطال و توقف دستورالعمل ممیزی بهداشت کار توسط دفاتر خدمات سلامت وزارت بهداشت (در پنج دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، نیشابور و قم و شنیده‌ها حاکی از این است دو دانشگاه دیگر البرز و ساوه نیز به‌طور غیررسمی درگیر این طرح‌شده‌اند) برخلاف فصل چهارم قانون کار و در تناقض آشکار با ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری.

3. ریاست محترم مرکز سلامت محیط و کار می‌بایست با توجه به ماده ۱۰۶ قانون کار و ماده ۱۹۹ قانون کار با مشارکت وزارت کار ظرف شش ماه ازتاریخ تصویب قانون کار، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به فصل ۴ قانون کار را تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند، این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها با وجود مدیریت چهارساله مسئول مربوطه بر مدیریت مرکز سلامت محیط و کار به کجا رسیده است؟! مسئولیت این ترک فعل و خسارت‌های مهیب به وجود آمده را چه کسانی پاسخگو می‌باشند؟

4. ابلاغ دستورالعمل تعیین صلاحیت مسئولین بهداشت حرفه‌ای توسط معاونت محترم بهداشتی وزارت بهداشت در تناقض با تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون کار و نقض آشکار ماده ۴ حقوق مدنی می‌باشد.

5. چرا تشکیل کمیته‌های حفاظت و بهداشت کار مراکز بهداشتی درمانی (با حضور مسئول بهداشت حرفه‌ای کمیته طبق ماده ۹۳ قانون کار و آیین‌نامه مربوطه) در سطح مراکز دولتی و بخش خصوصی که حداقل دارای ۲۵ نفر پرسنل مشمول قانون کار هستند به صورت معمول و روان پیگیری و اجرا نمی‌شود؟

6. خدمات اندازه‌گیری بهداشت حرفه‌ای که سال‌هاست به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است در برخی از معاونت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی به بهانه درآمدزایی در اقدامی آشکار به دلیل نیاز نداشتن به مارکتینگ خدمات بهداشت حرفه‌ای شرکتهای شامل قانون سخت و زیان‌آور را آزمایشگاه معاونت انجام می‌دهد و اجازه فعالیت به شرکت‌های خصوصی را در حوزه آن دانشگاه مجاز ندانسته که این مهم تخلفی آشکار می‌باشد.

۷. عدم اجرایی شدن وظایف وزارت بهداشت در ماده ۹۰ قانون کار توسط وزارت بهداشت و همچنین تبعیض و اختصاص سهم تجهیزات آزمایشگاهی حوزه بهداشت حرفه‌ای به دیگر گروه‌های غیرتخصصی برخلاف رأی و نظر مقامات عالی وزارتخانه چه کسی باید جوابگو باشد؟!

همانطور که در ابتدای بیانیه اشاره شده است خواستار تجدیدنظر جدی و فوری در مدیریت عالی مرکز سلامت محیط و کار می‌باشیم.