«مجلس انقلابی» و «دولت» آب را به کاسه پیمانکاران می‌ریزند/ در داخل و خارج از کشور اعتراضات صنفی را به انحراف می‌کشانند

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض کارگران پیمانکاری نفت همچنان ادامه دارد، آن‌ها خواهان برچیده شدن نظام استخدام پیمانی هستند و عملکرد وزارت نفت در قبال خود را غیرمنصفانه می‌دانند. آن‌ها خواهان شنیده شدن صدای فروخورده‌ای هستند که هرگز توسط دولت‌های مختلف شنیده نشده است. 

کارگران پیمانکاری برخلاف نیروهای رسمی به دست فراموشی سپرده شده‌اند و مطالبه‌گری آن‌ها همواره با نگاه‌های سیاسی در داخل و موج‌سورای خارج‌نشینان به محاق رفته است. فعالان کارگری باور دارند، زمانی که سندیکایی قدرتمند برای کنترل اعتراضات وجود نداشته باشد، مطالبه‌گری صنفی هم با بحران روبرو می‌شود. 

اعتراضات صنفی را به انحراف می‌کشند

به گفته ناصر آقاجری (فعال کارگران پروژه‌ای)، نه تنها در خارج بلکه برخی از وبلاگ‌نویسان و افرادی که در گروه‌ها و شبکه‌های مجازی فعال هستند، تلاش می‌کند تا تحت عنوان سندیکای کارگری، اعتراضات کارگران نفتی را شبکه‌ای و سازمان یافته نشان دهند. اما با نگاهی گذرا به اخبار خواهیم فهمید که این اعتراضات برای نخستین‌بار شکل نگرفته است. 

سال ۹۶، کارگران پیمانکاری پالایشگاه «ستاره خلیج فارس» در روزجمعه ۲۳ مرداد اعتراض طولانی مدت خود را آغاز کردند. آن‌ها نسبت به ادامه بدقولی‌های کارفرما درخصوص معوقات مزدی کارگران و وعده‌های عمل نشده انتقاداتی وارد کردند. کارگران در روزهای پایانی تیرماه همان سال به نشانه اعتراض تجمعاتی را برپا کردند که به روایت برخی رسانه‌ها این اقدام اعتراضی با مداخله عوامل انتظامی خاتمه یافت. این فعال کارگری در همین‌باره توضیح داد: مطالبه‌گری کارگران در تیرماه به انحراف کشیده شد و کارگران شیشه‌های ساختمان‌های مجموعه را شکستند و با نیروهای حراست درگیر شدند. 

این فعال کارگری توضیح داد: متاسفانه دولت مانع از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری در این منطقه می‌شود، آن‌ها اجازه ندارند تا دورهم جمع شوند و درباره مطالبات خود تصمیم‌گیرنی کنند. وقتی قوانین بر علیه کارگران باشد، بیان مطالبات هم ناخودآگاه خشن شده و تبدیل به شورش می‌شود. همچنین نیروهایی در داخل و خارج از مرزها بر مبنای منافع خود همواره تلاش می‌کنند اعتراضات را از محور اصلی خود خارج کنند. 

پیمانکاران قدرت بلامنازع مناطق نفت و گاز

به گفته این فعال کارگری، حاکمیت برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قانونی تبیین نکرده و کارگران از حداقل‌ها یعنی قانون کار محروم هستند. باید گفت قانون جنگل در این مناطق حاکم است زیرا قدرت بلامنازع مناطق نفت و گاز یعنی پیمانکاران، روز به روز قدرتمندتر می‌شوند. 

 اگرچه هیچ ضمانتی درباره اشتغال پایدار به واسطه تروج قراردادهای کوتاه مدت در بازار کار ایران وجود ندارد اما مزدبگیران نفت با چالش‌های جدی‌تری برای اشتغال پایدار روبرو هستند. بر اساس ماده ۳۴ «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی رابپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق (۴۵) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد. بر این اساس، نوعی اختیار برای شرکت‌ها تعریف شده که می‌توانند از آن‌ها به نفع خود بهره‌برداری کنند؛ حتی هیات‌های رسیدگی ادارات کار می‌توانند اخراج کارگر را موجه سازند؛ در حالی که بسیاری از کارگران به رفتار ادارات کار به ویژه ادارات کار مناطق ویژه اقتصادی نقد دارند و آن‌ها را به مسامحه در قبال تعرض شرکت‌ها به حقوق کارگران و تن دادن به اراده‌ی پیمانکار متهم می‌کنند. آقاجری در اینباره توضیح داد: کارفرمایان با استناد به مقررات که مربوط به تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی می‌شود از حضور کارگران در کارگاه جلوگیری می‌کنند. حتی با در دست داشتن حکم دادگاه مبنی بر بازگشت به کار، کارگران هیچ شانسی برای اشتغال دوباره ندارد. 

وی افزود: کارگران شاغل در این پروژه‌ها از مهارت بالایی برخوردار هستند و در هر نقطه‌ای از جهان می‌توانند با دستمزد چندین برابری استخدام شوند. دولت تصور می‌کند آن‌ها همچون کارگران فیلم «عصر جدید» چارلی‌چاپلین تنها توانایی باز و بسته کردن کردن چند پیچ را دارند و حقوق آن‌ها را پرداخت نمی‌کند. من چندین سال در این پروژه‌ها اشتغال داشته‌ام اما یک ریال برای سنوات دریافت نکرده‌ام. 

طرح‌های دولتمردان علیه کارگران است

بنابر اظهارات فعالان کارگری، حاکمیت به دلیل تعدیل ساختاری و با هدف کوچک کردن بدنه، خود را در برابر فرودستان و مزدبگیران کارگرانی که مدافع ندارند، متعهد نمی‌داند. تمامی کشورهای جهان، کارگران صنعتی را سرمایه‌ای گرانبها می‌دانند اما دلالی و کاسبکاری در ایران به عنوان صنعت معرفی شده و ارج داده می‌شود. 

به گفته آقاجری، برخی از سیاستمداران مدعی هستند که دو دولت هفتم و هشتم بهتریم دولت‌های ایران هستند. در آن بازه، اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس را نیز طیف اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دانند؛ به عبارت دیگر، قاطبه دولت در دست نیروهای اصلاح‌طلب بود. در آن برهه زمانی، آقای خاتمی و مجلس با مصوبه‌ای کارگاه‌های کوچک و کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قوانین کار خارج کردند. درنتیجه بسیاری از کارگران و خانواده‌هایشان با تصمیم بهترین دولت پس از انقلاب، دچار بحران‌های فراوانی شدند. 

در ایران، سیاست خصوصی‌سازی در قالب الگوی تعدیل ساختاری از دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد. از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره می‌توان به استفاده از افراد تکنوکرات، بازسازی اقتصادی و بازگشت از سیاست‌های اقتصادی چپ اسلامی اشاره کرد. در این دوران بعد از جنگ، اگرچه از حیث تئوریک، خصوصی‌سازی و کاستن از اندازه دولت مورد توجه مسوولان قرار گرفت، اما در عمل سیاست خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت با شکست مواجه شد. 

این فعال کارگری درباره این موضوع توضیح داد: آقای رفسنجانی سیاست نادرستی درباره تعدیل ساختاری ارائه داد و سیاستمداران هنوز بر آن پافشاری می‌کنند. واقعیت این است که این روش و ساختار نادرست، فشارهای یکجانبه‌ای را بر مردم تحمیل می‌کند و جامعه را به سوی نارضایتی طبقاتی می‌کشاند. 

مناسبات ساختاری باید اصلاح شود

وی تصریح کرد: واقعیت این است که تغییرات اساسی باید در الگوهای اقتصادی و تعدیل ساختاری صورت گیرد، اگر چنین مناسباتی برقرار نشود، جامعه و کارگران ایرانی هیچ بهبودی در وضعیت خود را مشاهده نخواهند کرد. مجلس انقلابی به دنبال نرخ تسعیر ارز بود اما هیچ درکی از تاثیر این موضوع و جهش نرخ تورم به واسطه این موضوع نداشت. ادعاهایی درباره حمایت از فرودستان مطرح می‌شود اما تا زمانی که نگاه حاکم بر جامعه در جهت حمایت از خصوصی‌سازی باشد، هیچ تغییری در وضعیت آن‌ها حاصل نخواهد شد. 

این فعال کارگری باور دارد که تصمیم‌گیران به سمت مناسبات و اندیشه‌های نئولیبرالیسم اقتصادی گام برمی‌دارند که ریشه آمریکایی دارد: من معتقدم، تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی باید به طور کامل از میان برداشته شود تا شرایط بهتر شود.

به گفته وی، اهمیت این موضوع امروز مورد توجه مسعود نیلی (مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور) قرار گرفته است؛ اگرچه عضوی از یک دولت نئولیبرال است اما نسبت به مناسبات فاجعه‌آفرین حاکم در ایران آگاهی دارد و رسیدگی به ساختار خصوصی‌سازی را برجام دیگر می‌داند. 

او ادامه داد: بهر روی اگر سیستم فعلی ادامه داشته باشد، شاهد عقب‌نشینی‌های مقطعی از سوی دولت در برخی از پروژه‌ها خواهیم بود اما به طور قطع دولت با قدرت بیشتری در مجموعه‌های دیگر وارد شده و مجموعه‌ای با خصوصی‌سازی واگذار می‌کند. 

وزیری برای یقه سفیدها

کارگران پیمانکاری شرکت نفت نسبت به عملکرد بیژن نامدار زنگنه (وزیر نفت) به شدت معترض هستند. وزیری که  او را ژنرال می‌خوانند؛ تنها یقه سفیدانی را می‌بیند که از تیغ آفتاب سوزان جنوب در امان هستند اما چشمانش را بر روی کارگران بسته و گوش شنوایی برای شنیدن صدای آن‌ها ندارد. 

فعالان کارگری، زنگنه را ثمره یک نظام لیبرال می‌دانند. آقاجری گفت: وزیر نفت خود در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اگر کارگران نسبت به وضعیت خود معترض باشند، نیروی جدید جایگزین آن‌ها خواهد شد. آقای زنگنه، کارگران را مثل یک کالا درنظر می‌گیرد و وزارت نفت برای به کارگر گرفتن همان‌ها، با پیمانکار وارد مذاکره می‌شود. گاهی نیروی انسانی ارزان و گاهی نیز گران تمام می‌شود. من بازهم تاکید می‌کنم تا زمانی که چنین دیدگاهی حاکم باشد و مدیران در جهت توسعه خصوصی‌سازی گام بردارند، کارگران در همین وضعیت گرفتار خواهند بود. دولتمردان شعار حمایت از مستضعفان و فرودستان را سر می‌دهند اما در واقع دست به اقداماتی دیگر می‌زنند. 

دولت‌ها خود مطالبات صنفی را سیاسی می‌کنند

به نظر می‌رسد، انگیزه‌ای برای حذف پیمانکاران وجود ندارد و صدای فروخورده کارگران شنیده نخواهد شد. آقاجری معتقد است؛ بی‌توجهی به کارگران سبب می‌شود تا کارگران دست به اعتراضات صنفی بزنند. عدم وجود سندیکایی قدرتمند سبب می‌شود تا یک اعتراض صنفی به یک حرکت سیاسی تبدیل شود. دولتمردان نیز در به تنش کشیدن مطالبات نقش دارند، آن‌ها با برخوردهای سرکوبگرانه با کارگران یک مطالبه‌گر صنفی را از محور اصلی خود خارج و وارد جریان دیگر می‌کنند.

گزارش: علی خسروجردی