ایلنا گزارش می‌دهد؛
نمی‌توان پرستاران را به پرداخت حق بیمه بازنشستگی وادار کرد/ شروط بازنشستگی پرستاران غیرقانونی است
پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند و بازنشستگی پیش از موعد یکی از مزایای این گروه‌های شغلی به حساب می‌آید اما آنها برای برخورداری از این قانون با موانع زیادی روبرو هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صفت سخت و زیان آوری، جدا از ماهیت شغل پرستاری نیست. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتراز ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. پرستاران بخش غیردولتی مانند سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه «تنشی به مراتب بالاتراز ظرفیت‌های طبیعی» را در محیط کار متحمل می‌شوند، می‌توانند با ۲۰ سال سابقه کار و ۱۰ سال ارفاق سنوات بازنشسته و از ۳۰ روز مزد بهره‌مند شوند. همچنین اگر فردی حدود ۷۰ درصد از خدمت خود را در مشاغل سخت و زیان‌آور درمانی دولتی سپری کند، با ۲۵ سال سابقه و ۵ سال سنوات ارفاقی بازنشسته می‌شود و از ۳۰ روز حقوق برخوردار خواهد شد.
سازمان تامین اجتماعی در دی ماه سال گذشته برای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاران، مبنی بر بازنشستگی آنها، بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان طلب کرد تا به نحوی شرایط بازنشستگی سفیدپوشان جامعه سلامت را گرو بگیرد. چنین تصمیمی بر خلاف انتظار این گروه شغلی بود و نارضایتی‌هایی به وجود آورد که همچنان ادامه دارد. پرستاران باور دارند، تامین اجتماعی، توجهی به بازنشستگی پیش از موعدشان نمی‌کند و اقدامات لازم را ادر دستور کار خود قرار نداده است.
بر این اساس، واضح و مبرهن است که پرستاران تامین اجتماعی باید سهم کارفرمای خود را هم بپردازند؛ در حالی که برابر قانون تامین اجتماعی، سنوات ارفاقی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانَ‌آور باید توسط کارفرما پرداخت شود. به همین دلیل پرستاران نباید مسئول پرداخت سهم سازمان تامین اجتماعی محسوب شوند. این در حالی که پرستاران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها باید ۷ درصد از مجموع سوابق ارفاقی خود را پرداخت کنند؛ پرداخت باقی آن هم برعهده‌ی کارفرما است اما پرستاران مشمول قانون کار از آن بی‌بهره هستند.
پس از صدور بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت سهم کارفرما از سوی پرستار، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری کشور نسبت به آن واکنش نشان داد. به گفته حمیدرضا عزیزی، صراحت قانون درباره بازنشستگی پیش از موعد پرستاران مشهود است؛ اینکه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان از پرستار بخواهند تا حق قانونی‌اش را به او بدهند، بنیان اخلاقی، قانونی و منطقی ندارد. حدود ۸۰ درصد پرستاران در سراسر کشور، بانوان همکار هستند که طبق قانون باید بدون قید و شرط با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند. متاسفانه قانون اجرا نمی‌شود؛ حل این موضوع برای جامعه پرستاری بسیار اهمیت دارد.
صدور بخشنامه جدید
بخشنامه دی ماه که منجر به بروز اعتراضات گسترده پرستاران شده بود، واکنش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به همراه داشت. مصطفی سالاری، بخشنامه جدیدی در ارتباط با بازنشستگی این گروه شغلی صادر و موضع قبلی سازمان را از میان برداشت. بر این اساس، موضوع «مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان» دی ماه ۹۹ حذف شد و پرستاران موظف به پرداخت ۷ درصد حق بیمه سهم مستخدم بابت سنوات ارفاقی هستند. این تصمیم جدید نشان می‌دهد، پرستاران موظف به پرداخت رقم کمتر از مبلغ اولیه اعلام شده هستند؛ سهمیه آنها بر اساس میزان سنوات اشتغال آنها در کارهای سخت و زیان‌آور تعیین می‌شود. اما بخشنامه جدید بازهم مورد اقبال سفیدپوشان سلامت قرار نگرفت؛ آنها تصمیمات سازمان علیه خود را نه تنها ناعادلانه می‌دانند بلکه باور دارند، عملکرد سازمان، مایوس‌کننده است و با روش‌هایی از این دست، پرستاران را که در دشوارترین دوره اشتغال خود هستند، با دشواری‌های بیشتر مواجه می‌کنند.
تامین اجتماعی حق تغییر قوانین را ندارد
علیرضا حیدری (کارشناس تامین اجتماعی) درباره شرایط استخدامی این گروه شغلی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا برگه تشخیص برای کارفرمایی که حق بیمه را پرداخت می‌کند، صادر کند. پرستار وظیفه ندارد تا مبلغ چندین میلیونی پرداخت کند تا وارد دوران بازنشستگی شود.
به گفته این کارشناس، انجام امور نباید به صورت غیرقانونی و سلیقه‌ای باشد؛ حاکمیت یک نفر در اجرای امور و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای هیچ وجاهتی ندارد. بر اساس قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی پیش از موعد بر ذمه کارفرما است، کسی نباید از کارگر پول و حواله‌ای دریافت کند. کارفرما موظف است به طرق مختلف وظیفه قانونی خود را انجام دهد؛ نخست اینکه با هزینه را به صورت نقدی پرداخت کند. دوم اینکه با بهره‌گیری از ساز و کارهای مختلف می‌تواند مبلغ سنوات ارفاقی را به صورت اقساط ماهیانه پرداخت کند.
کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی نیز وظایفی را در راستای مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده دارند. قانونگذار وظایف آنان را در ماده ۹ آئین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور احصا کرده است. حیدری اعتقاد دارد که سازمان تامین اجتماعی نقشی در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور ندارد. او توضیح داد: صرفا تاییدیه کمیته بدوی یا تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان‌آور باید ملاک عمل قرار گیرد، بیمه شده بر اساس سابقه بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور از مزایای بازنشستگی پیش از موعد برخوردار می‌شود. همچنین تامین اجتماعی نمی‌تواند، افراد را مشروط به پرداخت کند. اراده کارگر در قانون مستتر نیست و شخص کارفرما باید پرداخت کننده بیمه باشد؛ بنابراین تامین اجتماعی نمی‌تواند با گروکشی و مشروط کردن، یک گروه شغلی را مقید به پرداخت حق بیمه بازنشستگی کند.
وی تصریح کرد: تامین اجتماعی می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی و پر قدرت مثل ماده ۵۰ حق بیمه بازنشستگی را وصول کند. این ماده قانونی به کرات توسط سازمان مورد استفاده قرار گرفته و حق‌السهم وصول شده است. این قیود و شروطی که برای کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور مثل پرستاران تعریف می‌شود، شروطی غیرقانونی است و تامین اجتماعی نمی‌تواند به تنهایی قانون وضع کند.
سخن پایانی
طبق گفته کارشناسان نظام سلامت، هم اکنون با کمبود حداقل ۱۲۰ هزار پرستار مواجه هستیم. بسیاری از پرستاران فارغ التحصیل شده به دلیل سختی کار و مزایای اندک به مشاغل دیگری روی آورده‌اند. در این شرایط، اجرای بدون قید و شرط قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌تواند این پرستاران را برای بازگشت به محل کار ترغیب کند. این اتفاق در نهایت به نفع بیماران هم تمام خواهد شد. یعنی در صورت رفع مشکل کمبود شدید پرستار، کیفیت ارائه خدمات پرستاری و مراقبتی در مراکز درمانی نیز به شدت ارتقا پیدا خواهد کرد.
گزارش: علی خسروجردی
