افزایش ۷۳ درصدی تشکل‌های کارگری در دولت تدبیر و امید
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعداد تشکل‌های کارگری کشور در دولت تدبیر و امید ۷۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، حاتم شاکرمی در جریان سفر یک روزه خود به استان مرکزی در نشست بررسی مشکلات کارگران شهرک صنعتی کاوه گفت: در این دولت تلاش شد تا واحدهای کارگری صاحب تشکل شوند و در این راستا توفیقات خوبی کسب شده است.
وی بیان کرد: در شهرستان ساوه با وجود این که ۷۰ درصد نیروی کار در حوزه صنعت است اما تعداد تشکل‌های کارگری به نسبت تعداد واحدها تناسب خوبی ندارد و باید تلاش شود تا واحدهای کارگری این شهرستان همه صاحب تشکل کارگری شوند و این نقیصه جبران شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی باید در این خصوص با جدیت کار کند و فرماندار ساوه، نماینده مردم این شهرستان و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نیز این مهم را به عنوان اولویت در دستور کار قرار دهند.
شاکرمی اظهار کرد: تشکل‌های کارگری به عنوان یک ظرفیت مهم باید در اختیار توسعه قرار گیرد تا موجب اجرای قانون و مقررات و آرامش در محیط کارگری و افزایش بهره‌وری در محیط کار شود.
وی با تاکید بر رسیدگی به شکایات تصریح کرد: گفت: اما نتیجه بر اساس قانون مشخص و صرف‌نظر از نتیجه مسایل رسیدگی می‌شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تقدیر از اعضای کمیسیون کارگری شهرستان ساوه افزود: کمیسیون کارگری ظرفیتی است که متناسب با شرایط سیاسی، امنیتی و اجتماعی در رابطه با مسایل کارگری تصمیم‌گیری می‌کند و تصمیم آن قابل احترام است و باید همه در جهت اجرای تصمیمات کمیسیون و یا شورای تامین استان کمک کنند تا مصوبات وبه خصوص مسایل کارگری به خوبی اجرا شود.
شاکرمی تصریح کرد: کشور در شرایطی قرار دارد که کارآفرینان و کارفرمایان کشور در چند سال اخیر به خصوص در شرایط بسیار سخت تحریم‌ها و کرونا، از کار سخت نترسیدند و با آسیب‌هایی که در رابطه با تحریم و کرونا تحمیل شد مقاومت کردند و در تحقق شعار سال گذشته و جهش تولید گام برداشتند و در سال جدید نیز عزمشان را برای تحقق تولید، پشتیبانی ومانع‌زدایی به کار گرفته‌اند.
وی بیان کرد: در بحث حمایت از تولید یک سری قانون و مقررات وجود دارد که باید در جهت اصلاح این قوانین حرکت کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یکی از این قوانین، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است که هم‌اکنون در شرایطی اجرا می‌شود که نه کارگر، نه کارفرما، نه تامین اجتماعی و نه دولت رضایت ندارند.
شاکرمی اظهار کرد: نیاز است این قانون مهم در مجلس اصلاح و شفاف‌تر شود.
وی گفت: حرکت به سمت استانداردسازی و سالم‌سازی محیط کار از دیگر ضروریات است زیرا سلامت کارگر با سالم‌سازی و استانداردسازی محیط کار تامین می‌شود و به دنبال آن بهره‌وری در محیط کار شکل می‌گیرد و این مهم نیز با جدیت دنبال می‌شود.
