موانع اجرای طبقه‌بندی مشاغل در منطقه ویژه پتروشیمی؛
سیاست‌های یک بام و دوهوای وزارت نفت/ احکام به نفع کارگران صادر می‌شود اما ثمری ندارد
با توجه به اینکه فلسفه اجرای طبقه‌بندی مشاغل، آنگونه که قانونگذار اعلام کرده، جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است، با اجرای ماده ۴۸ قانون کار، دستمزد کارگران عادلانه افزایش می‌یابد. در نتیجه از ناحیه‌ی امتیازات شغلی، دستمزد کارگران ترمیم می‌شود و کارگران افزون بر حداقل دستمزد مصوب قانون کار را دریافت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همه کارگران اعم از مدت موقت، دائم و پیمانکاری باید با طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق داده شوند و مزد و مزایای آن‌ها در چارچوب نظام جبران خدمات طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شود. برخورداری کارگران از این طرح مهم مورد توجه قانون قرار گرفته است.
بر اساس نص صریح ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف به اجرای این طرح هستند. قانونگذار در این ماده نوشته است: به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.
اگرچه وزارت کار مدعی است که برای اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل وزارت نفت، اقدامات اساسی انجام شده اما رسیدگی به ۲۰۲ پرونده کارگر مدت موقت منطقه ویژه پتروشیمی در آخرین شنبه فروردین ماه سال جاری، خط بطلانی بر این ادعا می‌کشد.
بنا بر اظهارات حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، باتوجه به گستردگی جغرافیایی حوزه فعالیت وزارت نفت و شرکت‌های وابسته، تنوع مشاغل و تخصص کارکنان شاغل در شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد و نبود یک الگو و نظام واحد جبران خدمات برای پرداخت مزد در کارهای هم ارزش، این وزارتخانه با تعامل و مشارکت وزارت نفت نسبت به تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل واحد برای کارگران شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد صنعت نفت اقدام کرد. باتوجه به گستردگی جغرافیایی حوزه فعالیت وزارت نفت و شرکت‌های وابسته، تنوع مشاغل و تخصص کارکنان شاغل در شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد و نبود یک الگو و نظام واحد جبران خدمات برای پرداخت مزد در کارهای هم ارزش، این وزارتخانه با تعامل و مشارکت وزارت نفت نسبت به تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل واحد برای کارگران شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد صنعت نفت اقدام کرد. تدوین ۷۹۰ شغل استاندارد از دیگر اقدامات دو وزارتخانه است که اقدام اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار تحت پوشش وزارت نفت را هموار می‌کند.
سیاست وزارت نفت در ارتباط با کارگران منطقی نیست
ناصر چمنی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری) درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل درباره کارگرانی که در مجموعه‌های وابسته به نفت اشتغال دارند، توضیح داد: در مثل هیچ مناقشه نیست؛ وزارت نفت در ارتباط با کارگرانی که در پتروشیمی یا صنایع دیگر نفت مشغول به کار هستند، به هیچ صراطی مستقیم نیست و سیاست یک بام و دو هوا درپیش گرفته است.
این فعال کارگری ادامه داد: هنگامی که مدیران در ارتباط با حقوق، مزایا و اشل‌بندی نیروهای سازمان تصمیم‌گیری می‌کنند، بهترین شرایط را برای آن‌ها درنظر می‌گیرند. نیروهای رسمی وزارت نفت از بهترین مزایا و حقوق برخوردار هستند و هیچ نیروی انسانی در کشور از چنین فرصت‌های بهره‌مند نیست. وقتی صحبت از حقوق و مزایای کارگران سخن به میان می‌آید، عملکرد و تصمیمات مدیران رنگ و بویی دیگر به خود می‌گیرد. کارگران از حقوق، مزایا و اشل‌بندی نیروهای رسمی محروم هستند اما در کنار آنان اشتغال دارند.
به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، این تبعیض با این موضوع که کارگران تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی هستند، توجیه می‌شود. از دیدگاه مدیران وزارت نفت، کارگران عضو صندوق این وزارتخانه نیستند. موضوع جدا بودن دو صنودق، بهانه‌ای در دستان آن‌ها است تا این شکاف را موجه بسازند.
وی با بیان سوءاستفاده وزارت نفت از این دوگانگی اظهار کرد: اگر این کارگران تحت شمول مقررات صندوق نفت نیستند باید از قوانین کار برخوردار باشند، اگر از مواد قانون کار محروم هستند باید از اشل‌بندی وزارت نفت برخوردار باشند. به طور قطع و یقین، کارگران از هیچکدام بهره‌مند نیستند.
طرح طبقه‌بندی باید بر مبنای اشل‌بندی نیروی رسمی باشد
منظور از طبقه‌بندی مشاغل مشمولان قانون کار این است تا با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی، کارگران از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند. برای ساده‌ترین شغل ضریب ۱ درنظر گرفته می‌شود و کارگران باتوجه به پیچیده‌گی و مهارت‌های مورد نیاز در مشاغل خود ضرایب بیشتری برای طبقه‌بندی دریافت می‌کنند. هرچه سابقه کار کارگر بیشتر شود، گروه شغلی او به مراتب بیشتر می‌شود یعنی به میزان ساده‌ترین کارگر که ضریب ۱ دریافت می‌کند، ضرایب بیشتری را دریافت می‌کند. با توجه به اینکه فلسفه اجرای طبقه‌بندی مشاغل، آنگونه که قانونگذار اعلام کرده، جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است، با اجرای ماده ۴۸ قانون کار، دستمزد کارگران عادلانه افزایش می‌یابد. در نتیجه از ناحیه‌ی امتیازات شغلی، دستمزد کارگران ترمیم می‌شود و کارگران افزون بر حداقل دستمزد مصوب قانون کار را دریافت می‌کنند.
چمنی درباره ارائه طرح‌های پیشنهادی توضیح داد: طرح طبقه‌بندی باید از سوی یک کارشناس ارائه شود. بی‌توجهی کارشناسان به امتیازات و فاکتورهای قانونی، یکی از مشکلاتی است که کارگران در هنگام اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل پیش‌رو دارند. دستمزد کارگران بر اساس همین مولفه‌های قانونی افزایش می‌یابد. کارشناسان باید طرح طبقه‌بندی کارگران وزارت نفت را بر مبنای اشل‌بندی کارکنان رسمی تعریف کنند ولی متاسفانه چنین موضوعی اتفاق نخواهد افتاد.
به گفته این کارشناس روابط کار، قدرت وزارتخانه زیاد است که موضوعی غیرقابل کتمان محسوب می‌شود. آنچه که مشخص است، زور کارگران به وزارت نفت نخواهد رسید.
وی تشریح کرد: طرح طبقه‌بندی در تمامی کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ نیروی انسانی دارند باید اجرا شود و مسئولان ادارت کار مکلف به رسیدگی هستند. بسیاری از کارگاه‌های کشور موظف به اجرای این طرح هستند اما به دلیل فقدان تشکل‌های کارگری یا نبود امنیت شغلی از سوی کارگران مطالبه نمی‌شوند. همچنین بسیاری از کارگاه‌ها از اجرای این طرح خودداری می‌کنند که موضوع نیز در ماده ۵۰ قانون کار آمده است. اگرچه ادارات کار مسئول رسیدگی به این مسائل هستند اما به دست فراموشی سپرده می‌شوند و عزمی از سوی ادارات کار وجود ندارد.
بر اساس ماده ۵۰ قانون کار، چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.
او ادامه داد: هدف ماده ۴۹ قانون کار، شایسته‌سالاری است یعنی کار شایسته‌ای که کارشناسان کار درباره آن بحث می‌کنند با اجرای طرح‌طبقه‌بندی مشاغل قابلیت نهادینه شدن خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تصریح کرد: بخشی از کارفرمایان حتی با صدور احکام هیئت تشخیص از اجرای طرح خودداری می‌کنند. اگرچه این هیات‌ها به نوعی عامل قضایی هستند اما احکام صادره اجرا نمی‌شود. کارگران با گرفتن صدور حکم اجراییه می‌توانند به حق خود برسند.
احکام صادره به نفع کارگران است
غلام نظری (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری) نیز درباره رسیدگی به وضعیت این کارگران توضیح داد: طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارفرما تهیه و ابلاغ شده است. اگرچه این طرح در اختیار کارفرما قرار گرفته است اما نسبت به اجرای آن هیچ عملی صورت نگرفته است. این موضوع سبب نارضایی شده و آن‌ها از مابه‌التفاوت شکایت کرده‌اند. شکایت کارگران به دست ما رسیدگی و نوبت رسیدگی به وضعیت آن‌ها اعلام شده است. در حال حاضر، شکایت در مرحله رسیدگی قرار دارد و پس از بررسی مستندات، احکام صادر درباره مابه‌التفاوت صادر خواهد شد.
او افزود: ماده ۵۰ قانون کار برای کارفرما اعمال شده است. موضوع و مبحث اصلی پرونده، مابه‌التفاوت است. این کارگران تحت پوشش قانون کار هستند و طرح طبقه‌بندی مشاغل برای آن‌ها لازم‌الاجراست. مدیران شرکت نفت، برداشت دیگری از این موضوع دارند و خود را تحت شمول قانون کار نمی‌دانند. به امید خدا، احکام به نفع کارگران صادر خواهد شد.
در قانون کار، هدف از اجرای طرح طبقه‌بندی، جلوگیری از بهره‌کشی از کارِ دیگری عنوان شده است و کارفرمایان موظف هستند طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه را تهیه و به تایید ادارات کار برسانند. این در حالیست که در بسیاری از کارگاه‌ها نه تنها طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود. کارگرانی که تحت پوشش برخی از وزارتخانه‌ها هستند با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند. در ارتباط با این موضوع، پرسشی مطرح می‌شود، آیا کارگران توانایی چیره شدن بر کارفرمایان دولتی را دارند؟
گزارش: علی خسروجردی
