دشواری‌های تدوین سیاست‌های حمایتی در شرایط فقدان اطلاعات؛
یارانه‌ها نصیب چه کسانی می‌شود؟!
تا اطلاعات تجمیعی و دقیقی از خانوارها در دست نداشته باشیم، نمی‌توانیم تعیین کنیم که هر فرد یا هر خانواده تا چه میزان نیازمند حمایت‌های دولتی هستند، چقدر توانایی ذاتی دارند و دقیقاً کجای نمودار تامین اجتماعی ایستاده‌اند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمایت از مردم به خصوص فرودستان، برای دولت یک تکلیف است. برخی از این حمایت‌ها همیشگی است و به پایداری و ناپایداری فضای اقتصاد هیچ ربطی ندارد مانند حمایت‌های تامین اجتماعیِ مندرج در اصل ۲۹ قانون اساسی و برخی دیگر از حمایت‌ها مقطعی هستند و در زمانه‌ی بحران یا وقتی دولت احساس می‌کند تصمیمات اتخاذی می‌تواند منجر به تنگ‌تر شدن گلوگاه‌های معیشتی مردم شود، صورت می‌گیرد مانند پرداخت یارانه‌های معیشتی و غیرمعیشتی.
برای اثربخش بودن همه این حمایت‌ها، نیاز به «داده» داریم؛ بدون داشتن اطلاعات مکفی در ارتباط با جامعه هدف، یا حمایت‌های صورت گرفته به دست مستحقان واقعی نمی‌رسد یا اگر جامعه هدف بسیط باشد و همگان را دربربگیرد (مثل یارانه‌پردازی دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۹ که همه جمعیت ایران مشمول دریافت وجه نقدی ماهانه به مبلغ ۴۵ هزار تومان شدند) نمی‌تواند اثربخشی کافی داشته باشد و به تدریج از معیارهای عدالت فاصله می‌گیرد.
مشکلات هدفمندسازی یارانه‌ها
در سال‌های ابتدای واریز یارانه‌های نقدی که همه مردم بلااستثنا مشمول دریافت بودند، مالتی میلیاردرها و آنهایی که املاک نجومی داشتند یا حقوق نجومی می‌گرفتند دقیقاً مانند یک خانواده روستایی یا یک خانواده کارگری که تنها نان‌آور خانواده، کارگر ساده پاکبان در شهرداری است، از مزایای یارانه نقدی بهره‌مند شدند که این برابری در دریافت به هیچ‌وجه با عدالت همخوانی نداشت؛ این روند معیوب به نظر می‌رسد همچنان با فراز و نشیب بسیار تداوم دارد این در حالیست که منابع محدود و قلیل خزانه دولت، باید صرف گروه‌هایی شود که «واقعاً نیازمند» هستند نه اینکه همگان از همه چیز یکسان و برابر بهره ببرند!
در سال‌های بعدتر، پرداخت یکسان به همه، تبدیل به یک استراتژی شکست خورده شد. نه منابع کافی برای پرداخت بود و نه روش پرداخت برابر هیچ توجیهی داشت. به این ترتیب، در فروردین ماه ۹۵، محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ از مشخص شدن اولویت‌های حذف یارانه ۲۴ میلیون پردرآمد خبر داد و گفت: دولت مجوزهای لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی افراد را در اختیار دارد. براساس قانون، یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که با میزان درآمد آنها تناسب دارد اما این موضوع در دولت گذشته و کنونی رعایت نشد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵، دولت مکلف شد نسبت به حذف یارانه ۳دهک بالای درآمدی اقدام کند و منابع آن باید صرف اشتغالزایی در کشور شود.
این هدف کلی، هرگز به درستی محقق نشد تا جاییکه هنوز انتقادات جریان دارد...
بعد از حذف‌های مقدماتی، گروه‌های بسیاری از مردم به خصوص مزدبگیران اعلام کردند که شروط حذف شدن عادلانه نیستند؛ مثلاً ممکن است یک کارگر راننده، یک نیسان وانت به نام خودش داشته باشد اما این خودرو، فقط ابزار کارش است و نشان‌دهنده‌ی تمول مالک آن نیست و نباید یارانه او به دلیل این تملک، حذف شود.
مشکل همواره فقط یک چیز بود؛ نداشتن داده‌های به‌روز، کامل و قابل اتکا در ارتباط با وضعیت معیشتی و مزدی مردم. دولت پایگاه داده‌های متقن ندارد و به همین دلیل است که سیاست‌های حمایتی و تعیین خط و خطوط آن به بن‌بست می‌انجامد.
مشکلات استقرار تامین اجتماعی فراگیر
در ارتباط با خدمات تامین اجتماعی مندرج در اصل ۲۹ قانون اساسی نیز که اخیراً تحت گفتمانِ «تامین اجتماعی فراگیر» پیگیری می‌شود، همین کاستی‌ها به طور مشابه برقرار است؛ کاستی‌هایی مرتبط با داده و اطلاعات، که نمی‌گذارد اهداف به صورت عادلانه محقق شود.
تامین اجتماعی فراگیر اصولاً مبتنی بر «نظام تامین اجتماعی چندلایه» است. در حال حاضر از سه لایه استاندارد بیمه‌ای، امدادی و حمایتی، تنها لایه بیمه‌ای را به ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین شکل در قالب صندوق‌های بیمه و بازنشستگی داریم که در همان لایه نیز به اعتقاد علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و فعال کارگری) موازین عدالت رعایت نمی‌شود چراکه همه بیمه‌شدگان به یکسان از حمایت‌های دولتی بهره‌متد می‌شوند مثلاً برای همه بیمه شدگان صندوق کشوری بدون توجه به تفاوت سطح درآمد ماهانه‌شان و این موضوع که برخی از اینها نجومی‌بگیر هستند و بیش از ده برابر کف، حقوق می‌گیرند، دولت ۱۳.۵ درصد سهم بیمه دولت را به ازای هر فرد هر ماه به صندوق می‌ریزد.
او به ایلنا می‌گوید: برای استقرار تامین اجتماعی فراگیر و هدفمند کردن چتر حمایت‌های اجتماعی، نیاز به پایگاه داده سراسری و متقن در ارتباط با وضعیت تمکن مالی و درآمدی شهروندان داریم. برای اینکه بدانیم هر فرد در کدام لایه قرار می‌گیرد، نیاز به پایگاه داده‌های قابل اعتماد و به‌روزشونده داریم؛ پایگاه داده‌هایی که نه فقط درآمد ماهانه رسمی بلکه سایر منابع درآمدی افراد به دقت در آنها ثبت شود و با هر تغییری، به‌روزرسانی شود. در مورد هر فرد سوالاتی مطرح است؛ آیا می‌تواند با درآمد خود، حق بیمه کامل بپردازد، آیا درآمد او فقط کفاف بخشی از هزینه‌های بیمه‌ای یا حمایتی را می‌دهد یا اینکه درآمد او در حد صفر است و کاملاً متکی به حمایت دولت است؛ برای رسیدن به پاسخ این سوالات، نیاز به بانک اطلاعاتی سراسری و جامع داریم اما متاسفانه چنین بانکی علیرغم ضرورت بسیار، هنوز تدوین نشده است.
او ادامه می‌دهد: وقتی میرزایی سخنگوی ستاد یارانه‌های معیشتی اعلام می‌کند از مردم به التماس اطلاعات می‌گیریم، یعنی در زمینه‌ی داده و اطلاعات، به شدت عقب‌افتادگی و ضعف ساختاری داریم. در این شرایط وقتی داده نیست، چطور می‌توان تمایزگزاری و تفکیک افراد و شهروندان را اجرایی کرد. مثلاً در حمایت‌های لایه امدادیِ تامین اجتماعی فراگیر باید بدانیم چه افرادی واقعاً نیازمند حمایت هستند و باید تحت پوشش نهادهای متولی حمایت مانند بهزیستی و کمیته امداد قرار بگیرند؛ بنابراین هرچند تعلل در یکپارچه‌سازی مدیریتی نهادهای متعدد متولی، یک جنبه از کاستی‌های موجود است اما جنبه دیگر، عدم شفافیت اطلاعاتی است که گویا اراده‌ای برای شفاف‌سازی اطلاعاتی به خصوص در بخش اقتصاد خانوار وجود ندارد!
تلاش‌های نیمه‌کاره...
تاکنون، همه تلاش‌ها برای هدفمند کردن حمایت‌های دولتی به دلیل ضعف اطلاعاتی و نبودن زیرساخت‌ها نیمه کاره مانده است؛ دولت در سال ۹۵ اراده کرد که مستحقان واقعی را برای یارانه‌پردازی مشخص کند اما این هدف در طول سال‌های بعد هرگز محقق نشد. در روزهای پایانی سال ۹۶ و در زمان تدوین و بررسی بودجه سال ۹۷، وزیر بهداشت در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی با بیان اینکه هزینه‌ها از منابع پایدار برخوردار نیست، خاطرنشان کرد: «در بودجه ۹۷ دولت یارانه ۲۰ میلیون نفر را حذف می‌کند.»
با این حال، آخرین آمارها در سال ۹۹ نشان داد که هنوز نزدیک ۷۸ میلیون نفر در کشور یارانه نقدی می‌گیرند. دولت قصد داشت بازهم مانند سال‌های قبل، حذف ۲۰ میلیون نفر از لیست یارانه بگیران را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بگنجاند که مجلس ظاهراً این بند را حذف کرده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت به روال قبل بند مربوط به حذف سه دهک بالا را در تبصره ۱۴ گنجانده بود؛ به طوری که تاکید شد"وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند." اما تصویب قانون بودجه و گذری بر تبصره ۱۴ نشان می‌دهد که خبری از تکلیف غربالگری و حذف دهک‌های بالا نیست و بند مربوطه در لایحه نیز حذف و به قانون نیامده است.
به نظر دیگر مایوس شده‌اند!
به این ترتیب به نظر می‌رسد دیگر از روند ناکام هدفمندسازی حمایت‌های یارانه‌ای عقب کشیده و کاملاً منصرف شده‌اند. دیگر قرار نیست پروسه‌ی بی‌سرانجام حذف پردرآمدها ادامه داشته باشد چون به زبان ساده تفکیک آدم‌ها و شهروندان به لایه‌ها و دهک‌های درآمدی، به دلیل فقدان پایگاه‌های اطلاعاتی متقن، امکان‌پذیر نیست.
برای استقرار تامین اجتماعی فراگیر نیز اوضاع به همین ترتیب است؛ تا وقتی از سطح درآمد و تمکن مالی شهروندان اطلاعات دقیق نداشته باشیم و ندانیم هر فردی دقیقاً چقدر هر ماه پول به خانه می‌آورد، نمی‌توانیم چتر تامین اجتماعی را فراگیر کنیم؛ بدون تدوین این بانک‌های اطلاعاتی، هر اقدامی هم که صورت بگیرد یا باسمه‌ای و سطحی است یا بازهم عادلانه و مبتنی بر انصاف نخواهد بود؛ مثلاً فردی را در نظر بگیرید که به ظاهر یک کارگر پاره وقت است اما درآمد خانوار او از طریق ارثیه ملکی سنگینی که به همسرش رسیده، ماهانه چندین ده میلیون تومان است؛ اگر داده‌های ما در ارتباط با این خانوار، فقط محدود به درآمد ناچیز ماهانه مرد خانواده باشد، یقیناً در مسیر بیراهه افتاده‌ایم.
در یک کلام، تا اطلاعات تجمیعی و دقیقی از خانوارها در دست نداشته باشیم، نمی‌توانیم تعیین کنیم که هر فرد یا هر خانواده تا چه میزان نیازمند حمایت‌های دولتی هستند، چقدر توانایی ذاتی دارند و دقیقاً کجای نمودار تامین اجتماعی ایستاده‌اند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
