نگرانی کارگران جاماییکایی از سیاست‌های دولت/ حقوق کارگران نیمی از وعده‌های داده شده است
افزایش شرکت‌های پیمانکاری در بخش گردشگری تا سال ۲۰۳۰، یکی از اهداف اصلی دولت جاماییکا محسوب می‌شود اما نگرانی‌های بسیاری برای کارگران به همراه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «زیدی نووِل» خبرنگار مستقل و مشاور در حوزه قانون کار است. او در حوزه‌های کارگری، توسعه، بهداشت، کشاورزی و محیط زیست فعالیت می‌کند. نوول در آخرین گزارش خود شرایط کارگران جاماییکایی و حمایت همه‌جانبه ترجمه این گزارش مفصل را که در Equal Times منتشر شده، در ادامه می‌خوانید:
در حال حاضر، حدود ۴۰ هزار کارگر جاماییکایی در بخش خدمات این کشور مشغول به کار هستند؛ دولت این کشور در نظر دارد تا تعداد شاغلان در این صنعت را به ۳۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۳۰ برساند. برنامه دولت سبب طرح پرسشی از سوی کارگران شده است؛ آن‌ها می‌گویند: این هدف چه هزینه‌ای را تحمیل خواهد کرد؟
ویروس مرگبار کرونا سبب نابودی ده‌ها هزار شغل مرتبط با صنایع گردشگری در جاماییکا شده است در حالی که این جزیره به این منبع نیاز دارد. به تبع وابستگی به صنعت گردشگری، دولت برون‌سپاری صنعت تجارت را در دستور کار خود قرار داده است. با این حال، نگرانی‌های گسترده‌ای درارتباط با حقوق ۴۰ هزار کارگر این بخش وجود دارد. این کارگران مسئول ارائه خدمات به مشتری، پشتیبانی و فروش هستند و اغلب با قراردادهای موقت اشتغال دارند.
شارون یکی از کارگرانی است که در سه شرکت ارائه خدمات به توریست‌ها اشتغال داشته است. بنا بر اظهارات او، کارفرما با وعده‌هایی مثل حقوق‌های آنچنانی و اشتغال در یک صنعت مبتنی بر تکنولوژی، هزاران کارگر را فریب می‌دهد و از آن‌ها بهره‌کشی می‌کند. کارگران به زودی خواهند فهمید که وعده‌های ارائه شده با واقعیت بسیار تفاوت دارد.
تحقیقات غیررسمی به عمل آمده در ارتباط با حقوق کارگران نشان می‌دهد، شرکت‌ها در پرداخت حقوق کارگران قرارداد موقت و سیستم حمل و نقل عمومی، خلف وعده می‌کنند.
شارون درباره ماهیت قرارداد کاری خود توضیح داد: من کارگری با تجربه هستم و بر اساس توافق خود با کارفرما باید ۵۰۰ دلار برای هر ساعت دریافت می‌کردم. در حال حاضر، ۲۵۰ دلار برای هر ساعت کار دریافت می‌کنم و در صورت رضایت کارفرما، ۲۵۰ دلار پاداش می‌گیرم. دستمزد ماهایانه برخی از شرکت‌های ارائه خدمات گردشگری، ۳۴۰ دلار در ماه است که مشمول دریافت مالیات نیز می‌شود.
رواج قراردادهای موقت به معنای از بین رفتن امنیت شغلی برای کارگران است. پس از بازه زمانی ۹۰ روزه، بیمه تامین اجتماعی کارگران قرارداد موقت باید صادر شود اما در برخی از موارد، مدت زمان صدور بیمه‌نامه تا ۷ ماه طول می‌کشد. برخورداری از تامین اجتماعی و خدمات بیمه‌ای در دوران کرونا یک امر اساسی محسوب می‌شود و در دوران کرونا اهمیت این مهم دو چندان می‌شود. بنا بر اظهارات کارگران، ساعات کاری زیاد و حضور در اماکن مملو از جمعیت از مخاطرات شغلی آنان محسوب می‌شود؛ کارفرما نیز حاضر به حضور در پای میز مذاکره نیست و با اعمال قدرت، خواسته‌های خویش را به کرسی می‌نشاند. اگر کارگران برای مذاکره با کارفرما درخصوص احقاق حقوق خود پافشاری کنند، به راحتی هرچه تمام‌تر از کار بیکار می‌شوند.
کارگران همیشه تحت فشار هستند
روند برون‌سپاری صنایع تجاری در کشورهای منطقه کاراییب زیاد است. این منطقه در نزدیکی ایالات‌متحده است و تعداد کارگران ماهر انگلیسی زبان در این منطقه جغرافیایی زیاد است. چنین شرایطی سبب شده است تا منطقه دریای کارائیب، مقصد محبوب شرکت‌های مطرحی همچون «تله پرفورمانس»، «زیراکس» و «آی‌تل» شود. ارتباطات، بانکداری، خدمات بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از خدمات در منطقه کاراییب رونق فراوانی دارد. درآمد حاصله سال ۲۰۱۲ در این منطقه ۲۳۰ میلیون دلار برآورد شده است؛ همچنین این درآمد به مبلغ ۴۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ رسید. این روزها، قیمت این بخش حدود ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است؛ به همین دلیل، برون‌سپاری این منطقه تا سال ۲۰۳۰ را در دستور کار خود قرار داده است.
فارغ التحصیلان دانشگاهی جمعیت کثیر کارگران این منطقه را تشکیل می‌دهند که با هدف اشتغال به این منطقه مهاجرت کرده‌اند. به طور قطع و یقین، سرمایه‌گذاری در این منطقه مورد توجه دولت‌های خارج از منطقه نیز قرار می‌گیرد که برای خروج از بهران رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ و بحران اقتصادی کرونا تلاش می‌کنند. اگرچه مشاغل حرفه‌ای در کشت موز و نیشکر و بخش‌های تولیدی ایجاد شده است اما دولت تلاش می‌کند تا به وسیله برون‌سپاری، زمینه‌های اشتغال جوانان را فراهم کند.
با تمام این تفاسیر، اتحادیه‌های کارگری این جزیره خواهان پایبندی بهتر کارفرما به حقوق بنیادی کارگران و عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر هستند.
به گفته یکی از فعالان کارگری در منطقه، اینطور به نظر می‌رسد که کارفرمایان از حمایت‌های دولتی برخوردار هستند. متاسفانه اداره تجارت و سرمایه‌گذاری دولت جاماییکا آنچنان که باید به قوانین کار پایبند نیست و از اجرای ماده‌های قانونی شانه خالی می‌کند. شکایت‌نامه‌های کارگران نیز توسط این ارگان دولتی نادیده گرفته می‌شود هیچ پاسخی به دست کارگران نمی‌رسد. این احساس نیز وجود دارد، احقاق حقوق کارگران بخش تلفن با منافع برخی از افراد در تضاد است. برخی از اپراتورهای تلفن همراه به احزاب سیاسی کمک می‌کنند که نگرانی‌هایی در پی داشته است. دولت با انتشار اعلامیه‌های گوناگون، نگرانی خود را اعلام کرده است. آگوست ۲۰۲۰، سرویس اطلاعات جاماییکا اعلام کرد: برون‌سپاری صنایع این جزیره حاصل مشارکت صنعت، بازیگران صنعتی و دولت است که به شدت به نیازهای صنعت پاسخ می‌دهند. متاسفانه در این اطلاعیه‌ها هیچ اشاره‌ای به حقوق کارگران و انجمن‌هاس صنفی کارگری نشده است.
پس ابتلای کارکنان دو مرکز تماس به کووید ۱۹، تست کرونای بیش از ۲۰۰ کارگر در این منطقه مثبت اعلام شد و مجموعه را به مدت ۱۴ روز تعطیل کرد. تعطیلی ۱۴ روز این شرکت‌ها سبب شد تا اقتصاد این جزیره حدود ۱۴ میلیون دلار آسیب ببیند. پس از این ماجرا حدود ۵۰ درصد از کارکنان و کارگران دورکار هستند اما دستمزد آن‌ها روندی نزولی داشته است.
زمانی برای حداقل استانداردها
پس از شیوع جهانی کرونا در آوریل ۲۰۲۰، اتحادیه کارگری شرکت‌های پیمانکاری جاماییکا از دولت درخواست کردند تا حداقل استانداردهای جهانی درخصوص کارگران ماهر انجام شود. همچنین به منظور حفظ سلامت کارگران، اقدمات حفاظتی همچون دورکاری برای کارگرانی که در محیط‌های پرخطر حضور دارند، فراهم شود. رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی نیز از دیگر مطالبات این انجمن است. این کارگران نیز می‌خواهند تا برای احقاق حقوق خود با کارفرما وارد مذاکره شوند.
همانطور که دولت جامائیکا دسترسی به هدف بلند مدت خود یعنی اشتغال ۳۰۰ هزار کارگر در سال ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند، اتحادیه‌های کارگری از کیفیت روابط کار وعدم احقاق حقوق کارگران، احساس نگرانی می‌کنند. اگر چنین هدفی بدون درنظر گرفتن روابط کار میسر شود، شرکت‌های پیمانکاری با چالش‌های متعددی روبرو می‌شوند.
دبیران اتحادیه‌های کارگری تاکید می‌کنند، سرمایه‌گذاران نباید از اجرای تعهدات قانونی خود سرپیچی کنند و باید احقاق حقوق کارگران را به بهترین شکل ممکن، انجام دهند.
مسلماً اتحادیه‌ها کارگری برای رفع شکاف در محیط‌های کار مانند شرایط نامناسب کار و استانداردهای بهداشتی که از سوی کارفرما بدون پاسخ می‌ماند ارزش قائل هستند.
سهم صنعت در گسترش صنایع مخابراتی و دیجیتال، فراهم آوردن فرصت‌های جدید و مشاغل در مناطق روستایی مشهود است می‌کند. دولت حامی تمام عیار شرکت‌های پیمانکاری است و همواره در جهت تضییع حقوق کارگران قرارداد موقت گام برداشته است.
