خانه کارگر با قدرت و برنامهریزی در انتخابات سهگانه خرداد۱۴۰۰ شرکت میکند
آخرین جلسه هیات اجرایی خانه کارگر استان قزوین با حضور مجازی دبیرکل خانه کارگر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین) با تبریک اعیاد شعبانیه و سال جدید گفت: سال ۹۹، سال بسیار سختی برای کارگران و بازنشستگان کشور بود.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و میان دورهای مجلس افزود: خانه کارگر به عنوان تشکیلات قدیمی کارگری معتقد به قانون اساسی و ولایت فقیه است و یقینا در انتخابات شرکت و حضور فعالی و آگاهانه خواهد داشت.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش عضوگیری تشکیلات قزوین در سال ۹۹ مطرح کرد: الحمداله جزو تشکیلات برتر در این زمینه با توجه به بروز کرونا در سطح کشور بودیم و باید در سال ۱۴۰۰ در این زمینه صدچندان فعالتر عمل کنیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور بسیار بغرنج است، افزود: اعضای خانه کارگر باید در ترغیب و ایجاد انگیزه بین کارگران و بازنشستگان تلاش مضاعفی کنند تا منافع کارگران در کشور تامین شود.
وی با بیان اینکه برخی تشکلهای سیاسی به دنبال حذف مشاغل سخت و زیانآور و افزایش سن بازنشستگی در قانون برنامه هفتم هستند، افزود: باید کارگران و بازنشستگان به این بلوغ کامل برسند باید آگاهانه و فعال در انتخابات شرکت کنند وگرنه ضربه بزرگی خواهد خورد.
وی در ادامه با اظهار اینکه عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ادوار مختلف با حواشی مختلفی و فراز و نشیبهای گوناگون همراه است و بعضا عملکرد بسیار ضعیف داشتهاند، گفت: با توجه به اینکه ۶۰ درصد مردم قزوین عضو جامعه کارگری هستند. باید حضور فعالی در انتخابات داشته باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با قدردانی از تلاشهای اعضای کارگری شورای عالی کار حضور آیت اسدی رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار به عنوان نماینده شورای عالی کار و پیگیری افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ را مایه افتخار دانست، گفت: با توجه به تورم ۳۴ درصدی، افزایش ۴۳ درصدی حقوق و مزایا کار پسندیدهای است گرچه تورم افسارگسیخته وجود دارد.
وی در ادامه از نمایندگان بازنشستگان کشوری خواست نسبت به پیگیری افزایش حقوق سال آینده تلاش کنند و موضوع همسانسازی را کنار این افرایش حقوق میسر کنند.
آیت اسدی نیز در این جلسه ضمن ارایه گزارشی از مذاکرات افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ گفت: برای اولین بار موضوع سبد معیشت در کنار نرخ تورم در نظر گرفته شد که افتخارآمیز است.
وی با اشاره به اینکه در وهله اول دولت و کارگران بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق تاکید داشتند ولی نمایندگان کارفرمایی با تعامل سازنده خود این میزان را به ۳۴ درصد افزایش دادند و افزود: در نهایت با فشارها و چانهزنیهای فنی و بدونتعارف موفق شدیم حقوق و مزایای کارگران را به ۴۳ درصد افزایش دهیم.