تحقق عدالت اجتماعی در گرو تشکیل نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری گفت: در نشست سران قوا که در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد، موضوع نظام جامع رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی مورد تاکید معظم له قرار گرفت. 

وی افزود: طی دو سال گذشته تلاش کردیم نگاه اجتماعی دولت را در حوزه سیاستگذاری اجتماعی توسعه و تقویت کنیم و برای فعالیت‌های پژوهشی در وزارت کار، شورای عالی پژوهش را پایه ریزی کردیم که جمعی از اساتید و صاحبنظران دانشگاهی در این شورا عضو هستند. 

وی اظهار داشت: با توجه به اقداماتی که این وزارتخانه در حوزه راه اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان انجام داده و این اقدام مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، بدنه اجرایی و تقنینی کشور به دنبال این هستند تا قدم‌های موثری را در این زمینه بردارند. 

وی در خصوص هدف از این نشست هم اندیشی تصریح کرد: فرصتی فراهم شده تا با دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان در دو حوزه نظام جامع و یکپارچه رفاه و تامین اجتماعی و آثار و پیامدهای کرونا آشنا شویم. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی‌های انجام شده از سوی موسسات مهم تحقیقات جهانی اشاره کرد و گفت: ۸۷ درصد اقتصاددانانی که در این تحقیق مورد گفتگو قرار گرفته اند، معتقدند دولت‌های متبوعشان سیاست‌های مدونی برای مقابله با آثار فقر ناشی از کرونا ندارند و این نگرانی‌ها را دو چندان می‌کند، همچنین سیاست روشنی برای مقابله با آثار آن در جهان و در حوزه سیاستگذاری اتفاق نمی‌افتد. 

شریعتمداری به تاریخچه و تجربه تاریخی نظام رفاه اجتماعی در کشور پرداخت و اظهار داشت: در دهه پنجاه قدم‌هایی در این زمینه برداشته شد و وزارت رفاه تشکیل و قرار شد بر پایه آن مسائل رفاهی دنبال شود. سپس از ابتدای دهه ۸۰ اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه به جمع‌بندی رسیدند که ضرورت دارد ساماندهی جدیدی در حوزه مسائل رفاهی اجتماعی انجام شود که پس از آن ساختار قانون نظام جامع رفاه اجتماعی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و وزارت رفاه در سال ۸۳ دوباره شکل گرفت و شورای عالی رفاه برای عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری در زمینه سیاست‌گذاری مسائل رفاه اجتماعی در کشور به وجود آمد و قرار شد در همه حوزه‌های امدادی بیمه‌ای و حمایتی سیاستگذار اصلی کشور باشد. 

وی ادامه داد: در ادامه با اقدامات صورت گرفته و ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوزه وسیعی پیش روی کشور قرار گرفت و با قوانین و برنامه‌هایی که در جریان بودجه به صورت یک‌ساله تصویب شد به تدریج این قانون مادر نیز مضمحل شد و شورای عالی رفاه از جایگاه واقعی خود تنزل پیدا کرد. 

شریعتمداری با بیان اینکه منابع گسترده‌ای در حوزه رفاه کشور هزینه می‌شود اما نتایج ارزشمندی در حوزه برخورد با چهره‌های خشن فقر، فقر آموزشی، بهداشتی، درمانی و تغذیه نمی‌بینیم افزود: سهم منابعی که به صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی در بودجه اختصاص می‌یافت ظرف کمتر از یک دهه به رقم قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده و تقریبا ۱۰ برابر شده و در بودجه سال جاری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع فقط خرج کمک به صندوق‌ها شده است. افزایش این سهم ریشه در فقدان آینده نگری گذشته است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: علاوه بر آن نظام یارانه‌ای که در کشور وجود دارد بسیار متنوع است و در جاهای مختلف هزینه‌هایی را انجام می‌دهد که اصلا منسجم و یکپارچه نیست. نظام جامع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در زمینه اجتماعی و رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد و دستگاه‌ها و بخش‌ها هریک متکفل اموری در این حوزه‌ها هستند. 

وی با بیان اینکه به رغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفته فاقد مطالعه مبتنی بر شواهد در خصوص پیامدهای اجتماعی در حوزه کرونا هستیم گفت: بنابراین در این حوزه مطالعه جامع بر اساس شواهد در حوزه پیامدهای اجتماعی کرونا را در دستور کار قرار داده‌ایم. 

وی افزود: یقیناً پاندومی کرونا دارای آثار اقتصادی نیز هست و مشکلات بسیاری را تاکنون به وجود آورده، همچنین با توجه به اینکه آثار کرونا متنوع است باید مطالعات مختلف نیز در این حوزه صورت گیرد و بر مبنای آن راهکار ارائه و بررسی شود که آثار ناشی از کرونا را در حوزه پساکرونا چگونه می‌توان جبران کرد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجموعه اقدامات انجام شده درباره ارتقای وضعیت معیشتی مردم نیز اشاره کرد و گفت: آسیب‌شناسی و حل مسایل در این حوزه‌ها در دستور کار قرار گرفت. به طور مثال اگر به افزایش دستمزد کارگران طی سال‌ها نگاه کنید تلاش شد طی دو سال ۸۷ درصد حداقل دستمزد را که در طول تاریخ سابقه نداشته افزایش دهیم یا در حوزه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که ۱۴ سال منتظر آن بودند تلاش کردیم به اصل ماجرا توجه کنیم. 

وی افزود: طی دو سال منابع مربوط به حوزه معلولان، مددجویان، افراد دارای معلولیت شدید و پرستاران آن‌ها در بهزیستی ۵ برابر افزایش یافت، هرچند این قبیل اقدامات و ارقام کافی نیست اما تلاش کردیم با شفافیت، صرفه‌جویی و به کارگیری مدیریت جوان در سازمان بهزیستی این کار صورت گیرد. 

شریعتمداری تصریح کرد: در زمینه شناسایی گروه‌های هدف و طراحی سامانه‌ای که بتواند اطلاعات دقیق از اقشار مختلف جامعه ارائه کند هم قدم‌های جدی برداشته شده است. 

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اولین بار به حدود ۳ میلیون نفر در شرایط کرونا منابع بلاعوض بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت شده است که این سه میلیون نفر جزو هیچ کدام از گروه‌های شناسایی شده نبودند و هیچگونه بیمه‌ای نداشتند و و تحت پوشش هیچ نهاد امدادی نیز نبودند. 

شریعتمداری اظهار داشت: اطلاعات بسیار وسیعی را از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به دست آورده‌ایم که این داده‌ها امروز مبنای تصمیم گیری‌ها است. 

وی توضیح داد: زمانی که اولین بار کمک معیشتی را توزیع کردیم دو نمودار مصرف بنزین و توزیع یارانه معیشتی که بر پایه افزایش قیمت بنزین صورت گرفته بود با هم یک ضربدر درست کرد. در تهران که بیشترین مصرف یارانه بنزین وجود دارد کمترین میزان یارانه معیشتی توزیع شد. ولی در استان سیستان و بلوچستان یارانه معیشتی را تقریبا همه گرفتند. یعنی آن‌هایی که کمترین میزان یارانه بنزین را داشتند بیشترین کمک هزینه معیشتی را دریافت کردند. 

شریعتمداری در خصوص کارکردهای دیگر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نیز گفت: اطلاعات دقیق دیگری نیزدر حوزه‌های مختلف از طریق این پایگاه گردآوری شده به طور مثال اطلس شناسایی بانوان سرپرست خانوار تهیه شد و اکنون وضعیت آنان در همه مناطق کشور روشن است، یک میلیون و بیست هزار نفر از این جمعیت کسانی بودند که از هیچ بیمه‌ای در کل خانواده برخوردار نبودند و هیچگونه حقوقی را دریافت نمی‌کنند. 

وی تصریح کرد: این اطلاعات بر پایه اطلاعات ثبتی و بر اساس کد ملی است. 

شریعتمداری با بیان اینکه امروز اطلاعات دقیق و عمیقی از بخش‌های مختلف در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وجود دارد اظهار داشت: این پایگاه مبنای تصمیم گیری است و معتقدیم تصمیم گیری و حکمرانی داده محور برپایه اطلاعات دقیق به دست می‌آید. 

وی تصریح کرد: با شناسایی دقیق جامعه هدف ۲۳ هزار میلیارد تومان منابع یک میلیون تومانی به صورت وام قرض الحسنه میان کسانی که متقاضی بودند توزیع شد. ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع وام ۱۲ درصد به تمام واحدهایی که در دوران کرونا آسیب دیده بودند اختصاص پیدا کرد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حوزه بیمه بیکاری نیز با راه اندازی سریع سامانه درخواست بیش از ۸۶۰ هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری ثبت نام کردند و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای چهار ماه علاوه بر بیمه بیکاری که بر اساس قانون تعلق می‌گرفت، پرداخت شد. همچنین با مشارکت شهرداری‌ها و شوراهای شهر دستفروشان را شناسایی کردیم. 

وی خاطرنشان کرد: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قشر محور نیست، بلکه اطلاعات آن بر مبنای داده‌های دقیق مالی و تقسیم‌بندی در دهک‌بندی است. 

شریعتمداری افزود: از روز نخست سیاست شفافیت در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و الان شفاف‌ترین وزارتخانه در حوزه‌های مختلف هستیم و اطلاعات مختلف در حال انتشار است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتشار گزارش‌های هفتگی درباره شفافیت برای اطلاع عموم اشاره و تصریح کرد: هم اکنون داشبوردهای دقیق مدیریتی برای تصمیم گیری‌های بهتری در داخل وزارتخانه وجود دارد که تعدادی از این‌ها برای استفاده در دسترس عموم قرار داده شده و نتایج ثمربخشی به همراه داشته است. 

وی به بحث بورسی شدن شستا نیز اشاره کردو گفت: بورسی شدن شستا با دارا بودن سهام جزیی یا عمده در ۶۰۰ شرکت در راستای شفاف‌سازی صورت گرفت و در همین شرایط درآمد این شرکت‌ها ۲تا ۱۲ برابر افزایش پیدا کرد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران غیر رسمی روند رو به افزایشی دارند و کرونا این تعداد را بالا برده که باید این موضوع را اصلاح کنیم. 

وی افزود: لوایح چهارگانه‌ای را تهیه کرده ایم. مثلاً در حوزه بیمه، بیمه فراگیر نداریم. جوانی که شروع به فعالیت می‌کند و آماده ورود به بازار کاراست دارای حداقل‌های بیمه‌ای وحمایت بیمه‌ای نیست. 

وی افزود: ۷ میلیون کارگر رسمی بیمه نشده داریم. یعنی ۷ میلیون کارگری را شناسایی کردیم که کارگرهستند و کار می‌کنند ولی عضو تامین اجتماعی نیستندکه در این لایحه پیش بینی شده است 

وی در پایان سخنان خود گفت: معتقدم برای اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در جایگاه خود قرار گیرد و کارها پیش برود قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی باید به صورت تمام و کمال به اجرا درآید و شورای عالی رفاه در جایگاه واقعی خود بنشیند و این موضوع تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شود و کشور نیز به این موضوع تن دهد. 

در ادامه هریک از صاحبنظران حوزه رفاهی اجتماعی به طرح مباحث خود در این حوزه پرداختند. 

حسین سراج زاده، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران گفت: وزارت رفاه با تشکیل بانک اطلاعات رفاه ایرانیان گامی بلند در راستای شناسایی طبقات نیازمند برداشته است. 

وی با اشاره به اینکه آثار زیان بار کرونا برای گروه‌های آسیب‌پذیر و فرودست‌ها بیشتر است گفت: این وضعیت علاوه بر عوارض در ارتباط با سلامت، مشکلات معیشتی زیادی برای گروه‌های فرودست ایجاد کرده است. 

سراج زاده افزود: این شرایط، مشکلاتی چون افزایش هزینه‌های درمانی و محدودیت تعطیلی بخشی از مشاغل را در پی داشته است و اینکه برخی افراد از نظر تامین حداقل‌های معیشتی برای گروه‌های پایین درآمدی با توجه به شرایط تحریم و کرونا، کسب و کار آن‌ها دچار محدودیت شده است. 

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران تصریح کرد: در این راستا بر اساس مأموریت وزارت رفاه، توجه به این گروه‌ها و شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر باید در اولویت برنامه‌های این وزارتخانه باشد. 

سراج زاده تامین منابع کافی در حوزه‌های درمانی و معیشتی را ضروری دانست و افزود: در شرایطی که کل اقتصاد کشور با تنگنا روبرو است با توجه به شرایط تحریم و کمبود منابع، پوشش این موضوع به عزم ملی و قابل ملاحظه دستگاه‌های اجرایی در این حوزه نیاز دارد. 

وی با اشاره به نامه چندی پیش انجمن جامعه‌شناسی خطاب به ریاست جمهوری گفت: در این نامه به موضوعاتی چون استفاده آگاهانه از منابع موجود و اینکه منابع باید در اختیار طبقات فرودست و طبقه متوسط قرار گیرد، تاکید شده است. 

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران تاکید کرد: صندوق بیمه بیکاری به عنوان نهادی پایدار باید مد نظر قرار گیرد. 

سراج زاده نقاط قوت وزارت رفاه را وجود موسسات پژوهشی و بدنه قوی کارشناسی در آن عنوان کرد و گفت: ضرورت امروز جامعه ما عزم و توجه ملی در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به افرادی است که در شرایط فقر قرار دارند. 

وی اظهار داشت: مدیریت این سیاست‌ها نیازمند سرمایه اجتماعی قابل توجه است و شفافیت در نظام تامین اجتماعی می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی و همراهی عمومی به این وزارتخانه کمک کند. 

سراج زاده تاکید کرد: باید در سیاست‌های معطوف به شفافیت و تامین درآمدهای فرو دستان و در نظام بودجه ریزی در کشور توجه ویژه شود. 

علی اصغر سعیدی رئیس گروه رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در این نشست بر ضرورت تداوم برگزاری این جلسات تاکیدکرد وافزود: باید از ظرفیت دانشگاه‌ها در فرآیند تصمیم گیری بیشتر استفاده شود. 

سعیدی با بیان اینکه بخشی از مشکلات مربوط به شکاف بین دانشگاه و سیاستگذاری است، افزود: مشکل اساسی در کشور دوگانگی در حوزه رفاه است. 

وی تصریح کرد: در کشور برنامه‌های مختلفی از سوی گروه‌های موازی در حوزه رفاه اجتماعی انجام می‌شود. 

سعیدی با تاکید بر اینکه سازمان‌ها باید چشم‌انداز روشنی در حوزه رفاه اجتماعی داشته باشند، تصریح کرد: باید چشم‌انداز رفاهی در کشور با یک مدیریت واحد ایجاد شود. 

رئیس گروه رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه باید ایده‌ها تبدیل به سیاست شود، افزود: در این راستا می‌توان از برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی استفاده کرد. 

وی بر لزوم توجه به حوزه معلولان در کشور از سوی سیاست‌گذاران و استفاده از اندیشه سیاست‌گذاران اجتماعی تاکید کرد و گفت: با تعامل، شکاف بین دانشگاه و نهادهای سیاستگذاری کم می‌شود. 

سعیدی با تاکید بر اهمیت تشکیل شورای عالی رفاه گفت: با تشکیل این شورا، می‌توان از اتلاف منابع جلوگیری کرد. 

وی با بیان اینکه باید همه سازمان‌های موازی با هم یکدست شوند، تصریح کرد: در این راستا، کمیته امداد و سازمان بهزیستی باید با هم هماهنگ‌تر عمل کنند. 

علی اکبر تاج مزینانی رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به راهکارهای فقر ناشی از کرونا گفت: در این راستا، ارتباط نظام‌مند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سایر بخش‌ها و حوزه‌های دانشگاهی در کشور ضروری است. 

وی با تاکید بر اینکه باید ساختارهای سیاست‌های رفاهی مورد تجدیدنظر قرار گیرد، افزود: تحلیل مباحث تورم، ساختارهای بازارکار و نظام اقتصادی باید با توجه به منابع اندک سیاست‌های رفاهی دیده شود. 

مزینانی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نقش راهبردی خود را در حوزه نظام رفاهی و اجتماعی در کشور ایفا کند. 

وی با تاکید برای اینکه نظام متمرکز تامین اجتماعی نباید به دست اندازی به این منابع منجرشود، گفت: در حوزه رفاه اجتماعی خلط مساعدت اجتماعی با بیمه‌های اجتماعی نباید صورت گیرد. 

مهدی اعتمادی فر، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: مهمترین مسئله و بحرانی که با نظام رفاه و تامین اجتماعی و در شرایط کرونا با آن روبرو هستیم خطر حاشیه‌نشینان و تهیدستان شهری است. 

وی تاکید کرد: باید با رفع ابهام و شفاف‌سازی و با توجه به شرایط کرونا، به مسائل پسا کرونا نیز توجه شود. 

اعتمادی فر تصریح کرد: برای رفع تعارضات سازمانی و مداخلات غیر تخصصی نیازمند ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه هستیم. 

وی با تاکید بر اینکه باید از سیاست‌های لحظه‌ای در این حوزه پرهیز شود افزود: با اتخاذ سیاست‌های اصولی می‌توان بر شفافیت در این حوزه افزود. 

اعتمادی فر راهکارهای سیاست‌های رفاه اجتماعی را ایجابی و سلبی عنوان کرد و افزود: مهمترین اقدام سلبی در این حوزه، بازخوردهای متعارض از سیستم به مردم است. 

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به ضرورت شیوه اطلاع‌رسانی صحیح به مردم اشاره کرد و افزود: روابط عمومی‌ها در این زمینه دارای نقش و جایگاه ویژه‌ای هستند که متاسفانه در این دوره مورد توجه قرار نمی‌گیرند. 

وی با بیان اینکه باید از چهره‌های دانشگاهی در این حوزه بیشتر استفاده شود اظهار داشت: دانشگاه تهران آمادگی خود را برای همکاری در زمینه اقناع عمومی در این حوزه اعلام می‌کند. 

اعتمادی فر لزوم استفاده از میانجی‌ها که همان اقشار دانشگاهی و انجمن‌های علمی در این رابطه هستند را یادآور شد و افزود: میانجی‌ها دارای نقش تعیین‌کننده‌ای در این حوزه هستند. 

وی با اشاره به اینکه برای اقدام و گفتمان‌سازی در این حوزه استفاده از اقشار دانشگاهی لازم و ضروری است گفت: پیشنهاد می‌شود با هدف‌گذاری نظام‌مند مباحث حوزه رفاه، سیاست‌گذاری مدونی در این حوزه صورت گیرد. 

خدیجه اسدی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه یکی از اشکالات، پایه ریزی سیاست‌های رفاهی‌عدم توجه به شرایط و تفاوت بین استان‌ها است، افزود: باید به ویژگی‌های جغرافیایی هر استان به طور جداگانه توجه شود. 

وی با تاکید بر ضرورت توجه به سیاست‌های بهداشتی و جمعیتی در کنار سیاست‌های رفاهی، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌ها، باید با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی هر استان به طور جداگانه انجام شود. 

اسدی با بیان اینکه بر اساس پژوهش‌ها، در آینده نزدیک بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به دلیل نایده گرفتن ویژگی‌های هر استان به وجود می‌آید، افزود: عدم توجه به نوآوری‌های اجتماعی در حل مشکلات رفاهی ناشی از اکتفا به روش‌های سنتی در این حوزه است. 

اسدی با اشاره به اینکه در کشور همچنان از شیوه‌های سنتی در حوزه توانمندسازی زنان استفاده می‌شود، تصریح کرد: باید با سیاست‌گذاری و آسیب‌شناسی دقیق با شیوه‌های نوین در رفع مشکلات استفاده شود. 

وی با تاکید بر اینکه لازم است با مسائل به صورت ریشه‌ای برخورد شود، تصریح کرد: در این راستا می‌توان از پژوهش‌های انجام گرفته در دانشگاه‌ها و حوزه‌های سیاست‌گذاری در حوزه رفاه اجتماعی استفاده کرد. 

اسدی لزوم برقراری ارتباط و تعامل دوسویه بین دانشگاهیان و سیاست‌گذاران را یادآور شد. 

منصور طبیعی، رئیس گروه رفاه اجتماعی دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها دارای ظرفیت‌های بسیاری هستند، گفت: سایر وزارتخانه‌ها نیز باید با الگوپذیری از این وزارتخانه، این نشست‌ها را در حوزه‌های مختلف برگزار کنند. 

وی با اشاره به اینکه باید با پدیده کرونا به عنوان یک ابر بحران برخورد شود، افزود: در کشور ما کار‌های زیادی در ارتباط با شناسایی این بحران انجام نگرفته است. 

طبیعی با اشاره به اینکه این بحران از یک مسئله بیولوژیکی شروع شده و به ابعاد مختلف نیز کشیده شده است، تصریح کرد: پایه‌های این بحران که از منشا دیگری است بر تمامی جنبه‌های زندگی ما تاثیر گذاشته که درک و شناخت آن بسیار حایز اهمیت است. 

وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید یک پایش و آمایش دقیق در خصوص این پدیده کرونا انجام دهد، تصریح کرد: با آسیب‌شناسی این پدیده می‌توان دریافت که کجاها فقر تشدید و نابرابری زیاد شده است. 

طبیعی با اشاره به اینکه این پدیده باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد که در مناطق مختلف کشور چه تاثیراتی داشته است افزود: این پدیده در برخی نقاط موجب جابجا شدن طبقات و گسترش حاشیه نشینی شده است. 

رئیس گروه رفاه اجتماعی دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه باید به بحث پیوستگی بحران‌ها نیز توجه ویژه شود، تصریح کرد: سیاستگذاران لازم است به پیوستگی بحران‌ها توجه ویژه‌ای کنند. 

وی ضرورت توجه به دوران پسا کرونا رایادآور شد و بر ضرورت پیوست فرهنگی، اخلاقی، رفاهی و اجتماعی تاکید کرد. 

طبیعی با بیان اینکه باید ارتباط واحد‌های تابعه در شهرستان‌ها و استان‌ها با دانشگاه‌ها یک اتاق اندیشه ایجاد کنند، 

اظهار داشت: در زمینه نوآوری و تسهیل‌گری اجتماعی نیز لازم است تلاش‌های ویژه صورت گیرد. 

عبدالرضا نواح، رئیس گروه رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه چمران اهواز تدوین سیاست‌های کلان در این حوزه را یادآور شد و افزود: با توجه به ویژگی مرزی بودن استان خوزستان، اهواز دومین شهر ایران به لحاظ حاشیه‌نشینی است. 

وی با بیان اینکه پدیده کرونا دستفروشان را در استان با مشکل روبرو کرده است، تصریح کرد: تدوین دستورالعمل اقلیت‌ها در استان ضروری است. 

نواح با اشاره به اینکه پس از شیوع بیماری کرونا، تشدید مراقبت‌های قومی در استان بیشتر شده است افزود: سیاست‌های غلط و وجود فضای مجازی موجب تشدید قومیت گرایی در استان شده است. 

وی با بیان اینکه بیماری کرونا موجب شده به شدت از نظر اقتصادی مردم استان تحت فشار قرار گیرند، تصریح کرد: در این شرایط حال حاضر، خوزستان یکی از استان‌هایی است که نیازمند توجه بیشتری است. 

امیر اکبری رییس گروه رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مراجعه به خرد جمعی امری اصولی و مبارک است به خصوص در زمینه سیاست‌گذاری و تدوین قانون و هم در قانون‌های پنج‌ساله، چون ریل‌گذاری می‌شود باز اهمیت ویژه پیدا می‌کند. 

وی افزود: استفاده از خرد جمعی نیازمند سازماندهی است. در دانشگاه‌ها دفاتری به نام ارتباط با صنعت ایجاد شده است. به نظر می‌رسد این دید هم باید در وزارتخانه‌ها ایجاد شود. یعنی برای هر موضوعی به متخصص آن مراجعه شود. 

اکبری پیشنهاد تشکیل کمیته‌های تخصصی و کارشناسی را در ارتباط با هر موضوع مهمترین کارکرد عنوان کرد و گفت: استفاده از تجربیات اندیشمندان، دانشگاهیان در حوزه‌های مختلف بسیار موثر است. همچنین در قالب برنامه‌های کوتاه میان مدت و برنامه‌های بلند مدت نیز پیشنهاد استفاده از تجربه سایر کشورها را داریم که تجربه کشورهای موفق در این زمینه بسیار ضرورت دارد. 

عباس کاظمی، رئیس گروه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علم و فرهنگ با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افرادی را شناسایی می‌کند و به آن‌ها خدمات می‌دهد که دارای بیمه هستند، گفت: باید به فکر کسانی باشیم که فاقد بیمه هستند و جزو گروه‌های غیررسمی محسوب می‌شوند و لازم است که این افراد نیز سازماندهی و شناسایی شوند. 

وی تاکید کرد: افرادی همچون دستفروشان، پیک‌های خدماتی و غیره که فاقد شناسنامه‌های شغلی هستند نیز باید در برنامه‌ریزی‌ها مشارکت داده شوند و مورد حمایت قرار گیرند. 

کاظمی، خطر انزوای اجتماعی افراد و گروه‌های غیر رسمی را یادآور شد و تصریح کرد: طبقات متوسط اجتماعی بالاتر، پیوندهای اجتماعی بیشتری دارند ولی گروه‌های غیر رسمی دچار یک کناره‌گذاری اجتماعی شده‌اند. 

وی با اشاره به اینکه کرونا موجب شده که طبقات متوسط ارتباطات خود را حفظ کنند، افزود: فردی که معاش خود را از طریق دستفروشی به دست می‌آورد پیوند اجتماعی‌اش تضعیف و در نهایت موجب شده است که سلامت اجتماعی آنان تنزل پیدا کند. 

کاظمی با بیان اینکه دسترسی این افراد به سلامت روانی کاهش پیدا کرده است تصریح کرد: لازم است که مورد توجه ویژه قرار گیرند. 

وی با بیان اینکه افراد فاقد بیمه از حداقل امکانات نیز برخوردار نیستند، افزود: باید خدمات برای مشاغل غیررسمی نیز در نظر گرفته شود و با شناسایی این افراد، به بیمه‌های اجتماعی آن‌ها نیز توجه شود. 

کاظمی خاطر نشان ساخت: این مشاغل باید از بی‌ثباتی خارج شده و به ثبات نسبی برسند و امنیت شغلی خود را به دست آورند و این وظیفه دولت است. 

وی تاکید کرد: لازم است علاوه بر طبقات کارگری و دارای بیمه و افرادی که دارای پیوندهای اجتماعی هستند، به افرادی که در انزوای مختلف هستند نیز توجه ویژه شود. 

محمد باقرعلیزاده رئیس گروه رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تبریز نیز با اشاره به بحث تقلیل گرایی وعدم نگاه سیستمی در دوران کرونا به حوزه رفاه اجتماعی گفت: کرونا فقط بحث فیزیولوژیکی نیست و همه حوزه‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده است. 

وی با تاکید بر اینکه در تمامی حوزه‌ها باید از متخصصین امر استفاده شود، افزود: در این میان لازم است نسبت به رشته‌های علوم انسانی نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد. 

علیزاده با بیان اینکه مباحث اجتماعی دارای پیامدهای بسیاری هستند، تصریح کرد: در مباحث اجتماعی، پیامدها و آثاری وجود دارد که تبعات آن سال‌ها به طول می‌انجامد. 

و ی با اشاره به اینکه با وجود اینکه کرونا موجب شده مشکلات معیشتی مردم بیشتر شود خاطرنشان کرد: کرونا، فقیر و غنی را نمی‌شناسد، طبقات فقیر را بیشتر کرده که این نشان دهنده‌عدم وجود ذخایر معیشتی است. 

وی بر لزوم نگاه سیستمی و جامع نگری در حوزه رشته‌های دانشگاهی تاکید کرد. 

دکتر منوچهر علینژاد رئیس گروه رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه کرونا یک بیماری نیست و به عنوان یک پدیده اجتماعی به شمار می‌رود که رنگ و بوی جامعه ایرانی را گرفته است، گفت: مردم با شرایط خود با این قضیه کنار آمده اندو متناسب با شرایط خود، به دنبال کسب درآمد و امرار معاش هستند. 

وی با بیان اینکه مردم در ایران بر اساس واقعیت‌های موجود، خود را با شرایط وفق می‌دهند، افزود: با توجه به شرایط موجود، لازم است استانداردهای لازم برای بهبود شرایط مردم در نظر گرفته شود. 

علی‌نژاد با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ظرفیت خود در حوزه اجتماعی کار کرده است، تصریح کرد: لازم است این اعتماد بیش از گذشته تقویت شود و سیاست دولت در این حوزه ارتقای وضع موجود باشد. 

وی با اشاره به اینکه در استان یزد مشاغل غیررسمی کمتر دیده می‌شوند، تصریح کرد: باید به اقتضای شرایط هر استان و متناسب با وضعیت استان و متغیرهای آن، سیاست‌گذاری‌های منعطف متناسب با آن استان اتخاذ شود. 

در این نشست علی جنادله عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: در ادبیات مطالعات سیاسی اصطلاحی به‌نام بزنگاه داریم که به برهه‌ها و رخدادهای ناگهانی گفته می‌شود که ایجادکننده وضعیت جدیدی است. کرونا نیز یکی از این بزنگاه‌هاست که وضعیت تازه‌ای را پیش‌روی ما قرار داده است. 

وی تصریح کرد: این را می‌دانیم که از بزنگاه‌ها هم می‌توان فرصت ساخت یا با بی‌توجهی به آن، زمینه‌ای برای تهدید فراهم کرد. بزنگاه‌ها از این جهت مثبت هستند که می‌توانند عاملیت کنشگران اجتماعی را بالا ببرند و خلاقیت‌های جامعه را در برخورد با پدیده‌های تازه افزایش دهند. ازسوی دیگر، درصورتی که در بزنگاه‌ها شروع به اتخاذ تصمیم‌های چسبنده نهادی کنیم، برنامه‌هایی که ارائه می‌شود پس از مدتی خاصیت و ویژگی ممتاز خود را از دست می‌دهند و درعین حال، نمی‌توان این تصمیم‌ها را به‌راحتی تغییر داد. 

جنادله افزود: این چسبندگی نهادی با گذشت زمان بیشتر می‌شود و مقاومت برای تغییردادن تصمیم‌ها نیز بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند. نکته‌ای که در بحث کرونا با آن درگیر هستیم، این است که در کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا حتی یک جامعه‌شناس یا کنشگر اجتماعی عضویت ندارد. 

وی اظهار داشت: ماهیت ویروس، پزشکی است اما به‌دلیل چسبندگی نهادی که از زمان تشکیل این ستاد و کمیته‌های آن به‌وجود آمده است، سیاست‌های رفاهی و خدماتی در این ستاد جایگاه ضعیفی دارد و همه امور بر مبنای فعالیت‌های پزشکی در حال اجراست. 

جنادله با بیان اینکه همه سیاست‌های کشور بر مبنای تصمیمات گروه‌های سیاسی و یا پزشکی- که البته جانانه در خط مقدم مقابله با ویروس تلاش کرده‌اند- منحصر شود، خود می‌تواند به خطری جدی برای کشور تبدیل شود، گفت: نباید اینطور تصور شود که چون بحران ما از نوع بهداشت و درمان است، نباید تصمیم‌گیری درباره چگونگی مقابله با ویروس از دایره پزشکی خارج شود. امروز می‌بینیم، عوارض ویروس در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در حال اثرگذاری شدیدی در جامعه است و از این رو، باید در ستاد ملی مقابله با کرونا متخصصان و کارشناسان خبره در این حوزه ورود کرده و در تصمیم‌گیری‌های کلانی که ازسوی ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته می‌شود، مشارکت کنند. 

وی تصریح کرد: چنین موضوعی برای کشور دارای اهمیت زیادی است و ضرورت دارد دولت و مسئولان ذیربط با تجدیدنظر در ترکیب ستاد ملی مقابله با کرونا، از نخبگان سایر بخش‌های جامعه نیز در مداخلات پیش‌رو استفاده کنند تا اثرگذاری تصمیم‌های آنان بهتر از قبل شود.