ما کارگزاران مخابرات روستایی فقط در اسم "قرارداد دائم" هستیم!/ عدالت مزدی کجاست؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نامه آمده است: کارگزاران مخابرات روستایی طبق قانون مجلس، صدور بخشنامه وزارت کار و صدور رای دیوان عدالت اداری، دارای قرار دائم شده و به بدنه شرکت مخابرات ایران متصل شده‌اند. علی ایحال کارگزاران مخابرات روستایی اکنون دارای قراردادی دائم هستند که متاسفانه فقط نام آن دائم است و لاغیر چون هیچ گونه مزایایی غیر از حقوق کف قانون کار در آن قابل مشاهده و دستیابی نیست. اگر قرار است که کارگزاران جزو نیروهای دائمی مخابرات باشند که البته هم هستند پس چرا و به چه دلیل اینهمه تفاوت و تبعیض در حقوق و مزایا و دستمزد وجود دارد؟ پس عدالت مزدی کجاست؟

آنها در این نامه به شرح چند نکته پرداخته‌اند:

۱ . طبق تعریفی که از کارکنان در آیین نامه شرکت مخابرات ایران وجود دارد "کارکنان: عبارتند از کلیه شاغلین دائم و قراردادی که تابعیت ایرانی داشته و حقوق و دستمزد خود را از شرکت دریافت می‌دارند" ولی هر مصوبه‌ای که خود شرکت صادر می‌کند شامل کارگزاران نخواهد شد چون مخابرات اصلا کارگزاران را کارکنان خود تلقی نمی‌کند و چه بسا احتمال هم دارد که سران شرکت این آیین نامه را با میل و سلیقه خود در راستای اهداف و سیاست تبعیض‌آمیز شرکت و نیز در جهت حذف کارگزاران دستکاری کرده باشند تا کارگزاران مشمول هیچ گونه مزایای مندرج در آن نشوند که این واقعا سیاستی تبعیض‌آمیز و خصمانه می‌باشد و جالب اینکه آیین نامه انظباطی شرکت مخابرات ایران شامل کارگزاران می‌شود ولی آیین‌نامه و بخشنامه‌های دیگر به هیچ عنوان. مثلاً شرکت مخابرات ایران به کارکنان خود بابت هزینه خوارو بار تقریبا مبلغ یک میلیون و یکصد هزار تومان پرداخت می‌کند در حالی هزینه خواروبار کارگزاران مخابرات روستایی فقط چهارصد هزار تومان است.

۲ . در سر برگ قراردادی که فی مابین شرکت مخابرات و کارگزاران منعقد شده است به صراحت اشاره شده که قرارداد طبق ماده ۱۰ قانون کار منعقد شده است که در بند "ز" آن چنین آمده است:

"ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید"

با این حساب کارگزاران طبق عرف کارگاه شامل تمامی مزایا و آیتم‌هایی خواهند شد که به دیگر نیروها پرداخت می‌شود، مرکز مخابرات روستایی خود زیرمجموعه شرکت مخابرات است و محلی در روستاست که کارگزار در آن فعالیت کرده و به مردم روستا سرویس‌های مربوطه را ارائه می‌دهد پس کارگزار در روستا خدمت می‌کند و نیروی دیگر شرکت در شهر، آیا تفاوتی میان شهری بودن و روستایی بودن وجود دارد که شرکت مخابرات اینگونه با اعمال ناعادلانه موجب تضییع حقوق کارگزاران مخابرات روستایی شده و اینچنین میان شهری و روستایی خط فاصله گذاشته است؟

۳ . همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران به شماره ه‍ 38013 ت 84576 تاریخ 86/5/28 که در تبصره بند 7 آن به صراحت عنوان شده است در مناطق مخابراتی روستایی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی (شرکت مخابرات ایران) تمایلی به سرمایه گذاری نداشته باشد، از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه می‌گردد و باتوجه به اینکه ما کارگزاران مخابرات روستایی در مناطق محروم خدمت می‌کنیم و از جانب وزارت ارتباطات هیچگونه مزایایی را دریافت نکرده‌ایم و شرکت مخابرات ایران در قالب بخش خصوصی نیز هیچ گونه مبالغی را مازاد بر حداقلهای قانون کار به ما پرداخت نکرده و نمی‌کند در این میان به معنای واقعی مورد ناعدالتی‌های مزدی در مقایسه با سایر کارمندان وزارت ارتباطات و کارکنان شرکت مخابرات ایران قرارگرفته‌ایم.

در پایان این نامه می‌خوانیم: با توجه موارد ذکر شده، درخواستی که ما جامعه 5750 نفری کارگزاران مخابرات روستایی از شما ریاست محترم مجلس داریم این است با توجه به اینکه شما قانونگذار و رئیس مجلس هم هستید و دستتان برای اقدامات قانونی باز است و نیز قسم یاد کرده‌اید که از منافع ملت دفاع نمایید و حال که منافع قانونی و بحق ما کارگزاران با اقدامات تبعیض آمیز مخابرات به خطر افتاده است و سرنوشت هزاران خانواده روستایی دچار تهدید شده است، در جهت حل مشکل کارگزاران مخابرات روستایی که دارند با جان و دل به مردم روستا خدمت می‌کنند اقدام لازم و فوری را عنایت بفرمایید.