ایلنا گزارش می‌دهد؛
مجلسی‌ها برای حذفِ پیمانکاران از پروژه‌های نفت‌وگاز برنامه ندارند/ چراغِ سبز قانون‌نویسان به استثمار کارگران
مجلسی‌ها تا امروز در ظاهر، سنگِ حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز را به سینه زده‌اند اما هنوز هیچ طرحی برای آن ندارند. این یعنی باید تا مدت‌ها شاهد حضور پیمانکاران در پروژه‌های نفتی و استثمار کارگران باشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اگرچه در اداور مختلف مجلس تلاش‌هایی برای حذف پیمانکاران از سوی مجلس انجام شده ولی مجلس یازدهم هنوز طرح و برنامه‌ای برای حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز ندارد. به گفته موسی احمدی (نایب رئیس اول کمیسیون انرژی) در حال حاضر، مجلس هیچ طرحی برای حذف پیمانکاران ندارد.
شرایط حاکم بر روابط کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در بسیاری موارد زمینه‌ی استثمار کارگران را فراهم کرده است. کارفرمایان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به وسیله معافیت‌های اعمال شده، شرایطی کاری سختی را بر کارگران حاکم می‌کنند که باعث تضییع حقوق مسلم کارگران می‌شود و در این میان کارگران به استخدام نیرو از سوی شرکت‌های پیمانکاری همواره انتقاداتی وارد می‌دانند و می‌گویند تا زمانی‌که پیمانکاران در این پروژه‌ها حضور داشته باشند، شاهد این قبیل اعتراضات خواهیم بود. این گروه از کارگران که در پروژه‌های نفت و گاز جنوب مشغول به کار هستند، باور دارند که هدف از حضورِ پیمانکاران تنها و تنها ارزان‌سازی نیروی کار است.
یکی دیگر از انتقاداتی که کارگران به حضور پیمانکاران در پروژه‌های نفت و گاز وارد می‌کنند، رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی است. اگرچه بسیاری از مشاغل با نیمی از نیروی انسانی به کار خود ادامه می‌دهند یا دورکاری می‌کنند، ولی برخی از کارها ماهیت دورکاری ندارند و کارگران باید در بطن کار قرار گیرند. در چنین وضعیتی رعایت نشدن فاصله‌گذاری اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی به چالشی بزرگ برای کارگران تبدیل شده است.
در حال حاضر، برنامه‌ای برای حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز نداریم
موسی احمدی (نائب رئیس اول کمیسیون انرژی و نماینده مردم کنگان در مجلس شورای اسلامی) درباره حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز به ایلنا گفت: اگر بخواهیم از پیمانکاران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سخن بگوییم، باید نگاهی خاص و ویژه داشته باشیم. در برخی از پروژه‌های، به وسیله نیروهای واسطه‌ای، بین کارفرما و کارگر فاصله ایجاد می‌کنیم. شرکت‌های پیمانکاری که در برخی از پروژه‌های کشور حضور دارند، نیروهای واسطه‌گر هستند.
او ادامه داد: پس از تنظیم و مشخص شدن وضعیت صورتحساب‌های پیمانکارها، کارفرمای مادر، هزینه‌ها و اعتبارات لازم را به شرکت پیمانکاری تخصیص می‌دهد. هنگام تخصیص اعتبار، کارفرمای مادر، تمام هزینه‌های مورد نیاز را به پیمانکار می‌پردازد. اگرچه تمام اعتبار لازم از سوی کارفرمای مادر تامین می‌شود ولی پیمانکار تخلف می‌کند و حق کارگر را پرداخت نمی‌کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: مردم در حوزه انتخابی کنگان و پارس جنوبی اتفاقات گوناگونی را در این زمینه تجربه می‌کنند که از حضور پیمانکاران در این مناطق نشات می‌گیرد. نه تنها کارگران از حضور پیمانکاران آسیب دیده‌اند، بلکه برخی از کاسبان محلی هم از تاثیر منفی حضور پیمانکاران در امان نبوده‌اند تا آنجا که برخی پیمانکاران، اجناس مورد نیاز خود را از کسبه‌ی محلی تهیه می‌کنند اما با بهانه‌هایی مثل ورشکستگی و دریافت نکردن مطالبات، بدهکاری خود را تسویه نمی‌کنند.
نائب رئیس اول کمیسیون انرژی تشریح کرد: باتوجه به شرایط فعلی، حذف پیمانکاران از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، لازم و ضروری است. کارفرمای مادر برای پروژه‌ها و کارگران هزینه می‌کند و به راحتی می‌تواند با کارگر به‌صورت مستقیم قرارداد ببندد اما پیمانکار، کارگر را در برابر قراردادِ سفید قرار می‌دهد، در این شرایط کارگر در تنگنا قرار می‌گیرد و به اجبار برگه قرارداد را امضا می‌کند تا شغلی داشته باشد.
نماینده مردم کنگان گفت: اگرچه پیمانکار در پیمان خود با کارفرمای مادر برای فراهم کردن امکانات تعهد داده است اما کارگران این مناطق از سوی پیمانکار هیچ امکاناتی دریافت نمی‌کنند و از آن برخوردار نیستند. من بازهم تاکید می‌کنم، حذف و از میان برداشتن واسطه بین کارفرما و کارگر، امری ضروری است. کارفرما باید به‌صورت مستقیم با کارگر قرارداد ببندد. عقد قرارداد به‌صورت مستقیم نه تنها سبب برخورداری کارگر از مزایای بهتر می‌شود بلکه از هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند و نیروی مورد نیاز واقعی استخدام می‌شود. یکی از دیگر مزایای حذف پیمانکاران، افزایش امنیت شغلی است.
احمدی توضیح داد: نمایندگان مردم در ادوار مختلف مجلس، نسبت برای حذف پیمانکاران تلاش‌هایی کرده‌اند و نسبت به این موضوع اطلاعات جامعی دارند و می‌توان گفت نمایندگان موافق حذف واسطه‌های میان کارگر و کارفرما هستند.
نائب رئیس اول کمیسیون انرژی با این وجود درباره طرح‌های مجلس یازدهم در خصوص حذف پیمانکاران گفت: در حال حاضر، مجلس یازدهم، طرحی برای حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز ندارد ولی آنها آمادگی ارائه طرح برای این موضوع را دارند. طرح حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز از اولویت‌های اول نیست زیرا در حال حاضر، اولویت مجلس؛ معیشت مردم، مسکن، مهار تورم و دارو است که به‌صورت مستقیم در زندگی مردم تاثیر دارد. اما به‌طور قطع، حذف پیمانکاران از پروژه‌ها در مجلس مطرح خواهد شد.
وی ادامه داد: من بازدیدهای دوره‌ای از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارم. پیش از موج سوم کرونا نیز به این مناطق سر زده و از آنجا بازدید کرده‌ام. امکانات خوبی در این مناطق وجود دارد ولی به هیچ وجه ایده‌آل نیست. مناطق جنوبی را می‌توان به عنوان ایران کوچک درنظر گرفت، نیروی انسانی زیادی از سراسر ایران برای کار به این مناطق می‌آیند. و البته آنچه در شرکت‌ها دیدم، این بود که پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود.
احمدی در پایان گفت: من به مشکلات، موانع و آسیب‌های منطقه اشراف دارم. هنگامی‌که با مسئولین اجرایی کشور مثل وزیر نفت جلسه دارم، مشکلات مردم را منتقل می‌کنم. ما به دنبال راهکارهای حل مشکلات مردم هستیم. ما می‌خواهیم مشکلات مردم را در ابعاد کارگری، معیشتی و اقتصادی حل کنیم.
دولت انگیزه‌ای برای حذف پیمانکاران ندارد
ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) درباره حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز به ایلنا گفت: دولت نمی‌خواهد کارگران پروژه‌ای را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحت پوشش خود بگیرد و خدماتی برای این گروه شغلی ارائه دهد. به همین دلیل با بهره‌گیری از واسطه‌ها یعنی شرکت‌های پیمانکاری، بین کارفرمای مادر و کارگران فاصله ایجاد می‌کند.
این فعال کارگری توضیح داد: کارگران مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نه تنها به‌صورت مستقیم با دولت و کارفرمای مادر ارتباط ندارند بلکه تحت پوشش قانون کار هم نیستند. اگرچه پیمانکاران پل‌های ارتباطی میان دولت و کارگران ارتباطی هستند ولی بسیاری از این واسطه‌ها، دانش کافی از امور محوله را ندارند. بسیاری از این پیمانکاران با استفاده از رانت و داشتن ژن‌های برتر، مسئولیت پروژه‌های مناطق آزاد را در دست می‌گیرند.
او در ادامه گفت: پیمانکار برای مثال در پروژه‌هایی مثل ساخت و ساز در بنادر و پتروشیمی، کارگرانی را استخدام می‌کند و نیروی کار را در اختیار دولت قرار می‌دهد. به دلیل اینکه پیمانکار در این مناطق تابع قانون کار نیست، واسطه‌گری به چالشی بزرگ برای کارگران تبدیل می‌شود زیرا مناطق آزاد تجاری تحت پوشش قانون کار نیستند بلکه مشمول قانون ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند.
آقاجری با اشاره به تبعات ناشی از این موضوع گفت: واسطه‌ها که همان پیمانکاران هستند به راحتی تخطی می‌کنند یعنی کارگران را از حقوق خود محروم می‌کنند و ساعت کاری آنها را افزایش می‌دهند. اگرچه کارمندان دولت در این مناطق هشت ساعت کار موظفی روزانه دارند ولی کارگران پروژه‌ای باید ۱۲ ساعت کار کنند. اگر کارگری از ۱۲ ساعت کار موظفی روزانه طفره برود، بدون شک با خطر بیکاری و اخراج روبرو خواهد شد. بنابراین در این شرایط، کارگران تن به ۱۲ ساعت کار روزانه می‌دهند. تعداد نیروی بیکار در منطقه زیاد است و بسیاری در لیست انتظار استخدام قراردارند؛ به‌طور قطع نیروی کار جدید به سرعت جایگزین کارگر اخراج شده می‌شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: به دلیل حضور پیمانکاران، دولت دیگر در قید و بند کارگران نیست. اصل‌های ۲۹ تا ۳۱ و همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرا نمی‌شود. اگر کارگری نسبت به این تضییع حقوق خود اعتراض کند با مجازات قضایی روبرو می‌شود.
وی با اشاره وضعیت بهداشت در این پروژه‌ها برخلاف گفته نماینده کنگان اظهار داشت: اتفاقا کارگرانی که در عسلویه توسط شرکت‌های پیمانکاری استخدام می‌شوند، وضعیت مساعدی ندارند. آنها در خوابگاه‌هایی زندگی می‌کند که فاقد بهداشت است؛ گاهی شپش و ساس در خوابگاه کارگران یافت شده است. وقتی هم بیماری سراغ کارگر بیاید، موجب می‌شود او در محل کار خود حاضر نشود و پیمانکار هم دستمزد به او پرداخت نمی‌کند. پیمانکاران به دلیل اینکه تحت قانون کار نیست، هیچ تعهدی درخصوص وضعیت سلامت و جسمانی کارگران ندارند و تنها موضوعی که از کارگران مطالبه می‌کنند، کار بی‌وقفه است.
آقاجری گفت: قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجهی به حقوق کارگران ندارند و تمام مصوبه‌های قانونی به نفع پیمانکار است. اگر مشکل حقوقی بین کارگر و پیمانکار ایجاد شود، حتی با صدور رای از سوی دادگاه مبنی بر بازگشت کارگر به کار خود، پیمانکار می‌تواند از حکم صادره سرپیچی کند. بهتر است بگویم، پیمانکاران در این مناطق، قدرت مطلقه دارند. وقتی‌که قدرت در این مناطق مطلقه باشد، به‌طور قطع حقوق انسانی در تمام مسائل کار پایمال خواهد شد و احقاق حقوق معنا نخواهد داشت.
تا اینجای کار به نظر می‌رسد مجلس تنها در ظاهر، خواهان حذف پیمانکاران نیروی انسانی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است ولی برای بهبودی در وضعیت شغلی کارگران این مناطق هیچ گامی برنداشته است؛ در مقابل حضور پیمانکاران نیروی انسانی هر روز به استثمار و بهره‌کشی از نیروی انسانی شده در این مناطق دامن زده و کارگران را از حقوق مسلم خود محروم می‌کنند.
گزارش: علی خسروجردی
