با حذف حداقل دستمزد در مناطق و صنایع مختلف مخالفیم/ اظهارت نمایندگان درباره مزد ملاک نیست/ واقعی یا غیرواقعی بودن نرخ تورم ربطی به شورای عالی کار ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعیین دستمزد همواره یکی از پرچالش‌ترین مباحث حقوقی است چراکه مخالفانش با وجود پذیرش مقطعی آن، از مخالفت خود دست نمی‌کشند و با ارائه تفاسیر مختلف، سعی در تضعیف جایگاه حقوقی‌اش دارند. با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایان سال که معنایی جزء آغاز ماراتن تعیین حداقل دستمزد ندارد، بار دیگر این مقوله اجتماعی-اقتصادی زیر ذره‌بین رفته است. پیش کشیدن بحث‌های مختلف در مورد چرایی وضع حداقل دستمزد جای خود را به مقولاتی داده‌اند که از متن قانون کار جوشیده‌اند اما برای تصعیف حمایت‌های مندرج در همین قانون به کار گرفته می‌شوند! برای نمونه می‌توان به مزد منطقه‌ای و مزد صنایع اشاره کرد. اینکه با این وضع چه بر سر حداقل دستمزد ۱۴۰۰ می‌آید از همین حالا به محل نگرانی تبدیل شده است. در گفتگو با حاتم شاکرمی (معاون روابط کار و جبران خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار) مقوله‌هایی که می‌توانند دستمزد ۱۴۰۰ را تحت تاثیر قرار دهند را به بحث گذاشتیم. او البته از حواشی مزد ۹۹ هم نمی‌گذرد و به مرور آن‌ها می‌پردازد. 

اخیرا بحث مزد منطقه‌ای و مزد صنایع پررنگ‌تر از سال‌های گذشته مطرح شده است و جلسه‌ای هم به دعوت معاونت روابط کار برگزار شده و حتی عنوان شده این دو مقوله در جلسات شورای عالی کار بررسی می‌شوند. منتقدان این روش‌ها می‌گویند که نمی‌توان با مستثنی کردن کارگران از شمول ماده ۴۱ قانون کار برای حداقل دستمزد تصمیم‌گیری کرد؛ چراکه حداقل دستمزد، اساس حمایت‌ها مندرج در قانون کار است و نمی‌توان این قانون را بدون آن تصور کرد. سابقه مطرح شدن این بحث به چه زمانی برمی‌گردد و شورای عالی کار چه برنامه‌ای دارد؟ 

در رابطه با بحث دستمزد و مزد منطقه‌ای حدود دو سالی است که بخشی از کارفرمایان طرح موضوع کرده‌اند و باتوجه به ظرفیت‌هایی که در ماده ۴۱ قانون کار دیده شده است، خواسته‌اند که این روش‌ها هم به جریان بیفتند اما نگرش متفاوتی وجود دارد. به این معنی که نگرشی که دوستان دارند با نگرشی که در ظرفیت‌های قانون کار وجود دارد، متفاوت است. نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که با وجود اینکه این ظرفیت در قانون پیش‌بینی شده است؛ طبق متن ماده ۴۱ قانون کار به تامین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شوند. بنابراین با وجود اینکه قانون می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است. 

مشخصا چه کسانی درخواست تعیین مزد منطقه‌ای و مزد صنایع را دارند؟ 

دوستانی در اصفهان خواستار تعیین مزد به صورت منطقه‌ای هستند و در مجلس قبل هم تعدادی از نمایندگان این تفکر را دنبال می‌کردند. اعتقاد آقایان بر این است که با استفاده از این ظرفیت، حداقل مزد را در بخشی از مناطق بویژه در روستاها حذف شود. یعنی حداقل مزد برای روستاها لحاظ نشود اما ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن‌ها تفاوت نگرش داریم و تاکیدمان بر اجرای ماده ۴۱ است. من در جلساتی که با این آقایان داشتم به صراحت به آن‌ها گفتم که نگاهی که شما به مزد دارید با نگاه حاکم بر قانون متفاوت است.

من به آن‌ها یادآور شدم که شما به دنبال معافیت بخشی از جامعه از شمول حداقل دستمزد هستید در صورتی که ما می‌گوییم حداقل مزد باید در تمام بخش‌ها لحاظ شود و اگر بخواهیم که مزد منطقه‌ای و مزد صنایع را لحاظ کنیم حتما باید قانون را در نظر بگیریم.

اواخر سال گذشته، این موضوع در «شورای عالی کار» محل بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفتیم که یک کار پژوهشی در این زمینه با مشارکت شرکای اجتماعی دولت و موسسات پژوهشی انجام شود. هدف بررسی موضوع این بود که در شرایط اقتصادی کنونی مزد منطقه‌ای قابلیت تحقق و اجرا را دارد یا نه. در این باب با «موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی» وارد همکاری شدیم و قرار شد که یک کار تحقیقاتی در سطح ملی به اجرا درآید اما مشروط به اینکه از ظرفیت‌های تمام صاحب‌نظران استفاده شود. اینکه مزد منطقه‌ای و مزد صنایع قابلیت اجرا را دارد به نتایج تحقیقاتی که انجام می‌شود، بستگی دارد. لذا ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم اما من به عنوان معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و دبیر شورای عالی کار، به این اعتقادی ندارم که با حذف حداقل مزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. اعتقاد من بر این است که اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای نقطه جغرافیای متعدد تعیین کنیم باید حداقل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار را پوشش دهد. 

با توجه به اینکه در دی ماه به سر می‌بریم و شورای عالی کار هم باید سریعتر تکلیف افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ را روشن کند، آیا می‌خواهید تعیین مزد را با پیش شرط بررسی مزد منطقه‌ای و مزد صنایع همراه کنید یا اینکه با توجه به فوریت تعیین دستمزد چنین برنامه‌ای ندارید؟ 

بررسی و تحقیقاتی که به جریان افتاده‌اند، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد و مزد سال آینده هم طبق سال‌های گذشته و با سازو کار پیش‌بینی شده در قانون کار تعیین می‌شود. در حال حاضر منتظر تعیین پارامترهای تورم از سوی مراجع مسئول هستیم؛ البته در بیش از ۲۴ استان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در مورد شیوه‌های تعیین دستمزد بر اساس حداقل را اخذ کرده‌ایم و به موازات تعیین دستمزد، در کمیته دستمزد شورای عالی کار، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج تحقیقات یاد شده را بررسی می‌کنیم. این تنها مقدمات کار است که در کمیته دستمزد پیگیری می‌شود. جدا از این مورد هم کمیته دستمزد به مانند سال‌های گذشته پارامترهای مندرج در ماده ۴۱ قانون کار را بررسی می‌کند. منتظر هستیم تا آمار مراجع مربوطه (مرکز آمار و…) منتشر شود تا با این اطلاعات وارد بحث دستور کار شورای عالی کار شویم.

امسال هم مانند سال‌های دیگر زودتر وارد بحث دستمزد می‌شویم اما خوب به هر حال باید مراجع رسمی میزان تورم را اعلام کنند تا بر اساس این مورد و اطلاعات دیگری که در زمینه هزینه خانوارهای کارگری استخراج می‌شوند، دستور جلسات شورای عالی کار را تنظیم کنیم. به هر شکل برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، منتظر مباحث مزد منطقه‌ای نمی‌مانیم. بحث دیگر ما این است که صحبت‌ها و نقطه نظرات افراد مرتبط و غیرمرتبط راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری در ساختار تعیین آن ایجاد نمی‌کند و همان فرایندها و ساز و کارهای گذشته را دنبال می‌کنیم و لذا اظهارنظر افراد هم خیلی تاثیرگذار نیست؛ البته هرکس مختار است که نظر خود را اعلام کند اما نظراتی که اعلام می‌شوند به خود این افراد مرتبط است و خیلی در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار نقشی ندارد.

آنچه در تصمیم گیری‌های شورای عالی کار اثرگذار است اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شوند و شورای عالی کار همان‌ها را بر اساس تکالیف مندرج در ماده ۴۱ قانون کار بررسی می‌کند. لذا هیچ تغییری در روند بررسی حداقل مزد ۱۴۰۰ ایجاد نشده است. قطعا در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می‌شود اما از آن‌ها می‌خواهیم که به حاشیه‌ها توجه نکنند که این حاشیه‌ها هیچ تاثیری در نظرات شورای عالی کار نخواهند داشت. 

بخشی از این نظرات به تشکیل جلسه شورای عالی کار برمی‌گشت و نمایندگان کارگران می‌خواستند که این جلسات مستمر و منظم تشکیل شود و برای امسال هم همین درخواست را داشتند تا به هرحال در مورد دستمزد ۹۹ تصمیم مشخصی گرفته شود. 

برخی اعتقاد دارند که اگر شورای عالی کار جلسه زیادی تشکیل دهد و این جلسات طولانی شوند، بهتر است اما طولانی شدن این جلسات نتایج مطلوب نخواهد داشت. مهم این است که تصمیمات درست گرفته شود که مورد رضایت شرکای اجتماعی باشد. والله اگر جلسات زیاد بگذاریم و تصمیم‌گیری را طولانی کنیم، تاثیرگذار نبوده و نیست. همین سه‌شنبه (امروز) جلسه کمیته مزد را برگزار می‌کنیم و از گروه‌های کارگری و کارفرمایی خواسته‌ایم که افراد صاحب صلاحیت و ثابت را برای حضور در جلسات مزدی معرفی کنند. از دستگاه‌های دولتی مربوطه هم خواسته‌ایم که نمایندگان خود را به صورت ثابت در جلسات بفرستند و حضور تخصصی، مستمر و منظم داشته باشند. 

در سال‌های گذشته مدام فاصله حداقل دستمزد و هزینه‌ها سبد معیشت در حال افزایش بوده است تا جایی نمایندگان مجلس هم وارد گود شده‌اند و می‌خواهند به نوعی قانونگذاری کنند تا به زعم خود این شکاف هزینه و درآمد را جبران کنند. چرا برای کاهش جبران این فاصله اقدام اساسی انجام نشده است؟ اگر احیانا مجلس بخواهد به این قصیه ورود کند چگونه می‌توانید با نمایندگان همکاری کنید؟ 

اگر مجلس می‌خواهد تصمیمی بگیرد، این کاملا از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار جداست. در مورد هزینه‌های سبد معیشت باید گفت که عددی که کمیته مزد شورای عالی کار آن را محاسبه می‌کند، بدلیل‌عدم توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور، کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده است. از آنجا که در هیچ سالی به دلایل یاد شده نتوانستیم عدد به دست آمده برای سبد را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب کنیم، آمدیم و در کنار افزایش حداقل دستمزد یک بخش‌هایی را مثل بن خوار و بار، حق مسکن، پایه سنواتی را افزایش دادیم. اینگونه توانستیم سهم مجموع مزد و مزایا را از هزینه‌های سبد معیشت افزایش دهیم.

مثلا در سال ۱۳۹۷، حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود اما در این ۲ سال آن را به ۳۰۰ هزار تومان افزایش دادیم. گرچه ۳۰۰ هزار تومان نسبت به هزینه‌های مسکن ناچیز است اما نسبت به آن ۴۰ هزار تومان ۷.۵ برابر شده است. بن خوار و بار را هم از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رساندیم. افزایش‌هایی که اعمال شد از میزان تورم اعلامی بیشتر بود و در ۷ ساله‌ای که مدنظر قرار دادیم ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی بودند. 

 عده‌ای می‌گویند که این تورم واقعی محاسبه نشده است و معیار درستی برای محاسبه حداقل دستمزد نیست. 

اینکه این تورم واقعی یا غیرواقعی تعیین شده است، ارتباطی با شورای عالی کار ندارد و قانون مرجع دیگر را مشخص کرده است. شورای عالی کار هم به تبعیت از نرخ تورم اعلامی ماده ۴۱ قانون کار را اجرا می‌کند. در مورد مجلس هم اگر تصمیمی برای جبران فاصله مزد و هزینه بگیرند، خارج از مصوبات شورای عالی کار است اما شورای عالی کار در چارچوب وظایف قانونی‌اش عمل می‌کند و اگر نمایندگان انتظاری از شورای عالی کار دارند، باید در چارچوب قانون باشد. البته وزارت کار هم به بحث افزایش دستمزد و مزایای مزدی اکتفا نکرد و اموری مانند ساخت مسکن برای کارگران و توزیع کالا در تعاونی‌های مصرف را کلید زد. در بحث مسکن با وزارت راه و شهرسازی تفاهمی داشتیم و سهم خوبی برای کارگران در نظر گرفته شده است.

در این میان طبیعتا، میزان مزدی که در شورای عالی کار در سال‌های گذشته تعیین شد تامین‌کننده انتظارات و توقعات جامعه کارگری نبود اما شورای عالی کار همواره تلاش کرد و خواهد کرد که میزان تورم اعلام شده و سایر پارمترهای تاثیرگذار را در محاسبه دستمزد لحاظ کند اما اینکه مجلس چه تصمیمی خواهد گرفت را خودشان می‌دانند. 

نمایندگان مجلس اعداد مختلفی را برای افزایش میزان حداقل دستمزد اعلام می‌کنند. اخیرا یکی از نمایندگان گفته بود که مزد باید ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. شرحی که در مورد تاثیرناپذیری شورای عالی کار از اظهارات افراد مرتبط و غیرمرتبط با تعیین دستمزد ارائه کردید، ناظر بر همین نظرات است؟ 

من به صورت خیلی جزئی عرض کردم که به هر حال هیچ مرجعی تا به حال و تا به امروز به غیر از شورای عالی کار میزان افزایش دستمزد را اعلام نکرده است. و لذا اگر نماینده محترم مجلس و یا نمایندگان مجلس اظهارنظر کرده‌اند تا زمانی که شورای عالی کار اقدام نکند، نظرشان ملاک نیست. البته این اظها نظرها دلسوزانه است اما هیچ مرجعی به جزء شورای عالی کار، مسئولیت تعیین دستمزد را ندارد و این اظهارنظرها فردی است؛ مگر اینکه مجلس بخواهد ساز و کار تعیین دستمزد را تغییر دهد. 

نمایندگان کارگران نقدهایی را متوجه ترکیب شورای عالی کار کرده‌اند و می‌گویند که دولت پرتعداد به مذاکرات می‌آید و تعدادی وزیر همواره در جلسات مزدی حضور دارند که این اتفاق وزن دولت در مذاکره را سنگین می‌کند و در نهایت مزدی که تعیین می‌شود برای کارگران راضی‌کننده نخواهد بود. چرا ترکیب شورای عالی کار تغییر نکرده است؟ 

ترکیب شورای عالی کار مبتنی بر سه جانبه‌گرایی است. بعضی می‌پرسند چرا در ترکیب شورای عالی کار تعداد اعضای دولت بیشتر است؛ اما در نهایت بر اساس ساختار سه‌جانبه‌گرایانه سازمان بین‌المللی کار هم ۵۰ درصد اعضا از دولت و ۵۰ درصد از کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند. به نظر من می‌آید که ترکیب شورای عالی کار، ترکیب پذیرفته‌ای شده‌ای است و با قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی همخوان است؛ لذا ایرادی به ترکیب شورای عالی کار وارد نیست. حالا بعضی در مورد ترکیب شورای عالی کار نظراتی دارند که این نظر خودشان است. در کل شورای عالی کار کماکان مرجع تعیین دستمزد کارگران است و برای مزد سال آینده هم مورد متفاوتی را در تصمیم‌گیری لحاظ نخواهیم کرد. 

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بارها در صحبت‌های خود اعلام کرده‌اند که جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد نباید به انتهای سال محدود شود. با این حال بیشتر سال‌ها همین اتفاق رخ داده است و تعیین مزد به شب‌های منتهی به سال آینده موکول شده است و مواقعی مانند ابتدای امسال هم تعیین دستمزد سال گذشته به پس از عید کشیده شد. چرا حداقل جلسات کمیته مزد شورای عالی کار از اواسط سال یا در دوره‌های منظم‌تری برگزار نمی‌شود؟ 

اطلاعات و شاخص‌های اقتصادی سالیانه که ملاک تعین دستمزد در قرار می‌گیرند، در انتهای سال منتشر می‌شوند. مراجع مربوطه که این اطلاعات را در میان سال اعلام نمی‌کنند که ملاک و دستور کار شورای عالی کار مشخص شود. در سال‌های گذشته هم دستمزد به همین شیوه تعیین شده است و محدود به سال‌های اخیر نبوده است. شورای عالی کار هم بر مبنای شاخص‌های انتهای سال تشکیل جلسه می‌دهد و هزینه خانوار بر اساس داده‌های اقتصادی طول سال محاسبه می‌شود. در مورد کشیده شدن جلسات سال گذشته به سال جدید هم باید بگویم که به اصرار دوستان اتفاق افتاد. می‌خواستند جلسات تمدید شود. شورای عالی کار یک جلسه اواخر فروردین ماه برگزار کرد. در اواخر نیمه دوم خرداد ماه هم برای بار دوم تصمیم‌گیری شد. به هر شکل، شرکای اجتماعی اصرار داشتند که این جلسات برگزار شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیی، آقای وزیر و دولت هم اجابت کردند و تصمیم بر این شد که برای بار دوم تشکیل جلسه شود.

یکی از مواردی که در اواخر خرداد ماه برای آن تصمیم گرفته شد، حق مسکن بود. حق مسکن در سال قبل از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود و در خرداد ماه از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی یک افزایش ۳۰۰ درصدی. همچنین در جلسه خرداد برای جابجایی پایه سنواتی و اضافه کردن آن به حداقل دستمزد تصمیم‌گیری شد تا حداقل دستمزد از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یابد. لذا شورای عالی کار در سال ۹۹، در دو مرحله، یک مرحله در فردوین ماه و یک مرحله در خرداد ماه به منظور بازنگری در موارد یاد شده تشکیل جلسه داد. 

آن مقطع این بحث مطرح شد که دولت نپذیرفت که برای دومین بار وارد فضای مذاکره شود و خیلی دیر تشکیل جلسه داد و تصویب حق مسکن به تاخیر افتاد. 

اینکه برخی می‌فرمایند دولت حاضر نشد که دومین جلسه را تشکیل دهد، کم لطفی است. بخشنامه‌ها و صورت جلسات شورایی عالی کار مشخص است. وقتی در خرداد ماه دومین جلسه را تشکیل دادیم دیگر بنا نبود که برای سومین بار تصمیم گیری کنیم. از جلسه روز سه‌شنبه هم می‌خواهیم روی مزد ۱۴۰۰ کار کنیم و مقدمات آن را فراهم کنیم. ضمن احترام به این دوستان باید بگویم که آن‌ها در حق خودشان، در حق شورای عالی کار و در حق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک مقدار کم لطفی کردند. 

یکی از مواردی که بر سر آن زیاد بحث شده است، سهم دستمزد از هزینه‌های تولید است. مخالفان افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های سبد معیشت، می‌گویند که این عدد برای صنایع مختلف با توجه به رشد هزینه‌های تولید کالا و عرضه خدمات بالا است و مخالفان می‌گویند داشتن چنین تفسیری نتیجه‌ای جز استمرار تعیین دستمزد زیر سبد هزینه‌های زندگی نخواهد داشت. وزارت کار چه یافته‌هایی را در این زمینه دارد؟ 

سهم جبران خدمات با در نظر گرفتن نفت و بدون آن سنجیده شد که برای کارگاه‌ها و صنایع مختلف، متفاوت است. سهم جبران خدمات در کارگاه‌های دارای ۱۰ کارگر و بیشتر، بدون نفت ۱۰.۴۷ درصد است و با نفت ۱۲.۹۸ درصد است. در واحدهای بین ۱۰ تا ۴۹ کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت ۱۳.۹ درصد و با نفت ۱۴.۲ درصد است در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت و با نفت ۲.۸ درصد با یکدیگر تفاوت دارند. عمده سهم جبران خدمت هم به دستمزد برمی‌گردد البته در برخی کارگاه‌ها اوضاع به کل متفاوت است. برای نمونه در یک کارگاه مکانیکی سهم دستمزد از هزینه‌ها، به ۳۰ تا ۴۰ درصد هم می‌رسد. در نتیجه سهم دستمزد و در کل هزینه‌های جبران خدمت در صنایع و کارگاههای مختلف متفاوت است و باید جدا جدا بررسی و موشکافی شوند. 

گفتگو: پیام عابدی