در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
ترمیم دستمزد کارگران با اجرای طبقه‌بندی مشاغل/ مسامحه ادارات کار در اجرای ماده ۵۰ قانون کار پذیرفته نیست
مشاور و نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ضرورت اجرای ماده ۵۰ قانون کار، یادآور شد که ادارات کار نباید در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هایی که برای آن‌ها مهلت تعیین کرده‌اند، مسامحه کنند.
«غلامحسین حیدری» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه برابر ماده ۵۰ قانون کار چنانچه کارفرما در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار مشاغل کارگاه خود را برای اجرای «طبقه‌بندی مشاغل» ارزیابی نکند، این وزارتخانه انجام کار را به یکی از دفاتر موسسات مشوره فنی ارزیابی مشاغل یا اشخاص صاحب صلاحیت می‌سپارد، گفت: «قانونگذار در ماده ۴۸ قانون کار وزارت کار را به جهت جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران، وزارت کار را نسبت به اجرای طبقه‌بندی مشاغل مکلف دانسته است. به همین جهت در ماده ۵۰ از این وزارتخانه خواسته است که کوتاهی کارفرمایان را با سپردن کار به مراکز مشاوره جبران کند.»
وی افزود: «بعضا برخی ادارت کار مسامحه می‌کنند که در نتیجه ماده ۵۰ قانون کار اجرا نمی‌شود و کارفرمایان از همین فرصت برای فرار از اجرای ماده ۴۹ قانون کار استفاده می‌کنند که این اهداف مورد نظر قانونگذار در ماده ۴۸ را نقض می‌کند؛ البته قانونگذار در تبصره ماده ۵۰ قانون کار، جرایمی را برای کارفرمایان متخلف پیش‌بینی کرده است اما هدف از وضع قانون در درجه اول، اجرای آن است و جرایم به جهت جبران آثار قانون‌گریزی وضع می‌شوند. درنتیجه وزارت کار باید بر اجرای قانون پافشاری کند.»
نماینده مجمع عالی کارگران با اشاره به ماهیت طبقه‌بندی مشاغل گفت: «منظور از طبقه‌بندی مشاغل مشمولان قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند. در این قالب، برای ساده‌ترین شغل ضریب ۱ درنظر گرفته می‌شود و کارگران باتوجه به پیچیده‌گی و مهارت‌های مورد نیاز در مشاغل‌شان ضرایب بیشتری برای طبقه‌بندی دریافت می‌کنند.»
حیدری افزود: «همچنین هرچه سابقه کار کارگر بیشتر شود، گروه شغلی وی بالاتر می‌رود؛ یعنی به میزان ساده‌ترین کارگر که ضریب ۱ دریافت می‌کند، ضرایب بیشتری را دریافت می‌کند. با توجه به اینکه فلسفه اجرای طبقه‌بندی مشاغل، آنگونه که قانونگذار اعلام کرده، جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است، با اجرای ماده ۴۸ قانون کار، دستمزد کارگران عادلانه افزایش می‌یابد. در نتیجه از ناحیه‌ی امتیازات شغلی، دستمزد کارگران ترمیم می‌شود و کارگران افزون بر حداقل دستمزد مصوب قانون کار را دریافت می‌کنند.»
وی آیتم‌هایی که در طبقه‌بندی مشاغل محاسبه می‌شود را چنین برشمرد: «۱. سابقه کار ۲. تحصیلات ۳. نوع شغل ۴. سرپرستی کار ۵. حق کارگاهی ۶. حق ارتفاع ۷. حق جوشکاری ۸. حق تراشکاری ۹. حق اشعه ۱۰. سختی کار ۱۱. حق تایپ ۱۲. حق آلایندگی ۱۳. منطقه محروم ۱۴. حق همسر ۱۵. حق جذب ۱۶. فوق‌العاده منطقه محروم.»
مشاور مجمع عالی کارگران در مورد چگونگی پیگیری اجرای ماده ۴۹ قانون کار، گفت: «چنانچه کارفرمایی از اجرای طرح طبقه‌بندی خودداری نماید، نماینده‌ی کارگران کارگاه با مراجعه به اداره کار محل، خواستار اجرای ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار می‌شوند. در صورتی که کارگاهی که مشمول قانون کار می‌شود، نماینده‌ی کارگر نداشته باشد یا به هر علت نتوانند به اداره کارمراجعه کنند، خود را مکلف می‌دانیم که حقوق آن‌ها را از طریق اداره کار پیگیری کنیم و خواستار اجرای ماده ۵۰ قانون کار از وزارت کار شویم. این وزارتخانه هم مکلف به اجرای آن است.»
وی با بیان اینکه در این مورد، مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار حجت را بر کارفرمایان و وزارت کار تمام کرده‌اند، گفت: «هم کارفرما و هم دولت باید برای اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند و به‌جای متهم کردن یکدیگر به کم‌کاری یا مسامحه، قانون را اجرا کنند.»
