رئیس مرکز آمار ایران در گفت وگو با ایلنا هشدار داد:
به نقطه بحران بیکاری رسیدهایم / نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۱ درصد است
نکته مهم اینجاست که باید گروههای سنی را در محاسبات انجام شده مشاهده کنیم. درحال حاضر اگر به سایت ما رجوع کنید، مشاهده میکنید نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۱ درصد است، در حالی که نرخ بیکاری کل ما ۱۰.۵ عنوان شده است.
«استانداردها اینگونه میگویند هرگاه نرخ بیکاری جوانان، حداقل ۲ برابر نرخ بیکاری کلی بود(نرخ بیکاری کلی، ۱۵ تا ۶۴ سال است) شما به نقطه بحران رسیدهاید، که در حال حاضر ما در چنین وضعیتی قرار داریم. البته در یک زمانی این رقم تا ۲.۵ برابر هم افزایش پیدا کرد اما اکنون در ۲ برابر نرخ بیکاری کلی قرار داریم.»
این جمله را عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد، وی همچنین در بخشی دیگر از سخنانش به نرخ بیکاری کشور بر مبنای ۱۶ ساعت کار در هفته اشاره کرد و افزود: «نکته جالب اینجا این است که اگر مبنای محاسبات از حداقل ۱ ساعت به حداقل ۸ ساعت افزایش یابد، هیچگونه تغییری در نرخ بیکاری «در ایران» صورت نمیگیرد، اما هنگامی که مبنای محاسبات خود را به ۱۶ ساعت کار در هفته افزایش دهیم، هر میزانی که نرخ بیکاری را اعلام میکنیم شما یک درصد به آن اضافه کنید، یعنی در حال حاضر نرخ بیکاری بر اساس ۱۶ ساعت کار در هفته ۱۱.۵ درصد است.»
مشروح این گفت و گو به شرح ذیل است:
علت اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی سه ماهه و شش ماهه توسط مرکز آمار ایران چیست؟ از طرفی برخی کارشناسان معتقدند علت اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی، فشار دولت بر مرکز آمار ایران بوده است، آیا این گفته را میپذیرید؟
واقعیت این است که فشار خاصی روی مرکز آمار ایران نه در این زمان، نه هیچ وقت دیگر وجود نداشته است. این مسئله را شهادت میدهم که مرکز آمار رسالت و وظایف ذاتی خود را انجام میدهد و طی مطالعاتی که بنده داشتهام پس از انقلاب، این مرکز همیشه کار خود را انجام داده و هرگز تحت فشار نبوده است.
رشدی که در حال حاضر ارائه میشود، در حقیقت اعداد مقدماتی است. مسئلهای که ما در مرکز آمار ایران حساسیت داریم، این است عددی را که اعلام میکنیم، هیچگاه تغییر نکند. لازمه این مسئله دقت است، یعنی این عدد باید از اتقانی برخوردار باشد که نتوان آن را تغییر داد.
تغییر دادن اعداد از سوی مرکز آمار ایران، اعتماد عمومی را تحت الشعاع خود قرار میدهد. شاید یک نهاد، مرجع رسمی نباشد و به همین علت یک عدد را اعلام میکند و بعد آن را تغییر میدهد و کسی هم ایرادی به آنجا وارد نمیکند اما اگر عددی روی درگاه مرکز آمار ایران رفت و مورد استناد قرار گرفت دیگر نمیتوان آن را بالا و پایین کرد، زیرا اعتبار ما را زیر سوال میبرد.
در حوزه رشد اقتصادی هم به همین صورت است، در خصوص رشد سه ماهه نخست امسال اصلاً به عددی که قابل اعلام باشد، دست نیافتیم. بانک مرکزی و مراکز دیگری هم که اعلام کردهاند، از «برآورد» و «عدد مقدماتی» نام بردهاند. لازمه اعلام رشد اقتصادی، زمان است و باید زمانی در اختیار باشد که این اعداد اعلام شوند.
نکته بعدی، بحثسرشماری عمومی کشاورزی است. به دلیل این که ما شاهد بودیم، حرکت بسیار بزرگی صورت گرفته است، از آقای دکتر نوبخت خواهش کردیم که اعلام رشد اقتصادی را به اعلام نتایج سرشماری عمومی کشاورزی متصل کنیم.
به باور مرکز آمار ایران، نرخ رشد سالانه و اعلام آن حائز اهمیت است، نه نرخ فصلی این شاخص، زیرا اتکا به ارقام فصلی سخت است. اگرچه تمام محاسبات ما نشان از مثبت بودن رشد در آن مقطع میداد اما اگر از ما بخواهند عدد را اعلام کنیم، به دلیل آنکه از اتقان و اصول حرفهای برخوردار نیست، این کار را انجام نمیدهیم.
بحثی که امروزه در محافل اقتصادی، دولت و مجلس در جریان است، بحثحذف یارانه ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی است، دولت تا امروز از انجام این کار اجتناب کرده و مطرح میشود که شناسایی دهکهای مختلف جامعه بسیار دشوار است، آیا مرکز آمار توانایی شناسایی دهکهای مختلف جامعه را دارد؟
شناسایی دهکها بعد از طرح هدفمندی یارانهها مطرح شد و گرچه سال ۸۷ مرکز آمار ایران متولی جمعآوری اطلاعات و آمار این طرح بود اما خوشبختانه با شکلگیری سازمان هدفمندسازی یارانهها، کل امور طبق قانون از مرکز آمار در سال ۱۳۹۰ به این نهاد سپرده شد.
دوستان ما هم در این نهاد مشغول فعالیتاند، به تازگی هم شنیدهام که شورای عالی رفاه جلساتی را برگزار کرده و مطالعات خوبی هم در این زمینه انجام دادهاند.
این مسئله در حوزه مسئولیت مرکز آمار ایران نیست و مرکز آمار ایران، عمدتا اطلاعات و آمار رسمی مانند بیکاری، تورم و رشد را محاسبه میکند اما آمار و اطلاعاتی که در اختیار ما است بر اساس قانون و به عنوان یک نهاد حاکمیتی، باید در اختیار مقامات رسمی قرار گیرد. البته لازم به ذکر است که صرفا سر جمع اطلاعاتمان را میتوانیم تقدیم کنیم و از دادن اطلاعات شخصی افراد حتی به قوه قضائیه معذوریم.
از طرف دیگر هم همواره رئیس جمهوری این تاکید را به بنده داشتهاند که اطللاعات افرادی که در اختیار مرکز آمار ایران است به هیچ عنوان به هیچ مقام و هیچ نهادی نباید قرار گیرد و نسبت به افشای اطلاعات شخصی افراد همواره حساس بودهاند.
به همین علت است که مردم نسبت به مرکز آمار ایران اعتماد خوبی دارند و طی ۵۰ سال فعالیت مرکز آمار ایران، ما یک شکایت هم درباره مسائل خصوصی، حقیقی و حقوقی نداریم.
البته در پاسخ به این پرسش باید از حاکمیت نام ببریم و بگوییم که حاکمیت با توجه به شرایط و زیرساختهای موجود، شناسایی دهکهای بالایی جامعه، کار بسیار دشوار و سختی را پیش روی خود دارد.
چرا عموما بین آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی اختلاف وجود دارد؟ آیا این مسئله به دلیل تفاوت معیارها و فاکتورهای ارزیابی است یا مسئله دیگری این میان وجود دارد؟
ما معمولا سه عدد کلیدی داریم به عنوان آمار اصلی کشور که ماهانه، فصلی و سالیانه تولید میشود. یکی از این اعداد تورم است، که در روزهای سوم و چهارم هر ماه روی خروجی مرکز آمار قرار میگیرد که تفاوت زمانی نسبت به بانک مرکزی ندارد. عدد دیگر بیکاری است که فقط مرکز آمار ایران آن را محاسبه میکند و عدد دیگر رشد است که به صورت سالانه این مسئله اعلام میشود.
اکنون اگر از رشد اخیر عبور کنیم و به سال ۹۲ بازگردیم، در خصوص تورم خوشبختانه با تمهیداتی که در شورای عالی آمار پیشبینی شد، فرمولهایمان را یکی کردیم و در حال حاضر اختلافمان بسیار ناچیز است. در گذشته فرمولها و مزنههای محاسبه ما متفاوت بود و نکته بسیار مهم آن این بود که ما هم شهر را حساب میکردیم و هم روستا اما بانک مرکزی صرفا به اعلام آمار شهر بسنده میکرد.
اما در خصوص رشد اقتصادی، اگر آمار و ارقام را ملاحظه کنید، تا سال ۹۲ اختلافی نداریم و پس از آن اختلافاتمان بسیار ناچیز بود. در خصوص مبنای اختلافاتمان باید بگویم که این مسئله در حوزه صنعت است و بحثپوشش آن توسط ما است.
عمدتا بانک مرکزی بنگاههای دارای ۱۰۰ کارگر به بالا را در محاسبات رشد بخش صنعت لحاظ میکند، اما مرکز آمار ایران علاوه بر این مراکز، در طبقهبندی های خود بنگاههای دارای ۱۰۰ کارگر تا ۵۰ کارگر و ۵۰ کارگر به پایین، نمونهگیریهای وسیعی انجام میدهیم.
یک اختلاف دیگر مرکز آمار ایران با بانک مرکزی در خصوص کشاورزی بود که درحال حاضر به این جمعبندی رسیدهایم به آمارهایی که خود دستگاههای کشاورزی میدهد، استناد کنیم. زیرا ما در مرکز آمار ایران طرحی داریم به نام طرح «سر خرمن» که خودمان بر این اساس محاسباتمان را انجام میدادیم اما خوشبختانه با شکلگیری نظام آمارهای ثبتی و اتصالی که با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است، دیگر آن آمارها را از وزارت دریافت میکنیم و آن را مبنای محاسبات خود قرار میدهیم.
در خصوص بخش صنعت هم زمان میخواهد که نظام ثبتی ما شکل گیرد، که افقمان را در سال ۹۴ قرار دادهایم تا بتوانیم در انتهای آن سال، بخش صنعت را نیز ثبتی کنیم.
عمدتا اختلافات ما در مواردی که ذکر شد، قرار دارد و در نهایت هم در خصوص سال ۹۳ ما هنوز عددی را اعلام نکردهایم که ببینیم اختلافاتمان شدید است یا خیر.
چرا مبنای نرخ اشتغال را بر روی شاخص «۲ ساعت کار در هفته» قرار دادهاید. این مسئله از چند سال گذشته از مبنای «۲ روز کار در هفته» به «۲ ساعت کار در هفته» کاهش پیدا کرد. کارشناسان بر این باورند که دولت سابق این تغییرات را به منظور سرپوش نهادن روی نرخ بالای بیکاری در کشور انجام داده و قصد دارد که آمار نرخ بیکاری را در کشور کاهش دهند. پاسخ شما به این مسئله چیست؟
این شاخص استانداردی است که در دنیا متعارف است. سه طبقه برای محاسبه نرخ بیکاری وجود دارد؛ یکی از آن طبقات «یک ساعت در روز، در هفته کار کردن» است، دیگری «۸ ساعت در روز، در هفته کار کردن» و در نهایت «۱۶ ساعت در روز، در هفته کار کردن» محاسبه میشود. همه دنیا بر این اساس نرخ بیکاری را محاسبه میکنند و این فرمول بر اساس استاندارد سازمان بینالمللی کار طراحی شده است. غیر از این سه شاخص اگر به گونهای دیگر محاسبه شود، استاندارد زیر پا گذاشته شده است.
در ایران، اولین بار در دولت هشتم این اتفاق افتاد و برای اینکه بتوانند پاسخگوی نهادهای بینالمللی باشند، استاندارد را از ۱۶ ساعت کار در هفته به دستکم یک ساعت کار در هفته کاهش دادند اما همچنان اگر شما از من بپرسید نرخ بیکاری با حداقل یک ساعت، ۸ساعت و ۱۶ ساعت چه میزان است، می توانم بگویم.
سال ۱۳۸۳ این طرح طراحی شد، تعاریف و چارچوبها مشخص شدند اما نتایج آن در سال ۱۳۸۴ اعلام شد. بنابراین این مسئله به هیچ دولتی ارتباط ندارد.
نکته جالب اینجا این است که اگر مبنای محاسبات از حداقل ۱ ساعت به حداقل ۸ ساعت افزایش یابد، هیچگونه تغییری در نرخ بیکاری «در ایران» صورت نمیگیرد، اما هنگامی که مبنای محاسبات خود را به ۱۶ ساعت کار در هفته افزایش دهیم، هر میزانی که نرخ بیکاری را اعلام میکنیم شما یک درصد به آن اضافه کنید، یعنی در حال حاضر نرخ بیکاری بر اساس ۱۶ ساعت کار در هفته ۱۱.۵ درصد است.
نکته مهم اینجاست که باید گروههای سنی را در محاسبات انجام شده مشاهده کنیم. درحال حاضر اگر به سایت ما رجوع کنید، مشاهده میکنید نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۱ درصد است، در حالی که نرخ بیکاری کل ما ۱۰.۵ عنوان شده است.
استانداردها اینگونه میگویند هرگاه نرخ بیکاری جوانان، حداقل ۲ برابر نرخ بیکاری کلی بود(نرخ بیکاری کلی، ۱۵ تا ۶۴ سال است) شما به نقطه بحران رسیدهاید، که در حال حاضر ما چنین وضعیتی داریم. البته در یک زمانی این رقم تا ۲.۵ برابر هم افزایش پیدا کرد اما اکنون در ۲ برابر نرخ بیکاری کلی قرار داریم.
به عقیده بنده کارشناسان و تحلیلگران ما باید روی این مسائل مانور دهند، اصلا نباید به این مسئله که نرخ بیکاری با استاندارد یک ساعت، ۲ ساعت، ۸ ساعت و ۱۶ ساعت است توجه کنند.
این ارقامی که اعلام شد، نرخ بیکاری فعلی است و ما هیچگونه پیشبینی در خصوص آینده نداریم، اما این مسئله حائز اهمیت است که قشر دانشگاهی ما در آستانه فارغالتحصیلیاند و نیازمند کار هستند و نکته مهمتر از آن کیفیت کار است.
جالب است این مسئله را بدانید که نرخ بیکاری هرچقدر که از زیر دیپلم به دیپلم و از دیپلم به کارشناسی و مقاطع بالاتر میآید، بیشتر میشود، در حالی که در گذشته بیشتر قشر بیکار ما در گروه تحصیلی زیر دیپلم قرار داشت. شغل برای یک فرد کمسواد به مراتب آسانتر و کم هزینهتر از ایجاد شغل برای یک فرد تحصیل کرده است.
بنده همیشه این مسئله را گفتهام و به آن باور دارم که میتوانیم بگوییم نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصد پاییز سال ۱۳۹۳ از نظر اهمیت و ضریب سرمایهگذاری برابری میکند با نرخ بیکاری ۱۲ درصد سال ۱۳۹۰ و این مسئله قابل تحلیل است، چراکه ماهیت و کیفیت تغییر کرده است.
سرمایهگذاریای که برای تولید هر شغل به تناسب نرخ ۱۰.۵ درصد میخواهیم، به مراتب سنگینتر، پرهزینهتر و با بسیج بیشتر نسبت به سال ۹۰ یا ۸۹ است.
مصاحبه از محمد امین صالحی