بودجه ۹۴؛ حسین راغفر:
«شیوه بودجه‌ریزی»، فرصت را برای سوءاستفاده‌های سیاسی و جناحی فراهم کرده است
بعضی از نماینده‌های مجلس به یک وزارت‌خانه فشار وارد کرده‌اند که در شهر و استان خود باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد در غیر این صورت وزیر را استیضاح می‌کنند، متاسفانه وزرا هم به این فشارها تن داده‌اند. به همین دلیل ملاحظه می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های ما به هیچ عنوان منطقی نبوده است.
بعضی از نماینده‌های مجلس به یک وزارت‌خانه فشار وارد کرده‌اند که در شهر و استان خود باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد در غیر این صورت وزیر را استیضاح می‌کنند، متاسفانه وزرا هم به این فشارها تن داده‌اند. به همین دلیل ملاحظه می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های ما به هیچ عنوان منطقی نبوده است.
دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص مسئله تخصیص متوازن منابع در بودجه ۹۴ و مشکلات پیش پای آن به ایلنا گفت: «اگر به این مسئله از دید ضابطه عدالت توزیعی بنگریم، حکم می‌کند که ما منابع حاصل از درآمدهای طبیعی مانند نفت و گاز را برای ایجاد توازن منطقه‌ای استفاده کنیم. بنابراین اولویت با این مسئله است که منابع عمومی، به منظور کاهش محرومیت‌ها اختصاص داده شود. در آن صورت این کاهش محرومیت‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بعدی را نیز فراهم می‌کند.»
راغفر تصریح کرد: «عدم توازنی که طی سال‌های متمادی در کشور شکل گرفته، باعثشده که بعضی مناطق به دلیل سرمایه‌گذاری‌های نامتوازن، مناطق برخوردارتری نسبت به سایر مناطق کشور باشند. این برخورداری توجیه سرمایه‌گذاری‌های بعدی را نیز فراهم می‌کند؛ اگر این مسئله را نسبت به مناطق توسعه نیافته تعریف کنیم، این توسعه یافتگی به تنهایی توجیهی برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر است، به دلیل اینکه زیرساخت‌های مناسب‌تری در این مناطق شکل گرفته است.»
وی در ادامه افزود: «بعضی از تفاوت‌ها باعثشده که همواره نفس وجود این زیرساخت‌ها توجیهی برای تخصیص بودجه بیشتر برای این مناطق بوده و سبب شده که نابرابری‌های منطقه‌ای هر روز عمیق‌تر و گسترده‌تر شود.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نابرابری‌ها باعثعدم به وجود آمدن اشتغال می‌شود، عنوان کرد: «این مسئله مصائب و مشکلات خاص خود را در پی دارد و در نهایت باعثمتضرر شدن همان مناطق توسعه یافته نیز می‌شود. یکی از این معضلات، مسئله اسکان غیرموقت و گسترش حاشیه نشینی است که باعثبروز نابهنجاری‌های مختلف اعم از اعتیاد، شکل گیری گروه‌های جرم و جنایت و سایر بزهکاری‌ها می‌شود.»
وی در ادامه ابراز داشت: «درحالی که اگر سرمایه‌گذاری‌ها به خصوص از طریق بودجه عمومی به نحو عادلانه‌ای صورت گیرد و فرصت‌های اشتغال را در مناطق مختلف کشور فراهم کند، آن هنگام ظرفیت‌های استفاده از منابعی که در مناطق مختلف کشور وجود دارد، شکوفا و این ظرفیت‌ها، قابلیت محقق شدن را دارند.»
این اقتصاددان نهادگرا گفت: «چند وقت پیش عنوان شد که در سیستان و بلوچستان منابع بزرگ معدنی کشف شده است، چنانچه بخواهیم که سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی به آنجا رجوع کنند و سرمایه خود را در آن مناطق به کار گیرند، نیازمند این مسئله است که زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.»
راغفر خاطرنشان کرد: «به عنوان مثال متخصصی که به آنجا می‌رود، خانواده وی باید به امکانات و خدمات درمانی و آموزشی، آب سالم، ارتباطات مناسب و غیره دسترسی داشته باشد و طبیعتا اگر این گونه مسائل فراهم شود، امکان ورود افراد متخصص به این مناطق هموار و این مسئله رشد اقتصادی مناطق محروم را توجیه می‌کند و باعثبه وجود آمدن شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود.»
وی در ادامه افزود: «از سوی دیگر این اقدامات در نهایت باعثمی‌شود گروه‌های مختلف مردم در فعالیت‌های شکل دهی به محصول اجتماعی نیز شرکت کنند.»
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا عنوان کرد: «اما در صورتی که این مسائل به وجود نیاید، شرایط برای رشد معضلات و بزهکاری‌های اجتماعی و مخصوصا اقتصادی فراهم، و جامعه هزینه‌های آن را به شکل دیگری پرداخت می‌کند.»
وی گفت: «بنابراین شکل صحیح تخصیص بودجه می‌تواند بسیاری از این نابهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش و جامعه متوازن‌تری را تشکیل دهد.»
راغفر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بنابر ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه که بر رشد مناطق محروم از دریافت سهم ۲ درصدی درآمدهای نفتی تاکید دارد، مشاهده می‌کنیم که این امر صورت نگرفته، چه عاملی باعثمحقق نشدن این مسئله شده است؟ گفت: «دولت یازدهم، با مشکلات باقی مانده از دولت‌های قبل دست و پنجه نرم می‌کند و اکنون نمی‌تواند به همه مشکلات بپردازد. حتی بودجه‌ای هم که برای سال ۹۳ تنظیم شد، بر اساس مشکلاتی بود، که دولت با آن مواجه بوده است. بنابراین و طبیعی است که اگر حتی منابعی از این طریق ایجاد شود، کماکان چاله‌هایی را برای پر کردن در برابر خود می‌بیند.»
این اقتصاددان نهادگرا عنوان کرد: «اما از سوی دیگراگر منابع هم تحقق پیدا کند، اولویت تخصیص آن به سیاست گذاری‌های غلط یا نفوذ جریان‌های سیاسی متعدد بستگی دارد. یکی از نگرانی‌های که در این خصوص وجود دارد این است که اگر مذاکرات هسته‌ای به سرانجام برسد و تحریم‌ها برداشته شود، معلوم نیست که با این «ساخت» تصمیم‌گیری و نفوذ کانون‌های قدرت موجود در کشور، این منابع آزاد شده صرف تولید می‌شود یا همین تولید نیم بندی هم که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند به واسطه بالا رفتن حجم واردات از بین خواهد رفت.»
وی در ادامه افزود: «به این دلیل که بعضی از گروه‌های داخل کشور، قدرت بسیاری داردند و نیز از واردات منتفع هستند. بنابراین ممکن است که این منابع آزاد شده را به جای استفاده در تولید، به سمت واردات اجناس هدایت کنند.»
راغفر گفت: «بنابراین منافع برخی گروه‌های خاص، مسئله‌ای بسیار حقیقی است، زیرا بسیاری از تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در سال گذشته هم متاسفانه براساس ملاحظات و فشارهای سیاسی تنظیم شد.»
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: «به طور مثال بعضی از نماینده‌های مجلس به یک وزارت‌خانه فشار وارد کرده‌اند که در شهر و استان خود باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد در غیر این صورت وزیر را استیضاح می‌کنند، متاسفانه وزرا هم به این فشارها تن داده‌اند. به همین دلیل ملاحظه می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های ما به هیچ عنوان منطقی نبوده است.»
این اقتصاددان گفت: «مثلا در استان خراسان، ۷ کارخانه فولاد تاسیس شده و عمدتا این مراکز هم در نقاطی تاسیس شده که آب وجود ندارد. درحالی که آب یکی از اساسی‌ترین نیازهای کارخانه تولید فولاد است. به همین سبب این کارخانه‌ها با ظرفیت کمتر از ۲۰ درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند. یعنی این ۷ کارخانه در مجموع به میزان یک واحد معمولی هم کار نمی‌کنند. جالب‌تر این است که همین دولت درصدد احداثهشتمین کارخانه فولاد در این منطقه است.»
راغفر با تاکید بر این مسئله که این اتفاقات تماما به دلیل ملاحظات سیاسی و فشار نمایندگان مجلس انجام شده‌اند، عنوان کرد: «زیرا متاسفانه این افراد به جای اینکه نگاهی ملی به این مسائل داشته باشند و مصالح ملی را دنبال کنند، نگاه منطقه‌ای و شخصی خود را دنبال می‌کنند و صرفا به دنبال جلب نظر مردم ساکن حوزه خود هستند.»
وی در ادامه افزود: «این مسائل باعثاین شده که بودجه‌ریزی در کشور، قواعد لازمی که باید در این مسیر حاکم باشند را رعایت نکنند.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «در بعضی موارد هم خود دولتمردان به دلیل منافع شخصی و گروهی خود بودجه‌های بیشتری را به وزارت‌خانه‌های پرنفوذ و ثروتمند اختصاص می‌دهند و یا اینکه ملاحظات آنها را بیشتر در نظر می‌گیرند.»
دکتر راغفر در پایان خاطرنشان کرد: «این مسئله به دلیل بافت فاسدی است که در نظام اداری ما وجود داشته و دارد. لازم به ذکر است که «شیوه بودجه‌ریزی» در ایران، فرصت را برای سؤاستفاده‌های شخصی، سیاسی و جناحی فراهم کرده است.»
