با تصویب هیأت وزیران
وزارت اقتصاد موظف به انتشار ۱۵ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت شد
با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برای انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی دروزارت نیرو و ۵۳۹۰ میلیارد ریال در وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انتفاعی اقدام کند.
با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برای انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی در وزارت نیرو و ۵۳۹۰ میلیارد ریال در وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انتفاعی اقدام کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و به استناد بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد؛ وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی موضوع بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تا مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰,۰۰۰, ۰۰۰,۰۰۰, ۰۰۰) ریال در وزارت نیرو و مبلغ پنج هزار و سیصد و نود میلیارد(۵,۳۹۰, ۰۰۰,۰۰۰, ۰۰۰) ریال در وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
همچنین بر اساس این مصوبه، باز پرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته در سررسیدهای مقرر بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تضمین می شود تا از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می شود، با رعایت مقررات مربوط پرداخت شود.
ماده ۳۹ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۲
به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن بهمنظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانهداری کل واریز کند. منابع واریزی صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام مطابق جدول شماره(۱۸) این قانون میشود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروشنرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذیحساب و رئیس دستگاه اجرائی ذیربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
این مصوبه ۲۶/۱۱ / ۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.