قرار نیست بدهی بانک مسکن افزایش پیدا کند

رییس‌کل بانک مرکزی توجه به نیازهای بخش تولیدی را یکی از ملاحظات جدی دولت دانست و گفت: در این زمینه اولویت اول ما تإمین سرمایه در گردش است. قطعا تلاش ما این است که در بازار به ویژه بازار صنعت انضباط ایجاد کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش وام مسکن و اینکه منابع آن از کجا تأمین خواهد شد، گفت: سقف این وام‌۲۰ میلیون تومان بود که به ۳۵ میلیون تومان و برای زوج‌های جوان که از تاریخ این مصوبه ازدواج کرده باشند، به۵۰ میلیون تومان رسید.
وی افزود: همچنین با این مصوبه وام تعمیر مسکن نیز از ۵ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همچنین در کنار بحثمسکن دیروز مصوبه‌ای در خصوص تإمین بخشی از بهای خرید اتومبیل برای جایگزینی خودروهای فرسوده را داشتیم که سقف آن از ده میلیون تومان به حداکثر ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
سیف با بیان اینکه این تصمیمات در شورای پول و اعتبار گرفته شده است، گفت: به دلیل محدودیت پایه سرمایه گذاری، مسئله تأمین مالی پروژه‌های بزرگ در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود و اولویت‌های آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشکلات موجود در کوتاه مدت حل شود. ما امیدواریم افزایش سرمایه بانک‌ها که پایه سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شوند، متناسب با رشد اقتصاد شود و بتوانیم بانک‌های خود را توانا کنیم.
وی با اشاره به اینکه منابع افزایش وام مسکن از صندوق پس انداز مسکن و به شکل خودگردان خواهد بود، گفت: یکی از مواردی که موجب خوشحالی من می‌شود این است که همکارانم در دولت درک مثبتی از تفکیک سیاست‌های پولی و مالی دارند و بانک مرکزی می‌تواند به شکل مستقل و متناسب با سیاست‌های پولی، جهت‌گیری‌های خود را داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در اقدامات گذشته بانک مرکزی تأمین مالی‌های ناسالمی صورت گرفته است، گفت: این موضوع هم اکنون در حال توقف است.
سیف در خصوص پروژه مسکن مهر ضمن تشکر از همکاری وزیر راه و شهرسازی برای همکاری با بانک مرکزی، عنوان کرد: در خصوص این پروژه ابهاماتی وجود داشت همه ما در صدد بودیم تا با پرهیز از روش‌های ناسالم طرفین قرارداد مسکن مهر در خصوص تعهدات دولت و بانک مسکن به اطمینان برسند. خوشبختانه امروز ما در شرایطی قرار داریم که نسبت به این مسئله اطمینان کامل داریم و وزارت راه و شهرسازی راهکارهای مطمئنی ارائه کرده است که انشاء الله پروژه‌ها به موقع به بهره برداری می‌رسد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش بینی دولت قبل نسبت به قیمت تمام شده پروژه مسکن مهر امکان اتمام آن را نمی‌داد، گفت: رقمی که برای این منظور به بانک مرکزی ابلاغ شده بود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که از این میان ۴۳ هزار میلیارد پرداخت شد. با نگاه دولت تدبیر و امید استقلال بانک مرکزی امروز در عمل رعایت می‌شود و قرار نیست بدهی بانک مسکن بیش از این افزایش پیدا کند.
وی افزود: تسهیلاتی که ما در این خصوص ایجاد کردیم، این است که از محل اقساطی که قرار بود بانک مسکن درسال ۹۲ تا ۹۴ آن را برگرداند، دوره تنفسی به این بانک بدهیم و از منابع برگشتی این پروژه تکمیل شود. این تدبیر، مشکل بزرگی را در بحثمسکن مهر حل کرد.
سیف با بیان اینکه جای این وجود دارد که در بخش مسکن اقدامات جدی تری صورت گیرد، گفت: اما در شرایط فعلی اقتصادی محدودیت‌هایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد کار گسترده‌تری صورت گیرد. پتانسیل و امکان اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور محدود است. علاوه براین بخش صنعت، تولید و کشاورزی ما نیز نیازمند تسهیلاتی است که نمی‌توان همه آن را از طریق نظام بانکی تأمین کرد. قطعا با هدف حفظ و مهار تورم اولویت‌هایی در نظر گرفته می‌شود و امیدواریم از این طریق رشد نقدینگی را کنترل کنیم.
وی در خصوص بدهی بابک زنجانی نیز گفت: این رقم بدهکاری به وزارت نفت بود که قرار شد به دستور این وزارت خانه این بدهی به یکی از حساب‌های بانک مرکزی ریخته شود که هیچگاه این موضوع اتفاق نیفتاد. بابک زنجانی با ارائه مستنداتی غیرقانونی عنوان می‌کرد که این بدهی را پرداخت کرده و بانک مرکزی نیز آن را تإیید نموده است، اما این مسئله همواره از سوی بانک مرکزی تکذیب می‌شد به هر حال باید دید رسیدگی مرجع قانونی چگونه پیش می‌رود تا بتوانیم متعاقب آن نظر دهیم.
سیف در خصوص راه حل دولت برای وصول مطالبات ۸۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها نیز گفت: این مطالبات براساس طبقه بندی انجام شده و گزارش آن توسط بانک مرکزی تهیه شده است. شاخص مدنظر نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات بانکی که چند سال پیش رقم آن ۲۵ درصد بود و هم اکنون به ۱۵ درصد رسیده است. در حالی که شاخص بین المللی آن سه یا چهار درصد می‌باشد.
وی افزود: شرایط تحریم‌ها و تسهیلات تکلیفی گذشته و نوع نگاه دستوری به نظام بانکی و جریانات سویی که در رابطه با برخی پرونده‌های اقتصادی وجود دارد موجب می‌شود که این مطالبات معوق ارتباط کمی با ستاد مفاسد اقتصادی داشته باشد. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این مسئولیت برعهده بانک مرکزی گذاشته شد که کارگروهی تشکیل شده و اطلاعات جزئی را از بانک‌ها دریافت می‌کند. در این ستاد از سایر قوا به ویژه قوه قضاییه نیز حضور دارند که قطعا کمک می‌کنند تا پرونده‌هایی که به محکمه قانونی می‌رود با سرعت رسیدگی شود. البته تقاضا شد که شعب تخصصی به همین منظور ایجاد شود که این کار شروع شده و شاید درآینده نیز افزایش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی توجه به نیازهای بخش تولیدی را یکی از ملاحظات جدی دولت دانست و گفت: در این زمینه اولویت اول ما تإمین سرمایه در گردش است. یکی از مواردی که در این زمینه پیش بینی شده این است که وزارت صنعت و معدن با بنگاه‌های اقتصادی که در اولویت این وزارت‌خانه هستند اعلام کنند و ما نیز اقداماتی خواهیم کرد تا این اطمینان را حاصل کنیم که منابع پرداخت شده در مسیر خود مصرف می‌شود. قطعا تلاش ما این است که در بازار به ویژه بازار صنعت انضباط ایجاد کنیم.