مدیرکل حمل و نقل و پایانههای هرمزگان:
راه اندازی و فعالیت شورای حل اختلاف ویژه حمل و نقل در هرمزگان
در این راستا مسئولین ذیربط احساس کردند که باید ساز وکارهایی برای جلوگیری از ورود انبوه پرونده ها به محاکم پیشبینی شود و امور قضایی ساده تر که قابل حل و فصل توسط ریش سفیدان است به آنان سپرده شود.
لایحه شوراهای حل اختلاف از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و اکنون شوراهای حل اختلاف دارای جایگاه قانونی تحکم یافته و از قالب موقت قانون برنامه دوم بیرون آمده است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، مدیرکل حمل و نقل و پایانههای هرمزگان از راه اندازی و فعالیت شورای حل اختلاف ویژه حمل و نقل طبق ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم خبر داد و اظهار داشت: با راه اندازی این شورا، مراجعات مردمی به منظور رفع اختلافات کاهش مییابد و اموری که ماهیت قضایی ندارد و از پیچیدگی کمتری برخوردار هستند حل و فصل میشوند.
مهندس مجرد اضافه کرد: در این راستا مسئولین ذیربط احساس کردند که باید ساز و کارهایی برای جلوگیری از ورود انبوه پروندهها به محاکم پیش بینی شود و امور قضایی سادهتر که قابل حل وفصل توسط ریش سفیدان است به آنان سپرده شود به همین منظور لایحه شوراهای حل اختلاف از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و اکنون شوراهای حل اختلاف دارای جایگاه قانونی تحکم یافته و از قالب موقت قانون برنامه دوم بیرون آمده است.
مهندس مجرد درادامه تصریح کرد: درسال گذشته طبق اساسنامه شوراها به ۹۷۲ پرونده رسیدگی، حل و فصل و صدورحکم شده است که رایهای صادره در دفاتر شورا ثبت و موجود است.
این مقام مسئول بیان کرد: از این تعداد ۶۲پرونده حقوقی، ۹۱۰ پرونده کیفری بوده و غیر از پروندههای وارده و مختومه حداقل روزانه شکایتهای وارده بیش از ۴۰ مورد تلفنی که شامل مسائل از قیبل عدم پرداخت کرایه، تصادفات، مطالبه طلب، عدم تخلیه بار، برگشت از بارگیری، دریافت کمیسیون اضافی درانبارها، کانینرهای خسارتی و دیرکرد کانتینرها، حق توقف و خروج کامیون به علت آماده نبودن مدارک در اسکله، عدم تطبیق بار با مدارک گمرکی مثل برگ سبز ومجوز عبور در این شورا حل و فصل میشود.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای هرمزگان در ادامه اشارهای به عملکرد سه ماهه شورای حل اختلاف حمل و نقل برون شهری مستقر در پایانه بار عمومی بندرعباس کرد و گفت: در مدت مذکور به تعداد ۲۳ پرونده حقوقی و ۱۶۰ پرونده کیفری «جمعا ۱۸۳ پرونده» مورد بررسی و حل و فصل قرارگرفته و احکام صادر شده است.