همافزایی دستگاههای اجرایی و قضایی در ماکو برای کاهش رسوب کالا و حمایت از تولید

در نشست تخصصی با حضور رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، رئیس دادگستری ماکو و مدیران ذی ربط، راهکارهای ساماندهی اموال تملیکی، کاهش رسوب کالا و تقویت ارتباط با دستگاه قضایی بررسی شد. این نشست در راستای تحقق شعار سال و رفع موانع سرمایهگذاری برگزار گردید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در نشست تخصصی با حضور رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، رئیس دادگستری ماکو و مدیران ذی ربط، راهکارهای ساماندهی اموال تملیکی، کاهش رسوب کالا و تقویت ارتباط با دستگاه قضایی بررسی شد. این نشست در راستای تحقق شعار سال و رفع موانع سرمایهگذاری برگزار گردید.
عسکری: کاهش رسوب کالا و تقویت ارتباط قضایی در اولویت است.
احسان عسکری رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تلاش این سازمان برای کاهش موانع موجود و تسهیل روند رسیدگی به پروندههای اموال تملیکی گفت: ایجاد ارتباط مؤثر بین حوزه قضایی و سامانههای سازمان در دستور کار قرار دارد و هدف ما این است که تا پایان نیمه نخست سال جاری، این ارتباط برقرار شود تا پیگیری آرای قضایی بهصورت آنلاین و بدون بروکراسی انجام گیرد.
وی همچنین از ساماندهی ۵۱ هزار میلیارد تومان اموال در استانهای مختلف کشور طی سال گذشته خبر داد و افزود: از این میزان، ۱۳ همت به چرخه تولید و بازار بازگشت که نقش مهمی در اقتصاد کشور داشت.
رئیس سازمان اموال تملیکی با تأکید بر همکاری با دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: با این همکاری، رسوب کالاها در انبارها باید به حداقل برسد و گردش اموال تسهیل شود.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب گمرکات در منطقه آزاد ماکو افزود: رسوب کالا در منطقه آزاد ماکو وجود ندارد و وضعیت گمرکات این منطقه در مقایسه با دیگر مناطق آزاد، رضایتبخش و قابل قبول است.
گروسی: اجرای ماده ۶۵ و اتمام محصورسازی، گامهای مؤثر برای رونق منطقه
در ادامه این نشست، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به یکی از مطالبات مهم منطقه گفت: محصورسازی منطقه یکی از دغدغههای جدی ما بود که اکنون به اتمام رسیده و این اقدام نقش مهمی در کنترل ورود و خروج کالاها و جلوگیری از رسوب آنها خواهد داشت.
وی از راهاندازی اتاق تسهیل سرمایهگذاری (OneStop Shop) در راستای تحقق شعار سال خبر داد و افزود: با اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی در منطقه، میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات اداری و اجرایی را حل کرد و زمینه را برای حضور و اطمینان بیشتر سرمایهگذاران فراهم ساخت.