کمبود نقدینگی مشکل اصلی واحد های صنعتی استان مرکزی است

معاون زیربنایی و هماهنگی حوزه معاون اول رئیس جمهوری قول پیگیری و اصلاح قانون تامین نقدینگی صنایع از محل صندوق توسعه ملی را که به صورت پرداخت حداکثر تسهیلات درقالب ۲۵درصد سرمایه درگردش واحدهای تولیدی تعیین شده است را داد.

به گزارش ایلنا، آرزو ترشابی، صبح امروز سه شنبه در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان مرکزی، با بیان اینکه رویکرد دولت حاکمیت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار است افزود: حضور هدفمند و فعال بخش خصوصی برای کمک به خروج از رکود اقتصادی لازم است و باید موانع و مشکلات دست به گریبان تولید درسراسر کشور رفع شود.

او رسیدن به این خواسته را از طریق ارتباط بیشتر و برگزاری جلسات با بازرگانان و فعالان بخش خصوصی ممکن دانست و افزود: در دو روز حضور در استان مرکزی با اتاق بازرگانی این استان و فعالان عرصه صنعت و تولید ملاقات انجام خواهد شد

ترشابی گفت: مشکلات و موانع فراروی صنعتگران و فعالان عرصه تولید به وزارت اقتصاد منعکس شده و با تقویت اتاق بازرگانی و صنایع به اهداف پیش بینی شده دنبال خواهد شد.

معاون امور زیربنایی و هماهنگی حوزه معاون اول ریاست جمهوری تاکید کرد: تحقق برنامه‌ها در زمینه ساماندهی رکود تورمی و حل مشکلات و موانع واحد‌های صنعتی و تولیدی نیازمند ریشه یابی و پیگیری هر مورد به صورت مجزا برای هر صنف است تا با پرهیز از کلی گویی مسائل واحدهای تولیدی مرتبط به نوع کالای تولیدی بررسی و مشکلات حل شود.

ترشابی با بیان اینکه مشکل اساسی اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی کمبود نقدینگی و داشتن ظرفیت‌های راکد تولید است تصریح کرد: اولویت برنامه دولت در ساماندهی رکود تورمی بر تزریق منابع مالی و نقدینگی به صورت سرمایه در گردش و بستر سازی برای توسعه تولید و اشتغال است.