در شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی استان مطرح شد:
ارائه تسهیلات بانکی از سوی بانکهای خصوصی به خوبی انجام نمیشود
بیش از ۷۰ درصد منابع در محل مناسب صرف نمیشود
استاندار مرکزی با بیان اینکه طبق قانون، بانکهای استان باید 50 درصد از سپرده مردم را به پرداخت تسهیلات اختصاص دهند، گفت: این موضوع توسط بانکهای دولتی رعایت میشود، اما بانکهای خصوصی این مسئله را رعایت نمیکنند و ارائه تسهیلات از سوی آنها به خوبی انجام نمیشود که هشدار لازم به آنها داده شده است.
به گزارش ایلنا، فرزاد مخلصالائمه در جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: استقرار دفاتر واحدهای تولیدی و صنعتی این استان در تهران نگران کننده است. این اقدام در گذشته انجام شده، اما اکنون واحدهای تولیدی و صنعتی باید دفاتر مرکزی خود را به استان انتقال دهند.
وی ادامه داد: انتظار از فعالان و صاحبان بنگاههای اقتصادی و شرکتهای تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ این است که منابع خود را به داخل استان منتقل کنند. در این راستا این وعده داده میشود حداکثر مشوقهای لازم برای آنان در نظر گرفته شود.
استاندار مرکزی به بورسی شدن واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اشاره کرده و اظهار داشت: شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین بنگاههای اقتصادی این استان با هدف تأمین منابع مالی به سمت بورسی شدن حرکت کنند.
مخلصالائمه تصریح کرد: شرکتها برای تأمین منابع مالی باید از ظرفیت بازار پول استفاده کنند که در این بخش با محدودیت جدی مواجه هستند. موضوع دیگر بازار سرمایه است که بخش مهمی از بازار سرمایه را بازار سهام تشکیل میدهد و برای استفاده از این ظرفیت، شرکتها باید به شرکت بورسی تبدیل شوند.
وی بیان داشت: نماینده شرکت بورس با مکان و دفتر در استان مرکزی مستقر میشود تا واحدها و شرکتهای تولیدی و صنعتی که در استان ظرفیت ورود به بازار بورس را دارند با تأمین منابع مالی از بازار سهام، بتوانند منابع مالی پایدار را داشته باشند.
استاندار مرکزی تأکید کرد: پیشنهاد میشود با تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه، نشستی با دستگاههای اجرایی استان برگزار شود تا نمایندگان مجلس، تبیینی برای مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی استان درباره برنامه هفتم توسعه داشته باشند.
مخلصالائمه به 4 موضوع در خصوص واحدها و شرکتهای تولیدی و صنعتی اشاره کرده و ابراز داشت: اول مالیات، دوم حساب بانکی، سوم بیمه و چهارم کارت بازرگانی است. در حوزه مالیات مشخص است و هر شرکت در هر کجای کشور باشد باید مالیات پرداخت کند.
وی در این راستا به دیگر موارد اشاره داشته و اضافه کرد: در بخش حساب بانکی نیز، باید عنوان کرد که تراز بانکی در تهران دچار مشکل شده است. همچنین در حوزه بیمه نیز باید نگرشهای جدید و تغییرات اساسی صورت گیرد.
ناصر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این جلسه گفت: بانکهای محلی برای پرداخت تسهیلات به صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی همکاری لازم را ندارند. مشکل اصلی این است که از بانکهای خصوصی هیچ اطلاعی در دسترس نیست و بیش از 70 درصد منابع در محل مناسب صرف نمیشود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی نیز در این جلسه با بیان اینکه بانکها باید به سمت روشهای تأمین مالی حرکت کنند، گفت: از تمامی بانکهای استان خواسته شده چنانچه برای تفویض اختیارات دچار مشکل هستند با این ادارهکل هماهنگ باشند. در این رابطه تاکنون 37 مورد تفویض اختیار در سطح استانها انجام شد.
سعید ملااسماعیلی افزود: بیشتر پرداختی بانکهای دولتی در حوزه صادرات در سال 1400 حدود 13 درصد و در سال 1401 حدود 23 درصد بوده است. اما در بانکهای خصوصی در سال 1400 حدود 31 درصد و سال 1401 حدود 32 درصد گزارش شده است.
وی به موضوع انتقال حسابهای بانکی شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی از تهران به داخل استان اشاره کرده و ادامه داد: انتقال حسابهای بانکی پالایشگاه و پتروشیمی شازند به استان مرکزی در حال انجام است.