خبرگزاری کار ایران

عضو کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با ایلنا:

دستگاه قضا پروژه‌های ساخت و ساز بابک زنجانی را مدیریت می‌کند / پیشنهاد اعطای کارت سوخت به خانوار

دستگاه قضا پروژه‌های ساخت و ساز بابک زنجانی را مدیریت می‌کند / پیشنهاد اعطای کارت سوخت به خانوار
کد خبر : ۲۳۷۴۸۰

پیشنهاد اعطای کارت یارانه بنزین به خانوار به جای اتومبیل داده شده است و این اقدام به نفع اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و همچنین جلوی هدررفت بنزین گرفته می‌شود و علاوه بر آن پر مصرف‌ها تنبیه می‌شوند.

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به برنامه مجلس برای اختصاص کارت سوخت به خانوار به جای اتومبیل، به پروژه های ساخت و ساز بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این پروژه‌ها تولیدی بوده و بیکاری را در پی دارد، متوقف نمی‌شود و دستگاه قضا آن‌ها را مدیریت می‌کند

سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درخصوص واقعی نبودن قیمت نفت در بودئجه ۹۴ ابتدا به دلیل کاهش قیمت آن اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت نفت هم به دلایل سیاسی و هم ناشی از تحولات اقتصادی دنیا بوده است و در اینکه در این روند کاهشی سیاست گذاری و هدف گذاری صورت گرفته شکی نیست.

وی افزود: قطعا اعضای اوپک و بویژه عربستان می‌توانستند جلوی این وضعیت را بگیرند ولی اینگونه نشد.

عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: علاوه بر اهداف سیاسی که برخی کشورهای منطقه و غرب دنبال می‌کردند تحولات اقتصادی مثل کاهش رشد اقتصادی مصرف کننده بزرگ این کالا یعنی چین و همچنین رکود اقتصادی اروپا نیز عاملی بزرگ در کاهش قیمت نفت بوده که منجر به کاهش تقاضا به ۲۹ میلیون بشکه شده و این در حالی است که سقف تولید اوپک در حد ۳۰ میلیون بشکه تثبیت شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر عربستان یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه مازاد بر سهم خود تولید دارد لذا طبیعی است که عرضه زیاد و کاهش تقاضا قیمت‌ها را کاهش دهد.

موسوی‌نژاد تاکید کرد: چنانچه ایران با دیپلماسی قوی‌تر وارد اجلاس اوپک می‌شود و با دقت نظر بیشتری به قضیه نگاه می‌کرد می‌تونست جلوی کاهش قیمت نفت را بگیرد اما این اتفاق نیفتاد تا ما همچنان شاهد سیر نزولی قیمت نفت باشیم.

وی با غیر واقعی دانستن قیمت نفت در بودجه ۹۴ گفت: وقتی منابع بودجه غیر واقعی باشد کسری بودجه وتورم اتفاق می‌افتد و نتیجه آن نیز رکود تورمی است که بد‌ترین نوع اقتصاد است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در حال حاضر یک سوم منابع بودجه از نفت است و زمانی که رقم بودجه واقعی دیده شود و از این میزان تقلیل پیدا کند ایرادی ندارد زیرا می‌توان منابع دیگری را جایگزین کرد اما چنانچه غیرواقعی دیده شود به کسری برمی خوریم.

وی افزود: اگر بودجه با نرخی پایین‌تر از قیمت واقعی نفت بسته شود ضرر نکرده‌ایم زیرا طی فرایندی می‌توانیم این میزان را به بودجه بازگردانیم اما اگر کسری رخ دهد مشکلات دیگری در اقتصاد رخ می‌دهد.

وی باتاکید بر اینکه بودجه باید با نفت زیر ۶۰ دلار بسته شود اظهار داشت: در حال حاضر عربستان و عراق بودجه خود را با نفت زیر ۶۰ دلار بسته‌اند و این بیانگر آن است که آن‌ها برای اقتصادشان هدف دارند.

موسوی‌نژاد گفت: باید بتوانیم برای فاصله قیمت واقعی نفت و آنچه در بودجه ۹۴ تعیین شده منابع تعریف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به کسری احتمالی در بودجه ۹۴ مجلس پیشنهاداتی را در زمینه هدفمندی ارائه کرده است که می‌توان جایگزین منابع نفتی کرد و اگر دولت و مجلس همفکری کنند می‌توانند آن را عملیاتی کنند.

موسوی‌نژاد اظهار داشت: در حال حاضر فاز سوم هدفمندی مشخص و چارچوب بندی شده نیست مثلا دهک‌های متفاوت جامعه را در افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکنواخت لحاظ کرده‌ایم و از طرفی برای اقشار آسیب پذیر جامه نیز فکری نکرده‌ایم و یارانه به همه افراد جامعه داده می‌شود.

وی ادامه داد: میزان تخصیص انرژی باید برای دهک‌های مختلف جامعه متفاوت باشد در خصوص دهک‌های اول تا سوم، سوم تا پنجم و پنجم تا دهم نرخ‌ها متفاوت باشد.

عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز باید دهک‌های جامعه و میزان مصرف هر دهک در نظر گرفته شود مثلا ۷۰ درصد عموم مردم که الگوی مصرف پایین آب، برق و گاز دارند نباید با ۳۰ درصد متمکن جامعه بصورت یکسان افزایش قیمت انرژی را متحمل شوند و در مقابل دولت و کسانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند بار مالی افزایش مصرف دهک‌های متمول جامعه را بدوش بکشد.

وی ادامه داد: در خصوص بنزین نیز پیشنهاد اعطای کارت یارانه بنزین به خانوار به جای اتومبیل داده شده است و این اقدام به نفع اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و همچنین جلوی هدررفت بنزین گرفته می‌شود و علاوه بر آن پر مصرف‌ها تنبیه می‌شوند.

موسوی‌نژاد در خصوص آخرین اخبار از پرونده بابک زنجانی نیز گفت: این پرونده در مجمع دادستانی و قوه قضائیه با حضور وزارت اطلاعات و سپاه و وزارت نفت در حال بررسی است و مجلس نیز بدنبال آن است که قضیه حتما پیگیری شود.

وی در خصوص دلیل ادامه روند ساخت و سازهای پروژه‌های بابک زنجانی اظهار داشت: با توجه به اینکه این پروژه‌ها تولیدی بوده و بیکاری را در پی دارد، نمی‌توان متوقف کرد.

این نماینده مجلس یادآور شد: این پروژه‌ها در حال انجام است اما مدیریت آن با بابک زنجانی نیست و دستگاه قضا آن‌ها را مدیریت می‌کند کما اینکه در پروژه فساد ۳ هزار میلیاردی نیز پروژه‌ها تعطیل نشد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز