نظر مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی ۸ کشور در حال توسعه
یشنهاد می‌شود لایحه فوق با انجام برخی اصلاحات و تقویت بندهای تعهد کشورها به انجام مبادله با یکدیگر به خصوص جمهوری اسلامی ایران، تصویب شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی «لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه» را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه» اعلام کرد: دولت به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین کشورهای عضو گروه «دی هشت» و ارتقای سطح همکاری‌های چندجانبه و تحکیم مناسبات میان کشورهای مربوطه، توسعه تجارت درون‌گروهی و انسجام بخشیدن به آن طی یک موافقتنامه تجارت ترجیحی بین اعضای «دی هشت» لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد و گزارش حاضر به بررسی ابعاد مختلف و عمدتاً اقتصادی این لایحه پرداخته است.
در این گزارش ابتدا به نحوه تعامل تجاری کشورهای «دی هشت» و تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای وضعیت صادرات و واردات با یکدیگر پرداخته و سپس به بررسی بندهای مفاد لایحه پرداخته می‌شود.
با وجود اینکه این لایحه دارای برخی ایرادات است، اما پیشنهاد می‌شود لایحه فوق با انجام برخی اصلاحات و تقویت بندهای تعهد کشورها به انجام مبادله با یکدیگر به خصوص جمهوری اسلامی ایران، تصویب شود.
پایین بودن حجم مبادلات در برخی اعضا(بنگلادش، نیجریه و تا حدودی مصر و ایران) نسبت به سایر اعضا، بیانگر عدم تحرک و عدم موفقیت در ترتیبات منطقه‌ای و به طریق اولی در سطح مبادلات جهانی است.
همکاری و تعامل لازم میان اعضای منطقه‌ای اکو در سطح نازلی قرار دارد و سایر موافقتنامه‌های منعقده بین ایران و هفت کشور دیگر به طور کامل اجرایی نشده است و در صورت ادامه به همان روال سابق، این منشور نیز تحول خاصی ایجاد نخواهد کرد.
۱. وضعیت عضویت کشورهای عضو «دی هشت» در ترتیبات تجاری
بررسی عضویت کشورهای عضو «دی هشت» و فعالیت‌های تجاری آنها حاکی از حضور کمرنگ کشورهای فوق در فعالیت‌های منطقه‌ای و فعالیت‌هایی با رویکرد جهانی است.
همکاری و تعامل لازم میان اعضای منطقه‌ای اکو در سطح نازلی قرار دارد و سایر موافقتنامه‌های منعقده بین ایران و هفت کشور دیگر به‌طور کامل اجرایی نشده است.
۲. تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای وضعیت صادرات و واردات کشورهای عضو «دی هشت»
تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در خصوص هشت کشور متعاهد، عدم‌همگونی و همگنی به لحاظ توسعه‌یافتگی، حجم و نوع مبادلات در فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی و تکنولوژیکی را به اثبات می‌رساند.
ایران، نیجریه و مصر صادرکننده اقلام سنتی و واردکننده تجهیزات و ماشین‌آلات هستند، مالزی و اندونزی در مجموع بیشترصادرکننده قطعات ماشین‌آلات و الکترونیکی و کالاهای واسطه‌ای هستند و به جز ایران هفت کشور دیگر، عضو WTO هستند.
مالزی، اندونزی و ترکیه از مصر و نیجریه و بنگلادش توسعه‌یافته‌ترند و طبیعی است عدم همگنی و هم‌سطحی موجب یکطرفه بودن رابطه مبادله به نفع کشورهای توسعه‌یافته است و مذاکرات تجاری و تعرفه‌ای و اعطای امتیازات متقابل را با مشکل مواجه ساخته و امکان ناپایداری و عدم موفقیت موافقتنامه و حصول نتیجه در مذاکرات را بیش از پیش تقویت می‌کند. وجود چنین تفاوت‌هایی امیدواری به اینکه ظرف سال‌های آتی معضلات تراز تجاری به حداقل برسد و کشورهای کمتر توسعه‌یافته بتوانند به یک اندازه از ظرفیت‌های منشور سازمان همکاری‌های اقتصادی «دی هشت» بهره‌مند شوند را به یأس مبدل می‌کند. به خصوص آنکه چشم‌پوشی دولت‌ها از درآمدهای ناشی از تعرفه‌ها و شبه‌تعرفه‌ها بسیار دشوار است و علاوه‌بر آن، آثار خالص درآمدی ناشی از پیوستن به «دی هشت» روشن نیست.
۳. بررسی بندهای مفاد لایحه
۱. در سطرهای ۱۸ تا ۲۰ مقدمه منشور سازمان همکاری‌های اقتصادی هشت کشور در حال توسعه بیان شده: «با تعهد به تقویت رویکرد مشترک کشورهای در حال توسعه در روابط تجاری با کشورهای توسعه‌یافته از جمله از طریق تلاش در جهت ایجاد سازوکارهای یکسان در تجارت، اتخاذ سیاست‌ها و اقداماتی در جهت امکان دسترسی به بازار مانند حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای» نکته‌ای که وجود دارد این است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، برای همه کالاها حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای امکانپذیر نیست.
به خصوص اینکه طی دو سال گذشته با شدت گرفتن تحریم‌ها، ستاد تدابیر ویژه مجبور به ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای تثبیت اقتصاد در زمینه تجاری شد. همچنین موانع غیرتعرفه‌ای می‌تواند شامل کنترل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای و موارد مشابه باشد که باید این‌گونه موارد را استثنا کرد.
۲. این منشور زمانی می‌تواند به نفع ایران باشد که کشورهای عضو پایبند به حفظ روابط تجاری خود با ایران باشند، در حالی که شرایط تحریم‌ها نشان داد که حتی کشورهای عضو «دی هشت» نیز قادر به حفظ روابط تجاری با ایران در سطح گذشته نبودند، بنابراین این ابهام وجود دارد که ممکن است امتیازهایی در قالب این منشور به کشورهای دیگر داده شود ولی در مقابل هیچ امتیازی عاید کشور نشود.
۳. با توجه به اینکه هر یک از کشورهای متعاهد ویژگی‌های خاص اقتصادی خود را دارا هستند، قطعاً صادرات مواد خام و اولیه از سوی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و صدور کالاهای سرمایه‌ای از سوی کشورهای توسعه‌یافته‌تر، همسان‌سازی تعرفه‌ای و قدرت چانه‌زنی را دشوارتر می‌کند به خصوص آنکه نرخ تعرفه‌های مواد اولیه و خام به طور متوسط پایین‌تر از کالاهای سرمایه‌ای است، بنابراین به‌نظر می‌رسد ایران به عنوان یک عضو «دی هشت» باید به بررسی کشش تقاضای واردات کالاها به خصوص اقلام عمده وارداتی بپردازد.
نتیجه‌گیری
نکته مثبت که در موافقتنامه «دی هشت» نهفته است تعامل ایران با کشورهای عضو WTO است، «دی هشت» می‌تواند نقطه عطف و تمرینی برای پیوستن به WTO تلقی شود.
پذیرفتن این منشور به معنای قطع تدریجی حمایت‌ها بوده و پیوستن به قراردادهای بزرگ‌تر تجاری را تسهیل می‌کند.
هر چند با پذیرش این منشور نقاط ضعف و قوت صنایع و تولیدات داخلی کشور نیز مشخص خواهد شد، اما سؤال اساسی آن است که چگونه این نقاط ضعف و قوت برطرف خواهد شد تا با کاهش ابزارهای حمایتی برای پیوستن به WTO، مشکلات کمتری باشد.
شرط اساسی در کسب منفعت از این عضویت آن است که محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌ای رفع شود و بخش‌های مختلف اقتصادی، به خصوص صنایع ما آمادگی لازم را از پیش کسب کرده باشند.
پیشنهاد می‌شود لایحه فوق با انجام برخی اصلاحات و تقویت بندهای تعهد کشورها به انجام مبادله با یکدیگر و به خصوص ایران و رفع محدودیت‌های جاری در معاملات با کشور، تصویب شود.
