تحت تعقیب گرفتن ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در پرونده فساد بزرگ مالی / حکم اعدام متهمان اجرا می‌شود

دادستان کل کشور به عزم مسئولان برای برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: یقینا مفسدان نیز بیکار نمی‌نشینند وحتما تلاش می‌کنند که هر کس در حال این مبارزه باشد چه مجلس، چه دولت و چه قوه قضاییه را در راهش سنگ اندازی کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای که برای گزارش عملکرد قوه‌قضاییه در ارتباط مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود گفت: لزوم مبارزه با فساد اعم از فساد مالی اداری و سیاسی بر کسی پوشیده نیست و اگر فساد خصوصا فساد مالی با فساد سیاسی با هم ممزوج شد و دست در دست هم داد، می‌تواند برای نظام خصوصا نظام اسلامی گرفتاری‌های جدی فراهم کند و اگر فساد نهادینه شد و گسترش پید اکرد، قطعا عدالت که یکی از اهداف اصلی ومهم نظام اسلامی است، غیر قابل دسترس خواهد شد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه مبارزه با فساد کار سختی است و هزینه دارد، به آمادگی و عزم مسئولان قضایی در برخورد با این مسئله اشاره کرد و افزود: یقینا مفسدان نیز بیکار نمی‌نشینند وحتما تلاش می‌کنند که هر کس در حال این مبارزه باشد چه مجلس، چه دولت و چه قوه قضاییه را در راهش سنگ اندازی کنند تا این جهاد مقدس و این مبارزه به نتیجه نرسد. اما ما باید دست در دست هم بدهیم و در راه این مبارزه با هر گونه مشکلی که سر راه آن وجود دارد روبرو شویم

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه ما موظف هستیم در چهارچوب قانون و مقررات لازم الاتباع عمل کنیم و قاضی حق ندارد بر اساس تشخیص و سلیقه شخصی خودش از چهار چوب قوانین ومقررات موضوعه خارج شود، یادآور شد: ممکن است من در مقابل موضوعی عقیده شخصی خودم را بگویم اما در مقام کرسی قضاوت باید آنچه که می‌گویم و می‌نویسم در چهارچوب قانون باشد.

محسنی‌اژه‌ای از استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از افتخارات نظام یاد کرد و گفت: نه تنها قوه قضاییه مستقل است که طبق شرع و قانون قاضی در شعبه خودش هم مستقل است. در دستگاه قضایی مثل سایر دستگاه‌ها نیست که از بالا دستوری دیکته شود و تا پایین همه ملزم به اجرای آن باشند. در امر قضا در خصوص قضاوت قاضی ملزم است بر اساس موازین و قوانین موضوعه و براساس آنچه که خودش تشخیص می‌دهد انشا رای کند و حتی رئیس قوه قضاییه هم نمی تواند حتی به یک قاضی دادگاه ابتدایی بگوید این چنین بنویس و ٱنچنان رای بدهد. دادستان کل کشور هم چنین اجازه‌ای ندارد و بسیار اتفاق می‌افتد دادستان در پرونده‌ای در دادسرا به مجرمیت می‌رسد اما دادگاه نظر دادستان را نمی‌پذیرد و حکم تبرئه می‌دهد.

این مقام عالی قضایی به پرونده فساد بزرگ بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: ‌

این پرونده ۳ هزار میلیاردی جزء افتخارات نظام است و نه جزء افتخارات قوه قضاییه و نه دستگاه خاصی در کشور است. این جزء افتخار مجلس و قوه قضاییه است که توانسته موضوعی با چنین پیچیدگی و اهمیتی را با تلاش و مجاهدت و با تمرکز در مدیریت جمع کند و به نتیجه برساند.

وی با بیان اینکه در زمان کشف موضوع ابعاد گسترده پرونده روشن نبود، ادامه داد: به محض اینکه رییس قوه قضاییه از موضوع مطلع می‌شوند با حساسیت زائد الوصفی که بنده تا کنون ندیده‌ام بلافاصله دستور دادند که باید این پرونده را با تمام ابعاد و با جدیت مورد بررسی قرار دهید. در روز سوم وفات مرحوم برادرم بودم که با من تماس گرفتند که لازم است شما زودتر برگردید و نظارت ویژه‌ای بر این پرونده داشته باشید. من بلافاصله برگشتم و ایشان بلافاصله به دادستان کل کشور در باره این پرونده نمایندگی دادند و این حساسیت ایشان برای برخورد با مفسدان و پیگیری این پرونده را نشان می‌دهد.

دادستان کل کشور به اولین سفر خود به اهواز برای بررسی این مسئله اشاره کرد و یادآور شد: در اولین ساعت صبح با آقایان دست‌اندرکار در اهواز جلسه تشکیل دادیم و با تجربه مختصری که بنده داشتم علی رغم اینکه ابعاد پرونده مشخص نبود، تشخیص دادم این پرونده از یک پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و لازم است ابعاد مختلف قضیه را بررسی کنیم چرا که به صورت عادی نمی شد این پرونده را بررسی کرد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به روند انتقال پرونده از اهواز به تهران و برگزاری جلسه با مسئولان کمیسیون اصل نود، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی در این ارتباط پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه که با حضور کارشناسان حقوقی امنیتی اطلاعاتی و نظارتی برگزار شد تصمیم گرفته شد چند کارگروه برای پیگیری پرونده تشکیل شود. یکی از این کارگروه‌ها به نام کارگروه حقوقی بود که باید ابعاد حقوقی آن را بررسی می‌کرد.

وی ادامه داد: همین امروز شما می بینید که همچنان برخی به این مسئله عنوان اختلاس می‌دهند اما ما گفتیم باید ببینیم که این اقدام اختلاس، کلاهبرداری، تصرف غیرمجاز، اخلال درنظام اقتصادی کشور و یا چه موضوع دیگری است. وقتی گروه حقوقی تشکیل شد گفتیم از الان باید قدم‌ها را به گونه‌ای برداریم که محکم و استوار باشد تا فردا در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر کمتر با نقض پرونده روبرو بشویم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به تشکیل کارگروه اطلاعاتی اشاره کرد و افزود: برای پیگیری مسائل اطلاعاتی قضیه یک تیم بازجویی تشکیل دادیم و مشخص کردیم هر فرد از چه متهمی چه مسائلی را بپرسد. متهم صداقت به خرج نمی‌داد و هر چه تلاش می‌کردیم متهم مسائل را بازگو نمی‌کرد وقتی پرونده به تهران منتقل شد دیدیم مسائل از ناحیه متهم معطل می‌شود و به همین جهت یک تیم بازرسی کل کشور موظف شد تا مسائل بانکی و مسائل حسابداری‌ها را پیگیری کند. همه حساب‌های بانکی آنها ردیابی کردیم و همه پولهایی که رد وبدل شده بود و همه روابطی که در بانک‌ها داشتند که ۱۴ بانک را شامل می‌شد پیگیری کردیم.

وی با بیان اینکه یک تیم از وزارت اطلاعات با همکاری تیمی از سازمان بازرسی کل کشور نیز مامور به ردیابی حساب‌ها شدند، خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: برداران شما در طول چندماه تلاش بسیار زیادی کردند تا بتوانند و ببینند این پولها کجا رفته و به چه چیزی تبدیل شده و آیا خارج از کشور است یا داخل کشور؟ آیا اصلا وجوهی مانده است یا خیر؟

دادستان کل کشور ادامه داد: تیم دیگری تشکیل شد برای آسیب شناسی وبررسی اینکه اصلا چرا این فساد واقع شده و فرضاً امروز با این فساد برخورد قاطع کردیم آیا فردا تکرار نخواهد شد؟ این تیم کارشناسی قرار شد از دولت مجلس وقوه قضاییه به سرپرستی دبیر شورای عالی امنیت ملی شورایی تشکیل دهد. وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و بعضی از کارشناسان دیگر دولت و همچنین نمایندگانی از کمیسیون اصل ۹۰، هیات رئیسه مجلس و کمیسیون قضایی و همین‌طور دادستان کل کشور، دادستان تهران و برخی کارشناسان دیگر در خصوص آسیب شناسی مسئله دور هم جمع شدند و جلسات متعددی گذاشتند تا مشخص شود مقررات و کارها کجا اشکال داشته و چه کسی متخلف است و چه باید کرد تا این مسئله تکرار نشود و این پرونده را چطور باید جمع وجور که هم درس عبرتی برای دیگران بشود و هم شاهد تکرار آن نباشیم.

وی گفت: حدود ۵۷ شرکت در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی دخیل بودند که از این ۵۷ شرکت ۳۰ شرکت فعال بود کارمندان و کارگران زیادی در این شرکتها مشغول به کار بودند که اگر به آنها توجه نمی‌شود ممکن بود بیکار شوند. متاسفانه متهم اصلی در این پرونده از بسیاری از اموال غیرمنقول خود وکالت غیرعزل گرفته بود ما امروز بسیار سرافکنده هستیم که چرا این اختلاس و فساد در کشور رخ داد اما در زمان مشخص و معینی در رابطه با آن پیگیری‌های لازم به عمل آمد.

محسنی اژه ای ادامه داد: بارها رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است که مسائل را باید مطابق با قانون و شرع حل کرد و به همان مقداری که اتهام متوجه فرد شد باید بدون هیچ نگرانی اظهار شود. در این پرونده حدود ۵۰۰ نفر تحت تحقیقات قضایی قرار گرفتند و در ۱۵ مرداد ۹۰ در اهواز پرونده تشکیل شد و در ۲۴ اسفند ۹۰ پرونده با حجم کاری بالا و ۳۹ نفر که تحت تحقیق بودند به دادگاه تهران ارجاع شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در نهادهایی مانند قوه قضائیه، ریاست جمهوری، بانک ها و حتی در حد سمت‌های رئیس اطلاعات، نماینده مجلس که احساس می‌شد در پرونده دخالت داشته باشند تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

وی گفت: ممکن است فساد در جامعه رخ دهد اما مهم این است اگر اتفاقی افتاد با هر کسی در هر مقامی برخورد شود و این کار خوب نظام است، کسانی که در نهاد ریاست جمهوری و مجلس بودند نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و از آنها تحقیقاتی انجام شد.

محسنی اژه ای افزود: واقعا باید ریزه کاری‌های پرونده را تشریح کرد. چند دستگاه در این پرونده مانند مجلس و به خصوص کمیسیون اصل ۹۰ به طور جدی از روز اول تشکیل این پرونده قوه قضائیه را همراهی و حمایت کردند البته بخش‌هایی از دولت نیز بعدتر در این پرونده به قوه کمک کردند البته در روزهای اول با آنها مشکلاتی داشتیم.

وی ادامه داد: در مرحله اول برای ۳۹ نفر کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد، برای این پرونده قاضی سراج که آشنایی کاملی با مسائل دادگاهی دارد انتخاب شد با وجودی که دیگر سمتی در دادگاه نداشت اما به دلیل داشتن سابقه بالا وی به عنوان قاضی پرونده مسئولیت گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: قاضی این پرونده از ۳۹ متهم ۲ نفر را تبرئه کرد، ۴ نفر را محکوم به اعدام و به ۲ نفر حکم حبس ابد داد البته بسیاری دیگر از متهمان پرونده نیز با حکم هایی مانند حبس و انفصال از خدمت روبرو شدند.

وی گفت: دادستان در مورد احکام نمی‌تواند نظر خاصی بدهد و باید توجه داشت بسیاری از اتهامات را دیوان عالی کشور نپذیرفت به طور مثال در یک مورد فردی که به هفت سال حبس محکوم شده بود موضوع نقض به ارجاع شد و تشخیص بر این بود که تبرئه شود البته در موارد دیگری نیز بعضی احکام نقض و به دادگاه ارجاع داده شد.

محسنی اژه ای ادامه داد: در برخی احکام این پرونده اعمال ماده ۱۸ قانون شد.

وی با بیان اینکه حساسیت کاری این پرونده بسیار بالا بود گفت: در مواردی مانند اینکه اخیرا یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده فردی رانت خواری اقتصادی داشته است موضوع به این شرح است که این شخص بیش از هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد بنابراین باید موضوع کاملا مشخص شود و وی تحت تعقیب قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برخی‌ها اعلام می‌کنند که با برخی عناصر اصلی در این پرونده برخورد نشده است گفت: باید این نکته را یادآور شوم که هر کس به هر نحوی در این پرونده مرتبط بود از وی تحقیق به عمل آمد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: حتی شش الی هفت نفر از نمایندگانی که گفته شده که با این پرونده به نحوی در ارتباط هستند و مورد اتهام بودند از آنها نیز تحقیق به عمل آمد اما در روند بررسی‌ها در دادسرا، بازپرس و دادستان به این نتیجه نرسیدند که شاید آنها مجرم باشند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: برخی از افرادی که مورد اتهام واقع شده‌ بودند در دادسرا و یا دادگاه بدوی مجرم شناخته شدند اما دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه نرسید؛ در واقع حکم کردن کار بسیار سخت و مشکلی به شمار می‌رود زیرا باید براساس مستدل و مستند باشد.

وی تاکید کرد: ممکن است برخی ها معتقد باشند که دستگاه قضایی در کشف برخی جرایم و مفاسد ناتوان باشد من ادعایی ندارم شاید گاهی خطایی هم از لحاظ پیدا کردن جرایم رخ دهد اما تا زمانی که شخصی در دادگاه گناهش اثبات نشده باشد و هیچ مستند و شواهدی برای اتهام وی وجود نداشته باشد مجرم شناخته نمی‌شود.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از سخنگوی قوه قضائیه گفت: لازم است کمی در مورد پرونده شخصی که محکوم گردیده و در استانهای مختلف نیز کارخانه‌ای داشته و یا خریداری کرده و اکنون نیز معطل مانده است کمی صحبت کنیم زیرا این باعثشده تعدادی از کسانی که در آن کارخانه‌ها کار می‌کردند بیکار شوند.

وی یادآور شد: این موضوع تعیین تکلیف روشن نیست و همین امر لطمه‌های زیادی را در منطقه ایجاد کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما متوجه تمهیدات لازم قوه قضائیه شدیم اما اعلام کنیم که چند نفری که محکوم شدند الان در چه مرحله‌ای قرار دارند و نحوه رسیدگی به آنها چگونه سپری شده است.

محسنی اژه‌ای گفت: ما در ادامه روند بررسی‌ها متوجه شدیم که یکی از ایرادات به مقررات بانکی مربوط است که باید تغییر یابد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: علت اصلی به وجود آمدن پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی شاید LCهای داخلی بود که ما این مقررات را تغییر دادیم البته باید اشاره کرد که برخی از افرادی که در این پرونده محکوم شدند حکم آنها قطعی شده و در مرحله اجراست برای برخی از متهمان هم جزای نقدی هم رد مال و هم محکومیت در زندان در نظر گرفته شد.

محسنی اژه ای افزود: از متهم اصلی این پرونده تا کنون حدود ششصد و چهل هزار میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده است و حکم وی در حال اجرا می‌باشد. همچنین به برخی از بانک‌ها گفته شده است که برای بازپس‌گیری وام‌های خود اگر اموال متهم را می‌خواهید می‌توانید از آن استفاده کنید اما بانک‌ها اشاره کردند که این اموال باید به فروش رود و این کار در مدت زمان کوتاه انجام پذیر نیست.

وی افزود: برخی از متهمان در این پرونده که حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته شده است درخواست اعمال ماده ۱۸ کردند که این ماده برای برخی از افراد رد شده است و حکم اعدام برای آنها یا در مرحله اجراست یا در آینده نزدیک اجرا خواهد شد اما در خصوص شرکت‌هایی که به آن اشاره شد تا آنجایی که من در جریان هستم هیچ شرکت فعالی وجود ندارد که لطمه اساسی به آن وارد شده باشد اما برخی از شرکت ها هنوز راه اندازی نشده بود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دستگاه قضایی مصمم است که با مفسدان مالی و غیر مالی برخورد اساسی کند اما نمی‌گوییم که در این زمینه هیچ مشکل و یا خلاء قانونی وجود ندارد البته از مجلس و دولت هم تا آنجا که اطلاع داریم در بحثمبارزه با مفاسد اقتصادی مصمم هستند بنابراین اگر هر سه قوه دست به دست بدهند این کار در آینده تکرار نخواهد شد اما باید اشاره کرد که در خصوص پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی تا کنون چندین مدیرعامل بانک تغییر کرده و چندین نفر برکنار شدند.

محسنی اژه ای گفت: در بسیاری از مفاسد اقتصادی بانک ها ضمانت لازم را از افراد نمی گیرند و بعد توقع دارند که قوه قضائیه وارد عمل شده و همه افراد متهم در این پرونده ها را سریعا دستگیر کند در حال حاضر که فضا برای همکاری بین سه قوه وجود دارد اگر همکاری های لازم انجام شود شاید در آینده دیگر شاهد رخ دادن چنین پرونده هایی نباشیم.

وی ادامه داد: پیشنهادبنده این است که یکی از مؤثرترین کارهای بازدارنده در خصوص مفاسد اقتصادی محاکمات علنی است اما طبق قانون مجلس دادگاه علنی برگزار می شود اما احکام آن انتشار پیدا نمی کند برخی افراد می گویند که این موضوع یعنی برگزاری دادگاه به صورت علنی دو اشکال اساسی دارد یعنی کسی که اتهامش ثابت نشده است آبرویش می رود ولی ما به همه کارشناسان دستگاه قضایی گفته ایم که در بررسی پرونده های اینچنینی دقت لازم را به عمل آورند تا در اجرای احکام مشکلی پیش نیاید.

در پایان رئیس مجلس شورای اسلامی از گزارش سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی و دانه درشت‌های اقتصادی تشکر کرد و گفت: باید قوه قضائیه اقدام پیشگیرانه و بازدارنده را در این باره انجام دهد چون این موضوع از وظایف مهم قوه قضائیه است.