بالا‌ترین اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه ۹۳ در بخش آب

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در بخش آب اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، بخش آب(آب و فاضلاب و امور آب) در بین سایر بخش‌ها از بالا‌ترین اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برخوردار است.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: در این گزارش، اعتبارات بخش آب کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفته است.

برنامه‌های بخش آب در بودجه تحت فصل مستقل منابع آب و فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری(تحت عناوین برنامه سامانه‌های پساب و فاضلاب و برنامه آب شهری و روستایی) درج می‌شود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، بخش آب(آب و فاضلاب و امور آب) در بین سایر بخش‌ها از بالا‌ترین اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برخوردار است.

میزان بالای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش آب که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ برابر با ۲۸۶،۳۶۰، ۵۶ میلیون ریال(۸/۲۳ درصد اعتبارات کل فصول بودجه) است، به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری مخصوص به طرح‌های این بخش است.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش آب و فاضلاب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ برابر با ۵۸۸،۸۱۵، ۱۶ میلیون ریال و همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به بخش امور آب برابر با ۶۹۸،۵۴۴، ۳۹ میلیون ریال می‌شود.

در بین برنامه‌های بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به ترتیب برنامه‌های تأمین و عرضه، سامانه‌های پساب و فاضلاب، آب شهری و روستایی و برنامه توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک از بیشترین اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی برخوردارند.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، تمام برنامه‌های بخش آب به جز برنامه‌های آب شهری و آب روستایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به اعتبارات سال قبل، کاهش داشته و در بعضی از موارد کاهش مذکور چشمگیر است.

توجه به اولویت مهار آب‌های مرزی خروجی از کشور، توجه بیشتر به حفاظت و صیانت از آب‌های زیرزمینی، در نظر گرفتن وجوه حاصله از فروش و واگذاری‌های اموال وزارت نیرو برای طرح‌های این بخش، تعیین سهم دقیق انتشار اوراق مشارکت برای بخش آب در لایحه بودجه، توجه بیشتر به خرید تضمینی آب و پساب از بخش خصوصی، لحاظ کردن سهم ریالی طرح‌های فاینانس و ارائه تمهید مناسب در لایحه بودجه برای تسویه بدهی بخش آب پیمانکاران از موارد مهمی محسوب می‌شوند که باید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مورد توجه قرار گیرند.